هادی وقفی
نزاع ها و درگیری های بی پایان سیاسی به منظور سهم خواهی هرچه بیشتر از منافع اقتصادی بادآورده ای که حاکمان مذهبی ایران با تصاحب دسترنج کارگران و مردم زحمتکش بالا کشیده اند، در جمهوری اسلامی همواره پدیده ای معمول بوده است و با این حال، خیزش انقلابی مردم در سال گذشته به بهانه انتخابات، مسئله چالش بین جناح ها و اختلافات بر سر روش های حفظ این بنای پوسیده را وارد فاز جدیدی ساخت. احمدی نژاد و دار و دسته ای از میان خود اصولگرایان از زمان تصدی ریاست جمهوری ایران دو سیاست را در اولویت کارهای دولت خود قرار دادند. اول، سازماندهی و بازسازی نیروهای نظامی و امنیتی، سپاه و بسیج در کنار نیروی انتظامی به منظور سرکوب، کشتار و ایجاد فضای ارعاب در جامعه و دوم، تحمیل ریاضت اقتصادی و فقر و گرسنگی هر چه بیشتر به مردم برای خروج از بحران های اقتصادی جمهوری اسلامی. احمدی نژاد گمان می کرد می تواند با بهره گیری از سیاست هایی که بنیادهای مالی جهان برای برون رفت از بحران های عام و دوره ای سرمایه داری اعلام کرده اند، راهی برای رفع بحران های لاعلاج اقتصادی جمهوری اسلامی پیدا کند. قرار بود سیاست اول یعنی سرکوب و بگیر و ببند و ایجاد فضای آکنده از ترس و وحشت، زمینه و بستر مناسبی را برای وارد آوردن فشار اقتصادی مضاعف به مردم فراهم کند اما، اینچنین نشد.جامعه آرام نگشت و عقب ننشست و احمدی نژاد و خامنه ای و کل دم و دستگاه خونین رژیم اسلامی در تحقق تمام این سیاست ها به بن بست رسیدند. دیوانگی احمدی نژاد و تمام مقامات و جناح ها و گروه هایی که خواستار حفظ این ماشین آدمکشی و دزدی هستند و هذیان گویی هر روزه شان، در همین بن بست، ناکارایی، از هم گسیختگی و از همه بدتر، در همین رویارویی با آتشفشانی از خشم و تنفر عمومی که هر آن ممکن است دهان باز کند، ریشه دارد. و تا آنجا که به احمدی نژاد مربوط می شود، او در این دیوانگی و شیدایی برای رسیدن به اهداف مالیخولیایی اش تا آنجا پیش رفت که با تکیه بر اقلیتی نظامی و وحشی و افسارگسیخته تمام به اصطلاح مقدسات جمهوری اسلامی را هم زیر پا گذاشت و صدای خود اصولگرایان و حامیانش را در مجلس رژیم درآورد. احمدی نژاد به منظور بهره گیری از ظرفیت های ناسیونالیسم برای حفظ نظام، مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلامی کرد. ماجرایی که سر و صدای بسیاری در میان اصولگرایان برانگیخت و خود احمدی نژاد هم در این مسیر تا مرز شاخ به شاخ شدن با خامنه ای که جایگاه و نقش روحانیت را کمرنگ شده می دید، پیش رفت. او در اینمورد سفت و سخت پشت اسفندیار رحیم مشایی را گرفت و در حمایت تمام و کمال از این دوست و شریک دزدی هایش از دوران استانداری و فرمانداری اش در اردبیل و آذربایجان کوتاه نیامد. همچنین به نقض گفته خمینی پرداخت که گفته بود “مجلس در رأس امور است” و آن را متعلق به دورانی دانست که پست نخست وزیری در ایران وجود داشته است. به اعتراف خود مقامات رژیم، احمدی نژاد در طول این مدت با خودسری تمام و کمال، اتفاقا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، با کلاهبرداری و سیاه کاری، مصوبات مجلس رژیم را نادیده گرفت و بودجه های کلان مملکت را به تشخیص خودش هزینه کرد و بر باد داد.
