Select Page

ضرورت تجهیز جنبش به برنامه آلترناتیو/صادق کار

ضرورت تجهیز جنبش به  برنامه آلترناتیو/صادق کار

 مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد و سایرمطالبات عمومی جنبش بدون به صحنه کشاندن توده وسیع مردم از طریق مجهز نمودن جنبش به یک برنامه مدون جامعه گرایانه به دشواری قابل تصوراست.

بحران اقتصادی، به رغم وعده وعیدهای دولت برای مهار آن، همچنان درمسیر وخامت درحرکت است، و با ادامه آن هر روز وضعیت اکثریت مردم بدتر می شود. قیمت ها همچنان پرشتاب در حال افزایشند، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی سرعت گرفته و دم به دم بر تعداد کسانی که شغلهایشان را از دست می دهند، افزوده می شود. در چنین اوضاعی است که ناکارآیی حکومت برای سروسامان دادن به اوضاع بیش از پیش برای مردمی که از تورم، گرانی، بیکاری، فقر، فشار و سرکوب به تنگ آمده و امید و باورشان به بهبود شرایط زندگی شان را از دست می دهند و به تبع آن یک پتانسیل مردمی وسیع برای تغییر و تحول و عبور از وضعیت مصیب بار کنونی در جامعه شکل گرفته و وزن این پتانسیل روز به روز سنگین تر می گردد.

از میان گزینه های محتمل جهت عبور کشور ما از وضعیت مصیبت بار کنونی و قرارگرفتن کشور در مسیر تغییر و تحول دمکراتیک و مردمی یقینا بهترین و کم هزینه ترین و مردمی ترین گزینه این پتانسیل عظیم مردمی است.

اکنون تقریبا تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی به شمول اکثریت بزرگی از محافظه کاران حاکم در این امر که بحران های موجود نتیجه عملکرد و سیاست های حکومت و ضعف مدیریتی حاکم بر کشور است و تداوم سیاستها ی ناکارآمد بحران زا و ادامه تسلط مدیریت ضعیف، سبب تشدید روزافزون بحرانها و بغرنج ترشان می شود، اتفاق نظر دارند. اما به رغم این اتفاق نظر وسیع راهکارهایی که برای برون رفت از آن ارایه می کنند متاثراز منافع اقتصادی، دیگاههای اجتماعی، دوری و نزدیکی شان با حکومت و سهم داشته و نداشته شان در تولید بحرانهای موجود متفاوت و بعضا متضاد هستند. محافظه کاران منتقد و مخالف احمدی نژاد که بحرانهای موجود نتیجه برنامه و رفتار خود آنان است بدون اذعان به نقشی که در این ارتباط به  عهده داشته اند، چاره خلاصی از بحرانها را برکناری احمدی نژاد و ایجاد پاره ای اصلاحات محدود در سیاستهای تاکنونی جریان حاکم و بازسازی درونی حکومت همراه با حفظ سلطه شان برحکومت می خواهند. اما تلاشهای آنها تا کنون به دلایل گوناگون، منجمله مخالفت رهبرحکومت نه راه بجایی برده است و نه اساسا برنامه های اقتصادی و اجتماعی محافظه کارانه آنها، ولو چنانچه اصلاحاتی هم در آن بوجود آورند متضمن رفع بحران های موجود و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروز و فردای ایران است. اصلاح طلبان و جنبش سبز نیز به رغم انتقاداتی که از سیاستهای دولت می کنند و تفاوت دیدگاهها و سیاستهای آنها با حکومت، فاحش و در بسیاری عرصه ها متضاد است هنوز برنامه اقتصادی اجتماعی مدونی به عنوان برنامه آلترناتیو ارایه نکرده اند.

در شرایط کنونی برای امیدوار و فعال کردن پتانسیل مردمی موجود، تدوین یک برنامه حداقل اقتصادی و سیاسی واقع گرایانه که بتواند روحیه یاس و ناامیدی را از آنان بگیرد و افق امیدبخشی را به آنها نشان دهد، به مثابه آلترناتیو سیاستهای حاکم یک ضرورت اکیدا عاجل است. بدون ارایه یک برنامه ایجابی که در آن مطالبات واقعی اکثریت جامعه بازتاب یافته باشد و بدون فعال کردن پتانسیل موجود نمی توان نه از فرصت فضای انتخاباتی و نه از هیچ فرصت و فضاهای دیگر، نتایج مطلوبی را چنانکه مد نظر است انتظار داشت.

دراین شرایط دشوار و خطرناک انتظارعمومی آن است که جنبش سبز به مثابه بزرگترین و پرنفوذ ترین عامل تاثیر گذار موجود در روندهای سیاسی و اجتماعی با تدوین و ارایه یک برنامه آلترناتیو موثر از فرصت فضای انتخاباتی، برای به صحنه آوردن مردم، در راستای عبور کشور از شرایط اقتصادی اجتماعی مصیت بارکنونی و فراهم کردن زمینه تغییر و تحولات دمکراتیک اقدام کند.

