بخش سوم
برگردان مستندی از تلویزیون دولتی نروژ (NRK)
اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، انگار که صدای خاموش آنها (مردم) به گوش رسیده و دولت جدید تصمیم دارد ساختار وزارت بهداشت را در جهت منافع مردم تغییر دهد.
نهادی به نام «ترویکا» نه تنها در اتحادیه اروپا که در عرصه‌ی بین‌المللی هم ناشناخته بوده است. نخستین بار در پایان سال ۲۰۱۳ پارلمان اروپا پژوهش در مورد بحران اروپا و نقش «ترویکا» را به طور جدی آغاز کرد. برآمد این پژوهش به شهادت اسناد موجود در پارلمان اروپا، انتقاد شدید به ناکارآمدی برنامه‌های «ترویکا» در زمینه اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بوده است. در بخشی از این پژوهش آمده است؛ «ترویکا» برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار می‌کند، اما کارکردش مطابق با توافق‌نامه‌های همه‌ی کشورهای عضو نیست. پارلمان اروپا هیچ کنترلی بر کارکرد «ترویکا» نداشته و نمایندگان پارلمان هم نگران این مسئله نبوده‌اند
تظاهرات در یونان در اعتراض به وضعیت اقتصادی
.
این که «ترویکا» چگونه از قدرت خود استفاده کرده است، موردی است که نمایندگان محافظه‌کار پارلمان اروپا علاقه‌ای به دانستن آن ندارند.
الیسا فریرا، نماینده آلمان در پارلمان اروپا می‌گوید: “آنچه برای نهاد «ترویکا» برنامه‌ریزی و اجرا شده، مطابق است با همه‌ی مکانیسمی که برای اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد یک دست، پیش‌بینی شده است. پیمان‌های بین کشورهای اتحادیه اروپا و قواعد بازی آن را همه‌ی کشورهای عضو امضا کرده‌اند. اما گویا در قراردادهای منطقه یورو، این بخش از وظیفه‌ی «ترویکا» به روشنی و آشکاری لازم ذکر نشده است”.
فیلیپ لامبرتس، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا می‌گوید:”هرگاه اتحادیه اروپا یا «ترویکا» قرار باشد که آیین‌نامه یا دستورالعمل ویژه‌ای را برای کشور خاصی که عضو اتحادیه است اجرا کند، باید پیش از اجرا، شرایط و چگونگی آن به تصویب پارلمان اروپا رسیده باشد. در این معنا، رابطه‌ی «ترویکا» با یونان یا هر کشور دیگری مانند اسپانیا، پیش از اجرا می‌بایست نخست در پارلمان مطرح، بحث و مورد تأیید قرار می‌گرفت. کاری که شوربختانه انجام نشده است. ناشناخته بودن برنامه‌های «ترویکا» و بی‌مسئولیتی کارکنان این نهاد در برابر پارلمان اروپا، موجب میشود که کارمند دون‌پایه یا بلندپایه‌ای بدون در نظر داشتن همه‌ی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای یک کشور به راحتی بگوید: «هزینه‌های جاری وزارت بهداشت یونان باید کاهش یابد». او چنین می‌گوید زیرا بهای برآمدهای سیاسی این فرمان نابخردانه را خودش نمی‌پردازد. اگر شرایط ویژه‌ای که «ترویکا» برای یونان و اسپانیا در نظر گرفته است، در پارلمان اروپا بحث شده بود و نمایندگان این کشورها هم فرصت داشتند تا شرایط کشورشان را طرح کنند، او نمی‌توانست بگوید:”ما برنامه‌ی صرفه‌جویی (ریاضت اقتصادی) وزارت بهداشت یونان را آماده اجرا کرده‌ایم”. برآمد چنین سیاستی؛ بیماری، ایدز و مرگ بیشتر است در یونان یا هر جای دیگر. به این ترتیب برنامه‌ی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری که اگر بر مبنای شرایط موجود در هر کشور اجرا شود، می‌تواند مشکل‌گشا باشد، خود نیز موجب افزایش میزان مرگ و میر در یونان و اسپانیا شده است.