همین سیاست ها و مواضع طیف احمدی نژاد در به چالش کشیدن مجلس رژیم بالاخره باز هم در هفته های اخیر پای خامنه ای را به میان کشید. با اوج گیری نزاع ها او از شورای نگهبان خواست که با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان به حل این اختلافات بنشینند. ریاست این “کارگروه” به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان سپرده شد و آنچنانکه از ابتدا هم قابل پیش بینی بود، کارگروه تشکیل شده برای حل اختلافات، خود به موضوع اختلافات جدی میان طیف خامنه ای و احمدی نژاد و بخشی در میان اصولگرایان و به فرصتی برای افشای هر چه بیشتر پوسیدگی و فساد ساز و کار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد. قرار بود خامنه ای نمایندگانش را بفرستند تا با زبان خوش به دار و دسته ای که خودشان را نماینده مجلس می نامند، بفهمانند که نباید پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارند و اینچنین شد. مجلسیان سکوت کردند و آنطرف تر، نمایندگان خامنه ای در شورای نگهبان، هر روز نظرات جدیدی را که هر چه بیشتر از قدرت و اختیارات مجلس می کاست، به عنوان نظرات کارگروه و به اصطلاح پیشنهادات به مقام رهبری، در رسانه ها اعلام کردند. در نهایت هم نتیجه ۱۸ جلسه شورای حل اختلافات دولت و مجلس با امضای جنتی برای خامنه ای فرستاده شد. وقتی هم که نمایندگان مجلس به این وضعیت اعتراض کردند، از سوی نمایندگان شورای نگهبان پاسخ شنیدند که آنها فقط پیشنهاد داده اند و تصمیم گیرنده نهایی خامنه ای است. قرار است بیت رهبری و نهادهای غارت و جنایت زیر نظر رهبری از دخالت مجلس مصون داشته شوند. در پرتو قوانینی که خامنه ای می خواهد به مجلس تحمیل کند، بسیاری از امور از به اصطلاح نظارت مجلس کنار گذاشته می شوند و از آن جمله است فرمان سرکوب، قتل و شکنجه و آدمکشی که تمام مردم جهان نمونه های وحشیانه اش را سال گذشته شاهد بودند. می خواهند خودشان، دار و دسته جلادشان و جنایاتشان را از دسترس دید مردم و نیز از موضوع اختلافات جناح های سیاسی کنار بگذارند. سال گذشته فشار و اعتراض و نارضایتی مردم به راهروهای مجلس کشیده شد و این جانیان بالاجبار نام قاضی مرتضوی را به عنوان عزیزکرده خامنه ای و کسی که دستور جنایات و وحشیگری های کهریزک را به نمایندگی از او صادر کرده بود، مطرح کردند و اکنون، به خیال خودشان می خواهند سر و صدای آدمکشی هایشان را بخوابانند و در خفا هر غلطی که می خواهند بکنند، اما…
جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است. دورانی که خامنه ای و دار و دسته اش و کلیه مقامات سی ساله این حکومت می توانستند بدون توجه به فشار انقلاب و خشم و انزجار مردم یکه تازی و جنایت کنند، سپری شده است. اختلافات و تضادها در درون ساختار مذهبی این رژیم مدتهاست به مرزهای غیرقابل حل خود رسیده و هر روز با افشاگری های متقابل مقامات جنایتکارش، از عمر این بنای پوسیده مذهبی کاسته شده و در عین حال، به قدرت، آگاهی، خشم و اراده مردم برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی افزوده می شود. مردم ایران به خوبی می دانند که کل ساختار مذهبی جمهوری اسلامی، از بیت رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان گرفته تا مجلس و تمام دم و دستگاه سیاسی ــ اجرایی اش، در سی سال گذشته فقط دزدیده اند و کشته اند و پرونده سازی کرده اند و دروغ گفته اند و آمار و ارقام جنجال ها و درگیری های خود را به رخ جهانیان کشیده اند. مردم ایران در این مرحله از انقلابشان برای پایان دادن به بربریت و وحشیگری جمهوری اسلامی، اساسا این جانیان را به حال خود رها کرده اند و فقط مترصد فرصتی هستند تا با باز شدن دوباره شکاف در بدنه حاکمیت، کلیت این بساط مذهبی را پایین بکشند. تمام این اختلافات، آخرین دست و پا زدن ها و تلاش ها و نمایش های کلیت جناح های این حکومت است برای ماندن. دست و پا زدن های پست ترین، خونریزترین و متملق ترین حاکمان تاریخ در شرایطی که هیچ آبرو، حیثیت و مشروعیتی در ایران و جهان برایشان باقی نمانده است.
