عدالت برای ایران، گزارشی را در مورد کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه مصونیت به سازمان ملل ارائه کرد. این گزارش از جمله اسنادی است که دربررسی ادورای کارنامه حقوق بشر ایران (UPR) که در آذرماه سال جاری توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، مورد استفاده اعضای جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.
این گزارش با عنوان ایران؛ مصونیت بدون مرز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به توصیه‌های شورای حقوق بشر در نشست‌های پیشین عمل نکرده است، بر برخی از موارد جدی نقض حقوق بشر در چهار سال گذشته تمرکز دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: «موارد متعدد و گسترده نقض حقوق بشر طی این سال‌ها بیانگر این است که جمهوری اسلامی عزمی برای انجام دادن تعهدات خود مبنی بر تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و مجازات عاملان و آمران ندارد و همچنان مروج فرهنگ مصونیت است.»
قتل معترضان در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶، مرگ برخی از آنها در زندان‌ها و هم‌چنین جان باختن زندانیان دیگر، ادامه اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی مقامات جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان به منظور اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های دولتی، از دیگر نکاتی است که در این گزارش آمده است.
این گزارش با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار ۶۷ سر باز زده اند، از ادامه در اختیار داشتن سمت‌های مهم دولتی برای افرادی چون علیرضا آوایی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی که به‌طور غیرقابل انکاری در این کشتار نقش اصلی داشتند، انتقاد کرده است.
آزار خانواد‌های جان‌باختگان کشتارهای دهه۶۰ که در جستجوی حقیقت برای تعیین سرنوشت عزیزان خود هستند و اقدامات تلافی‌جویانه امنیتی و قضایی علیه آنان و تخریب گورهای جمعی قربانیان این کشتارها از دیگر مواردی است که در این گزارش به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
عدالت برای ایران در پایان این گزارش خواستار آن شده است تا جامعه جهانی از جمهوری اسلامی بخواهد:
۱ـ تحقیقات مستقلی درباره مرگ معترضان در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و جان باختن تعدادی از آنان در زندان، انجام دهد
۲ـ نقطه پایانی بر اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی به منظور اخذ اعترافات اجباری بگذارد؛
۳ـ ارعاب، آزار و تعقیب قضائی خانوادههای جان باختگان و بازماندگان کشتارهای دهه ۶۰ را متوقف کند؛
۴ـ حقیقت در مورد سرنوشت جان باختگان کشتارهای دهه ۶۰، با جزئیات کامل به اطلاع جامعه و خانوادههای جان باختگان برساند و عدالت را در مورد مسئولان این جنایات اجرا کند؛
۵ـ مقاماتی که در کشتارهای دهه ۶۰ نقش داشته‌اند را بی‌درنگ از سمت کنونی دولتی خود خلع کند؛
۶- تخریب گورهای جمعی کشتار ۶۷ که در حال انجام است را متوقف کند و اطمینان بدهد که مکان‌هایی که باور می‌رود گور جمعی در آن باشد، حفظ و نگهداری می‌شوند.