اوتمار کاراس، نماینده دیگری از پارلمان اروپا می‌گوید: بدیهی است که هر برنامه‌ای نباید ناگزیر به تابش نور در پایان تونل تاریک و سیاه باشد. اما بدون «ترویکا» به‌کلی نوری در انتهای تونل دیده نخواهد شد. بدون «ترویکا» و بدون دخالت اتحادیه اروپا، این کشورها مدت‌ها پیش ورشکسته اقتصادی شده بودند. در ضمن یادمان باشد که باید بدانیم در پارلمان اروپا کدام گروه‌ها و با چه بینشی اکثریت آن را تشکیل می‌دهند. نیروهای دست راستی حداکثر پارلمان اروپا را تشکیل داده و اکنون هم نیز این اکثریت را در اختیار دارند. این نیروی اکثریت از برنامه‌های «ترویکا» که مبتنی است بر ایدئولوژی راست‌گرایانه، پشتیبانی می‌کند: بیکاری اگر وجود دارد به این دلیل است که میزان دستمزدها بیش از اندازه بالا هست و برنامه‌های حفاظت از نیروی کار چنان است که اخراج کارگر ناممکن میشود. با اجرای برنامه‌های «ترویکا» در پرتغال، اخراج نیروهای کار آسان‌تر شده است. میزان قدرت سندیکاها کاهش یافته و سرانجام مقدار دستمزد هم ۲۰ درصد کم شده است. به این ترتیب تعرفه‌ی حقوق که توسط سندیکاها آماده و اجرا می‌شد، دیگر مبنای تعیین دستمزد نیست.
فرانسیسکو لوچو، کارشناس اقتصاد سیاسی در پرتغال می‌گوید: “هنگامی که بحران مالی تازه شروع شده بود، بیش از نیمی از نیروهای کار پرتغال تحت پوشش تعرفه‌ی حقوق و دستمزد دوران بیکاری بودند. اکنون اما با کاهش قدرت سندیکاها، تنها شش درصد از کارکنان این کشور با پیمان حقوق مشغول به کار هستند. به این ترتیب، کارکنان پرتغالی با قراردادهای موقت کار مشغول هستند که متن پیمان کار هم چنان تنظیم شده که کارکنان را آسیب‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر اختلاف دستمزد برای کار مشابه هم مشکلات اجتماعی را بیشتر دامن می‌زند.
پرتغال و ترویکا
یعنی کارکنان پرتغالی از قرارداد عمومی برخوردار نیستند؟
ـ نه، تنها بیست درصد از کارکنان با قراردادهای مشابه عمومی مشغول به کار هستند.
پس، مدل اجتماعی دیگری سازماندهی شده؟
ـ درست است.
برنامه‌های «ترویکا» قرار بوده که شرایط اقتصادی را تحریک کند تا از سیاه‌روزی و بحران خارج شود، موفق بوده است؟
آنتونیو سارایوا، مدیر عامل اتحادیه کارگری پرتغال پاسخ می‌دهد: “میزان دستمزد در پرتغال زیاد نیست. حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۵ یورو و متوسط آن هزار یورو می‌باشد.”
چنین به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا بیشتر می‌بایست به تجربه‌های شما تکیه می‌کرد تا به بررسی و تجزیه و تحلیل‌های خودشان. چنین نیست؟
ـ حق با شما است و نه تنها اتحادیه اروپا که دولت پرتغال هم می‌بایست چنین می‌کرد. ما شاهد آن هستیم که سیاست دستمزد پایین اما برای همه، منسوخ میشود. بر اساس تحقیقی که توسط اتحادیه کارگری انجام شده، اصلاح قانون کار در جهت رفاه کارگران در اولویت ششم دولت کنونی قرار دارد که هنوز حتا اصلاح ردیف نخست این برنامه هم اجرا نشده. با توجه به نتایج این تحقیق؛ برای «ترویکا» روشن کردیم که اگر در فکر تحول و رشد اقتصادی پرتغال هستند باید اساس آن نوآوری، کیفیت بالای تولیدات و دستمزدهای قابل رقابت با شرایط اجتماعی باشد.
یعنی شما با کارکنان «ترویکا» دیدار داشته‌اید؟
ـ بارها آنها را ملاقات کردیم و کارشناسان ما هم هر بار برایشان توضیح می‌دادند که کدام برنامه در جهت حفظ تعادل و بهبود شرایط اقتصادی پرتغال مفید است. آنان به دقت به پیشنهادهای ما گوش می‌دادند، اما هرگز حتا یکی از آنها را اجرا نکردند. برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای داشتند که باید اجرایش می‌کردند. برایشان گفتیم که تا آن روز هزینه حقوق و دستمزد کارگران، مشکل شرکت‌های پرتغالی نبوده است.
آلبرت یکر، نماینده صندوق بین‌المللی پول در پرتغال می‌گوید: “بسیاری از اصلاحات کارگری منتهی به تقویت توان رقابتی شرکت‌ها شده است. رفرم اقتصادی که تنها حق کارگر و میزان دستمزد او نیست. اصلاح شرایط کار می‌بایست چنان باشد که بتواند برای تعدادی بیشتری کار ایجاد کند”.
