۱۵مرداد نشست اعتراضی کمیسیون زنان حزب مشارکت در اعتراض به تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد در ابتدای مراسم فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت گفت تصویب این لایحه هم تاسف برانگیز است هم جای شادباش دارد.
شماره ۱۱۹۱ ـ ۲۱ آگوست ۲۰۰۸
مدرسه فمینیستی: ۱۵مرداد نشست اعتراضی کمیسیون زنان حزب مشارکت در اعتراض به تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس برگزار شد.
در ابتدای مراسم فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت گفت تصویب این لایحه هم تاسف برانگیز است هم جای شادباش دارد. به این تعبیر که زنان نشان دادند دارای مسائل مشترک هستند و وقتی پای مسائل مشترک در میان است همه زنان از طیف های مختلف گردهم جمع می شوند و تلاش می کنند خواسته های خود و صدای اعتراضشان را به گوش جامعه برسانند. امیدواریم این صدا شنیده شود.
وی گفت سعی می کنم به برخی از مسائل اجتماعی و جامعه شناختی این لایحه بپردازم. من اینجا ادعایی دارم و سعی می کنم این ادعا را با بررسی لایحه ثابت کنم. ادعای من این است که نگاه تبعیض آمیز به زن در جای جای این لایحه دیده می شود. در این لایحه نگاه فرادستی مردان و فرودستی زنان حاکم است. در این لایحه هر آنچه به نفع زنان بوده حذف، هرچه به نفع مردان بوده اضافه و هرچه به ضرر مردان بوده حذف شده است.
ماشینی گفت: در اینجا یک سئوال مهم مطرح می شود این ماده در واقع برای حل کدام مشکل اجتماعی نوشته شده است؟ در واقع مشکل ازدواج توسط این لایحه حل خواهد شد؟ آیا زن دارای مشکل است که مرد به ازدواج بعدی نیاز دارد؟ اگر مشکلی از این سنخ باشد، عدم قدرت زن اول در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج، محکومیت زن به حبس، اعتیاد زن، عقیم بودن، ترک زندگی خانوادگی، مفقودالاثر بودن زن که در قانون قبلی پیش بینی شده است. اما اگر سرپرستی(هرچند از نظر من واژه خوشایندی نیست) زن مد نظر است و اینکه تعداد زنان در آستانه ازدواج بیشتر از مردان است و این لایحه برای حل این مشکل وضع شده که این زنان ازدواج کنند، مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد مردان برای ازدواج دوم دنبال کسانی می گردند که خلاءهایی را که ازدواج اول داشتند، جبران کند نه در واقع دنبال این باشند که زن و بچه دیگری را سرپرستی کنند.
ماشینی ادامه داد: مطالعات در خصوص روسپی گری نشان می دهد مردان متاهل از نظر نیاز جنسی تنوع طلب شده اند. چرا که ظاهرا پاسخ مناسبی هم به این نیاز پیدا می کنند آیا به واسطه چنین ارجحیت هست که این ماده وضع شده چرا این ارجحیت به مردان داده می شود و آیا این تنوع طلبی دلیل مناسبی است برای آنکه راه برای ازدواج های بعدی هموار شود؟ مطالعات همچنین نشان می دهد ازدواج های بعدی، ازدواج های مناسبی برای همسران قبلی و بعدی نیست و به ویژه در شرایط کنونی امکان رتق و فتق امور چند خانواده توسط یک مرد، اگر نگویم غیر ممکن بسیار سخت است.
ماشینی افزود: مسئله بعدی مهریه است. بهتر است دولت به جای اینکه از مهریه های بالاتر از حد متعارف مالیات دریافت کند از خودش بپرسد ریشه های مهریه بالا چیست؟ آیا مسائلی چون نداشتن پشتوانه اقتصادی برای زنان، نداشتن مالکیت برای زنان از دارایی خانواده، نداشتن حق طلاق، کنترل مردان بر زندگی خانوادگی، نداشتن سیستم تامین اجتماعی مناسب و مشکلات فرهنگی سبب بالا رفتن مهریه نمی شود؟ لذا راه حل توجه به ریشه های مسئله است.
وی اشاره کرد: مسئله دیگر ولایت و قیمومیت است که برای مادر در شرایط خاص لحاظ شده. در این لایحه بحث ولایت و قیمومیت مادرحذف شده و نقش مادر تنها به حضانت فرزندان خلاصه می شود.
ماشینی در ادامه گفت: بند دیگری که حذف شده بحث اجرت المثل و نحله است، امری که شاید قدری از زحمات زن که در زندگی خانوادگی متحمل شده را در هنگام طلاق مورد توجه قرار می داده و وجهی به زن در زمان طلاق پرداخت می شده است که باز دولت چون به نفع مردان و به ضرر زنان قیام کرده این بند را حذف کرده است.