با طرح چنان برنامه ای توسط جنبش سبز، که مردم بتوانند مطالباتشان را در آن بیابند، یقینا پتانسیل مردمی حول آن فعال خواهد شد و برنامه های جنبش با پشتوانه این نیروی بیکران زمینه عملی پیدا خواهد کرد.

انتقاد از سیاستها و برنامه دولت و مخالفت با آنها توسط اصلاح طلبان همواره وجود داشته و در یک سال گذشته این حملات علاوه بر افزایش، لحن تندتر و صریحتری یافته اند. اما این حملات و انتقادات عمدتا کلی و بدون ارایه بدیل مشخص بوده است. اینکار اگرچه خوب و بجاست، اما تاثیر گذاری کمتری نسبت به مخالفت همراه با ارایه بدیل داشته و نتوانسته است سبب بسیج نیروی کافی برای پیشبرد سیاستهای اصلاح طلبان گردد.

به عنوان مثال، در قبال حذف قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی که توسط حکومت در دست تصویب در مجلس است و بدیهی ترین حقوق و امنیت اجتماعی، نیمی از افراد جامعه را در معرض تهدید قرارمی دهد، اصلاح طلبان و بخش هایی از جنبش سبز سکوت کرده اند و یا اگر مانند سایت کلمه در این مورد موضع گیری می کنند، موضع آنها فاقد شفافیت و همراه با اعلام موضع است. این در حالی است که آقای موسوی خود یکی از حامیان موثر و پیگیر همین قانون کاری بودند که اکنون توسط محافظه کاران حاکم در حال قلع و قمع شدن است. کارگران نظر محافظه کاران و احمدی نژاد را می دانند و از آنها رویگردان هستند، اما هنوز نمی دانند که نظرات کسانی که درگذشته مدافع این قانون بودند امروز چیست؟ آیا آنها هنوز به حمایت گذشته شان وفادارند یا خیر؟ اگر پاسخ آری است، آیا حاضرند در این شرایط دشوار با کارگران علیه این تغییرات ضد اجتماعی و ظالمانه  که علیه نیمی از جمعیت کشور اعمال می گردد همراه شوند؟ اگر فردا روزی انتخاب شوند با مسئله قانون کار چگونهبرخورد خواهند کرد؟ در اینگونه بزنگاه هاست که یک جنبش و جریان مردمی می تواند با موضعگیری مناسب نیرو بگیرد، و اعتلا پیدا کند.

در مورد تعدیل قوانین حمایتی تامین اجتماعی نیز همین امر صادق است. اعتراضات و انتقادات مرتبط  با آن در رسانه های پر تیراژ و اصلی، اصلاح طلب فاقد موضعگیری شفاف و قابل درک برای کارگران است. آنها بیش از آنکه به اصل قضیه، که تعدیل و حذف حمایتهای اجتماعی است، بپردازند و بگویند، خودشان در این باره چه نظری دارند، توجه شان را صرفا محدود به گذشته مرتضوی و مناسبات وی با رییس دولت کودتا نمودهاند. این که این شخص یک جنایتکار بیرحم است که برای قلع و قمع قوانین تامین اجتماعی و حفظ تسلط دولت بر سرمایه های آن و از بین بردن مدارک و اسناد سواستفاده های نجومی دولت از سرمایه های آن و نیازمند و مطیع کردن کارگران، با زور وقلدری احمدی نژاد بر راس این سازمان برگمارده شده و میان قلع و قمع کردن جوانان آزادیخواه و قلع و قمع قوانین کار و اجتماعی رابطه وجود دارد و اولی در خدمت دومی است، همگی صحیح اند و خیلی خوب است که به آنها پرداخته شود، ولی برای ٣۴ میلیون اعضای سازمان تامین اجتماعی مهمتر از اینها آن است که بدانند نظر و موضع جریانات مخالف و منتقد محافظه کاران حاکم که این گونه بلاها را برسر کارگران می آورند، چیست؟