درواقع و در دنیای حقیقی، چنین چیزی اتفاق نیفتاده و اغلب رویکردی وارونه داشته است. راننده‌ی یکی از شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل می‌گوید:”درآمد اکنون من، با وجود کار بیشتر، کمتر از پیش از «ترویکا» است”. حقوق ماهانه‌ی یک راننده اتوبوس بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ یورو بود که اضافه کاری هم به آن افزوده می‌شد، اکنون اما متوسط حقوق یک راننده با سرک‌های مربوط دست‌بالا نهصد یورو میشود.
به نظر شما، اکنون کارفرماها راضی‌تر هستند و گردش کار بهتر از پیش است؟ سرمایه‌گذاری برای خرید اتوبوس‌های جدید می‌کند؟
ـ نه، بسیاری فکر می‌کنند که کارفرماها راضی هستند و گردش کار بهتر. شرکت‌ها اکنون کارکنان ثابت زیادی ندارند. دستمزد اضافه‌کاری ما کاهش یافته و کسانی که هنوز کار می‌کنند، ساعت کارشان بیشتر شده است.
نماینده‌ی صندوق بین‌المللی پول در پاسخ این پرسش که چنین اصلاحاتی در مناسبات کار، کارگر و کارفرما که موجب کار بیشتر با درآمد کمتر میشود، سرانجام‌اش استخدام کمتر نمی‌شود؟ می‌گوید:
هدف از برنامه‌های اصلاح روابط کاری هم همین است تا اقتصاد بیش از پیش قابلیت رقابت داشته باشد.
اگر درست به خاطر داشته باشم، در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده بود که دستمزدها هشت درصد کاهش یافته اما کافی نیست.
ـ اجرای برنامه‌های «ترویکا» در یونان و پرتغال موجب میشود که نرخ دستمزد در اروپا و شاید سراسر جهان سیر نزولی داشته باشد. این همان چیزی است که آمریکایی‌ها “حرکت به سوی کف یا سطح زمین” می‌نامند. یعنی نزول تا رسیدن به حداقل دستمزد.
منظورتان این است که میزان دستمزد چنان پایین بیاید که سرمایه‌دار به این نتیجه برسد که اکنون سیر نزولی کافی است؟
ـ در شرایطی که اکنون پرتغال دارد، باید موقعیتی فراهم شود که توانایی رقابت برای سرمایه‌داران مهیا باشد.
سارا سیمو، یکی از دختران جوانی که در یک آژانس جهانگردی کار می‌کرده و اکنون بیکار است، می‌گوید: شرکتی که من در آن کار می‌کردم هنوز هم دایر است، اما من چون جوان‌ترین نیروی کار آن شرکت بودم، اخراج شدم.
تریگو لیلو که مهندس کشاورزی است و پیشتر هم در همین بخش کار می‌کرده می‌گوید: اگر امکان کار کردن بود، حتا با پایین‌ترین میزان دستمزد، درآمد بیشتر از دریافتی من بابت حقوق بیکاری می‌شد. شرایط کنونی ناامید کننده است؛ مگر میشود با ۵۵۰ یورو زندگی خانواده‌ای سه نفره را چرخاند. با این مقدار درآمد حتا اداره‌ی یک نفر هم ممکن نیست. آنچه اکنون دولت در ازاء سال‌ها مالیات و حق بیمه‌ای که پرداخته‌ام بابت حقوق بیکاری به من می‌پردازد، کمتر است از حداقل حقوق تعیین شده. متأسفانه شرایط امروز پرتغال چنان است که حتا کارهایی که نیاز به تحصیلات عالی دارد، حقوق ماهانه بیشتر از ۵۰۰ یورو نیست. همین شرایط موجب شده که جوانان دست از تحصیل بشویند و ناامیدانه به فردا نگاه کنند.
