م ـ ائینالی
حرکت اصلاح طلبی به معنای یک جریان رفورمیستی، در داخل حاکمیت کنونی، محصول یک پروسه ی کشمکش طولانی درون حکومتی است که ریشه های آن به سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق و حوادث قبل از دوم خرداد ۱۳۷۶ برمی گردد.
این جریان آمیزه ای از نیروهای اصلاح طلب مذهبی و سرخورده از انحصار طلبی های جناح تندرو و محافظه کار و بخشی از مردم معترض برخاسته از طبقه ی متوسط جدید است که به شعارهای رهبران این طیف باور داشته و در رکاب آن قدم برمی دارند.
اصلاح طلبان درون حکومتی می کوشند نشان دهند که آنان نه تنها خواهان یک حکومت دموکراتیک و پای بند به اصول مدرن و دموکراتیک و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند، بلکه درصدد اثبات این مقوله نیز می باشند که تحقق دموکراسی در شکل اسلامی آن ممکن و امکانپذیر است. این حرکت با پذیرفتن چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی آن در پی اصلاحاتی در درون نظام و در پی قبضه ی دوباره ی قدرت سیاسی است.
اما در کنار این حرکت رفرمیستی جنبش آزادیخواهانه ای بس گسترده تر و ریشه دارتری در جامعه ی ایران در جریان است که ریشه های تاریخی آن به انقلاب مشروطیت و پروسه ی قبل از کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آورده شدن رضاخان توسط دولت انگلیس برمی گردد. این جنبش با تکیه بر کوله بار تجربیات تاریخی و با نزدیک شدن انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری، تحول و تکانی دگر باره یافته و با آغاز جنبش اعتراضی مردم در فردای کودتای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به یک جنبش عریان و سرتاسری تبدیل شده است. آنچه در شرایط کنونی خصلت ویژه به این جنبش توده ای داده و آنرا از جریان رفرمیستی درون حکومتی جدا ساخته همانا اراده ی میلیونی و مستقل آن و فاصله گیری تدریجی از شعارها و مطالبات محدود شده به چهارچوب نظام جمهوری اسلامی است. این جنبش به لحاظ تاریخی جنبشی مدرن و سکولار است که خواهان جدائی دین از دولت (ضد استبداد) و تأمین حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی خواه) است. این جنبش در ماهیت و پیوستگی دموکراتیک خود هم چنین خواهان برابری حقوق زنان با مردان (فمینیست)، تحقق حقوق ملی ملل ایران (تمرکز زدا) و تقسیم عادلانه ی نعم اجتماعی جامعه (عدالت خواه) است.
با نگاهی گذرا به شعارهای جنبش مردمی در تظاهرات خیابانی و بیانات رهبران حرکت اصلاح طلبان مذهبی روشن می شود که نقطه ی تلاقی مطالبات هر دو جریان در رعایت حقوق مدنی و شهروندی و حاکمیت مردم کلید خورده است. این نقطه، آن کانون اصلی و مرکزی است که اکثریت نیروهای حرکت اصلاح طلبان درون حکومتی و کلیه ی آحاد جنبش اعتراضی بر روی آن اتفاق نظر داشته و مضمون آنرا بی وقفه در شعارهای خود انعکاس می دهند. لیکن خطاست که ما برنامه و یا مطالبات حداقل و حداکثر این دو جریان و یا درک آنان را در رابطه با مقوله های دموکراسی و حاکمیت مردم همگون و یکی پنداریم. این تفاوت حتی در درون حرکت اصلاح طلبان نیز قابل رؤیت است، به طوری که بخشی از تفکر اصلاح طلبی، تحقق حاکمیت مردم و دمکراسی را در چهارچوب اصل نظام، ولایت فقیه و حکومت دینی و بخشی دیگر خارج از آن قابل دست یابی می داند. این تفاوت در بیانیه ها و مصاحبه های رهبران و یا هواداران حرکت اصلاح طلبان، خصوصاً در خارج کشور، نیز دیده می شود. در حالی که مثلاً، چهره هایی همچون اکبر گنجی به صراحت از تشکیل دولت غیردینی و سکولار و عدم تحقق مطالبات جنبش سبز و عدم ” انتقال قدرت در چهارچوب قانون اساسی” جمهوری اسلامی سخن می گوید تعدادی دیگر، از پاسخگویی به نوع و ماهیت دولت آینده طفره رفته و یا تحقق دموکراسی را در چهارچوب رژیم ولایت فقیه خلاصه و از نوعی “دموکراسی دینی” و یا “اسلامی” حمایت می کنند.
