اگر پریروز، ناگهان زمین و سقف خانه های مردم آذربایجان، به واسطه بلای طبیعت ـ زلزله ـ بر سر هموطنان آذربایجانی به لرزه در آمد و جان های بسیاری را گرفت که به شهادت آمار، بیشترین قربانیان اش هم زنان و کودکان بودند، ایضا چند روز قبل از وقوع زلزله نیز به ناگه زندگی زنان و دختران آذربایجانی با بلیه غیرطبیعی، به تکان در آمد. تکان های منحوسی بر آمده از پس لرزه های اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که بسیاری از زنان و دختران این سرزمین را به کام خود فرو برد. آنها چند روز پیش از زلزله، قربانی سیاست دولت و به مسلخ حذف از ورود به بسیاری از رشته های دانشگاهی گسیل شدند.
زنان و کودکان بیشترین کشته شدگان زلزله ی آذربایجان بودند
زمانی بود که تبریز قهرمان، حتی از داشتن دبستانی دخترانه هم بی نصیب بود. سر آخر اما نزدیک به یک قرن مبارزه زنان نستوه آذربایجان، به بار نشست به طوری که تا همین چند روز پیش، دانشگاه های تبریز افتخار می کردند که میزبان دختران دانشجو هستند. از نبود مدرسه دخترانه تا ورود دختران به آموزش عالی، راه درازی طی شده و چه مصیبت ها و فرازهایی بر زنان و مردان برابری خواه آذربایجان گذشته است. گوشه گوشۀ شهرها و روستاهای آذربایجان که در ۲۱ مردادماه امسال با زمین لرزه، به تکان در آمدند، پیش از آن یادآور لرزه هایی بودند که مبارزات زنان و مردان آذربایجانی به زمان انقلاب مشروطیت و پس از آن با شور و امید بر تارک این خطه نشاندند تا حق و شأن زنان از جمله حق تحصیل، حق رأی، و آدمی بودن آنان، به رسمیت شناخته شود. اما دانشگاه تبریز که گویا دانشجویان دخترش را فراموش کرده و با مبارزات زنان هموطن اش قهر کرده، در رشته های علوم ریاضی و فنی، سهمیه اندکی برای دختران نسبت به پسران در نظر گرفته است. دانشگاه صنعتی سهند تبریز هم برای این که از قافله عقب نماند از این به بعد، در رشته های مهندسی معدن و مواد فقط داوطلب مرد را می پذیرد. در رشته مهندسی برق نیز ظرفیت پذیرش دختران به پسران ۲۱ به ۴۹ و در مهندسی شیمی ۲۵ به ۷۵ در نظر گرفته شده و در دانشگاه ارومیه، در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته دامپزشکی ۲۴ داوطلب مرد در مقابل ۱۶ تن از زنان پذیرش خواهند شد. دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل نیز درگروه آزمایشی هنر در رشته باستانشناسی تنها دانشجوی مرد پذیرش می کند و رشته های باستان شناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی و جهانگردی و در رشته های مهندسی کشاورزی برخی گرایش ها، منابع طبیعی، مدیریت بازرگانی و جهانگردی و زیست شناسی تنها داوطلبان مرد را پذیرش می کند… بگذر از آن که در بسیاری از رشته های دیگر هم دانشجویان دختر و پسر را به شکلی تفکیک شده در دو نیمسال مختلف جذب می کنند. و باز هم بگذر از آنکه این سیستم پیچیده که با تلفیق تفکیک جنسیتی و حذف برخی از رشته ها برای زنان، نه تنها دانشگاه های آذربایجان که همه دانشگاه های سراسر سرزمین مان را دربرگرفته و درصدد کاهش ورود زنان به نظام آموزش عالی است.
