«قوانین ایران فعالیت های کولبری را جرم می شناسند که مجازات آن چندین ماه زندان و یا جریمه مالی برابر با ارزش کالاهای مکشوفه است…اما گفته می شود مأموران مراقب مرزی بی مهابا به طرف این افراد شلیک می کنند و سالانه ده ها کولبر و حیوانات باربر آنان را می کشند و مجروح می کنند». (بخشی از گزارش اسفند ۱۳۹۰ احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درخصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی).
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در مورد این تیره روزان قربانی ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی حکومت آخوندی توضیحات بیشتری می دهد: «هفتاد کولبر در مرزهای کشور در اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده اند. کردهای ایرانی و شهروندانی که قربانی بیکاری شده اند به مشاغل خطرناک بازار سیاه روی می آورند. کمپین ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات افرادی که به عنوان کولبر (افرادی که اجناس را روی پشت خود حمل می کنند)، و کاسبکاران مرزی (افرادی که اجناسی که بi صورت غیرقانونی وارد شده اند مانند سیگار، وسائل برقی و لاستیک خودرو را به شهرهای بزرگتر حمل و نقل می کنند) را مستند کرده است. این افراد در استان های شمال غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه زندگی و کار می کردند. این قتل ها و جراحات همگی بین فروردین تا اسفند ۱۳۹۰ و پس از آغاز برنامه انسداد مرزها تشدید یافته است. این اعداد فقط افرادی را در بر می گیرند که کمپین توانسته هویت و مشخصات پرونده های آنان را مستقلا یا ازطریق منابع محلی تأیید کند. ممکن است موارد بسیار بیشتری نیز وجود داشته باشند».
سپاه بر روی اقتصاد ایران چنگ انداخته است
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید: «کشتار مستمر حمل کنندگان کالا، که اغلب به آنان کولبر گفته می شود، توسط مأموران امنیتی غیرقابل قبول است و دولت جمهوری اسلامی باید به آن خاتمه دهد. استفاده از نیروی مرگبار علیه این افراد که غیرمسلح هستند و فقط درصدد اجتناب از روبروشدن با مأموران هستند غیرقابل توجیه و ناقض قوانین بین المللی است و باید درخصوص آن تحقیق شود».
نشریه دنیای اقتصاد درتاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۱ میزان واردات کالای قاچاق به کشور را از قول رییس اتاق بازرگانی تهران ۲۰ میلیارد دلار در ال برآورد می کند: «سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود. تا زمانی که واقعیت های اقتصادی کشور را در نظر نگیریم و فقط بخواهیم با روش های اداری و سازمانی مانع از سیل قاچاق شویم، نتیجه نخواهیم گرفت».
رییس کمیسیون ترانزیت، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی هم می گوید: «یکی از ریشه های اصلی قاچاق کالا به کشور اسکله های غیر مجاز است که نیروی انتظامی توانایی و امکانات کافی برای حفاظت از تمام اسکله های غیرمجاز را ندارد».
این مقام اتاق بازرگانی توضیح نمی دهد که اسکله های غیرمجاز تیول سرداران سپاه پاسداران یا به قول محمود احمدی نژاد “برادران قاچاقچی” هستند و طبیعی است که “نیروی انتظامی توانایی و امکانات” برخورد با آنها را نداشته باشد و همه نیرویش را برای کشتن کولبرهای نگونبخت صرف کند!
این هفته همایشی با عنوان مبارزه با قاچاق در دانشکده علوم اداری و قضایی برگزارشد. به گزارش خبرگزاری “فارس”، سردار مهدی ابویی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ضمن ارائه آمار و ارقام، به گله و انتقاد از “برخی از رسانه ها” پرداخت که ارقام غیرواقعی منتشرمی کنند و ازجمله در مورد کشف ۳ هزارم از حجم کل کالای قاچاق گفت: «گرچه طبق برنامه باید ۲۰ درصد از کالای قاچاق کشف شود اما به طور میانگین در کشور ۸ درصد کالای قاچاق کشف می شود».
علی خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران
سردار ابویی در مورد چند و چون این میزان کالای قاچاق توضیح نداد و نگفت که آیا کالاهایی که پس از قتل کولبرهای بینوا از دوش آنان برزمین می افتند هم دراین آمار ۸ درصدی به حساب آمده اند یا نه!
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم به نوبه خود میزان ۲۰ میلیارد دلاری واردات کالای قاچاق – منتها درسال ۸۸ – را تأیید می کند: «در سال ۸۸ براساس برآورد انجام شده حجم قاچاق کالا ۲۰ میلیارد دلار، درسال ۸۹ این رقم ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۰ برآورد از کاهش ۱۵ درصدی حجم قاچاق کالا درکشور حکایت دارد».
معنای گفته های سردار ابویی هنگامی روشن تر می شود که بدانیم در سال ۸۹ و ۹۰ قصاب کهریزک و دردانه مقام معظم رهبری یعنی سعید مرتضوی – که اخیرا ارتقاء مقام یافت و به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد – ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا را به عهده داشته است!
پس از این نان قرض دادن، سردار ابویی بدون این که لازم ببیند مبنا و ضریب دقت و صحت این برآوردها را تشریح کند به سخنان خود چنین ادامه می دهد: «رقم ۸ درصد گرچه مناسب نیست چون در سند چشم انداز مبارزه با قاچاق گفته شده ۲۰ درصد از قاچاق کالا باید کشف شود، اما بالاخره رقم خوبی است و معلوم نیست رقم جعلی ۳ هزارم از کجا آورده شده که در یک خبرگزاری چاپ شده است».
ناراحتی و برآشفتگی سردار ابویی از “رقم جعلی ۳ هزارم یک خبرگزاری” چنان است که گویی اگر درست بودن “برآورد” ۸ درصدی او محقق شود، یا از آن بالاتر میزان کشف کالای قاچاق به همان ۲۰ درصد تعیین شده در سند چشم انداز مبارزه با قاچاق کالا برسد، سردار ابویی و دیگر کارکنان ستاد سزاوار دریافت مدال لیاقت و کاردانی می شوند. در حالی که، حتی کشف ۲۰ درصدی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق، معنایی جز به بازاررسیدن و فروش ۱۶ میلیارد دلار کالای کشف نشده ندارد و “برادران قاچاقچی” زیان ناشی از ۲۰ درصد کشف شده را نیز درنهایت به خریدار و مصرف کننده تحمیل می کنند!
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه سخنان خود آب پاکی را روی دست مخاطبان می ریزد و سربسته توضیح می دهد که چرا ۸ درصد کشف کالای قاچاق – که به نظر او رقم بدی نیست – ، نمی تواند به ۲۰ درصد پیش بینی شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله تبدیل شود: «معابر مرزی که در آن نه گمرک حضور دارد نه نیروی انتظامی، حدود ۸ تا ۹ معبر درکشور است که کالای قاچاق از این طریق به صورت رسمی وارد می شود»!
در پایان هم سردار ابویی چنین ابراز امیدواری می کند که: «همه قوای کشور پای کار در اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد حاضر شوند».
سردار ابویی یا نمی داند و یا خود را به نادانی می زند که همه آتش ها و مفاسد از گور همان “مقام معظم رهبری” بلند می شود و این خود اوست که با بذل و بخشش واردات کالای قاچاق به صورت تیول پردرآمد، بانی و مسئول درآمدهای سرشار و کارنامه درخشان برادران قاچاقچی است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