بحث خشونت خانگی از مواردی بوده که باید در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار می گرفته که بحث خشونت خانگی هم از این لایحه حذف شده است.
وی همچنین گفت: مشکل دیگری که وجود دارد ماده ۵۳ لایحه است که تمام قوانینی را که قبل از تصویب این لایحه وجود داشته ملغی اعلام می کند و صرفا همین قانون را در مورد مسائل خانواده لازم الاجرا می داند. لازم است توجه کنیم برخی موضوعات بسیار مهم در این لایحه مغفول مانده و از آنجایی که قوانین قبلی ملغی می شود مشکلات جدید برای زنان ایجاد خواهد شد. یکی از مسائلی که در این لایحه به آن اشاره نشده بحث اشتغال زنان و ازدواج زیر سنین قانونی است.
ماشینی گفت: تغییرات روی داده در این لایحه در راستای تغییرات دیگر رخ داده در حوزه زنان است. تغییراتی که با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور بانوان و خانواده شروع شد و با کاهش ساعات کاری زنان، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها و القای نگاه خانه نشینی زنان ادامه پیدا کرده است. من به عنوان یک زن به جد از دولتمردان و نمایندگان مجلس می خواهم هرچه سریعتر صدای تغییر زنان را بشنوند و به جای اعمال تبعیض بر زنان به تبعیض زدایی از قوانین بپردازند. مقاومت بیش از حد در برابر خواسته های زنان نداشته باشند و بدانند لوایحی از این دست مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.
سخنران دیگر این نشست دکتر صدیقه وسمقی بود که گفت: دو دسته از مردان موافق این لایحه هستند و این لایحه را تنظیم کرده اند یک گروه مردانی هستند که دارای چند همسرند یا علاقمندند چند همسر اختیار کنند و به خیال خام خود با این لایحه راه را برای خود هموار می کنند. گروه دیگر جریان سیاسی است که مخالف با آزادی و دموکراسی است. جریانی که تلاش می کند شرایط اجتماعی را به گونه ای تغییر دهد که دولت اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی کنند. این جریان با ظواهر دموکراسی مخالف است و به عقیده من از نقطه بسیار حساسی آغاز کرده است. دست گذاشتن بر روی حقوق زنان و محدودیت نیمی از جمعیت کشور برای حذف آنان از جامعه تا راحت تر نیم دیگر را که مردان باشند حذف کنند و عملا عقایدشان را تحمیل کنند؛ باید با این حرکت بسیار هوشیارانه برخورد کرد.
چرا در جامعه ای که این همه مشکلات اساسی و زیربنایی و مخرب مثل بیکاری، گرانی، فساد، رشوه و مشکلات اقتصادی وجود دارد که زیرساختهای کشور را نابود می کند این همه فشار بر زنان اعمال می شود؟ چرا فقط با زنان برخورد می کنند؟ چرا در ادارات چادر را اجباری می کنند؟ اعمال فشار و محدودیت یک عمل غیراسلامی است. همه اینها برای این است که زنها احساس کنند اگر در خانه بنشینند راحت ترند و کم کم برای تحصیل هم انگیزه هایشان را از دست بدهند. این لایحه یکی از مشکلات زنان است.
وسمقی در پایان گفت: آیا هر مردی که تمکن مالی دارد عدالت دارد؟ این نازل ترین و بدترین نگرش به دین، قرآن و سنت است. در این آیه تنها منظور عدالت نسبت به همسر نیست بلکه عدالت در مورد فرزندان نیز مورد توجه است. با این لایحه به جایگاه زن و فرزندان ضربه وارد می شود و این ضرر به جامعه منتقل می شود. در تمام جهان در قانون گذاری به مسئله لاضرر توجه می شود یعنی اینکه هیچ قانونی را نباید وضع کنیم که به فرد و جامعه ضرر وارد کند. براساس مبانی حقوقی، فقهی و شرعی این لایحه کاملا قابل مناقشه و دارای اشکال است و مجلس باید به این بحثها بپردازد بویژه زنان باید در این بحث ها اعمال نظر کنند.
شهین دخت مولاوردی نیز درباره این لایحه سخن گفت. وی در ابتدا به مغایرت تغییرات اعمال شده توسط دولت بر لایحه پیشنهادی قوه قضاییه با اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشاره کرد. براساس این اصل تهیه لوایح قضایی از وظایف قوه قضاییه است و تصریح صریح شورای نگهبان است که دولت را از تصویب لوایح قضایی منع کرده و گفته است دولت می تواند عین لوایح قوه قضاییه را توسط وزیر دادگستری تقدیم مجلس کند. و این لایحه با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی مغایرت دارد. چرا که قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه مداخله کرده است.
