مرکز اسناد حقوق بشر ایران، دو ماه پیش گزارشی تحلیلی از قانون مجازات اسلامی ایران به شورای بررسی ادواری حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نمود.
قانون مجازات اسلامی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
آخرین نسخه این قانون در سال ۱۳۸۸به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال گذشته بود که به تصویب شورای نگهبان رسید.
این مرکز در گزارش تحلیلی خود به عدم پاسخگویی نماینده جمهوری اسلامی ایران در این شورا در جلسه سال ۲۰۱۰ اشاره نموده و افزوده که هیات نمایندگی ایران از هرگونه پاسخگویی به انتقادات این شورا درباره قانون مجازات اسلامی ایران خودداری و تنها به این موضوع اشاره می کردند که این قانون هنوز تصویب نشده و قضاوت درباره آن نادرست است.
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال ۷۰ با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال ۷۵ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال ۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال ۱۳۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام این قانون در سال ۹۲توسط شورای نگهبان تایید شد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مقدمه گزارش خود افزوده که اگر چه اصلاحاتی در این قانون مصوب جدید دیده می شود اما همچنان برخی احکام تبعیض آمیز آن در بسیاری از بخش ها در تضاد آشکار با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ٧٢٨ ماده، از تاریخ خردادماه١٣٩٢ لازم الاجرا و جانشین ۴٩٧ ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردید؛ به موجب ماده ٧٢٨ این قانون، قوانین متعددی صریحاً نسخ گردیده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران به تفکیک در بخش هایی به موضوعات:”حکم اعدام، سنگسار، مجازات های فیزیکی، زنان و کودکان، اقلیت های مذهبی، دگرباشان جنسی، جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی، سبی نبی، محدورالدم و …” اشاره نموده است.
این مرکز در همه این عناوین به تفکیک به تشریح این سرفصل ها پرداخته است و در نتیجه گیری خود تاکید کرده که همچنان قانون مجازات اسلامی ایران مصوب اخیر در عناوینی همچون “مجازات های تحقیرآمیز و غیرانسانی، وجود تبعیض جنسیتی و عقیدتی، عدم برابری قانون، نبود آزادی بیان و اعدام جوانان” دارای ایراداتی اساسی است.
متن گزارش تحلیلی مرکز اسناد حقوق بشر ایران را در سایت این مرکز اینجا بخوانید.
