شهروند۱۱۷۵-۱ می۲۰۰۸
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت، همزمان با اول ماه می روز جهانی کارگر است. به این مناسبت، شاید فرازی چند درباره پیشینه و تاریخچه این روز بی مورد نباشد:
در آغاز سده نوزدهم، در آمریکا، کارگران از طلوع تا غروب آفتاب ۱۴، ۱۶ و گاه تا ۱۸ ساعت در شبانه روز کار می کردند. سالها جنبش های کارگری با هدف کاهش ساعات کار کارگران به ۱۰ ساعت تلاش و مبارزه می کردند. در سال ۱۸۳۷ دولت پرزیدنت ون برن کارکنان و کارگرانی که برای دولت کار می کردند را مشمول ۱۰ ساعت کار روزانه کرد. در طول دهه های بعد، مبارزه جهت شمول همه کارگران برای ۱۰ ساعت کار ادامه یافت و پس از تامین این درخواست، کارگران بسیاری از صنایع آمریکا شعار ۸ ساعت کار را سر دادند. این جنبش به زودی به اروپا و حتی قاره دور دست استرالیا نیز راه یافت و کارگران کشور اخیر گرد محور شعار “۸ ساعت کار، ۸ ساعت زندگی و ۸ ساعت استراحت” به مبارزه ادامه دادند.
در سال ۱۸۶۶ اتحادیه ملی کارگران ایالات متحده قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود: “نخستین و بزرگترین ضرورت نشست حاضر، آزادسازی کارگران این کشور از بند بردگی سرمایه داری و گذراندن قانونی است که ساعات عادی کار روزانه را در سراسر ایالات متحده به ۸ ساعت محدود کند. ما مصمم هستیم تا زمان دستیابی به این هدف همه نیروهای خود را متحد و متمرکز کنیم.”
در نتیجه این مبارزات، بسیاری از ایالت ها قوانینی برای “هشت ساعت کار روزانه” تصویب کردند و در سال ۱۸۶۸ کنگره آمریکا نیز آن را به تصویب رساند. نزدیک به دو دهه بعد، سازمان اتحادیه های کارگری ایالات متحده و کانادا در قطعنامه ای که در نشست ۷ اکتبر ۱۸۸۴ خود به تصویب رساند، اول ماه می ۱۸۸۶ را برای فراگیر شدن “۸ ساعت کار روزانه” اعلام و از کلیه سازمانهای کارگری دنیا خواست که به آن تأسی کنند.
در ده سال پس از آن، به دلیل بروز رکود اقتصادی دوره ای و بیکار شدن بسیاری از کارگران، این جنبش دچار سستی شد تا آنکه در سال ۱۸۷۷، دهها هزار کارگر راه آهن و صنایع پولاد با مبارزات و اعتصاباتی گسترده آن را پی گرفتند.
در اول ماه می ۱۸۸۶، در شیکاگو اعتصابی توسط فدراسیون کارگری این شهر سازمان یافت که طی آن کار به خشونت کشید و در آن چندین کارگر و مامور پلیس کشته شدند.
یکسال و اندی بعد، فدراسیون کارگری که به “فدراسیون آمریکایی کارگر” تغییر نام داده بود، در کنوانسیون خود در شهر سنت لوییز به بازسازی جنبش “۸ ساعت کار روزانه” رای داد و در سالهای پس از آن اول ماه می به عنوان روز کارگر شناخته شد. در ۱۴ جولای ۱۸۸۹، در یکصدمین سال سقوط زندان باستیل، رهبران سازمان انقلابی جنبش زحمتکشان در پاریس، تصمیم به پیروی از مبارزات جنبش کارگران ایالات متحده گرفتند و در قطعنامه نشست خود اعلام کردند که از اول ماه می ۱۸۹۰، این روز را به عنوان روز جهانی کارگر می پذیرند و کارگران دیگر کشورها نیز باید خود را، بسته به شرایط کشور خویش، در این مسیر سازماندهی کنند و به این ترتیب اکنون حدود ۱۴۰ سال است که اول ماه می به عنوان نماد اتحاد و همبستگی کارگران جهان به شمار می رود.
نظام ولایت مطلقه فقیه، نظامی ستیزه جو و ستیزه خوست که بنابر طبیعت و ماهیت خود، از هرگونه همگرایی و سازش و مصالحه عاجز و ناتوان است و از اینرو چاره حل هر مشکل را تنها در خشونت و سرکوب می بیند. این ستیزه خویی و سرکوبگری، همه قشرهای مردم و عرصه های گوناگون مطالبات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی را اعم از زنان، جوانان، معلمان، کارگران و . . . در بر می گیرد.