الیسا فریا، نماینده پرتغال در پارلمان اروپا می‌گوید: رسم بر این است که با کار کردن و پرداخت مالیات و بیمه، مردم آینده خود و خانواده را بیمه می‌کنند، اما اکنون در پرتغال یکی از چالش‌های بزرگ صلاحیت نیروهای انسانی است. یعنی ما برای داشتن کادر متخصص و کارآزموده، جوانان را به دانشگاه فرستادیم؛ سرمایه‌گذاری برای دانشگاه ساده نیست. ما اما گامی موفق برداشتیم و زیربنای آموزش عالی را فراهم ساختیم. اکنون که جوانان از دانشگاه فارغ شده‌اند و وارد بازار کار، به‌کلی شغلی نیست که آنها از تخصص خود بهره‌برداری کنند. در این معنا، اکنون کسانی که مدارک دانشگاهی کسب نکرده‌اند، با دستمزد کم برای کار زیاد، امکان داشتن کار، برایشان بیشتر میشود. حاصل سرمایه‌گذاری زیربنایی آموزش عالی که برآمد مالیات‌های مردم پرتغال است، امروز در اختیار دیگر کشورهای اروپایی قرار می‌گیرد. چرا که با نبود کار در پرتغال، نیروی کار راهی کشورهای اروپای شمالی و غربی می‌شوند تا آینده خود را در آنجا بسازند. آیا نامی مگر فرار مغزها به این کنش می‌توان داد؟ آیا با این حساب توسعه‌ی آینده‌ی پرتغال به خطر نیفتاده است؟ آمار نشان می‌دهد که اگر این فرآیند ادامه بیابد، تا دو سال دیگر ده درصد از نیروهای کار تحصیل کرده و کارآزموده ما راهی کشورهای دیگر می‌شوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یکی از تراژدی‌های جمعیتی خواهد بود. حتا کارشناسان آمار پیش‌بینی کرده‌اند در صورتی‌که چنین فرآیندی چندین سال ادامه یابد، موجب کاهش جمعیت پرتغال از ده میلیون به شش میلیون میشود. یعنی جمعیتی برابر سده‌ی نوزدهم. با کمال شوربختی باید بگویم که برآمد برنامه‌های «ترویکا» مهاجرت پرتغالی‌ها است؛ نگاهی به سفارت‌خانه‌های کشورهای اروپای غربی، استرالیا و آمریکا بکنید؛ صف طولانی متقاضیان کار در برابر آنها اشک را بر گونه‌ی هر کسی که دل در گرو پرتغال داشته باشد، می‌نشاند. سیاست‌های «ترویکا» می‌توانست سودطلبی شرکت‌های سرمایه‌گذار را محدود کند به ساخت و ساز زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند جاده‌سازی بپردازد که سود آن هم به جیب سرمایه‌دار می‌رود، هم نیروهای کار مشغول به کار می‌شوند و هم جامعه از آن بهره‌مند میشود. اما متأسفانه چنین نشده و با توجه به پافشاری‌های رهبران فرانسه و آلمان در ادامه‌ی برنامه‌های طرح شده، انگار قرار هم نیست که اصلاح شود.
کارلوس مرنو، قاضی پیشین دادرسی امور مالی می‌گوید: هنگامی که برنامه‌های «ترویکا» اعلام شد و دادگاه دادرسی امور مالی، برنامه صرفه‌جویی اعلام شده را مغایر با مبانی قانون اساسی پرتغال خواند، کمیسیون اروپا این ادعا را بیانیه فعالان سیاسی چپ‌گرا تفسیر کرد.
شرایط دشوار برنامه‌های «ترویکا» منحصر به یونان و پرتغال نمی‌شود که ایزابل موریا، وکیل و نماینده مجلس ایرلند هم دل خوشی از این برنامه ندارد. او می‌افزاید، در ایرلند هم که کشور نمونه‌ی «ترویکا» است، شرایط برای مردم عادی دشوار است و همین‌ها هستند که باید بهای سنگین صرفه‌جویی اقتصادی اتحادیه اروپا را تحمل کنند. ایزابل موریا در ادامه و برای توضیح این که «ترویکا» چنان عمل می‌کند که مالیات مردم ایرلند به جیب شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران می‌رود، از جیمز استوارت، اقتصاددان بزرگ امروز ایرلند نمونه می‌آورد که گفته: در سال ۲۰۱۱ سود شرکت‌های اپل Apple و گوگل Google که از پرداخت مالیات در ایرلند معاف شده بودند، ۳۱ میلیارد یورو بوده است. در این معنا، «ترویکا» برنامه‌ای است برای آن که پول‌دارها پول‌دارتر و ندارها، فقیرتر شوند و بار سنگین فشارهای اقتصادی که موسوم شده به برنامه‌ی صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند.
