طرح مخفیانه جمهوری اسلامی برای نابودی یک جامعه مذهبی
اطلاعات در مورد آقای حسین رستگار نامدار”فرزند میرزا مسیح طالقانی” از طریق دو فرم الکترونیکی توسط افرادی آشنا با ایشان به بنیاد برومند فرستاده شده است.
آقای رستگار نامدار همچنین یکی از ۲۰۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شده.
این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ۱۳۵۷ کشته شده اند را در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از صفحه فیسبوک «خاطرات یک زندانی بهایی» و وبسیات «واصلان» جمع‌آوری شده است.
آقای رستگار نامدار متولد سال ۱۲۹۵ شمسی، متاهل و پدر دو فرزند بود. آقای رستگار نامدار ناطقی زبردست، ادیب و هنردوست بود. او تحصیلات خود را در دانشکده افسری با درجه ستوان دومی به پایان رساند و مدرک حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت. آقای رستگار نامدار در سالهای پایانی خدمت خود سپهبد نیروهای زمینی و فرمانده‌ی لجستیکی ارتش بود.
نگاهی به وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی
آقای رستگار نامدار در شهریور ۱۳۵۹ دستگیر و به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر‌‌برد. اطلاع بیشتری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت ایشان در دست نیست.
دادگاه
اطلاعی درباره جزئیات این محاکمه در دست نیست.
اتهامات
اتهام وارده به آقای رستگار نامدار اعتفاد به دیانت بهائی عنوان شده بود.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه ایشان نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اظهارات نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی سبب اصلی بازداشت و دادگاهی شدن آن ها‌ست.
اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه پرونده رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.
نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آنها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید.
این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.
حکم
حکم اعدام آقای رستگارنامدار در روز ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ توسط قاضی شرع صادر شد. بنا به نوشته یکی از همبندانش، آقای رستگار از محکومیت خود هیچ اطلاعی نداشت و خبر اعدام خود را ساعت ۶ بعد از ظهر همان روز، هنگامی که با همبندی هایش مشغول تماشای تلویزیون بود از رسانه‌ها شنید. وی پس از شنیدن خبر با دوستانش خداحافظی کرد و به حاضرین چنین گفت: «بسیار خوب، من تا به حال نه رستگار بودم نه نامدار، ولی اکنون هم رستگار شدم هم نامدار.».
پیکر آقای رستگار نامدار به همسر پسر عمویش تحویل داده شد و در گلستان جاوید (قبرستان بهائیان) در تهران به خاک سپرده شد.
————————————–
* در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است. و آن ها همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را در زمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می دهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آنها صدمات سنگینی زده است.
بلافصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به “فرق منحرف” و یا اعضای سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو “مکاتب الحادی” اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند.
از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده و آنها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه و انجام سفر محروم می نماید.
در عمل از سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت تاکنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام ، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر “فعالیت های ضد انقلابی”، “حمایت از رژیم سابق”، “جاسوسی برای صهیونیسم” و “فحشا، زنا و فساد اخلاقی” محکوم و مجازات می شوند.
برگرفته از سایت حقوق بشر برومند