در همین رابطه اخیراً چهار بیانیه از طرف چهره های شناخته شده ی حرکت اصلاح طلبان، در داخل و خارج ایران انتشار یافته است که به طور کلی مضمون خواستها و مطالبات اصلی این طیف و نوع نگرش آنان به مقوله های دموکراسی و ماهیت دولت آینده ی مورد نظر آنان را بیان می کند. بیانیه ی نخست مربوط به میرحسین موسوی است که به عنوان سمبل نمادین رهبری جنبش سبز، مطالباتی را در پنج ماده انتشار داد. بیانیه ی دوم به آقای کروبی تعلق داشته و بیانیه ی سوم توسط آقایان محسن مخملباف و محسن سازگارا (که گاه به صراحت و گاه تلویحاً خود را سخنگوی آقای موسوی معرفی می کنند) منتشر شده که بدون تردید مأموریت رفع شبهه ها و ابهامات بیانیه ی آقای موسوی را به عهده داشته است. بیانیه ی چهارم نیز مربوط به پنج تن از اصلاح طلبان یعنی محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی و سید عطاء الله مهاجرانی بود که به نظر می رسد، هم برای رفع نارسائیها و تکمیل کردن متن بیانیه ی میرحسین موسوی و هم به منظور ارائه ی برنامه ی حداقل حرکت اصلاح طلبان به رشته ی تحریر درآمده است. بیانیه های فوق بطور کلی دارای نکات و خواستهایی است که هیچ دموکرات واقعی نمی تواند آنها را رد و یا علیه آن موضع گیری کند. لیکن متن هر چهار بیانیه شامل نقصانها و شبهه هایی نیز می شود که هر خواننده ی بی طرف را پس از مطالعه ی آنها به اندیشه وا میدارد. این کمبودها در مورد بیانه ی آقای موسوی و کروبی، تا حدودی، قابل درک است چرا که به لحاظ شرایط خاص ایران و تنگناهای سیاسی، مسئولیتها و محدودیتهای جاری، لزوم رعایت برخی پرنسیپهای سیاسی و امنیتی از طرف آنها را موجه جلوه می دهد. لیکن دو بیانیه ی دیگر، خصوصاً بیانیه ی پنج نفر از روشنفکران مذهبی که راقمین آنها از ابتدای پیدایش جنبش سبز در صدد معرفی خود به عنوان سخنگو و یا بلندگوی آن بوده اند، در محیط های آرام و امن و بدون مسئولیتهای سیاسی و یا حکومتی به رشته ی تحریر درآمده و بنابراین محتوای آنها قابل تأمل و بررسی است.
از آنجا که راقمین بیانیه ها به طور آشکار از متن بیانیه های خود به عنوان “کف مطالبات” (در بیانیه ی مخملباف و سازگارا) و “خواستهای حداقلی” (در بیانیه ی پنج نفر) سخن می رانند روشن نیست که چرا آنها بیانیه ی آقای موسوی را جزو مطالبات “حداقل” جنبش به حساب آورده و در پی آن ضرورت تکمیل بیانیه (و یا بیانیه های) موسوی را احساس و تازه بیانیه ی خود را نیز مطالبات حداقل مردم به حساب آورند؟ و این در حالی است که موسوی هیچگونه اشاره ای به “حداقل” بودن بیانیه ی خود نداشته است. از سوی دیگر مطالبات عمومی ـ سیاسی یک جنبش را هنگامی می توان “حداقل” نامید که تعدادی خواسته های “حداکثری” نیز در جوار آن وجود داشته و اصولاً مطالبات “حداقلی” در رابطه با مطالبات “حداکثری” آن قابل درک و طرح است. همچنین هنگامی که چند بیانیه که راقمین آنها دارای مواضع سیاسی ـ ایدئولوژیک مشترک و مشابهی هستند ارائه می شود، ضروری است که بین خواسته های حداقلی و حداکثری هر یک از آنها (هر چهار بیانیه) نوعی پیوند منطقی وجود داشته باشد، اما دیده می شود که این بیانیه ها فاقد این خصیصه ها بوده و در وحله ی اول روشن نمی کنند که خواسته های حداکثری و یا سقف مطالبات میرحسین موسوی و دیگر صادر کنندگان بیانیه ها چیست و در وحله ی دوم به چه علت از میان آنها تنها این چند خواسته به عنوان “حداقل” و یا “کف مطالبات” انتخاب شده و ارائه می شود؟
هرچند بیانیه ی پنج نفر (کدیور، گنجی، سروش، بازرگان و مهاجرانی) تعدادی از مشکلات عدیده ی جامعه ی ایران را بر شمرده و به نحوه ی تغییر و تحول و یا به ارائه ی آلترناتیو و راهکارهای معینی نیز می پردازد، اما از انعکاس و یا پرداختن به معضلات اساسی دیگر جامعه ی ایران طفره رفته و به نوعی آگاهانه آنها را نادیده می انگارد! و این در حالی است که مطالبات سیاسی “حداقل”، باید قبل از هر چیزبه نحوه ی نگرش خود به معضلات اساسی جامعه ی مورد نظر پرداخته و یا دست کم اشاره ای درخور وزن این معضلات بدانها داشته باشد! به همین جهت، و برای روشن شدن مسئله، به نکاتی چند پیرامون بخشی از مقولات و مفاهیم ذکر شده و خصوصاً کاستی های آن اشاره ای کوتاه الزامی است.
سکولاریسم
ریشه های اساسی و ایدئولوژیک ایده ی جدائی دین از دولت در ایران به انقلاب مشروطیت و محدود کردن قدرت شاه برمیگردد که در آن، شاه سایه ی خدا (ظل الله) و مشروعیت خود را از خدا می گرفت. این معضل همچنان با به شکست کشاندن ایده های جنبش مشروطیت توسط ارتجاع و روی کار آورده شدن حکومت رضاخان همچنان به صورت لاینحل باقی مانده و با اعلام مذهب رسمی در قانون اساسی به حیات خود ادامه داد. اما دستگاه حکومتی ایران که در دوران پهلوی بر پایه ی ایده ی “یک ملت یک زبان و یک دولت” بنا شده بود با ظهور جمهوری اسلامی شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته و در ضمن حفظ ساختار غیرسکولار و تک ملیتی، عنصر ولایت فقیه و استبداد مذهبی را نیز بدان اضافه کرد. در واقع شکست انقلاب ۱۳۵۷ و تحمیل ساختار ایدئولوژیک بر دستگاه حکومتی، حکومت لایه ی معینی، تحت عنوان روحانیت را بر ایران به دنبال داشت. درهم آمیختگی دین با دستگاه دولت از یک طرف، و سیستم تک ملیتی دولت از طرف دیگر، ضرورت مبارزه با هر دو پدیده را پیش روی مدافعان ایجاد دولت مدرن، سکولار و دموکراسی در ایران قرار داد.
