صدای امریکا: رسانه‌های اجتماعی از قتل فجیع «فرشید هکی» فعال مدنی، نویسنده و پژوهشگر خبر دادند. نخستین بار «عبدالرضا داوری»، یکی از حامیان محمود احمدی نژاد در صفحه توئیتر خود درباره جزییات قتل این فعال مدنی نوشت که او با ضربات چاقو به قتل رسیده و جسدش سوزانده شده است.
اما خبرهای دیگری نیز از مثله شدن جسد «فرشید هکی» حکایت دارد و برخی‌ها شیوه به قتل رسیدن او را شبیه به قتل‌های زنجیره‌ای توصیف می‌کنند.
از سوی دیگر «مدیری» یکی از همکاران این فعال مدنی در یک فایل صوتی درباره انگیزه‌های وقوع این جنایت اینگونه توضیح داد که «هیچ دلیل منطقی برای قتل او نمی‌توانم پیدا کنم. در فعالیت سیاسی و اجتماعی بسیار انسان متعادلی بوده و هیچگاه رفتار تحریک‌برانگیزی را ندیدیم. شاید مسئله حقوقی و یا خصومت شخصی در میان بوده باشد، اما عجیب است که او را با چنین شقاوتی در نزدیک خانه اش با چاقو به قتل برسانند و جسدش را بسوزانند.»
قتل «فرشید هکی» واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشته است و برخی کاربران قتل او را با قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی مقایسه و از سکوت رسانه‌های رسمی داخل ایران درباره این جنایت انتقاد کردند. این فعال مدنی عضو کمپین محیط زیستی «زاگرس مهربان» نیز بود. کمپینی که به انتقاد از سیاست های مدیریت آب در ایران می پرداخت.
قتل «هکی» در بازه زمانی رخ داده است که تعدادی از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده اند. حالا برخی از کاربران توئیتر هم قتل «فرشید هکی» را بی ارتباط با فعالیت محیط زیستی او نمی‌دانند.
اختلافات سیاسی نیز در مواجه با خبر قتل این فعال مدنی هم قابل توجه است به طوری که برخی ها قتل «فرشید هکی» را دستمایه شایعه سازی از سوی رسانه های نزدیک به «احمدی نژاد» توصیف می کنند.
فرشید هکی، در در دادنامه ای که دو سال پیش در یکی از صفحه های اجتماعی خود منتشر کرد، نوشت که از سال ۸۸ بیش از ۹ بار مجوز تاسیس رسمی حزب «پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان» در چارچوب قانون احزاب و قانون اساسی را از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست کرده، اما هیچگاه چنین مجوزی به او داده نشده است.
او در سال ۹۵ نیز یک بار دیگر برای دریافت مجوز فعالیت این حزب در دولت روحانی اقدام کرده بود ولی نتوانست این حزب را ثبت کند.
«هکی» سه ماه پیش نیز در دادنامه ای از نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حقوق اجتماعی و عدم آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی شکایت کرده بود.
