در روزهای اخیر شعار «رفراندم، رفراندم» هم در برخی از شهرهای ایران شنیده می شود و هم بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور تمام قد پشت این شعار رفته است. پرسش اصلی این است آیا رفراندم در شرایط فعلی راهکار کاربردی دارد؟
شرایط فعلی چیست؟
اکنون پایه های قدرت بر اثر اعتراضات مردمی ترک خورده است. توهم بخش مهمی از طبقات پایین و طبقه متوسط جامعه نسبت به حکومت فرو ریخته است. برای کسانی که در فضای عمومی به خیابان ها آمده اند، تمایزی بین اصلاح طلبان و اصول گرایان از زاویه راهبردی و برون رفت از بحران فعلی وجود ندارد. آنان متوجه شده اند که بدون تغییر نظام سیاسی و انتقال قدرت راهی برای دگرگونی وجود ندارد. به این دلیل شعارها متوجه نوک پیکان کشتی نظام است که در «خامنه ای حیا کن، حکومتو رها کن»، «آقا حکومت می کند، مردم گدایی می کند» یا «مرگ بر دیکتاتور» تبلور پیدا می کند. در چنین شرایطی پایه های قدرت ترک خورده است، اما نهادهای نظامی برای سرکوب مانند نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش هنوز دست نخورده باقی است، هنوز شورش های جدی در نهادهای نظامی و پشت کردن به حکومت حداقل علنی نشده است.
چرا در شرایط فعلی رفراندم به نفع حکومت است
در این وضعیت قوه مجریه و مشخصا وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات است، دست نخورده باقی است. شعار رفراندم «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» در این موقعیت حتی اگر از سوی حکومت به عنوان عقب نشینی پذیرفته شود، از صندوق رفراندم « آری به جمهوری اسلامی» بیرون خواهد آمد. تجربه انتخابات در این چهاردهه پس از استقرار جمهوری اسلامی همه نشان از آن دارد که با وجود نهادهایی مانند نظارت استصوابی و شورای نگهبان و قوه مجریه ای که در دست حکومت است، نتیجه چنین رفراندمی به نفع حکومت است و می تواند با چنین رفراندمی دهان مخالفان را ببندد و با صندوق انتخابات مشروعیتی را برای خود رقم زند.
رفراندم تحت نظارت سازمان ملل؟
این که امروز بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج از کشور در این شرایط عنوان می کند که خواهان یک انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل است ممکن است در شعار نمود دمکراتیک داشته باشد، ولی اگر واقع بین باشیم، آگاهانه یا ناآگاهانه استمرار حکومت را طلب می کند. در شرایطی که حکومت ایران حتی اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران را نمی دهد، چگونه ممکن است تن به انتخاباتی بدهد که تحت نظارت سازمان ملل باشد!
ممکن است حکومت تن به یک رفراندمی بدهد که از صندوق های رای « بله به جمهوری اسلامی» بیرون بیاید و به این ترتیب مشروعیت غیرواقعی خود را در انظار عموم به نمایش بگذارد ولی هرگز به انتخاباتی آزاد در این شرایط که همه نهادهای قدرت را دردست دارد تن نمی دهد. آیا تجربه سی سال و اندی برای ما کافی نیست که انتخابات آزاد با استانداردهای بین المللی در جمهوری اسلامی غیرقابل اجرا است؟
رفراندم در چه شرایطی معنا داراست؟
اگر اعتراضات ادامه پیدا کند، قدم بعدی اعتصابات سراسری است. فعالان داخل نقشه درستی را برای ادامه راه ترسیم کرده اند. نماینده معلمان در مشهد این نقشه را پس از عبور از جمهوری اسلامی ایجاد کمیته موقت، تدارک برای مجلس موسسان و قانون اساسی نوین و بعد رفراندم عنوان می کند، که حداقل راهبرد دقیقی است. یعنی رفراندم آزاد در دوران پس از انتقال قدرت معنا داراست، نه زمانی که حکومت همه نهادهای قدرت و نظامی را برای قلع و قمع یک انتخابات آزاد در دست دارد.
چگونگی گذار از جمهوری اسلامی
امروز اکثر نیروهای سیاسی در مورد عبور، گذار یا سرنگونی توافق دارند، آنچه که مورد مناقشه است، چگونگی عبور است. برخی معتقدند این گذار باید مسالمت آمیز یا با پرهیز از خشونت باشد، گروه دیگری گذار را بدون دست بردن به زور امکان پذیر نمی دانند، اما میزان اعمال خشونت در دستان مخالفان نیست. دماسنج اعمال خشونت در دست حکومت است، یعنی اگر با وجود اعتصاب عمومی بازهم حکومت حاضر به انتقال قدرت نشود، چاره ای برای اعمال زور برای مخالفان نخواهد بود. فراموش نکنیم که ضربه آخر را در اعتصاب عمومی سال ۵۷ کارگران شرکت نفت با بستن شیرهای نفت به سوی خارج و فلج کردن اقتصاد نظام شاهنشاهی انجام دادند. اتفاقی که در انقلاب ۵۷ پس از شورش همافران در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه و تسخیر رادیو و تلویزیون و پادگان ها و سایر نهادهای قدرت افتاد.
بنابراین نوع گذار و میزان اعمال خشونت در دست نهادهای نظامی و ارکان نظام جمهوری اسلامی است و میزان عقب نشینی آنهاست. شاید سران نظام میزان ناخرسندی و نارضایتی در خیابان را جدی بگیرند و حاضر به عقب نشینی شوند، حادثه ای که تاکنون عکس آن اتفاق افتاده، یعنی دستگیری و سرکوب به میزان وسیع، حتی دستگیری دانشجویان برای پیش گیری. یعنی حتی دانشجویی که در خیابان تظاهرات نکرده را برای پیشگیری از ورود به صف مخالفان بازداشت کرده است. امروز حدود ۴ هزار نفر به خاطر اعتراضات ۹۶ به زندان افتاده اند و حداقل ۲۶ نفر در خیابان و زندان کشته شده اند. بنابراین با توجه به رفتار حکومت نوع گذار به نظر نمی رسد که مسالمت آمیز و یا پرهیز از خشونت باشد، آنچه که آرزوی همه فعالان سیاسی است ولی امکان آن با توجه به رفتار حکومت ناممکن به نظر می رسد. هزینه ای ست که متاسفانه باید برای انتقال قدرت پرداخت کرد و طبیعی است که خواست عمومی پایین آوردن این هزینه است ولی در نهایت این نظام است که میزان خشونت را تعیین می کند و نه مخالفان.