پذیرش دختران در بسیاری از رشته ها با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است
همه ما زنان ایرانی ـ ایضا مردان برابری خواه ـ چه آذری و چه فارس و لر و کرد و عرب، امروز قربانی سیاست هایی هستیم که هر روز بدون آن که کسی جوابگوی ما و افکار عمومی باشد، بدون سر و صدا ـ به قول معروف به صورت چراغ خاموش ـ در حال پیاده شدن است. زلزله و بلاهای مثلا طبیعی، همچون زلزله پریروز آذربایجان، عموما از میان زنان و کودکان قربانی می گیرد و زلزله های مخربی هم که به واسطه تغییر ناگهانی سیاست های کلان مملکتی، بر زندگی شهروندان فرود می آید صدها هزار زن و زندگی را در قلمرو ایران، قربانی خود می کند. به محاسبات پیچیده هیچ احتیاج نیست تا بفهمیم که در پنج سال آینده با اعمال دو تغییر ناگهانی در برنامه های کلان مملکتی: جلوگیری از ورود دختران به برخی از رشته های دانشگاهی در دانشگاه ها و سیاست افزایش جمعیت و حذف تنظیم خانواده، چه بر سر ایران می آید و جامعه بحران زده ما با مشکلات وحشتناک تری روبرو خواهد شد. بگذر از این مسئله که سیاست های کلان در موضوع اشتغال زنان نیز بر همین سیاق، زنان را به حذف بیشتر از عرصه شغلی می کشاند.
زنان ایران قربانی سیاست گذاری های کلان دولتی
سال ۱۳۹۱ علیرغم آن که هنوز به نیمه نرسیده، علاوه بر زنان آذربایجان، برای زنان در سراسر ایران، سال نحسی بوده است. چون علاوه بر این فجایع مثلا طبیعی، دو سیاست کلان و تاثیرگذار که در چند ساله اخیر زمزمه های آن توسط برخی از مسئولان به گوش می رسید، با شدت و حدت بسیار به مورد اجرا درآمد. سیاست اول: اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مساله دوم: تعطیل کردن سیاست کنترل جمعیت (و حذف بودجه تنظیم خانواده از برنامه های کلان حکومتی). اولی زنان از طبقه متوسط را هدف گرفته است، دومی اما زنان از طبقات فرودست را. اولی به دنبال حذف گسترده تر زنان طبقه متوسط از حوزه عمومی است، و دومی در پی کاهش و نهایتا اضمحلال هرگونه امکان و فرصت ممکن برای زنان فرودست جامعه برای ورود به عرصه عمومی در آینده (به واسطه افزایش فقر با حجیم سازی خانواده ها).
سهمیه بندی در پذیرش برخی رشته ها سهم اندکی به زنان داده است
در این اثنا، پرسشی اساسی وجود دارد که، بی جواب است: هر تغییر و تحولی در سیاست های کلان مملکتی از چه طریق باید اعمال و روالمند گردد؟ یک شبه آیا می توان سیاست های کلان یک مملکت را ناگهان با چرخشی ۱۸۰ درجه، تغییر داد؟ مساله شاید این نباشد که چنین کارهایی به شکل کودتایی آیا ممکن است یا امکان ناپذیر؟ ساده است: هر سیاستی را با اعمال خشونت و سرکوب، حداقل تا مدتی، می شود بر جامعه تحمیل کرد ولی آیا چنین تغییرات کلانی در برنامه های اصلی مملکت، به رغم درست یا غلط بودن آنها، نباید از کانال ها و مجاری نهادهای مرجع: شامل نهادهای گوناگون مردمی جامعه برای بررسی صحت و سقم آنها، انجام شود؟ چرا که تغییرات اگر هم حتی اندک باشند ولی بخواهند در قلمرو سیاست های کلان یک مملکت، به مورد اجرا گذاشته شوند در قاعده هرم جامعه ـ در زندگی روزمره مردم ـ با تغییرات شدید و با تاثیرات تنش زا همراه می گردد. تغییر در سیاست های کلان به یک معنا بازی کردن با زندگی میلیون ها آدم است لذا «این بازی» در هر کشوری باید با طی کردن مسیری طولانی و بهره وری از دانش و تجربه ی نهادهای گوناگون تخصصی و با رویکردهای مختلف روانشناسی اجتماعی، جامعه شناختی، بهداشتی، حقوقی و… انجام گیرد، چه همانطور که در بالا گفته شد کوچکترین تغییر در قلمرو سیاست های کلان، یعنی بزرگترین تغییرات در زندگی مردم.