بحث از این مقوله که دستگاه دولت دارای مفهومی دنیوی و زمینی است، بر این امر دلالت دارد که دولت مدرن نمی تواند مشروعیت خود را با اتکا و یا حواله به یک نیروی متافیزیکی (ماورالطبیعه) کسب و یا بدان تقدس آسمانی ببخشد. از آنجا که دولت مدرن برگزیده ی ملت و مجری تصمیمات اوست مشروعیت خود را نیز تنها از ملت (پارلمان) گرفته و باید در برابر او جوابگو باشد. از این جهت دولت مدرن در تداوم منطقی و منشاء مشروعیت خود باید مجری احکام عقل و عرف نیز بوده و براین اساس نمی تواند تابع احکام دینی و یا شریعت باشد. احکام شریعت نشأت گرفته از کتب آسمانی و دگمهای مذهبی است که بنا بر ماهیت خود عناصری ابدی و ازلی بوده و قابل جایگزینی و یا تغییر به دست بشر نیست. این در حالی است که قوانین و احکام عقلی و عرفی عناصری هستند که به دست بشر وضع و با اراده ی او قابل تغییر و جایگزینی هستند. از طرف دیگر دولت مدرن نمی تواند، خصوصاً، در کشوری که متشکل از ادیان، مذاهب، ملتها، و فرقه های گوناگون است مبلغ و مروج دین و یا مذهب و یا نماینده ملت و یا فرهنگی خاص باشد. دولت مدرن آحاد مردم و گروهای تشکیل دهنده ی آنرا در برابر یکدیگر و در برابر قانون مساوی دانسته و نمی تواند بر گروهی (همچون روحانیت و یا گروه ملی) و یا فردی (همچون ولایت فقیه و یا شاه) حق ویژه ای به رسمیت بشناسد.
در همین رابطه بیانیه ی اصلاح طلبان مذهبی (بیانیه ی پنج نفر) شبهه های جدی در مورد باور آنان به برپائی سکولاریسم و ایجاد دولت مدرن در ایران و هم چنین اهداف نهائی آنان به وجود آورده است. در حالی که اکبر گنجی بارها به صراحت از اعتقاد خود به جدائی دین از دولت و سکولاریسم سخن گفته و محسن کدیور نیز پیاده کردن سکولاریسم در ایران را به “نفع روحانیت” و “حفظ دین” ارزیابی کرده، اما بیانیه ای را همراه با آقایان مهاجرانی، سروش و بازرگان امضاء کرده اند که متن آن از برچیدن بساط حکومتی که در آن مذهب و دستگاه حکومتی درهم آمیخته اند سخنی به میان نیاورده است!؟ این در حالی است که یکی از اساسی ترین مطالبات جنبش آزادیخواهی ایران در یکصد سال اخیر و جنبش جاری سبز را “جدائی دین از دولت” تشکیل می دهد. به راستی کسانی که در بیانیه ی خود به صراحت همه ی مقامات کشوری را “انتخابی” و ” نقدپذیر”، ” پاسخگو” و”دوره ای” می خواهند و “افزودن سرکوب و ارعاب” و “بحران عمیق” که مسئولیتش را با “صاحب ولایت مطلقه” و “جائر” می دانند چرا و به چه علتی از بیان صریح خواست حذف اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی از قانون اساسی ایران، آنهم در خارج از کشور، خودداری می کنند؟ آیا منظور راقمین بیانیه از “ولایت مطلقه” تنها نفی “ولی جائر” کنونی است که در صورت حذف آن “ولی عادل” دیگری جایگزین آن خواهد شد، و یا بطور کلی منظور پایان دادن به حکومت “فقها” و ایجاد حکومتی سکولار است؟
برای نیروهای طرفدار جدائی دین از دولت و دولت مدرن روشن نیست که راقمین بیانیه پنج نفر، و کلاً اصلاح طلبان که بارها از “حکومت مردم” و “جمهوریت” سخن گفته اند، خواستار تحقق جمهوریت دولت آینده هستند، یا حامی اسلامیت آن؟ آیا درک از “جمهوریت” همان درک خمینی است که می گفت “میزان رأی مردم است” اما در عمل ولی فقیه همه کاره ی امور مملکت بود و یا این درک بر پایه ی معیارهای دموکراتیک و مدرن استوار است؟ بیانیه ی پنج نفر روشن نمی کند که آیا اتوریته ی سیاسی و قوانین مملکتی مشروعیت خود در حکومت آینده از مردم و نماینده گان ملت (پارلمان) خواهد گرفت و یا از ولی فقیه، قرآن و سنت؟ تناقض در گفتارها و مصاحبه های پراکنده را چگونه باید ترجمه و ارزیابی کرد و اصلاح طلبان در مورد این تناقص ها چگونه می اندیشند؟ عدم پرداختن به شکل و محتوای دولت آینده در بیانیه های اخیر می تواند بدین معنی تلقی شود که دست کم گروهی از اصلاح طلبان جنبه ی سکولاریستی و ضد استبدادی مبارزه ی مردم ایران در یکصد سال اخیر را به فراموشی سپرده و مدل برقراری یک حکومت سکولار را قبول نداشته و یا آگاهانه قصد سایه اندازی بر روی آن را دارند. این شبهه و سایه اندازی در مورد سایر مطالبات اساسی جنبش آزادیخواهی نیز در بیانیه ی پنج نفر دیده میشود.
