خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق‌بشر از سوم شهریور در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. ۳۴۰ نفراز فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به نسرین ستوده خواهان پایان اعتصاب غذای او شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله فارسی، فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی ایران تأکید دارند که سلامت تلاشگرانی چون نسرین ستوده “تضمینی بر تداوم مبارزه مدنی” است. ۳۴۰ تن از آنها در نامه سرگشاده ای خطاب به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر از او خواسته‌اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
نسرین ستوده از سوم شهریور ما در اعتراض به “بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستان” خود دست به اعتصاب غذا زده است.
نسرین ستوده ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. هنگام بازداشت به نسرین ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی در نامه سرگشاده خود تأکید کرده‌اند: «آنچه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، از عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام تا اعتراض به حجاب اجباری، نه تنها جرم نیست که از هدف‌های والای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز جامعه ما است.»
در این نامه با اشاره به اعتصاب غذای تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید شده که “مسئولیت حفظ سلامتی و جان یکایک این زندانیان متوجه دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است”. نویسندگان این نامه مسئولیت خود به مدافع حقوق بشر را “فشار بر دستگاه قضایی برای برآوردن خواست های به حق زندانیان و تلاش برای حفظ سلامتی یکایک آنها” خوانده‌‌اند.
از جمله زندانیانی دیگری که در اعتصاب غذا به سر می‌برد می‌توان به فرهاد میثمی، فعال مدنی اشاره کرد که از دهم مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
“بازداشت خودسرانه“ همسر نسرین ستوده
فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی در نامه سرگشاده خود برای پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده نوشته‌اند: «در دومین هفته اعتصاب غذای نسرین ستوده آنگاه که نشانه‌هایی از پاسخگویی به خواسته های او از سوی مقام‌های مسئول دیده می‌شد، بازداشت خودسرانه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و شدت گرفتن تعرض به دیگر تلاشگران مدنی سبب شد که او همچنان به اعتصاب غذای خود را ادامه دهد.»
رضا خندان ۱۳ شهریور در منزل خود بازداشت شد. او که برای آزادی همسرش از زندان فعالیت می کرد، پیش از بازداشت در صفحه فیس بوک خود نوشته بود وزارت اطلاعات اورا احضار کرده، اما وقتی او تلفنی به غیر عادی بودن این احضاریه اعتراض کرده و در پاسخ شنیده که “پس بازداشت می‌شوید.”
به گفته محمد مقیمی، وکیل رضا خندان او به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام ” و” اشاعه و ترویج بی حجابی در جامعه ” متهم شده است. وکیل رضا خندان، ضمن رد این اتهامات گفته است که موکلش قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده برای او را نپذیرفته و در حال حاضر هم در اوین است.
نسرین ستوده پس از بازداشت همسرش اعلام کرد که از رفتن به درمانگاه و تزریق سرم خودداری خواهد کرد. در نامه سرگشاده فعالان مدنی، سیاسی وفرهنگی آمده است: «بر اساس خبرهایی که از نزدیکان او رسیده است، او پس از بازداشت در این مدت چندین بار دچار ضعف عمومی شده و حتی یک بار از پله‌های بند سقوط کرده است.»
آنها در ادامه تأکید کرده‌اند: «با وجود احترام عمیق به حق نسرین ستوده در انتخاب شیوه اعتراض، اینک با گذشت سه هفته از اعتصاب غذای او و به خطر افتادن سلامتی وی، دو فرزند او، خانواده، دوستان و همراهانش به شدت نگران سلامتی او هستند.»
این نامه از سوی شمار زیادی از فعالان سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری از جمله باقرپرهام، پرستو فروهر، حسن یوسفی اشکوری، رضا علامه زاده، رضا علیجانی، عبدالفتاح سلطانی، علی افشاری، مهرانگیز کار، نیره توحیدی، نیلوفر بیضایی، منصوره شجاعی، منیره برادران و اسنفدیار طبری امضا شده است.
لازم به یادآوری است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