باید از حقوقدانان پرسید که قانون اساسی کشور ما، در مورد دستکاری و تغییر در سیاست های کلان، چه مسیری را پیش بینی نموده است و اگر قرار باشد تنها یک نهاد، ایضا یک وزارتخانه از دولت، بتواند تغییراتی را در سیاست کلان یک مملکت اعمال نماید آیا اساس وجودی خودش را زیر سئوال نمی برد؟
یک یا چند نفر با عقل فردی خود، به راهکاری هر چند درست و دلسوزانه برای تغییر در برنامه های کلان کشور دست می یابند ولی فاجعه وقتی رخ می نماید که این عقول فردی بخواهند آن را سر خود و بدون طی نمودن آن روند طولانی (مشورت با عقول جمعی) برای رسیدن به اجماع ملی، به جامعه تحمیل کنند. حتا خداوند متعال هم تغییر سرنوشت مخلوقات اش را از طریق یک پروسه طولانی اعمال می کند، بعد چطور می شود که گروه کوچکی از بندگان خدا، سرنوشت میلیون ها انسان ایرانی را یک شبه و با اعمال دستوراتی که معلوم هم نیست از طریق چه نهادهای مرجع مردمی در این سرزمین مورد بازنگری دقیق قرار گرفته است، دستکاری و تغییر می دهند؟
تغییر ناگهانی سیاست، از کنترل جمعیت به نقطه مقابل آن افزایش جمعیت، درست است یا غلط است؟ اصلا سئوال و صورت مساله این نیست! بلکه مساله یک جامعه مدرن: چگونگی اتخاذ تصمیم برای تغییر برنامه های کلان جمعیتی و آموزشی است. اگر حتی فردا روزی، کسی از مسئولان احیانا خواب نما شود و ادعا کند از این به بعد فقط «زنان» به عرصه مدیریت های سیاسی پذیرفته می شوند، عنداللزوم خبر خوشی برای زنان نیست حتی اگر باشد اما باید پرسیده شود از این آقا که چنین «تغییر سیاست کلان» به چه طریق، چگونه، و در چه روندی و با حضور کدامین نهادهای مرجع مردمی اتخاذ شده است؟
با این اوصاف، مشکل مملکت ما این نیست که مسئولان دولتی مثلا با حقوق و آزادی زنان مخالف اند و سیاست های آپارتاید جنسیتی را اعمال می کنند، بلکه بیشتر بدبختی ما این است که ساختار سیاسی و اجتماعی ما فاقد نهادهای گوناگوند و متکثر مردمی، برای سیاست گذاری است و پروسه تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان، که سرنوشت میلیون ها ایرانی را به بازی می گیرند، پروسه ای اطمینان بخش نیست که بدان تکیه توان کرد.
امروزه روز ما زنان حتی نمی گوئیم که چرا چنین سیاست های تبعیض گستر و عدالت ستیز در حق زنان و مادران این سرزمین باستانی اعمال می شود، بلکه اعتراض مان این است که چگونه، با کدام معیارهای مصوب ملی، و با چه تحقیقات کارشناسی انجام شده ای، و مشروعیت گرفته از کدامین نهادهای مردمی، دو سیاست کلان این مملکت: سیاست افزایش جمعیت، و سیاست اعمال محدودیت برای زنان در ورود به دانشگاه ها، یک شبه و ناگهانی مثل زلزله بر زندگی ما زنان وارد شده است؟ کدامین بخش از «منافع ملی» ایرانیان در این سیاست ها در نظر گرفته شده است؟ چه نهادهایی در این تصمیم سازی تبعیض گستر نقش داشته اند؟ چطور می شود با سرنوشت میلیون ها زن (و به تبع آن، میلیون ها خانواده ایرانی) بازی کرد بدون آن که حتی یک تحقیق کارشناسی درست و حسابی به افکار عمومی در جهت تایید این سیاست ها ارائه نمود!