تمامیت ارضی
به لحاظ تاریخی مقوله ی “تمامیت ارضی” با شکل‌گیری دولت‌های ملی و مدرن همراه بوده است و مفهوم آن چیزی نیست مگر مرزهای سیاسی و به رسمیت شناخته شده ی کشور مفروض. لیکن از آن جا که مرزهای سیاسی همواره تابع تحولات سیاسی بوده، لذا این مقوله عامل کشمکشهای نظامی، جنگهای داخلی و نزاع های بین‌المللی نیز بوده است. ریشه و نطفه های ایجاد دولت متمرکز و مدرن در ایران به عصر ترکان صفویان برمی گردد که با تسلط مذهب شیعه و تأمین “وحدت سیاسی” دارای مرزهای سیاسی نسبتاً پایدار نیز شد، اما توسعه ی دولت و رشد نهادهای گوناگون آن در ایران همگام با تحولات و پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی و فلسفی اروپا نبوده و بنابراین، فقدان زمینه های مادی از موانع برقراری آن نیز باید به حساب آید. ایده ی ایجاد دولت مدرن به سبک اروپائی در ایران یکی از اهداف دیرین روشنفکران انقلاب مشروطه (خصوصاً آذربایجانیها) بود که تحقق آن در ایران (به جز در سالهای ۱۳۲۵- ۱۳۲۴یعنی در دوران حکومت ملی آذربایجان) هرگز به واقعیت نپیوسته و هرکوششی در این جهت نیز با مقاومت ارتجاع داخلی و دخالت قدرتهای خارجی به شکست کشیده شد. اما بر خلاف ایده ی دولت مدرن و پیوند آن با افکار روشنفکران بومی، برقراری دولت متمرکز و ضد دموکراتیک در ایران پیوند ناگسستنی با منافع دولت انگلیس (در تقابل با پیروزی انقلاب بلشویکی روسیه و برپائی جمهوری نوپای ترکیه) در پروسه ی بعد از پایان جنگ جهانی اول دارد. کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آورده شدن رضاخان توسط انگلیس و هم چنین تلاشهای چندین دهه ی کمپانی هند شرقی در منطقه و ایران آغازگر تحولات ضد دموکراتیک و سازمان یافته و برعلیه منافع مردم ایران و ملیتهای آن بود. درک ویژه از”تمامیت ارضی” در ایران نیز اساساً مربوط به پروسه ی بعد از برپائی حکومت رضاخان و سیاست برچیدن واحدهای ایالتی قدرت، و امحاء هویت ملی ملیتها از طریق ممنوعیت زبان و فرهنگ آنان بود. این مقوله با رشد بوروکراسی و نهادهای دولتی و تزریق ایدئولوژی برتری”نژاد آریایی” و جعل تاریخ و دستکاری در آثار باستانی ایران برای برجسته کردن نقش عنصر فارس توانست خود را در محاسبات سیاسی ایران تثبیت کند.
اما به طور تاریخی تلاش در جهت تحقق ایده ی “یک ملت، یک زبان و یک دولت” و هم چنین درک ویژه از مقوله ی “تمامیت ارضی ایران” مختص و منحصر به حکومتها نبوده، بلکه بسیاری از روشنفکران تاریخ معاصر ایران نیز در تئوریزه کردن آن قلم زده و قدم برداشته اند. می توان گفت که جامعه ی امروز ایران، و بویژه، روشنفکران آن، در رابطه با مقوله “تمامیت ارضی ایران” از یک درک گلوگیر در رنج است و بیشتر روشنفکران نیز هنوز سایه ی سنگین این درک را بر گرده ی خود حمل و از آن رهائی نیافته اند. برای بیشتر ایرانیان دفاع از “تمامیت ارضی” به نوعی ضدیت با تجزیه طلبی است که یکی از محصولات ترویج ایده ی “یک ملت، یک زبان و یک دولت” و جعلیات تاریخی در مورد پیشینه ی ورود اقوام گوناگون به ایران و دولتها و سلسله های ساختگی آن است. این بینش ایران را نه یک کشور متشکل از فرهنگها، ملیتها و مذاهب گوناگون که به عنوان ارثیه ی پدری و تیول اقلیتی ملی به شمار می آورد که “حفظ تمامیت ارضی” آن، پشت قباله ی ارثیه ی آنان حک شده است. از منظر آنان “خاک ایران” متعلق به آنان است و بقیه ی گروه های ملی، فرهنگی و یا مذهبی یا بازمانده ی “اقوام وحشی” هستند که به “ایران” یورش آوردند و یا توسط اقوام مهاجم و مهاجر فرهنگ و یا زبان اصلی خود را، که همان “فارسی شیرین” بوده، به دست فراموشی سپرده اند، که امروز باید به اصل خود بازگردند، اما اگر پوسته کسب مشروعیت و تاریخ بافی های جعلی را کناری نهیم درمی یابیم که نقطه اصلی این تفکر، حرکت آن از خاک و تقدس آن است. اما وقتی تقدس خاک و مقوله “تمامیت ارضی” به سرفصل برخورد با اهالی مناطق ملی- جغرافیائی تبدیل شود، می توان گفت که به جای حاکمیت انسان برزمین، این زمین است که بر جان انسانها حاکم می شود. بنابراین با استناد به آن تئوری، جان میلیون ها انسان را برای حفظ “خاک” و “تمامیت ارضی” و برخلاف میل صاحبان اصلی و اهالی آن می توان فدا کرد. درست همین تفکر منشاء تمام پاکسازی های قومی و اعمال شنیع علیه بشریت در گوشه و کنار جهان بوده است. این درک نه تنها هیچگونه پیوندی با مفهوم دولت مدرن، حقوق بشر، جامعه مدنی و حق تعیین سرنوشت و یا عنصر عدالت ندارد، بلکه نشان از یک خوی حیوانی و بربریت دارد که سلو بودان میلوسوویچ ها، رابرت کوچاریان ها و سرکسیان ها نمونه های متمدن آن هستند.
