شهروند۱۱۸۶
بیش از هزار سال است که آخوندهای شیعه عمر بن خطاب ـ خلیفه دوم پس از پیامبر اسلام ـ را به خاطر این که گویا بر سر اختلاف در مورد مالکیت باغ فدک، دری را به پهلوی فاطمه زهرا (س) کوبیده لعن و نفرین می کنند. طرفه این که حمله اعراب به ایران و اشغال کشورمان در زمان و به فرمان همین عمربن خطاب صورت گرفته و جماعت روضه خوان قاعدتا باید از این بابت وامدار و سپاسگزار او باشند!
در سالهای اخیر، دستگاه تبلیغاتی حکومت آخوندی یک گام فراتر نهاده و ادعا می کند که دختر پیامبر اسلام (ص) به شهادت رسیده، در حالی که داده های تاریخی حکایت از مرگ طبیعی او دارند!
به هرحال، دعوای بیش از هزار ساله را باید به تاریخ نگاران و روضه خوانهای شیعه واگذاشت تا سنگ های خود را وا بکنند. اما، در چند سال گذشته ما شاهد سرنوشت تلخ و غم انگیز دو زهرای دیگر بوده ایم که اگرچه توجه روضه خوانها را برنمی انگیزند، اما جای خود را در تاریخ خواهند گشود و به راستی سزاوار لقب “شهید” هستند.
زهرای اول
پنج سال گذشت. روز بیستم تیر ماه ۱۳۸۲ خبر قتل فجیع زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی ـ کانادایی هنگام بازداشت و بازجویی در زندان اوین تهران به علت آنچه که گزارش کمیته تحقیق دولت اصلاح طلب آقای خاتمی “برخورد جسم سخت به سر یا سر به جسم سخت” توصیف کرد، اعلام شد!
در این پنج سال، همه تلاشها برای تاباندن نور حقیقت بر آنچه که در فاصله بازداشت تا مرگ بر زهرا کاظمی رفت، نه تنها ناکام ماند، بلکه متهم ردیف اول آن، سعید مرتضوی، به دلیل حمایت مستقیم و آشکار سیدعلی خامنه ای ارتقا درجه یافت و به دادستانی عمومی و انقلاب استان تهران منصوب شد و حتی به عنوان مدیر نمونه نظام ولایت مطلقه فقیه نیز معرفی شد و لوح تقدیر گرفت!
برای رهبر معظم و فرزانه انقلاب، شخصیت آقای سعید مرتضوی آنقدر مهم و ارزشمند بود، که در شرایط انزوای فزاینده ی حکومت آخوندی، پیه تیره شدن روابط با دولت کانادا را نیز به تن مالید!
سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه ای که به مناسبت پنجمین سالگرد قتل فجیع زهرا کاظمی انتشار داده می نویسد: “پنج سال پس از قتل زهرا کاظمی و علیرغم تصمیم دیوان عالی کشور برای بازگشایی پرونده، هیچ تضمینی برای رسیدگی مستقل و بدون دخالت دادستان عمومی و انقلاب تهران، که مسئولیت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعید مرتضوی هیچگاه در این باره مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نگرانیم که این بار نیز آمران و عاملان اصلی این قتل شناسایی و مجازات نشوند.”
نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم شناسایی و مجازات آمران و عاملان قتل فجیع زنده یاد زهرا کاظمی کاملا موجه است، زیرا شاید برای نخستین بار در دنیا، متهم ردیف اول پرونده، در مقام دادستانی قرار گرفته است. در دی ماه سال ۱۳۸۶، شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در پی اعتراض و ایرادات وکلای خانواده زهرا کاظمی، پرونده قتل را به دادگاه کیفری استان تهران ـ بخوانید زیر مجموعه آقای سعید مرتضوی ـ ارجاع داد! در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶، شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، بررسی پرونده را با حضور دو تن از وکلای خانواده زهرا کاظمی ـ شیرین عبادی و محمد سیف زاده ـ آغاز کرد. در این جلسه از سوی مقامات قضایی اعلام شد که استفان هاشمی پسر زنده یاد زهرا کاظمی می تواند اعلام شکایت کند. استفان هاشمی، بلافاصله پس از قتل مادرش خواستار انتقال پیکر مادر خود برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ، به کانادا شد، اما پیکر زنده یاد زهرا کاظمی روز اول مرداد ماه ۱۳۸۲ با شتاب بسیار توسط ماموران حکومت آخوندی در زادگاهش در شیراز به خاک سپرده شد و مادر زنده یاد زهرا کاظمی در همان زمان اعلام کردکه از سوی مقامات رسمی ایران شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود تا با خاکسپاری دخترش در ایران موافقت کند!
زیر فشار افکار عمومی بین المللی و دولت کانادا، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مجبور شدند روز اول مهرماه ۱۳۸۲ با انتشار اطلاعیه ای یکی از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدم احمدی، که در بازجویی زهرا کاظمی شرکت داشته را به اتهام “قتل شبه عمد” محاکمه کند. این “متهم” در بیدادگاهی که در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳ برگزار شد، محاکمه و با رای شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جزایی تهران تبرئه شد!
