اگر پرسیده شود که زیانبارترین و پرخسارت ترین عملکرد حکومت آخوندی در عمر ۳۳ ساله اش کدام بوده، چه پاسخ می دهید؟
– گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا و پیامدهای آن از جمله تجاوز صدام حسین به کشور و بدنامی درسطح بین المللی؟
ـ به درازا کشاندن بیهوده و نابخردانه جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، در حالی که عراق و کشورهای عرب پشتیبان آماده پرداخت خسارت های جنگ بودند؟
ـ برقراری فضای اختناق، کشتار زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۰ و قتل عام هزاران زندانی سیاسی درتابستان ۱۳۶۷ درحالی که بسیاری از آنان بخش عمده یا تمام دوران محکومیت خود را گذرانده بودند؟
– تقلب و تبانی سید احمد خمینی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان و بر مسند ولایت فقیه نشاندن سید علی خامنه ای؟
– تبدیل “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه”؟
– رواج فساد فراگیر در اثر اشتهای سیری ناپذیر هاشمی رفسنجانی و فرزندان و وابستگانش به مال اندوزی ازراه رانت خواری و زدوبندهای اقتصادی؟
– فریبکاری و دغلبازی “اصلاح طلبان”؟
– خالی از مفهوم و محتوا کردن انتخابات و نهادهای انتخابی از طریق “نظارت استصوابی” شورای نگهبان؟
– بستن روزنامه های مستقل و زندانی کردن نویسندگان و روزنامه نویسان؟
– قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران؟
– اراده ولی مطلقه فقیه به یک دست کردن حاکمیت؟
– تقلب گسترده حتی در انتخابات مهندسی شده و فرمایشی؟
– سرکوب وحشیانه و جنایتکارانه مردم خوشباوری که پس ازروبرو شدن با تقلب خواستار به حساب آمدن رأی خود شده بودند؟
– تقسیم پست های کلیدی حکومت بین فرومایه و نالایق ترین افراد که بزرگترین هنرشان مجیزگویی و چاپلوسی است؟
– کاهش سهم مشاع ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر به ۱۱ درصد؟
– بر باد دادن سرمایه های ملی با بذل و بخشش آنها میان سوریه، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و کشورهای افریقا و امریکای جنوبی؟
– خیره سری و لجاجت در پرونده هسته ای که کشور را به لبه پرتگاه جنگی ویرانگر و تحریم های فلج کننده کشانده است؟
– بی ارزش کردن پول ملی، افزایش بیکاری و گرانی طاقت فرسا و کمرشکن؟
– و… و… و… و…؟
من ضمن تأیید همه موارد بالا و آنهایی که از قلم افتاده اند، عاملی دیگر را زیانبار و پر خسارت تر از همه این ها می دانم و بر این باورم که همه موارد بالا در واقع معلول های این عامل هستند. این عامل ویرانی، تباهی، فرمانبرداری و آلودگی قوه قضاییه حکومت آخوندی است. همه موارد بالا را یک بار دیگر مرور کنید، خواهید دید که درصورت وجود یک قوه قضاییه مستقل و دادگر مردم می توانستند با پناه بردن به آن از منافع و حقوق ملی و فردی خود دفاع کنند.
چرخ و فلک قوه قضاییه ـ مانا نیستانی
ویرانی و تباهی قوه قضاییه را من از خودم نساخته ام. سال ها پیش، آیت الله شاهرودی عراقی، رییس پیشین قوه قضاییه، گفت که از سلف خود یک ویرانه به عنوان قوه قضاییه تحویل گرفته است. این ویرانی و تباهی امروز به حدی رسیده که قاضی القضات آن بدون آن که شرم کند آشکارا می گوید که قوه قضاییه مطیع اوامر مقام معظم رهبری است!
در قوه قضاییه ای با چنین ویژگی، طبعا کار دادگری، دادگاه و دادرسی به شکل مضحکه و خیمه شب بازی هایی درمی آید که انسان درمی ماند به آنها بخندد یا گریه کند.
از جمله فرآورده های این کارخانه بیدادسازی و ظلم پراکنی مبارزه با فساد است که هرچند یکبار به صورت نمایشنامه ای نوشته و کارگردانی می شود و به صحنه اجتماع می آید تا برای مدتی مردم را سرگرم کند و درست به خلاف ادعا آنان را ازپی بردن به عمق واقعی فساد بازدارد و خاک به چشمشان بپاشد.