بنابراین آنچه تاکنون “تمامیت ارضی ایران” را در عمل به مخاطره انداخته و انسانها و گروهای ملی را به درجه ی یک و دو تبدیل کرده، و وحدت درونی کشور را زیر سئوال برده، ادامه ی همین درک و از هم پاشیده شدن پلورالیسم ملی و فرهنگی بوده است
با ترسیم این دریاچه ی افکار و گنداب انبار شده در آن، بیانیه ی پنج نفر از روشنفکران اصلاح طلب مذهبی نیز باید در این چهارچوب و با آن پشتوانه ی تاریخی تحلیل و یا به داوری کشیده شود. چرا که این روشنفکران محصول و پرورده ی تفکر دو نظام سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی با تفاوتهای صوری و شباهتهای ماهوی و همگون به یکدیگر هستند. بدین دلیل نیز بی جهت نیست که اولین پیام بیانیه ی پنج نفر با مدافعه از مقوله ی “تمامیت ارضی ایران” شروع شده و هرچند راقمین بیانیه خود را ” به عنوان بخش کوچکی از جنبش سبز سراسری مردم ایران” معرفی کرده اند، اما این امر مانع از آن نشده که آنها “جنبش سبز ایران (را نیز) مدافع تمامیت ارضی ایران” (به شیوه ی افکار خود) قلمداد و خواسته های خود را مطالبات جنبش سبز به حساب آورند. این امر در وحله ی اول دهن کجی به مبارزات و شرکت میلیونی ملیتهای ایران در جنبش سبز است که درکی سرکوبگرایانه و نژادپرستانه از مقوله ی “تمامیت ارضی ایران” نداشته و در وحله ی دوم نشانگر عدم صداقت و برخورد قیم مآبانه اصلاح طلبان خارج با جنبش اعتراضی سبز است.
بنابراین گنجاندن مقوله ی “حفظ تمامیت ارضی ایران” در متن بیانیه پنج نفر از اصلاح طلبان را می توان به نحوه ی درک و برداشت این روشنفکران از مفهوم “تمامیت ارضی ایران” مرتبط دانست که در اصل تفاوت چندانی با درک رایج و سنتی ایدئولوگهای پهلوی و پان ایرانیستها ندارد. این بینش هرچند از یک طرف ادامه ی منطقی ایده ی “یک ملت، یک زبان و یک دولت” است اما از سوی دیگر ریشه در ظهور اسلام سیاسی در ایران و سند حقوقی آن یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ترکیب چند “قومی و مذهبی” جامعه ی ایران اشاره شده و به نوعی تنوع و تکثر در آن مورد پذیرش قرار گرفته لیکن این مقولات در همان قانون اساسی تنها به مفهوم “اقلیتهای زبانی و مذهبی” مد نظر بوده و بنابراین به گروهای ملی و اقلیتهای مذهبی ایران هیچگونه حق و نقشی در حاکمیت و اتوریته ی سیاسی و یا اعمال نفوذ و نظارت بر سیاست آنها را نداده است. در نتیجه هویتهای به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفاً جنبه ی زبانی و فرهنگی داشته و دارای موضوعیت حقوقی و سیاسی نیست. درست به همین دلیل نیز، در همان قانون اساسی، مذهب رسمی کشور شیعه و زبان رسمی ایران فارسی اعلام شده است که در واقع دو رکن اساسی حاکمیت سیاسی: “ناسیونالیسم ایرانی” یعنی “قومیت فارس” و “مذهب تشیع” در ایران را تبیین و تأکید می کند.
بنابراین درک ویژه از “تمامیت ارضی ایران” از یک طرف تنوع و تکثر در جامعه ی ایران را تنها در حوزه ی زبانی و فرهنگی پنداشته و از طرف دیگر ایران را یکپارچه می انگارد و در نتیجه حقوق گروههای ملی و مذهبی را نیز تنها در آن حوزه به رسمیت می شناسد. این نظریه که هیچگونه سنخیتی با ایده و مفهوم دولت مدرن و جامعه ی مدنی ندارد اعضای جامعه را به صورت یک “واحد کل” قبول داشته و تنوع و تکثر را ثانوی می پندارد در حالی که آن “واحد کل” خود از اشتراک اجزاء جداگانه به وجود آمده و باید دارای حقوق برابر نیز باشند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیانیه ی پنج نفر، حقوق گروه های ملی را به طور عمده با حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تعریف و تبیین دانسته و در نتیجه هرگونه برابری آنها در حوزه های خارج از آن حیطه را مخل و مانع “وحدت و یکپارچگی” و”حفظ تمامیت ارضی ایران” تلقی می کند. بدین جهت نیز در حالیکه متن بیانیه از ” آزرده” شدن “گروه های قومی”در نتیجه ی “عملکرد این رژیم” سخن گفته، اما از گنجاندن حقوق و مطالبات آنان با تعاریف مدرن حقوق بشری و دموکراتیک، که بیانیه ی فوق ادعای پیاده کردن و دفاع از آن را دارد، در بندهای دهگانه و یا متن آن امتناع کرده است.