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود خواستار این شده که بازپرس ویژه و مستقلی جهت رسیدگی به پرونده زنده یاد زهرا کاظمی تعیین شود و بر ضرورت تحقیقاتی کامل، آزادانه، دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه، برای روشن شدن همه حقایق در رابطه با قتل زنده یاد زهرا کاظمی، اصرار ورزیده است!
این اندازه از خوش بینی ـ اگر نه خوش باوری ـ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز شگفت انگیز است. گزارشگران بدون مرز ظاهرا به “ذات نایافته از هستی بخش ـ کی تواند که شود هستی بخش” توجه یا باور ندارد. اصرار بر “ضرورت تحقیقات کامل، آزادانه، دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه” در نظام شتر گاو پلنگ ولایت مطلقه فقیه نشانگر چیزی جز نشناختن این نظام نیست. چند سال پیش، آقای هاشمی شاهرودی عراقی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که از سلف خود ـ آیت الله محمد یزدی ـ یک ویرانه تحویل گرفته است. در چند سال گذشته، قوه قضائیه در سایه مدیریت مشعشع آقای هاشمی شاهرودی عراقی ـ که دو نمونه آن موضوع این نوشتار است ـ به چنان گنداب متعفنی بدل شده که بوی گند تعفن آن مشام هر ایرانی ـ به استثنای رهبر معظم و فرزانه و آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی (با این فرض که این دو نیز ایرانی به شمار آیند) را می آزارد!
در زمان کودکی، هر بار که گذر نگارنده به مستراح مسجد شاه تهران می افتاد، از بوی تند و زننده آن تعجب می کردم که مامور آفتابه دار آن چگونه در تمام روز این بو را تحمل می کند. بزرگتر که شدم دریافتم: زننده ترین بوها نیز بر اثر استمرار عادی و تبدیل به عادت می شود. به همین دلیل است که آقای هاشمی شاهرودی عراقی متوجه تبدیل ویرانه به گنداب متعفن و بوی زننده آن نشده است!
زهرای دوم
به گزارش روزنامه سرمایه، چاپ تهران، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۸۷، پرونده مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد!
در متن رای صادره آمده است: “با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود.”
روز جمعه بیستم مهرماه ۱۳۸۶، زهرا بنی یعقوب، پزشک ۲۷ ساله که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در روستاهای دورافتاده کشور بود، ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امر به معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد، ماموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهرو طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است، اما خانواده زهرا با تاکید بر اینکه فرزندشان خودکشی نکرده، از مسئولان ستاد امر به معروف همدان (سرهنگ محمدحسین قره باغی، رضا رضایتی، غلامرضا شهابی، امیر موسوی، صیاد سنگری و معصومه خانی) به اتهام قتل عمد دکتر زهرا بنی یعقوب شکایت کردند.
در همان زمان، وکلای مدافع خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب، از بیم تبانی و امکان اعمال نفوذ در پرونده در دادگستری همدان، درخواست انتقال پرونده را به تهران کردند. چهار ماه پیش، آقای هاشمی شاهرودی عراقی، رئیس قوه قضائیه، طی نامه ای به دادگستری همدان دستور داد تا پرونده جهت رسیدگی به تهران فرستاده شود. در طول این چهار ماه، هر بار که وکلای مدافع برای پیگیری ارسال پرونده به تهران، به دادگستری همدان مراجعه می کردند، پاسخ می شنیدند که چنین نامه ای به دادگستری همدان نرسیده است!
به گفته ابوالقاسم بنی یعقوب، دست اندرکاران این پرونده در تهران، از جمله مسئولان دفتر آقای هاشمی شاهرودی و برخی از قضات دیوان عالی به او گفته بودند پس از انتقال پرونده به تهران، صدور رای احتمالی توسط مسئولان قضایی همدان، فاقد وجاهت قانونی و تخلف است!
حکم صادر شده توسط بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان در تاریخ ۹ تیر ماه صادر شده و در حالی که ده روز به شاکیان برای اعتراض فرصت داده شده، در پایان روز دهم یعنی ۱۹ تیر ماه به خانواده مقتول ابلاغ شده است!
بنابر گزارش تارنمای “تغییر برای برابری”، خانم شیرین عبادی وکیل خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب، با تاکید بر این که به این قرار اعتراض خواهد شد گفته است: “به دنبال مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب من (شکایتی) از سوی خانواده آن شادروان از کلیه ماموران و مسئولان دستگیری و بازداشت وی تقدیم کرده و دلایل خود را مبنی بر اینکه این مرگ مشکوک است و نمی تواند خودکشی باشد را به دادسرای شهر همدان ارائه کردم، اما از آنجا که همه متهمان جزو ابواب جمعی حوزه قضایی همدان بودند، برای آنکه هر نوع شبهه ای از بین برود، درخواست کردیم پرونده در تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.”
خانم عبادی با ابراز تاسف از اینکه ارسال یک نامه، آنهم با این درجه از اهمیت، از تهران به همدان چهارماه به طول انجامیده، گفت:
“دادسرای همدان با بهره برداری از این تاخیر قرار منع پیگرد را عجولانه صادر کرده است”!