نخستین نمایشنامه از این نوع شانزده سال پیش روی صحنه آمد. در سال ۱۳۷۴، نیمه دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که او و فرزندان و بستگانش با اشتها و ولعی سیری ناپذیر به غارت منابع ثروت و دریافت رشوه های کلان – از جمله ۵۰ میلیون دلار ازشرکت نفتی استات اویل نروژ – مشغول بودند، سروصدای زیادی درمورد مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات عاملان آن بپاخاست. بیدادگاهی فرمایشی برپا شد که تا مدت ها ذهن مردم را به خود مشغول کرد و به نام دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مشهور شد. خلاصه ماجرا این بود که برادر محسن رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران و رییس یکی از بنیادهای پرثروت، با همکاری فردی به نام فاضل خداداد که ساکن کالیفرنیای ایالات متحده بود، با ترفندی شناخته شده با زد و بند با روسای شعبه برخی بانک ها، پول هایی را برای مدت چند ساعت در روز از حساب بانک برداشت می کردند و با این تنخواه رایگان سودهایی کلان به دست می آوردند. محسن رفیق دوست با حقه بازی و فریب فاضل خداداد را که در امریکا بود به ایران کشاند و دادگاه مربوطه – که ریاست آن را محسنی اژه ای دادستان کنونی کل کشور برعهده داشت – او را به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوست عامل اصلی سوء استفاده مالی نیز به حبس ابد محکوم شد. با اعدام فاضل خداداد، مرتضی رفیق دوست مسئول خرید فروشگاه های زندان ها شد و درنتیجه تمام روز را در خارج از زندان بسر می برد و فقط مدتی شبها را در زندان می خوابید. پس از چندی، حتی حفظ ظاهر هم لازم دیده نشد و او عملا آزاد شد.
عین همین داستان چند ماهی است در ابعادی بزرگتر، که بخشی از آن می تواند ناشی از بی ارزش شدن پول باشد، مردم را به خود سرگرم کرده است. این داستان “اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی” نام دارد و این روزها نمایش محاکمه عاملان آن روی صحنه است. به جزییات ماجرا که در دسترس همگان است نمی پردازم. خیلی خلاصه: یک گروه صنعتی و سرمایه گذاری بنام “امیرمنصورآریا” با زدوبند با چندین بانک، ازجمله بانک های صادرات و ملی، از اعتباراتی که جمع مبلغ آنها به سه هزار میلیون تومان می رسد سوء استفاده کرده و در این عملکرد از حمایت هایی در دولت، مجلس و بیت رهبری نیز برخوردار بوده است. دراین رابطه، پس از آن که مقام معظم رهبری فرمان داد که رسانه ها موضوع را کش ندهند، پرونده ای ۱۲ هزار صفحه ای تشکیل شد و دادستان در کیفرخواستی ۳۲۰ صفحه ای برای مدیرعامل گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا به نام مه آفرید امیر خسروی و ۴ نفر دیگر به عنوان مفسد فی الارض درخواست مجازات اعدام نمود و بیست و چند نفردیگر – غالبا کارمندان شرکت – به عنوان شرکای جرم محاکمه می شوند.
به دلیل های زیر این محاکمه هم مانند “اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی” ۱۶ سال پیش دادگاهی فرمایشی است که به قصد انحراف افکار عمومی از واقعیت و لاپوشانی عمق فساد فراگیر در حکومت آخوندی برگزار می شود:
۱ – با آن که اطلاق جرم به عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا نادرست نیست، اما چنین کارهایی به طور روزمره درحکومت آخوندی جریان دارد و مصداق این زبانزد است که: «گرحکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند».
۲ – مبلغ سه هزارمیلیون تومان با آن که رقمی نجومی و معادل یک ماه یارانه نقدی پرداختی به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی است، اما بخش کوچکی از مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد. درحال حاضر بانک های حکومت آخوندی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده دارند که غالبا بدون دریافت وثیقه کافی به عمال و وابستگان حکومت پرداخت شده و بانک ها را با ورشکستگی اعلام نشده مواجه ساخته اند. سه هزار میلیارد تومان موضوع اختلاس – که بیش از مطالبات دیگر امکان وصول آن هست – تنها ۶ درصد کل مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد.
۳ -عامل اصلی و انگیزه رواج سوء استفاده هایی از این نوع، اقدام خلاف قانون و مجرمانه چندسال پیش سید علی خامنه ای است که با دستاویز “تعیین سیاست های کلی نظام” و خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود، ثروت های ملی کشور را در معرض غارت و چپاول دزدانی که دور او را گرفته اند قرار داد و گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا تنها یکی از این دزدان است که در دعوای بین جناح های حکومت آخوندی قربانی می شود تا بقیه دزدان و غارتگران را با برپاکردن پرده غبار ازنظرها پنهان کند.
اگر قوه قضاییه حکومت آخوندی سالم و مستقل بود – که نیست – نخستین کسی که باید به محاکمه کشیده می شد و در جایگاه متهم ردیف اول قرار می گرفت، شخص سید علی خامنه ای است که با عملکرد مجرمانه خود زمینه اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی را فراهم کرده است. ترفند نشاندن معلول به جای علت، ترفندی شناخته شده است که هدف از آن رهانیدن سید علی خامنه ای از مجازات است. در حکومتی که دادگستری آن تا اعماق وجودش فاسد است، ادعای مبارزه با فساد یادآور داستان های دیوان بلخ است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