مولاوردی در ادامه افزود: لایحه قوه قضاییه قرار بوده است به عنوان آیین دادرسی خانواده باشد یعنی بر اساس مشکلاتی که در عمل به خاطر کاستی ها و نواقص موجود قوانین حاکم بر نهاد خانواده داریم و سبب سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی می شود تنظیم شده و قرار بوده مشکلات را برطرف کند و مقررات شکلی و آیین دادرسی خانواده را در نظر داشته باشد و نه بازنگری قوانین قبلی در زمینه خانواده و بیشتر به مواردی اشاره شده که منجر به اختلاف زن و مرد می شود مثل حضانت طفل، طلاق و….
دولت ۳ماده دیگر به این لایحه اضافه کرده از جمله ماده ۲۳. به نظر می آید قوه قضاییه در لایحه تنظیمی خود سهوا اشاره ای به تعدد زوجات نکرده و با ظرافت از کنار آن گذشته است اما دولت به عمد به آن پرداخته است.
مولاوردی گفت: لحن و ادبیات ماده ۲۳ رجعتی به ۴۱ سال پیش است. در قانون سال۴۶ آمده بود که مرد برای ازدواج بعدی باید از زن تحصیل اجازه کند و دادگاه وقتی اجازه گرفتن همسر تازه را خواهد داد که به انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن فعلی بپردازد. اما در لایحه جدید وقعی به این موضوعات نهاده نشده است. لحن لایحه جدید پیام دارد. در قانون سال ۴۶ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند اما لحن این لایحه بر اجازه اختیار زنان بعدی است. به هرحال دولت از حل مشکلات زنان نیازمند شانه خالی می کند و سهل الوصول ترین راه را انتخاب کرده است.
مولاوردی در پایان سخن گفت: مونتسکیو می گوید جامعه از دو طریق به فساد کشیده می شود اول توسط قوانین که مردم آنها را رعایت نمی کنند. دوم قوانین که مردم را به سمت فساد می کشاند.
در ادامه جمعی از زنان و مردان به بیان نظرات خود درباره این لایحه پرداختند.
خانم نیری( معلم)گفت: این لایحه امنیت روانی زنان را برهم می زند و من با احترام به شعور خانم عبادی می گویم اگر ایشان در جلوی مجلس تحصن کنند من نفر بعدی خواهم بود.
لاله صدیق (قهرمان اتومبیل رانی و استاد دانشگاه)گفت: من در طول دوران تحصیلی و ورزشی ام به دلیل زن بودن زیر ذره بین نگاه تنگ نظرانه آقایان بوده ام که محرومیت ۶ماهه من از شرکت در میادین ورزشی، آخرین تنگ نظری آنها بوده است. نظر من نیز نسبت به این لایحه منفی است، چرا که اعتماد به نفس را از زنان می گیرد.
صدیق در ادامه گفت هدف چنین لوایحی، درگیر کردن زنان به مسائل حاشیه ای و باز ماندن از افکار مثبت برای ارتقای توانایی های شان است.
خانم آذرفشان(خانه دار)گفت: این لایحه به حقوق زنان در خانواده جواب نداده است و از نظر من یکی از ریشه های چند همسری انتخاب نامناسب است. چرا در زمان طلاق مشاوره لازم است اما در زمان ازدواج نه؟ خانه داری یک شغل تمام و کمال است اما درآمدی برای زنان خانه دار در این لایحه منظور نشده است.
خانم رزاقراچورلو (دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه) از منظر حقوق بین الملل به این لایحه پرداخت و گفت: از نظر حقوق بشر زن و مرد برابرند و ایران در زمان سلسله پهلوی به میثاق حقوق بشر پیوسته اکنون که شکل حکومت عوض شده برخی می گویند ما ملزم به اجرای آنها نیستیم، اما کنوانسیون های مهم بشری با انقلاب با کودتا با جنگ و تغییرات رادیکال از بین نمی روند و تعهدات دولت ایران نسبت به میثاقین منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر برجای خود باقی است و تصویب این لایحه در تضاد با تعهدات بین المللی است.
ریحانه طباطبایی(وبلاگ نویس)گفت: من نه همسر و نه مادرم. اگر این لایحه تصویب شود نه همسر خواهم شد نه مادر چرا که امنیت روانی من به عنوان همسر و مادر در این لایحه لحاظ نشده است.
ژیلا بنی یعقوب (روزنامه نگار) به فعالیت پرشور روزنامه های مستقل چاپی و اینترنتی اشاره کرد و اینکه اگر هر زن ایرانی از مفاد این لایحه آگاه شود حتما مخالفت خود را با لایحه ابراز می کند. بنی یعقوب گفت روزنامه های مستقل و سایت های فعال در حوزه زنان چون کانون زنان ایرانی، مدرسه فمینیستی، میدان و تغییر برای برابری به طور گسترده به اعتراض پرداخته اند.