کوتاه سخن اینکه مقوله “حفظ تمامیت ارضی” در عین حال که نیاز به بررسی و بازنگری جدی و تاریخی دارد نیازمند تعریفی جدید و ارائه ی راه حلهای نوین برای جلوگیری از سوءاستفاده و تکرار فجایع رخ داده در دوران پهلوی (پدر و پسر) وجمهوری اسلامی را دارد! چرا که در تاریخ معاصر ایران سرکوب وحشیانه ی جنبش های آزادیخواهانه ی ملل غیر فارس همواره با مستمسک “حفظ تمامیت ارضی”، “تجزیه طلبی” و “توطئه ی بیگانگان” صورت پذیرفته است یعنی همان بهانه هایی که امروز جمهوری اسلامی بخشی از آن را به جنبش سبز ایران نسبت داده و یا رژیم شاه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ به قیام مردم تبریز نسبت داد. بنابراین چهارچوب افکار و تفکر پنج نفر اصلاح طلبان مذهبی و درک آنان از مقوله ی “حفظ تمامیت ارضی” و حقوق ومطالبات ملل غیر فارس ایران در عمل در حیطه ی همان بینش رایج “تجزیه طلبی” و “توطئه ی دشمن” است که خود آنان در بیانیه ی منتشره از آن به عنوان سوء استفاده ی “ولیّ جائر در طول ۲۰ سال گذشته … و از طریق آن دشمن سازی و ایجاد تفرقه میان ملت” یاد کرده اند. اگر امضاء کننده های بیانیه ی پنج نفر درکی به غیر از نتیجه گیری یاد شده را دارند در آنصورت باید پاسخ دهند که درک آنان از “تمامیت ارضی ایران” چگونه و تفاوت آن با درک سلطنت طلبان و پان ایرانیست ها و گروهای نژادپرست درچیست؟
زنان، ملیتها و حق تعیین سرنوشت
در ادامه ی همین بحث باید به مورد دیگری نیز اشاره کرد که بی ارتباط با مقوله ی ذکر شده بالا نیست. با اینکه بیانیه ی پنچ نفر به حق ” تعیین سرنوشت مردم ایران” و ” اقشار متنوع جامعه در تعیین سرنوشت خود” اشاره داشته است اما روشن نیست که منظور آنان از این “حق” چیست و اگر قرار است این “حق” شامل “مردم ایران” و “اقشار متنوع جامعه” شود چرا شامل ملیتهای ایران نمی شود؟ واقعیت این است که درک روشنفکران اصلاح طلب مذهبی از مقوله ی “حق تعیین سرنوشت” نیز بی شباهت به درک آنان از”تمامیت ارضی ایران”، دموکراسی، جامعه ی مدنی و دولت مدرن نیست.
از آنجا که مبنا و اساس ایده ی حق تعیین سرنوشت بر نظریه ی حق حاکمیت مردم بنا شده و حق حاکمیت مردم نیز به نوبه ی خود مشروط به حق تعیین سرنوشت آنان به صورت آزادانه است، بنابراین می توان گفت که حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت وابستگی متقابل به یکدیگر دارند. جوهر اصلی و دموکراتیک ایده ی حق تعیین سرنوشت به صورت تاریخی تشکیل دولت توسط ملت بوده چرا که با انتقال حق حاکمیت به مردم افراد نیز از رعیت و یا تبعه ی پادشاهان خارج و به شهروندان آزاد ملی تبدیل شده اند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که مقوله هایی چون حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت و یا حق شهروندی همگی جزئی از حقوق دموکراتیکی هستند که در چهارچوب و درون مفهوم دمکراسی جای گرفته است. می توان گفت که حق شهروندی (حقوق فردی) و حق تعیین سرنوشت (حقوق جمعی) حقوقی هستند که ریشه ی و منشاء آن در حکومت مردم بر مردم نهفته است. ایده ی حق تعیین سرنوشت ملی ضامن و تجلی ارزش های هویت جمعی یک ملت است اما از آنجا که خود ملت متشکل از افراد است، در نتیجه این حق بیانگر حق انتخاب فردی یک شهروند و همچنین نوع حکومتی که شهروندان آنرا می طلبند نیز شود. بنابراین مبارزه برای هر دو حق بمعنای مبارزه برای دموکراسی و حق حاکمیت مردم نیز هست.
روشنفکران مذهبی هرچند ادعای دفاع از اصول دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، حقوق مدنی و شهروندی مردم ایران را دارند، اما درکی را که از این مقوله ها در بیانیه ی خود ارائه می دهند با درک قید شده در سطور بالا تفاوتهای ماهوی دارد. پنج نفر اصلاح طلبان مذهبی، از آنجا که مردم ایران را یکپارچه و به عنوان “ملت واحد” درک می کنند بنابراین هرگونه “تعیین سرنوشت” آنها را نیز تنها در چهارچوب همین مقوله ی “وحدانیت” می فهمند. برای آنان حق و حقوقی که خارج از این یکپارچگی مصنوعی و اجباری قرار داشته باشد قابل تصور نیست. اما جامعه ی ایران توده ی یکپارچه ای را تشکیل نداده و با مرزهای مذهبی، ملی ـ نژادی و یا جنسی و طبقاتی از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین همانگونه که حق تعیین سرنوشت شامل تک تک عناصر تشکیل دهنده ی این گروهها و به عنوان فرد می شود شامل حق تعیین سرنوشت آنان به عنوان جمع نیز می شود. مثلاً زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، و صرف نظر از تعلقات ملی، زبانی، مذهبی و طبقاتی، حق دارند به عنوان زن (و بر پایه ی هویت جنسی خود) متشکل شده و برای تحقق مطالبات فردی و “تعیین سرنوشت” خود، یعنی حاکم شدن بر بدن خود، نوع پوشش خود و رفع خشونت از خود، و یا لغو قوانین ضد زن مبارزه کنند، اما زنان درعین حال حق دارند به عنوان زنانی که دارای تعلقات ملی هستند، یعنی بر پایه ی هویت ملی خود (بلوچ، عرب، آذربایجانی و…) نیز متشکل شده و برای مطالبات ملی مبارزه و خواستار حق تعیین سرنوشت شوند. بنابراین همانگونه که اعضای گروههای اجتماعی به عنوان فرد دارای هویت مختص به خود و حق تعیین سرنوشت هستند به عنوان جمع نیز داری هویت و حق تعیین سرنوشت می باشند. درک دموکراتیک و مدرن نیز هم حق تعیین سرنوشت فردی و هم حق تعیین سرنوشت جمعی را به رسمیت می شناسد. موردی که باید بدان توجه داشت این است که مبارزه ی ملی صرفاً جنبه ی سیاسی دارد و موضوع آن معطوف به حاکمیت و تقسیم قدرت سیاسی است. در واقع هدف مبارزه ی ملی دموکراتیزه کردن حاکمیت از طریق تقسیم قدرت سیاسی و شرکت دادن همه ی گروهای ملی در آن است.