بنابر گفته خانم شیرین عبادی: “علت آنکه خانواده شادروان زهرا هرگز حاضر نشدند فرضیه خودکشی او را قبول کنند، آن است که در ساعتی که طبق ادعای مسئولان بازداشتگاه زمان خودکشی اعلام شده بود، شادروان زهرا از تلفن بازداشتگاه به موبایل برادرش زنگ زده بود و تمامی تلاش ما برای آنکه بتوانیم لیست تلفن های وارده به موبایل برادر زهرا را بگیریم بدون نتیجه ماند و مشخص نیست چرا مخابرات حاضر نشد به این درخواست قانونی ما ترتیب اثر دهد”!
خانم شیرین عبادی در تشریح دلایل خود برای رد ادعای خودکشی می افزاید: “دکتر زهرا بنی یعقوب ۱۷۵ سانتی متر قد داشت و ادعا می شد که خود را دار زده است. یعنی طول طناب دار باید به ۱۷۵ سانتی متر اضافه شود و معمولا ۱۰ سانتی متر طول طناب دار بالاتر از سر مقتوله قرار میگیرد و حال آنکه جایی که ادعا می شود شادروان زهرا خود را دار زده است، طولش (منظور ارتفاع است) در حدود ۱۹۰ سانتی متر بود. یعنی امکان عملی و عقلی برای دار زدن وجود نداشت. از سوی دیگر، طبق عکس هایی که ادعا می شود هنگام وقوع حادثه از صحنه گرفته اند، یک صندلی وجود دارد که یک جفت جای پای خاکی روی آن قرار دارد و مسئولین بازداشتگاه ادعا می کردند که زهرا روی صندلی رفته و حلقه را آویزان کرده و خود را دار زده است. حال آنکه کافی بود زهرا فقط دستش را دراز کند تا بتواند حلقه دار را آویزان کند و نیازی به رفتن روی صندلی نبود که اینطور صحنه آرایی شده است. مهمتر از همه این که طول (ارتفاع) محل دار زدن تا زمین تقریبا معادل قد شادروان زهرا به اضافه حلقه دار باشد، اما مسئولان بازداشتگاه و همچنین دادیاری که عجولانه قرار منع تعقیب را صادر کرده، هرگز به این سئوال من پاسخ ندادند که چگونه ممکن است انسان در حالی که پایش روی زمین قرار گرفته خود را دار بزند؟”
خانم شیرین عبادی همچنین اظهار امیدواری کرده که: “آقای شاهرودی نظارت بیشتری بر مجموعه زیر نظر خود داشته باشند و فرصت کنند که از مسئولان بپرسند چرا ارسال یک نامه از تهران به همدان باید ۴ ماه به طول بیانجامد تا دادیاری بتواند عجولانه قرار منع تعقیب را صادر کند؟”
در چند سال گذشته، خانم شیرین عبادی ـ که از حیثیت فرصت سوزی بلافاصله پس از آقای سید محمد خاتمی در جایگاه دوم قرار گرفته ـ اشتباه های بزرگی مرتکب شده که از محبوبیت او به میزان بسیار زیاد کاسته است. نخستین اشتباه این بود که اعلام کرد “اسلام با حقوق بشر تناقض ندارد”! اشتباه دیگر این که به مجلس شورای اسلامی (ششم) رفت و خواست دست به اصطلاح نمایندگان آن مجلس را ببوسد. در همان زمان، من نوشتم اگر خانم شیرین عبادی میل به دست بوسی دارد، با توجه به این که این نمایندگان با التزام عملی به ولایت فقیه و با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان منصوب ولی فقیه به مجلس راه یافته اند، خانم شیرین عبادی چرا نمی رود و مستقیما دست مقام معظم رهبری را ببوسد؟!
اکنون نیز در تداوم زنجیره اشتباهات، خانم شیرین عبادی عملا با وارد شدن در جزییاتی که اصل موضوع ـ یعنی بطلان کلیت و تمامیت نظام ولایت مطلقه فقیه ـ را لاپوشانی می کند، به این توهم دامن می زند که گویا اگر اشکالات جزیی ـ که در همه جا وجود دارند ـ برطرف شوند، از دستگاه قضایی حکومت آخوندی می توان انتظار دادگری و اجرای عدالت داشت!
واقعیتی که خانم شیرین عبادی بر مبنای باور اصلاح طلبانه خود می کوشد بر آن پرده بکشد، این است که نظام ولایت مطلقه فقیه ـ که قوه قضائیه اش نقش بخشی از بازوی سرکوب آن را به عهده دارد ـ در کلیت و تمامیت خود نظامی فاسد و پوسیده و به حکم جبر تاریخ محکوم به از بین رفتن است و تا زمانی که این نظام ذاتا بیدادگر هنوز بر سریر قدرت است، جلوه های بیدادگری آن محدود به سرنوشت تلخ و غم انگیز دو زهراها و زهر بیدادی که چشیدند نخواهد بود!