فاطمه راکعی (نماینده مجلس ششم و شاعر) گفت: اجازه نمی دهیم به ما به دیده پارازیت نگاه کنند و هویت مستقل ما را نادیده بگیرند. اگرچه به خانواده عشق می ورزیم و زیباترین لحظه های زندگی من به عنوان یک مادر است اما اجازه نمی دهیم ما را ضمیمه خانواده کنند. ما دارای هویت مستقل هستیم. کسی که شعار حمایت از خانواده می دهد با چه اجازه ای به خود حق می دهد خانواده را با تصویب چنین لایحه ای متلاشی کند. این عدالت است که مردان متمکن چند زن اختیار کنند اما مردان جوان نمی توانند ازدواج کنند؟ اگر این اسلامی که اینها می گویند اسلام است من سه نقطه می گذارم مقابلش.
خانم توکل(پژوهشگر):
ازدواج مجدد مرد از لحاظ جامعه شناسی خیانت محسوب می شود و این قانون خیانت را رسمی می کند. از تاثیرات این لایحه عدم رغبت به ازدواج و افزایش هرزگی برای مردان است. افزایش بچه های بدون شناسنامه، ایجاد خانواده گسترده و برگشت به قهقرا را در پی دارد.
توکل گفت: فوکویاما فروپاشی بزرگ را زمانی می داند که بنیاد خانواده توسط قوانین و شرایط اجتماعی تضعیف گردد.
خانم ادیب راد(مشاور خانواده و استاد دانشگاه شهید بهشتی) ضمن تعریف خیانت که عبارت است از رابطه با فرد ثالث بدون آگاهی همسر اول گفت: خیانت برای زن عوارضی دارد که روی جامعه اثر می گذارد. اولین اثر تغییرات فیزیولوژیک بر زن است زن همیشه در حال اضطرار به سر می برد. روند عادی زندگی زن به هم می خورد. احساس منحصر به فرد بودن و استثنایی بودن را از دست می دهد، از دست دادن اعتماد به نفس، از دست دادن کنترل بر رفتار و اعمال، از دست رفتن نظم و عدالت در جهان و ایمان مذهبی، پنهان کردن خود از دیگران، افزایش طلاق، خودکشی و خودسوزی زنان و نوجوانان همچنین افزایش بزهکاری، افزایش همسرکشی که پدیده جدید در جامعه است و شوهرکشی در همه جا با تعدد زوجات در ارتباط است.
وی ادامه داد: من حساب کردم که مرد در صورت تعدد زوجات و مثلا اختیار ۴زن در هفته یک و نیم ساعت به هر زن و چند ساعت به بچه ها می رسد بنابراین چگونه حتی می توانند نیازهای جنسی خود را ارضا کنند به خصوص زنان. بنابراین مرد از لحاظ عاطفی، اقتصادی کم می آورد و عفاف زن هم از بین می رود چون تمایلاتش ارضا نمی شود.
آقای باقرنژادیان (نماینده کازرون در مجلس ششم) در خصوص این لایحه گفت: ما در عصری زندگی می کنیم که حقوق زنان و مردان به عدالت در دنیا پیش می رود و من پیش بینی می کنم بیشترین مدیریت در جهان به زنان می رسد. وی به استعداد و توانایی بالای دختران و زنان ایرانی و رغبت آنها به تحصیل اشاره کرد و گفت دولت ما چون نمی تواند معضلات بزرگ جامعه را حل کند مثل تورم، بیکاری، ازدواج، مسکن و… سعی می کند با تصویب چنین لوایحی مردم متوجه نشوند چه دارد بر سرشان می آید و ناخودآگاه فضایی را در مملکت ایجاد کرده اند که آنچنان تفکر طالبانی تودهنی می خورد که برای همیشه دیگر حتی یک دندان هم در دهانش نماند.
دکتر کوروش کاک وان (رئیس کانون حقوق بشر کانون وکلا) گفت: جنبش زنان نقش کلاهک مبارزات پیشتازانه این ملت را برای فراهم نمودن دستاوردهای اساسی تر و رستاخیز عمومی در ایران که این ملت در انقلاب ۵۷ مدنظر داشتند را برعهده دارد.
وی به شوخی گفت همه کوشش ها در این کشور بر این است که ما متقاعد شویم فعالیت هسته ای مهم است و باید ادامه یابد، اما جنگ هسته ای مدتهاست که شروع شده. خانواده واحد بنیادین جامعه است و بیشترین دعاوی در دادگاه ها مربوط به دعاوی خانوادگی است، بنابراین ما در جریان جنگ هسته ای هستیم و این هسته خانواده است که در معرض بنیادی ترین آسیبهاست و امیدواریم با ظرفیتهایی که زنان جامعه ما دارند فردای بهتری داشته باشیم.
وحیده مولوی از کمیسیون زنان تحکیم وحدت نیز در خصوص سهمیه بندی جنسیتی سخن گفت.