برنامه‌ی «ترویکا» در یونان، موجب تظاهرات میلیونی در این کشور شد. همین برنامه موجب بیکاری ۶۰۰ کارگر نظافت‌چی اداره‌ی مالیات در سراسر کشور گردید. همین امر منتهی شد به اعتراض‌های اتحادیه‌های کارگری در همه‌ی شهرهای یونان. این کنش موجب صرفه‌جویی برای دولت نیست. بل‌که پول گزافی به جیب شرکت‌های خصوصی که سرویس و خدمات نظافت را به عهده دارند، می‌ریزد. همین شرکت‌ها هستند که هم با کاهش میزان دستمزدها سود می‌برند و هم با پیمانی بودن کارگران هر وقت که خواستند آنان را اخراج یا برای حقوق کمتر تحت فشار قرار می‌دهند.
لوکا کاتسلی، وزیر کار یونان (سال ۲۰۱۱)، می‌گوید: هنگامی که من سر کار آمدم، قراردادهایی که شامل برنامه‌ی «ترویکا» می‌شد را وزیر کار پیشین امضا کرده بود که از جمله می‌توان از لغو تعرفه‌ی حقوق و انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار بدون امنیت شغلی نام برد.
شما در جایی گفتید که هدف «ترویکا» لغو همه‌ی قراردادهای کار بوده است …
ـ دقیقن. نه تنها کنار گذاردن قراردادهای کار که لغو هرگونه گفتمان اجتماعی هم در نظر بوده است؛ چیزی که با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی کنوانسیون کار مغایرت دارد. کشورهایی مانند آلمان هم سکان‌دار «ترویکا» هستند که زوال را برای مردم ما به ارمغان آورده است.
هدف از اجرای این برنامه چیست؟
ـ هدف اصلی این بوده و هست که به جای توافق بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها، تنها کارفرمایان بتوانند میزان حداقل دستمزد و ساعات کار را تعیین کنند.
با این کار آیا نهادهای کارگری چرخ پنجمی که زائد هم هست، نمی‌شوند؟
ـ کارفرمایان از این هم فراتر رفتند و خواهان این شدند که: “ما خواهان این هستیم که مقامات محدودیت و چهارچوب معینی برای حداقل دستمزد و حل‌و‌فصل آن تعیین کند”. به این ترتیب مقام‌های دولتی که برنامه‌های «ترویکا» را پذیرفته‌اند، می‌توانند شرایط توان رقابتی را برای کارفرمایان فراهم کنند. معنای دیگر این کنش، اقتصاد برنامه‌ریزی شده و دیکته شده از بالا است. همین امر هم موجب فروپاشی و مرگ گفتمان اجتماعی در یونان شده است.
ساواس روبولیس، اقتصاددان اتحادیه کارگری یونان می‌گوید: «ترویکا» و دولت پیشین با نخست‌وزیری پاپادیموس، بر این باور بودند که ۷۵۱ یورو حداقل ماهانه‌ی دستمزد، در مقایسه با میزان تولید ناخالص ملی، زیاد است. به همین دلیل هم پیشنهاد کاهش دستمزدها که در برنامه‌ی صرفه‌جویی «ترویکا» طرح شده بود را پذیرفتند و میزان حقوق و دستمزدها را کاهش دادند. تصمیمی که اتحادیه کارگران و اتحادیه کارفرماها، مخالف آن بودند. هر دو نهاد هم در یادداشتی برای دولت پیشین شرایط آن زمان و نادرستی تصمیم را اعلام کردند. در این یادداشت که هم برای دولت و هم برای حزب‌های مختلف ارسال شد، از آنها خواسته شده بود که حداقل دستمزد را از ۷۵۱ یورو به ۵۸۶ یورو کاهش ندهند. این درخواست هرگز شنیده نشد و به جای آن، حداقل دستمزد نه با طرح آن در مجلس که به صورت یک فرمان کاهش یافت. مقام‌های دولتی هراس داشتند که اگر موضوع کاهش حداقل دستمزد به مجلس آورده شود، به احتمال رأی لازم نیاورد.
کاهش دستمزد از ساعتی ۴۱/۴ یورو به ۴۴/۳، موجب فقیرتر شدن ۱۲/۳ میلیون نفر شده است. دولت جدید یونان قصد دارد که به همان نظم پیشین برگردد تا از زوال و فلاکت مردم بکاهد.
توماس ویسر، مسئول نهادی به‌نام گروه اروپایی می‌گوید: اگر به تحولات اخیر یونان به دقت نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که بالا بودن حداقل دستمزد موجب شده است که در حوزه‌ی صادرات دیگر هیچ نیرویی مشغول به کار نباشد.
