بعدازظهر روز یک‌شنبه (چهارم اسفندماه) یک جوان که خود را اهل کنگاور معرفی کرده بود، در مقابل کتابخانه‌ی دانشگاه تهران خود را به آتش کشید.
شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۰۹
رادیو آلمان: بعدازظهر روز یک‌شنبه (چهارم اسفندماه) یک جوان که خود را اهل کنگاور معرفی کرده بود، در مقابل کتابخانه‌ی دانشگاه تهران خود را به آتش کشید. این چهارمین مورد خودسوزی در مقابل نهادهای دولتی، طی یک ماه گذشته است.
ساعت ۱۵:۳۰ روز یک‌شنبه (چهارم اسفند ماه)، دانشجویان دانشگاه تهران شاهد خودسوزی جوانی بودند که خود را اهل کنگاور کرمانشاه معرفی کرده و گفته بود از مشکلات به تنگ آمده است. وی با ریختن یک شیشه الکل صنعتی بر روی بدنش، خود را به آتش کشید. از وضعیت جسمی این فرد هنوز خبری منتشر نشده است.
روز بیست و ششم بهمن‌ماه نیز مردی حدودا پنجاه ساله به محل ملاقات‌های مجلس شورای اسلامی رفته و خواستار دیدار نماینده حوزه انتخابی‌اش می‌شود. به گفته‌ی محمدعلی پرتوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این فرد پس از عدم موفقیت در ملاقات با نماینده شهر خود، به خیابان مقابل مجلس رفته و خود را به آتش می‌کشد.
به گزارش روزنامه سرمایه، پس از انتقال این فرد به بیمارستان و جان سپردن او، پسرش نامه‌ای را به مجلس می‌آورد که در آن نامه بیکاری فرد قربانی و بی‌توجهی مسئولان به او، دلیل خودسوزی‌اش عنوان شده بود.
فردای آن روز علی لاریجانی، رئیس مجلس، و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در جلسه علنی اعلام کردند که فرد قربانی بر خلاف نوشته برخی رسانه‌ها، جانباز جنگی نبوده و حتی معتاد بوده و سابقه کیفری داشته‌است.
چهار روز پس از این حادثه، در روز سی‌ام بهمن‌ماه، پایگاه خبری "عصر ایران" گزارش داد که شخصی به نام حجت‌الله فرزاد، جانباز شیمیایی و از اهالی خرم‌آباد، در مقابل ساختمان بنیاد شهید دست به خودسوزی زده است.
به گزارش این سایت خبری، این فرد برای پیگیری مشکلاتش به همراه همسر خود به "بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران" مراجعه کرده اما به علت پاسخ‌نگرفتن، دست به خودسوزی زده است. فرد قربانی، رئیس شورای حل اختلاف شماره ۱۴ خرم‌آباد و کارمند سازمان آب و فاضلاب لرستان بوده است.
یکی از مسئولان بنیاد شهید تهران در گفت‌وگو با "عصر ایران" ضمن تایید جانباز بودن حجت‌الله فرزاد، گفت: «قبل از هرگونه واکنشی به این خبر اعلام می‌کنیم که آن مرحوم سابقه اعتیاد به هیچ نوع مواد مخدری نداشته است».
روز سه‌شنبه، هشتم بهمن ماه، نیز یکی از زلزله‌زدگان بم در مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری دست به خودسوزی زد. کارگران شرکت صنایع فلزی که همان روز در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در اعتراض به وضعیت حقوقی خود تحصن کرده بودند، پس از این حادثه سعی می‌کنند با پلاکاردهایی که در دست داشته‌اند آتش را خاموش کنند، اما این فرد فریاد می‌زده که فرزندانم در زلزله بم روی دستانم مردند و هیچ‌کس به داد ما نرسید بگذارید من بمیرم.
چهار مورد خودسوزی در مکان‌های عمومی و دولتی در مدت یک ماه، توجه کارشناسان را بیش از پیش به پدیده خودسوزی و خودکشی‌های اعتراضی جلب کرده است.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، معتقد است که خودسوزی رادیکال‌ترین شیوه خودکشی است و نشان‌دهنده یک پیام است. به گفته‌ی وی، فرد قربانی با این عمل خود می‌خواهد یک پیام را به اطرافیانش برساند.