در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، این مسئله به خوبی، اهمیت و تاثیر توجه به مطالبات زحمتکشان در پیشروی محافظه کاران را نشان داد. شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، گرچه همانگونه که  درعمل دیده شد در عمل دقیقا متضاد با آن رفتار شد و معلوم شد که برای فریب توده زحمتکش و پیروزی محافظه کاران علیه اصلاح طلبان به کار گرفته شد، اما تاثیر قاطعی در آن زمان در کامیابی محافظه  کاران داشت. اکنون شکاف طبقاتی و فقر و فلاکت، بسیار ژرفتر و گسترده تر از آن زمان است و بالطبع شرایط برای متحرک نمودن ظرفیت مردمی، اکنون آماده تر از گذشته است. این نیروی عظیم را امروزه تنها از طریق یک برنامه مدون اقتصادی و اجتماعی عدالت خواهانه می توان در حدی که پیروزی جنبش را تصریح و تضمین نماید، متحرک نمود. تضمین حقوق کار و تامین اجتماعی و حمایت از کارگران مسلما نقش اساسی در متحرک کردن این پتانسیل مردمی دارد. مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد و سایر مطالبات عمومی جنبش بدون به صحنه کشاندن توده  وسیع مردم ازطریق مجهز نمودن جنبش به یک برنامه مدون جامعه گرایانه، به دشواری قابل تصوراست.

فدائیان خلق ایران (اکثریت): لایحه تغییر قانون کار، باید کنار گذاشته شود!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از تحصن کارگران در جلو مجلس پشتیبانی میکنیم!

لایحه تغییر قانون کار، باید کنار گذاشته شود

کارگران علیه لایحه تغییر قانون کار و تامین اجتماعی و برای دستیابی به مطالباتشان به حرکت درآمده اند. ده   هزار امضای جدید کارگران بر پای طومار ٢٠ هزار امضائی اضافه شده است. طوماری که در آن خواسته شده است طرح اصلاحیه قانون کار کنار گذاشته شود، حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با مشارکت نمایندگان کارگران تعیین گردد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران اجرا گردد و سازوکار قانونی برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا وادار به کار می کنند، تعبیه گردد.

کارگران به درستی در نامه شان قید کرده اند که هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نمایندگان منتخب کارگران صورت گیرد و معطوف به پایان دادن به شرایط فلاکت باری باشد که امروزه کارگران شاغل، بیکار و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند.

هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران، برای بازتاب دادن اعتراضات کارگران علیه تغییر قانون کار و طرح مطالبات آن ها، از دیروز صبح در مقابل مجلس دست به تحصن زده اند. کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز طی یک طومار دو هزار امضائی مخالفت شدید خود را با اصلاحیه قانون کار و قانون تامین اجتماعی اعلام کرده اند. در این طومار آمده است که سال‌ها قرار است فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکل های مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود. اما در طرح پیشنهادی، موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد قانون فعلی کار شود، تمامی حمایت‌های قانونی از کارگر را نشانه گرفته و در عمل امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است.

کارگران و مزدبگیران!

شما یکبار در سال های اول انقلاب علیه پیش نویس ضد کارگری احمد توکلی وزیر کار وقت به مبارزه برخاستید و نگذاشتید که نگرش ارتجاعی او به قانون کار تبدیل شود. ایستادگی شما موجب شد که جمهوری اسلامی عقب نشیند و بدرجاتی حقوق و مطالبات شما را در قانون کار ملحوظ دارد. قانون کار فعلی به رغم کمبودهای جدی که در آن وجود دارد، دستآورد جنبش کارگری است. دولت برخاسته از کودتای انتخاباتی که با شعار عدالت اجتماعی بر قوه مجریه چنگ انداخته است، با ارائه لایحه تغییر قانون کار به مجلس، می خواهد دستآورد جنبش کارگری را بازستاند، امنیت شغلی شما را به خطر بیاندازد، قراردادی کوتاه مدت را جایگزین قراردادهای دائمی در مشاغل مستمر سازد، به کارفرمایان حق نامشروط اخراج کارگران را بدهد و دست آن ها را در تشدید استثمار شما باز بگذارد.

کارگران و مزدبگیران!

اجازه ندهید که رژیم قانون کار را به زیان شما و به سود کارفرمایان تغییر دهد. در مقابل اقدام ضدکارگری رژیم، یکپارچه بیایستید و نقشه شوم آن را خنثی سازید. لایحه تغییر قانون کار، باید کنار گذاشته شود. اگر رژیم با سد مقاومت شما روبرو شود، مجبور خواهد شد همانند سال های اول انقلاب عقب به نشیند و آن را کنار بگذارد.

موفقیت شما کارگران در اعتراض گسترده، یکپارچه و سازمان یافته است. کمیته های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهید و واحدهای تولیدی ومراکز شهرها و نهادهای حکومتی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبدیل کنید.

سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست از تجمع به حق شما در جلو مجلس و از مطالبات شما که در طومار آمده است، دفاع می کند و بر این امر تاکید دارد که باید در مقابل تهاجم رژیم و کارفرمایان ایستاد و دولت را وادار ساخت که لایحه تغییر قانون کار را پس بگیرد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٩ آذر ١٣٩١ (١٩ دسامبر ٢٠١٢

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This