در این مورد، چنانچه پیش از این هم گفتیم، هر دو نهاد کارگری و کارفرمایی یونان مخالف این نظر بودند. نظر توماس وبسر هم درست نیست. گیرم که سندیکاهای کارگری مخالف کاهش میزان حداقل دستمزد بوده باشند و اتحادیه کارفرماها و وزیر کار هم موافق آنها. اما نمایندگان «ترویکا» به مقام‌های یونانی گفته بودند: “اگر آنچه ما می‌گوییم انجام ندهید، از پردخت بعدی وام هم خبری نیست”. این فرمان، تعریفی مگر جز فشار سیاسی و اقتصادی دارد. این ادعا که حداقل دستمزد یونانی‌ها پیامدهای اقتصادی نداشته و کاهش میزان آن یا حتا گاه حذف آن موجب تغییرات منفی در رشد اقتصادی نشده، به‌کلی نادرست و بی‌معنی است.
منظورتان این است که همکاران یونانی شما، فریبکارند؟
ـ اگر این ادعاها تنها از سوی سندیکاها و اتحادیه کارگری بیان شده بود، خوب می‌شد گفت که آنها ما را با آمار و اطلاعات نادرست فریب داده‌اند، اما در کنار اتحادیه کارگران، کارشناسان مالی نهاد مدافع حقوق کارفرماها هم همان ادعاها را تکرار می‌کنند که برنامه «ترویکا» شرایط را بدتر کرده است، بنابراین باید مسئله را به گونه‌ای دیگر نگاه کرد.
اما وزیر اقتصاد و کارشناسان ارشد اقتصادی یونان حرف‌های دیگری می‌زنند.
ـ کلام آخر را به شما بگویم: میزان حقوق، پیمان‌نامه تعرفه حقوق که شامل توافق‌های جمعی هم میشود، اصلاحات و آزادسازی بازار کار، برخی از برنامه‌های اصلاحی است که همه‌ی کشورهای درگیر بحران اقتصادی را در بر می‌گیرد.
اما در اساسنامه‌ی کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است که وظیفه‌ی کمیسیون اروپا، تعیین میزان دستمزد، توافق‌نامه‌های جمعی حقوق و تغییرات تعرفه‌ی حقوق نیست.
ـ پس کارکنان کمیسیون اروپا که مسئولیتی در برابر آنچه شما نام بردید، ندارند، چگونه موافق و علاقمند به برنامه‌ای هستند که نمایندگان «ترویکا» انجام می‌دهند؟ برنامه‌ای که برخلاف اساسنامه‌ی کمیسیون اروپا است.
آیا آنچه که به نام کشورهای منطقه‌ی یورو انجام میشود و کشورهای بحران‌زده را وادار به پذیرش دستورهای خود می‌کنید، نقض قوانین نیست؟
ـ خودتان به خوبی پاسخ این پرسش را می‌دانید. به همین خاطر هم با رضایت‌مندی کامل این پرسش را طرح می‌کنید. بدیهی است که آنچه در کشورهای بحران‌زده اجرا شد در چهارچوب قوانین اتحادیه اروپا نبوده. آنچه در این کشورها اجرا شده است بر اساس آرای نهاد گروه اروپایی و کشورهای منطقه‌ی یورو بوده. آنچه انجام شده نه بر اساس مصوبه‌های پارلمان اروپا یا نهادهای مالی اتحادیه که مبنای اجرای آنها نظریه کارشناسان ارشد گروه اروپایی بوده است.
آیا بر اساس پیمان‌نامه‌ی اتحادیه اروپا، ممکن است بین یک نفر در دو نقش تفاوت قایل شد؟
در پاسخ این پرسش خانم ورونیکا نیلسون، نماینده تخصصی اتحادیه اروپا می‌گوید: نه. اگر حقیقت را بخواهید؛ نه امکان ندارد. در واقع کمیسیون اروپا نگهبانی و پاسداری از پیمان‌نامه‌ها را به عهده دارد و هماره باید احترام به متن و اجرای درست پیمان‌نامه‌ها را در نظر داشته باشد. بنابراین، با وجود آن که کمیسیون بخشی از «ترویکا» به حساب می‌آید، نمی‌تواند بگوید: “اکنون پیمان‌نامه‌های اتحادیه اروپا را ندیده می‌گیریم، چرا که لازم است «ترویکا» چنین و چنان کند. احترام به پیمان‌نامه اروپا از وظیفه‌های مهم کمیسیون بوده که شوربختانه چنین نشده است. البته این نخستین بار هم نیست که کمیسیون اروپا در منطقه‌ی خاکستری قوانین دست به فعالیت می‌زند. در آتن، نمایندگان «ترویکا» نقش قانون‌گذار را بازی کردند و وزیران این کشور را تحت فشار قرار دادند.