اما دیده می شود که مرزهای دموکراسی برای روشنفکران مذهبی درست در همین نقطه پایان می یابد به طوری که از نظر آنان هر گروه و یا فردی که “یکپارچگی” و نظریه ی “ملت واحد” را زیر سئوال برده و یا بر هویت جداگانه ی خود، به غیر از هویت رسمی و اجباری، تأکید داشته باشد خود به خود از هرگونه حق تعیین سرنوشت و حقوق سیاسی نیز محروم میشود. چنین درکی نه با ایده ی حق تعیین سرنوشت و دموکراسی قرابتی دارد و نه شباهتی به مفهوم جامعه ی مدنی که روشنفکران اصلاح طلب درصدد پی ریزی آنان با بیانیه ی دهگانه ی خود هستند. از منظر روشنفکران مذهبی مرز”حق تعیین سرنوشت” و “دموکراسی” و مفهوم “جامعه ی مدنی” تا بدانجاست که ارکان اساسی حاکمیت در ایران یعنی نقش زبان فارسی و مذهب شیعه (حاکمیت قوم فارس) نقض نشده و به رسمیت شناخته شود و اگر کسی مرتکب چنین گناهی شود آنگاه سرو کارش با وزارت اطلاعات و امنیت کشور، لباس شخصیها، و سپاه پاسداران بوده و با انگ “تجزیه طلبی” و صد البته برای”حفظ تمامیت ارضی” و مبارزه با “توطئه ی بیگانه” پروسه ی حذف، همچون تاریخ نزدیک به یک قرن اخیر، به چرخش درخواهد آمد. بیانیه ی پنج نفر در حالی که حق جمعی و” حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی، جنبش دانشجوئی و زنان، و نهاد های غیر دولتی ، نهادهای مدنی، اتحادیه های مستقل کارگران و کارمندان” را “به رسمیت” می شناسد، و در ماده ی چهار بیانیه ی خود نیز از تک تک آنان اسم می برد، اما بر مبنای درک ذکر شده ی بالا از قبول و تعمیم این حق به گروهای ملی ایران و ذکر ملیتها و یا به قول آنان “اقوام” در همان بند خودداری می کند!؟
بیانیه ی پنج نفر از تقابل ” جنبش با اقتدارگرایان” به عنوان ” نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارا دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر ” سخن می گوید، اما در عین حال از برچیدن بساط و حذف سیستم ولایت فقیه (یعنی همان ولایت جائر)، از جدائی دین از دولت و سکولاریسم (مدارا دینی؟)، از حقوق و برابری ملیتها و حق تعیین سرنوشت آنها (به رسمیت شناختن تکثر و تنوع فقط در “فضای سیاسی کشور”) و از برابری حقوق زنان با مردان خودداری می کند!؟ در تعریف روشنفکران اصلاح طلب نه تنها جائی برای حق تعیین سرنوشت و عنصر عدالت، که از مختصات دولت مدرن و دموکراتیک بوده و محتوای آن بر پایه ی برابری همه ی گروههای انسانی صرف نظر از ملیت، فرهنگ، مذهب، جنسیت و یا رنگ پوست در مقابل یکدیگر و در برابر قانون استوار شده، خبری نیست بلکه حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که حداقل در آن از حقوق ناقص زبانی و فرهنگی “اقوام ” ( اصل ۱۵ و ۱۹) سخن به میان آمده گامی عقبتر است.