اعتراض هایی کم رمق به این دو سیاست کلان
هستند بسیار کسان که به حق از واکنش کم رمق و بسیار نازل جامعه (یا حداقل انعکاس بی روح این اعتراضات) نسبت به این دو سیاست کلان، که تلخکامی و تبعات دهشتبار آن در چند سال آینده نمایان خواهد شد، تعجب زده شده اند. آیا این واکنش های اندک کم رمق، عنداللزوم نشانه ای است به نفع آن بخش از مسئولان حکومتی که اعمال این سیاست ها را دنبال می کنند؟ به زعم من کاملا هویداست که چنین نیست. زیرا در مسیر مارپیچ تغییر سیاست های کلان مملکت اگر جامعه ای در مرحله ثبات ـ حالت «طبیعی» ـ باشد، قاعدتا در چنین جامعه ای بسا غوغا و توفانی از مخالفت مدنی و نقدهای بسیار طرح می شود، هر چند مخالفت با این سیاست ها از سوی اکثریت جامعه هم نباشد. لذاست که این سکوت گورستانی و نبود واکنش های زنده و قوی در جامعه، نشانه از آن دارد که جامعه اکنون در مرحله بی ثباتی ـ غیرطبیعی ـ به سر می برد. واقع این است که میزان بسیار اندک اعتراضات نشان می دهد که جامعه ما وارد مرحله بلاتکلیفی (منظورم گذار نیست دقیقا بلاتکلیفی) شده است، مرحله ای که برای هر حکومت کننده ای در هر نقطه ای از عالم، باید اتفاقا نگران کننده باشد.
مرحله بلاتکلیفی در هر جامعه ای اگر به طول انجامد، هم برای جامعه و هم حکومت کنندگان اش، نشانه ای از بروز بحرانی عظیم و خردکننده در آینده نزدیک است. امروز جامعه ما با وجود گسترش دعواهای بین المللی ایران با کشورهای دیگر و احتمال وقوع جنگ، با چشم اندازهایی غبارآلود و مبهم ـ بلاتکلیفی ـ دست به گریبان شده است. بلاتکلیفی و چشم انداز مبهم، ایضا باعث می شود که جامعه در حالت کیش و مات بسر ببرد. وقتی جامعه ای تکلیف اش با فردا مشخص نباشد ـ همین فردایی که نمی داند چه بر سرش خواهد آمد ـ خیلی طبیعی است که در مقابل سیاست گذاری های حکومت نیز واکنش های طبیعی و زنده نشان ندهد. چون نمی داند این سیاست ها اصلا پایدار خواهد بود یا نه. این بدترین وضعیت است برای حکومت شوندگان و حکومت کنندگان. بله، به ضرس قاطع، حکومت شوندگان باید از چنین وضعیتی بهراسند ولی قبل از آنها، حکومت کنندگان از آن باید بترسند به جای آن که دلخوش کنند که دستکاری و تغییر سیاست های کلان (که این همه تاثیرات گسترده بر زندگی حکومت شوندگان شان دارد) به راحتی و بدون واکنشی درخور از سوی بخش های گوناگون در جامعه، اجرا می شود.
واقعیتی است انکارناپذیر که حکومت کنندگان باید درک کنند که عدم وجود واکنش به اعمال سیاست های شان، اصلا نشانه ای از همراهی جامعه نیست بلکه زنگ خطر است! خطر از آن جانب که مردم به شکلی فاجعه بار، در حال فرو رفتن تدریجی در موقعیتی هستند که آینده ای برای کل وضع موجود نمی بینند. جامعه و حکومت شوندگان هم باید از این وضعیت نگران باشند چون چنین موقعیتی زمینه ساز بروز خشونت های وسیع و اعمال روش های بی رحمانه در یک موقعیت خاص است. هیچ جامعه و حکومتی نمی تواند برای خشونت های غیرقابل پیش بینی که در اعماق جامعه متراکم شده است و تنها به جرقه ای، نیازمند برای بروز و انفجار است فی المثل از سیستم های معمول کنترل، بهره ببرد. آن هم وقتی، شبکه های مردمی و سازمان های جامعه مدنی قادر به هدایت نارضایتی ها در مجاری مسالمت آمیز و مدنی نیستند. با عنایت به این مسائل است که باید به تصمیم سازان مملکت توصیه کرد که در این شرایط از انگولک کردن بیشتر جامعه حذر کنند. چنین رفتاری برای خودشان بیش از بقیه، خطرناک است.
برگرفته از مدرسه فمینیستی
