هفته گذشته شاهد نشست جمعی از دست اندرکاران و خبرگان بیمه ای در مرکز مطالعات بیمه گران کانادا بودیم که هر ساله با عنوان ” سیاستها و راهکاری جدید” برای صنعت بیمه برگزار می شود. در ابتدای این سمینار که به جهت اهمیت آن تعدادی از مقامات دولتی و چند تن از اعضای کمسیونهای مختلف مجلس حضور داشتند به این نکته اشاره شد که اگر قرار است تغییر مثبت و کارآمدی برای صنعت بیمه سیاست گذاری شود بایستی از مقامات مسئول خواسته شود که قوانین اجرایی آن را سریعا تصویب نمایند تا امکان عملیاتی شدن آن هر چه سریعتر به وجود آید. پیشنهادات زیر که ماحصل نیازهای مصرف کنندگان انتاریو است به قرار ذیل خلاصه شد:

۱- بعد از اخذ اجازه از خریدار بیمه امکان تهیه و ارسال تمامی مدارک بیمه ای به صورت الکترونیک مهیا شود و در ضمن مورد تایید پلیس و دیگر مقامات مسئول هم قرار گیرد.

۲- با استفاده از ادوات هوشمند که روی اتومبیل نصب می گردد امکان پرداخت حق بیمه بر اساس مصرف/مسافت مهیا شود (استفاده کمتر از اتومبیل پرداخت کمتر حق بیمه را فراهم کند). هم اکنون شرکتهای بیمه از ادواتی برای این منظور بهره می گیرند اگر چه این دستگاهها بایستی تکمیل تر و تخصصی تر گردد.

۳- با استفاده از نصب ادوات هوشمند روی خودرو امکان محاسبه حق بیمه برای خدماتی چون “اوبر” فراهم شود تا دارنده اتومبیل فقط با یک بیمه گر ( شرکت بیمه) طرف بوده و مثل هم اکنون مجبور نباشد با دو شرکت بیمه سروکار داشته باشد( یکی برای کار با “اوبر” و دیگری برای مصارف شخصی) .

۴-تغییر نظام فکری و عملیاتی در صنعت بیمه به سیستمی شکوفا و پویا که امکان ورود ابداعات جدید به آن داده شود و قطعا تخصیص بودجه در این زمینه.

این موارد در دیگر استانهای کانادا باعث شکوفایی و رضایت مندی مصرف کنندگان شده و نیاز است در سال ۲۰۱۹ نیز در انتاریو جامه ی عمل به خود بپوشاند. اعداد و ارقام ذیل نشان از خواسته های مردم در خصوص موارد یاد شده دارند:

– حدود ۷۰ درصد مردم در انتاریو خواستار دریافت آنلاین مدارک بیمه ای خود هستند

– حدود ۹۰ درصد جامعه خریداران در انتاریو ترجیح به دریافت قبوض خود از طریق آنلاین هستند و اکثرا عملیات مالی خود را از این طریق انجام می دهند.

– حدود ۶۴ درصد مردم از بالا بودن حق بیمه اتومبیل شکایت دارند و سیستم حاضر را ناکارا – غیر منصفانه و قدیمی می پندارند.

از طرف هیات رئیسه درخواستی خطاب به یکی ازحاضران که از طرف کمیسیون حقوقی مجلس بود ارسال  و از ایشان خواسته شد تا در خصوص به رسمیت شناختن ارسال الکترونیک مدارک بیمه ای  اقدامات شایسته را مبذول نمایند . هدف آن بود که مدارکی که جنبه قانونی دارد از قبیل ارسال سند  فسخ و ابطال(کنسلیشن) با ایمیل هم معتبر و عملی گردد. جهت اطلاع شما خوانندگان محترم در حال حاضر ارسال اینگونه مدارک فقط توسط پست سفارشی و با دریافت قبض وصول جنبه قانونی پیدا می نماید.

یکی دیگر از مواردی که در حاشیه ابداعات جدید مطرح شد استفاده از “پهبادهای کوچک ” برای مصارف بازرسی های اولیه بود و تشویق بازرسان و تحلیل گران ریسک به این نکته جلب شد که لازم نیست برای بررسی هر ریسکی به محل قرار گرفتن آن مراجعه نمایید، فقط کافی است پشت دستگاه فرمان پهباد خود قرار گرفته و بعد از مدتی قادرید ریسک مورد نظر را از زوایای متعددی دیده – بررسی و آنالیز نمایید. این نکته برای محاسبه گران خسارت هم بسیار جالب بود چرا که امکان بررسی صحنه تصادف بسیار سریع برایشان فراهم شده و شاید بتوان از سرایت خسارت هم جلوگیری نمود.

سلامت و تندرست و موفق باشید.