وزیر کار یونان تا سال ۲۰۱۱ در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: به این نامه نگاه کنید: “وزیر محترم، ما با دشواری بزرگی روبرو هستیم. متن قابل قبول نیست چرا که امور اساسی و مهم برنامه صرفه‌جویی را شامل نمی‌شود. به همین خاطر پیشنهاد شما مردود شناخته میشود”. در ادامه هم می‌گوید: اینجا را نگاه کنید: روی متن نوشته شده خط کشیده‌اند و بالای آن متن جدیدی نوشته شده است. بنابراین ما می‌بایست بارها متن را بالا و پایین کنیم تا درک درستی از آن داشته باشیم.
در این معنا، کار آنها تنها تفسیر و تأویل پیشنهادهای شما نبوده؟
ـ نه. آنها همه‌ی آنچه ما نوشته بودیم را ندیده می‌گرفتند و با واژه‌های جدیدی آن را بازنویسی می‌کردند. در این رابطه تنها اختلاف این بود که ما نمایندگان مردم یونان بودیم و آنها نمایندگان «ترویکا» که بیشترشان هم فن‌سالارها و دیوان سالارها بودند. دوره‌ی وزارت من سیزده ماه بود که شوربختانه شاهد خواری خود و مردم یونان بودم.
آنتونیس مانیتاکیس، از اصلاح‌گران سیستم اقتصادی یونان تا سال ۲۰۱۳، می‌گوید: من بر این باور بودم که مذاکره و گفتگو با «ترویکا» مهم است. فکر می‌کردم که توماسن، نماینده‌ی صندوق بین‌المللی پول مذاکره‌کننده‌ای جدی و شایسته است.
آنها با شما که وزیر دولت یونان بودید، چه برخوردی داشتند؟
ـ در یک کلام بگویم: من تحت فشار برای پذیرش هرآنچه آنها می‌خواستند بودم و دولت یونان هم خوار و زار شد. نمونه برخورد توماسن را برایتان بگویم که بدانید چرا می‌گویم دولت یونان ناگزیر به پذیرش خفت و خواری بود. روزی توماسن مرا برای دیداری در ساعت یازده شب فراخواند. بی آن که امکان چانه‌زدن بدهد، صریح گفت: “دریافت کمک هشت میلیاردی بستگی به دیدار تو دارد”.
چنین برخوردهایی به این علت بود که صندوق بین‌المللی پول و شخص توماسن به نماد شکست و فروریختگی نیاز داشتند؟
ـ بله، البته نمادی که سرشار است از ترس. آنها به نماد توأمان ترس و تسلیم نیاز داشتند. او هیچ احترامی برای من به عنوان وزیر یک دولت مستقل قائل نبود. به‌هنگام مذاکره، چنان برخورد می‌کرد که انگار من وزیر کشوری هستم که نه تنها غرق بدهی است که در منجلاب فساد نیز گرفتار است. از نظر او که به باورم شخصی هم بود، من وزیر کشوری بودم که مسئول‌های آن ناشایست و طفره رو از مسئولیت خود بودند. گویا او به قصد انتقام سند و شواهدی می‌خواست تا از یک سو خواری ما را نشان دهد و از طرف دیگر اثبات کند که حق با اوست.
پاول باتیستا یکی از کارکنان صندوق بین‌المللی پول: بدترین شرایطی که ممکن است برای یک کشور رخ دهد، این است که سکان اقتصاد کشور در اختیار دیوان‌سالارهایی بیفتد که فکر می‌کنند برای گشایش و بهتر شدن موقعیت اقتصادی آن کشور، بهترین راه‌حل‌ها را دارند و می‌دانند آن کشور به چه برنامه‌ای نیاز دارد. امروز دستگاه اقتصادی یونان و حتا دولت یونان، جزء به جزء تحت کنترل می‌باشد. «ترویکا» برای یونان برنامه‌ای را تدارک دیده که وارد جزئی‌ترین مسایل اقتصادی کشور میشود. در واقع شاید بتوان گفت برنامه هدایت کشور را طراحی کرده‌اند. از شما می‌پرسم؛ اختیار دادن بدون مسئول بودن به پاسخ، آن هم به کسانی که امور سیاسی و اجتماعی را نیاموخته‌اند و تنها مجهز هستند به تئوری‌های اقتصاد نئولیبرال، خطرناک نیست؟ آنها هر کاری که دوست داشتند، انجام دادند. اروپا در گردونه‌ی دشواری گرفتار آمده است. ما هم شاید مصداق «تکنوکرات‌های بی‌دولت» نصیب‌مان شده است. سرنوشت شومی که در پشت درهای بسته بروکسل برای ما اتخاذ میشود. در واقع، واشنگتن آشیانه‌ی دیوان‌سالاران بین‌المللی است که من هم یکی از آنها هستم.