گذشته از اینها پرسیدنی است که اگر بیانیه ی پنج نفر برای حمایت و یا تکمیل بیانیه ی آقای موسوی و یا در همراهی با دیگر اصلاح طلبان (همچون آقای کروبی) ارائه شده است، که در متن بیانه نیز به صورت ” ما ضمن حمایت کامل از مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوی، کروبی و خاتمی)” آمده است، در آن صورت آیا حتی در آن سطح نیز نمی بایستی در بیانیه ماده‌ای به حقوق گروههای ملی (و یا به قول آنان “حقوق اقوام”) و جایگاه آنها در مناسبات خود با حاکمیت تخصیص داده می شد؟ در حالی که هم خاتمی و هم میرحسین موسوی در بیانیه های خود، و هم بیشتر و شفاف تر از آنها، آقای کروبی، بارها به حقوق “اقوام” تأکید داشته و حتی آن را به یکی از شعارهای انتخاباتی خود تبدیل کرده بود. پس چگونه بیانیه ی پنج نفر که در تکمیل بیانیه های اصلاح طلبان داخل کشور به تحریر درآمده از پرداختن به این معضل اساسی پرهیز، و حتی از رعایت پیوند منطقی افکار و مطالبات خود با تفکر و خواستهای اصلاح طلبان داخل کشور دوری جسته است؟
شاید گفته شود که تأمین و تحقق حقوق مدنی و شهروندی که در بندهای دهگانه ی بیانیه پنج نفر بدان پرداخته شده به خودی خود شامل حقوق ملیتها و پیروان مذاهب گوناگون ایران نیز شده و دیگر نیازی به پرداختن به صورت جداگانه به آنها در بیانیه نبوده است. ولی باید توجه داشت که هرچند در کشوری که متشکل از موزائیک مذاهب، فرهنگها، و ملل گوناگون است تمرکز بر رعایت حقوق مدنی و شهروندی لزوماً آن را به یک مقوله ی انسانی و فرا ملی تبدیل می کند چرا که برابری شهروندان در برابر قانون و رعایت بدون قید و شرط آزادیهای فردی و سیاسی نمی تواند بی ارتباط با کل جامعه ی ایران و محدود و یا متعلق به تنها بخشی از اعضای آن جامعه باشد، لیکن افراد و اعضای تشکیل دهنده ی یک کشور عناصر جدا از هم و یا ایزوله شده از یکدیگر و معلق در فضا نبوده، بلکه در شکل گروهای ملی، جنسی، مذهبی و یا طبقاتی معنی و مفهوم پیدا می کنند، لذا هر گونه مبارزه برای حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی) خود به خود باید شامل حقوق آن گروهها، طیفها و یا قشرهائی در جامعه شود که این حقوق از آنان سلب و به آنان تعمیم داده نشده و یا در مورد آنان اجرا نشده است. بنابراین هرگونه راه حل پیشنهادی مبتنی بر چیرگی بر این موانع و معضلات نیز، باید این گروهها و اقشار را مخاطب قرار داده و مطالبات آنان را انعکاس دهد.
این امر شامل وضعیت ویژه ی زنان و حقوق آنان در ایران به عنوان یک گروه اجتماعی و جنسی نیز می شود و معلوم نیست که چرا ایدئولوگها و روشنفکران اصلاح طلب در مصاحبه ها و بیانیه های خارج از کشور خود، حداقل به صورت یک اشاره ی کوتاه نیز، از اعتراف به “برابری حقوق زنان با مردان” اکراه داشته و امتناع می کنند؟ آیا مثلاً می توان خود را هوادار حقوق مدنی و شهروندی (دموکراسی خواه) دانست ولی در مبارزه برای کسب حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه و یا حقوق ملیتها به عنوان اکثریت جامعه ی ایران تلاش نکرد و یا مطالبات آنان را انعکاس نداده و بی اعتنا از آن گذشت؟ آیا زنان و گروه های ملی ایران جزئی از همان مبارزه کننده هایی نیستند که برای حقوق مدنی و حق شهروندی، رفع دیکتاتوری و چیرگی دموکراسی در جامعه مبارزه می کنند؟ و آیا قرار نیست این حقوق چه به عنوان فرد و چه بعنوان جمع شامل آنان نیز بشود؟ در حالی که بیانیه ی پنج نفر از ” به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی زنان” (ماده ی ۴) و مبارزات مردم ایران برعلیه حکومت و ” تحقیر و توهین مستمر به ملت توسط حکومت” سخن می گوید، اما برابری حقوق طبیعی زنان با مردان و لغو قوانین تبعیض و تحقیرآمیز نسبت به زنان را مسکوت می گذارد!؟ پرسیدنی است این چگونه برنامه ی حداقلی است که مطالبات یکی از فعالترین گروههای معترض جامعه ی ایران و جنبش سبز مبنی بر برچیدن قوانین قرون وسطائی بر علیه زنان در آن منعکس نیست؟ این چگونه مطالبات حداقلی است که فقط به حق تشکل و فعالیت قانونی زنان بسنده کرده یعنی همان حقی که هم اکنون نیز کم و بیش در جمهوری اسلامی آثاری از آن تحمل می شود؟ پرسیدنی است که درک این روشنفکران از آزادی زنان و حقوق برابر آنان با مردان چگونه و تفاوت آن با درک “اقتدارگریان حکومتی” و اصول گرایان در چیست و اصولاً آیا این درک مبتنی بر دگمهای مذهبی و کتاب آسمانی است یا معیارهای مدرن و دموکراتیک؟
حذف و مثله کردن پرنسیپ های دموکراسی و یا قائل شدن تقدم و تأخر در تحقق اجزاء آن در ایران متأسفانه نه تنها بینش روشنفکران و ایدئولوگهای اصلاح طلبان که درک بسیاری از دستجات سیاسی است. اگر تحقق دموکراسی نمی تواند در یک کشور چند ملیتی چیزی جز حاکمیت همه ی ملیتهای تشکیل دهنده ی آن کشور و حقوق برابر آنان باشد تحقق حقوق زنان و برابری آنان با مردان (حداقل در قانون) نیز نمی تواند جزء تفکیک ناپذیر پرنسیپ های دموکراسی خواهی نباشد! کسی که برای حقوق مدنی، شهروندی و حاکمیت مردم (دموکراسی) می جنگد باید برای برپائی یک دولت سکولار (جدائی دین از دولت)، رفع ستم ملی و مضاعف (برابری حقوق ملیتها) و برچیدن بساط ستم بر زنان (برابری آنان با مردان) و عدالت اجتماعی نیز بجنگد.
۲۷ دی ۱۳۸۸