کاظم‌زاده به اهمیت خودسوزی در مکان‌های عمومی اشاره کرده و می‌گوید: «به هر حال چیزی که در خودسوزی در فضای عمومی خیلی مهم است، این است که فرد می‌خواهد مرکز توجه قرار بگیرد؛ در حقیقت این روش متعلق به کسی نیست که صرفا با مخالفت‌ها و با درگیری‌های زیاد مواجه شده، بلکه متعلق به کسی است که احساس کرده کاملا در این جامعه تنهاست و هیچ کسی به حرفش گوش نمی‌کند. کوچک‌ترین توجهی به او نمی‌شود و فهمیده نمی‌شود و از این طریق می‌خواهد نظر دیگران را جلب بکند».
وی می‌گوید: «در حقیقت می‌شود گفت خودسوزی نشان‌دهنده سرخوردگی مفرط است. وقتی به خواسته‌های فرد، که می‌تواند در زمینه‌های کاملا متفاوت سیاسی یا فردی باشد، توجه نمی‌شود و دیگران نه این‌که با آن خواسته‌ها مخالف باشند، بلکه حتی آن خواسته‌ها را نمی‌بینند و فرد احساس نمی‌کند که دیگران با او مخالفند، بلکه احساس می‌کند که دیگر وجود ندارد."
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از منظر دیگری به این نوع خودسوزی‌ها نگاه می‌کند. او می‌گوید، انجام این عمل در مقابل ادارات دولتی، نشان‌دهنده نقض قانون اساسی توسط این نهادهاست: «در قانون اساسی ما تنها کسی که در مقابل ملت و حتی در مقابل رهبر مسئول هست، یعنی اول در مقابل ملت و بعد در مقابل رهبر، رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور این تکلیف را دارد که نیازهای اساسی افراد را مهیا بکند و به تعهداتی که در قانون اساسی دارد عمل بکند. تعهداتی که در قانون اساسی هست روشن است و بدون این‌که ابهامی در آنها وجود داشته باشد، در مواد مختلف قانون اساسی آمده است؛ از جمله این‌که هر کسی حق داشتن مسکن را دارد، هر کسی حق این را دارد که به شغلی که دلخواه خودش هست برسد و بتواند از این طریق امرار معاش بکند، هرکسی حق این‌را دارد که از آموزش و پرورش رایگان برخوردار باشد. منتها متاسفانه در چند سال اخیر با روند رو به رشد تورم در کشور ما، وضعیت افراد متوسط هم وخیم شد و وقتی که آنها وضعیتشان وخیم شود، افراد فقیر به مراتب بدتر از آنها هستند و کسانی که تحمل زنده بودن را ندارند، برای این‌که حرف خودشان را به کرسی بنشانند و خواسته‌های خودشان را بگویند، به ادارات دولتی رفتند و در جلوی مکان‌های دولتی، متاسفانه بدترین نوع خودکشی را، که خودسوزی هست، انتخاب کردند».
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، از دید جرم‌شناسی نیز این پدیده را قابل تامل می‌د‌اند و معتقد است، کسی که از نظر مالی در وضعیت بدی باشد، احتمال وقوع جرم از سوی او بالا می‌رود. اما بعضی افراد به جای روی‌آوردن به سرقت یا قتل، به آزار خود دست زده و اقدام به خودکشی می‌کنند. وی همچنین معتقد است که خودکشی در مقابل نهادهای دولتی، نشان‌دهنده این است که فرد می‌خواهد پیامی را به مسئولان برساند.
مصطفایی همچنین به پنج برابر شدن بودجه مساجد اشاره کرده و می‌گوید در جایی که کودکان بسیاری وجود دارند که بر خلاف قانون، کار اجباری می‌کنند و کارگران به دلیل فشار مالی دست به خودکشی می‌زنند، پنج برابر کردن بودجه مساجد پسندیده نیست.