باتیستا در ادامه می‌گوید: فاصله زمانی و مکانی ما با یونان زیاد است. من هرگز در یونان نبوده‌ام، بنابراین طبیعی است که دشواری‌های آنجا را نشناسم و ندانم که کدام بخش جامعه نیاز به ترمیم دارد. کسی که در یونان نبوده و دشواری‌های مردم را از نزدیک تجربه نکرده نمی‌تواند شرایط سخت جامعه را احساس کند. در این معنا من که در واشنگتن یا بروکسل نشسته‌ام، درک مشکل‌های یونان با پوست، گوشت و استخوان، برایم ناممکن است. به باورم ارائه‌ی مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد کشوری دیگر، به کسانی که شرایط آنجا را نمی‌شناسند، خطرناک است. به همین خاطر هم هست که «ترویکا» با چشم فروبستن بر همه‌ی نابسامانی‌های مردم، در جهت منافع برگزیدگان اقتصادی و مالی حرکت می‌کند. در سال ۲۰۱۰ وزیر اقتصاد فرانسه، کریستین لاگارد، فهرست دوهزار نفر یونانی که در بانک HSBC سوئیس حساب دارند را به همتای یونانی خود داد. ثروتمندان برگزیده‌ی «ترویکا» تنها در این بانک بیش از دو میلیارد یورو پس‌انداز کرده بودند، اما وزیر وقت اقتصاد یونان و سازمان «ترویکا» از افشای این لیست خودداری کردند تا مانع بررسی‌های بعدی شوند. سال ۲۰۱۲، این لیست در اختیار یکی از روزنامه‌نگاران قرار گرفت و از همان زمان هم موسوم شده به لیست لاگارد. ایشان اکنون رئیس صندوق بین‌المللی پول است.
زو کنستاتوپولو، نماینده حزب سیریزا در پارلمان یونان می‌گوید: یونان فهرست ثروتمندانی که صندوق بانک‌های کشور را خالی کرده و به حساب‌های خود در سوئیس واریز کرده بودند را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرده بود. چند نفر از کسانی که به این ترتیب از پرداخت مالیات فرار کرده بودند، پرونده قضایی برایشان باز شد و مورد تعقیب قرار گرفتند؟ ۲۰۶۲ نام در لیست موجود است. ژانویه ۲۰۱۴ رهبر گروه تحقیق که یکی از نزدیکان نخست‌وزیر بود، اعلام کرد: تا کنون تنها پنج پرونده بازبینی شده است. پاسخی ناباورانه، اما موضوعی که به سادگی قابل توضیح است: در بین کسانی که نام‌شان در لیست است، نام سیاست‌مداران و نزدیکان‌شان نیز آمده است. نام شماری از کسانی که در فساد و رشوه‌خواری دخالت داشته‌اند در این لیست است که همه از نزدیکان دولت پیشین‌اند.
در برنامه‌ی اصلاحی «ترویکا»، هدف توقف ثروتمندانی که از پرداخت مالیات فرار کرده بودند، نبود؟
ـ تنها در تئوری. تنها اعلام شد که بر اساس تحقیق‌های انجام شده در مورد پرونده‌ی لیست لاگارد، نماینده‌ی صندوق بین‌المللی پول، به عمد مانع افشای لیست و بررسی‌های بعدی شده است.
«ترویکا» خواهان کاهش حداقل دستمزد شده بود، چرا در برنامه‌ی این سازمان از بررسی پرونده‌ی کسانی که نام‌شان در لیست لاگارد آمده بود، خبری نبود؟
ـ نظام مالیاتی یونان، برآمد میل و علاقه‌ی سیاسی بین دولت‌مردان کشورهایی مانند آلمان، دانمارک و فرانسه است. مقام‌های مالیاتی هم خود کسانی بودند که تمایلی به بررسی پرونده‌ها نداشتند. در کشورهای بحران‌زده‌ی اروپایی، کم نیستند کسانی که معتقدند؛ فراریان مالیاتی که خود نیز شریک جرم شرایط بحرانی کشور هستند، اکنون به گونه‌ای ناعادلانه، با رفرم‌ها و ساختارهای جدید مالیاتی ذینفع می‌شوند و سود بسیاری به جیب می‌زنند.
ادامه دارد
بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی”ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
