عدالت برای ایران، ۴ آذر ۱۳۹۳: عدالت برای ایران از سازمان بین‌المللی کار (ILO) خواست که به نقض حق اشتغال برابر زنان در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” اعتراض کرده و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.
عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان، گزارش تحلیلی از نقض حق اشتغال زنان در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” و پیامدهای منفی تصویب این طرح را به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی این سازمان حقوق بشری، “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” دسترسی زنان به حق کار را تا حد زیادی محدود می‌کند و با گرفتن آزادی و حق انتخاب میلیون‌ها زن، حضور آنها در بازار کار را به تدریج کم‌رنگ خواهند کرد.
این طرح همچنین با اولویت دادن به مردان برای فرصت‌های شغلی، به طور مستقیم به تبعیض در استخدام دامن می‌زند و در تضاد با اصل «آزادی انتخاب شغل برای همه» مندرج در کنوانسیون ۱۲۲ سازمان بین‌المللی کار قرار دارد. بر اساس ماده ۹ این طرح در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.
هدف این طرح به طور مشخص در راستای تشویق زنان به ترک بازار کار برای فرزندآوری بیشتر و تمرکز بر وظایف مادری و همسری است و از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز جامعه نیز خواسته است که به ترویج نقش زنان در خانه و خانواده بپردازند. این در حالی است که این موضوع به طور مشخص بر خلاف مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است و در تضاد با ترویج برابری فرصت‌ها و روشها برای از بین بردن تبعیضات جنسیتی قرار دارد.
در گزارش تحلیلی ارسالی به سازمان بین‌المللی کار آمده است که چطور این طرح با دادن مزایای رفاهی به افراد ازدواج‌کرده، زنان را تشویق به خانه‌نشینی کرده و آنان را ترغیب می‌کند که با تمرکز بر باروری و فرزندآوری به عنوان وظیفه و شغل اصلی‌شان، در راستای دو برابر شدن جمعیت ایران تلاش 
کنند.
هدف طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به طور مشخص در راستای تشویق زنان به ترک بازار کار برای فرزندآوری بیشتر و تمرکز بر وظایف مادری و همسری است و از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز جامعه نیز خواسته است که به ترویج نقش زنان در خانه و خانواده بپردازند. این در حالی است که این موضوع به طور مشخص بر خلاف مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است و در تضاد با ترویج برابری فرصت‌ها و روشها برای از بین بردن تبعیضات جنسیتی قرار دارد.
بر اساس این گزارش مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام، مرخصی زایمان طولانی و کار پاره‌وقت زنان اگرچه در نگاه اول امتیازات و امکانات رفاهی با هدف بهبود شرایط زنان به حساب می‌آیند، اما در واقع برای اولویت دادن به مسئولیت‌های زنان در خانواده تدوین شده‌اند و در نهایت به حاشیه رانده شدن زنان و حذف آنها از بازار کار خواهد انجامید.
پیش از این هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که خرداد ۱۳۹۱ به تصویب رسید، به صراحت پیشنهاد کرده بود که اشتغال زنان باید “هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری” باشد.
در حالی که نرخ اشتغال زنان در ایران به طور قابل توجهی پایین‌تر از مردان است، طرح جدید مجلس به کاهش هرچه بیشتر میزان مشارکت زنان در بازار کار منجر خواهد شد. به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۲٫۱ درصد است، فقط ۱۱٫۳ درصد زنان در بازار کار حضور دارند. بر اساس همین آمار که از یافته‌های طرح آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۲ استخراج شده بیکاری زنان دو و نیم برابر مردان است. علاوه بر این آمارهای سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهند که نرخ اشتغال زنان از ۱۹٫۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۶٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار، متعهد است که برابری جنسیتی در زمینه اشتغال را رعایت کند. سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات سازمان ملل متحد است که در سال ۱۲۹۸ تاسیس شده است. ایران در سال ۱۳۰۰ به عضویت این سازمان درآمده و تاکنون به ۱۱ کنوانسیون این سازمان از جمله کنوانسیون ۱۱۰ (برابری مزد کارگران زن و مرد در برابر کار هم ارزش)، کنوانسیون۱۱۱(منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال) و کنوانسیون شماره ۱۲۲ (سیاست اشتغال) پیوسته است.
عدالت برای ایران بر این باور است که طرح جدید مجلس، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران در مورد حقوق کار است، به تبعیض مستقیم و غیر مستقیم علیه زنان در بازار کار مشروعیت می‌بخشد و خواستار مداخله ی مقامات و نهادهای سازمان بین‌المللی کار در رابطه با این تبعیض قانونی شده است.
عدالت برای ایران، خواستار آن شده که سازمان بین‌المللی کار نگرانی‌های ایجاد شده در رابطه با اشتغال زنان را به مقامات جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد و خواهان آن شود که طرح جامع تعالی جمعیت و تمامی مقرراتی که یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم زنان را به دلیل جنسیت، وضعیت تاهل یا تعداد فرزندان‌شان مورد تبعیض قرار می‌دهند، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شوند.
اطمینان حاصل کردن از حق دسترسی برابر به اشتغال برای زنان و مردان و لغو قانونی که اشتغال زن را منوط به اجازه شوهرش کرده از دیگر مواردی است این سازمان حقوق بشری خواهان توصیه آن به جمهوری اسلامی ایران شده است.
عدالت برای ایران همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته است که بررسی و اصلاح همه قوانین تبعیض‌آمیزی که بر زندگی زنان تاثیر می‌گذارد، اطمینان از نبود کلیشه‌های جنسیتی در طرح‌های اشتغال ملی و لغو سهمیه بندی جنسیتی در دسترسی به آموزش عالی و اشتغال را به ایران توصیه کنند.
سازمان بین‌المللی کار موظف است براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، با دولت ایران مکاتبه کرده و خواهان پاسخگویی به موارد نقض حقوق شهروندی زنان در زمینه اشتغال شود.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خرداد ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمایندگان مجلس و در راستای افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد. این طرح پس از اعلام وصول در مجلس برای تصویب نهایی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد، کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی برای قرائت گزارش کمیسیون قرار دارد.
عدالت برای ایران مرداد ماه جاری نیز با ارسال گزارش تحلیلی درباره طرح “افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و طرح “جامع جمعیت و تعالی خانواده” به “کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و اجرای آن”، خواستار مداخله نهادهای
سازمان ملل برای توقف تصویب قوانین ناقض حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی ایران شده بود. عدالت برای ایران همچنین ترجمه کامل انگلیسی این طرح ها را نیز به همراه این گزارش برای نهادهای سازمان ملل ارسال کرده است.
از سایت عدالت برای ایران دیدن کنید.