ماجرای رفتار نظام با کارگران در ۲۹ سالی که از عمر ننگین حکومت آخوندی می گذرد “یکی داستانی پر از آب چشم” است. در نخستین ماههای پس از بهمن ۱۳۵۷، شورای انقلاب حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده را از ۱۴۰ ریال به ۱۹۲ ریال افزایش داد. در آن زمان، بهای یک نان سنگک ۴۰۰ گرمی ۵ ریال، یک کیلو گوشت ۱۳۵ ریال و اجاره یک اتاق در محلات کارگرنشین تهران ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال بود. امروز، دستمزد روزانه کارگر ساده به ۴۰۰۰ تومان و بهای نان و گوشت و اجاره به ترتیب به ۱۵۰، ۷۰۰۰ و صد هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب در برابر ۲۱۰ برابر شدن افزایش دستمزد، هزینه ها بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بالا رفته و در واقع قدرت خرید دستمزد کارگر به حدود یک سوم ۲۹ سال پیش کاهش یافته است!
با وجود فاجعه بار بودن نتیجه این محاسبه ساده، مشکلات کارگران تنها به پایین آمدن قدرت خرید و خالی تر شدن روزافزون سفره آنان محدود نمی شود. از آنجا که بنیان اقتصاد حکومت آخوندی نه بر پایه تولید، بلکه بر مبنای اقتصاد انگلی و دلالی شکل گرفته، در حالی که در ۲۹ سال گذشته کشور حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که با بخش کوچکی از آن می توانسته صنعت و تولید را رونق بخشد و کارآفرینی کند ـ کاری که کشورهایی چون ترکیه، مالزی، اندونزی، هند، کره جنوبی و چین در همین مدت بدون داشتن منابع سرشار درآمد نفت کرده اند ـ نظام حاکم نه تنها در این زمینه توفیقی حتی نسبی نداشته، بلکه همان صنایع نیمه جان و غالبا وابسته گذشته نیز دچار چنان وضعیتی اسفبار شده اند که هر روز خبری از ورشکستگی کارخانه ها و بیکاری کارگران و یا عقب افتادن پرداخت چندین ماه حقوق کارگران می شنویم و می خوانیم و پاسخ نظام به درخواست ها و اعتراضات کارگران برای دریافت حقوقشان چیزی جز سرکوب خشونت بار و وحشیانه نیست!
تنها در فروردین ماه سال جاری ـ که نیمی از آن نیز به خاطر تعطیلات نوروز کارگاهها و کارخانه ها تعطیل بوده اند ـ کارگران بیش از ۸۰ مورد اعتصاب و تظاهرات برگزار کرده اند که چند مورد از آنها به شرح زیر است:
شنبه ۱۷ فروردین ماه: ۴۰۰ کارگر اخراجی کارخانه کشتی سازی ایران صدرای بوشهر با تجمع در برابر کارخانه از ورود دیگر کارگران به کارخانه جلوگیری کردند. کارگران اخراجی در اعتراض به اخراج غیرقانونی و ناعادلانه خود از ورود همکاران سابق خود به محل کار جلوگیری کردند.
سه شنبه ۲۰ فروردین ماه: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شوش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه اسفندماه و پاداش سال گذشته دست به اعتصاب گسترده زدند.
پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه: دو نفر دیگر از اعضا هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از سوی پلیس امنیت عمومی تهران احضار شدند. به اعتقاد اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، این احضاریه ها بیشتر به لحاظ حساسیت هایی است که نسبت به فعالیتهای این تشکل وجود دارد. احضار شدگان مدعی هستند که طبق قانون، پلیس به عنوان ضابط قضایی به تنهایی مجاز به صدور احضاریه برای هیچ کس نیست.
سه شنبه ۲۷ فروردین ماه: دادگاه انقلاب غلامرضا غلامحسینی، یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. او به جرم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد در واکنش به این حکم اعلام کرد اطلاعیه ای که این عضو سندیکا در حین پخش آن دستگیر شده در رابطه با درخواست آزادی منصور اسانلو بوده و در آن هیچ مطلبی که بتوان آن را به تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مربوط کرد، وجود ندارد.
سه شنبه ۲۷ فروردین ماه: کارگران شرکت ریسندگی فرنخ ـ مه نخ که روزگاری بزرگترین شرکت ریسندگی خاورمیانه بوده، در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق و مزایا و عیدی و پاداش آخر سال دست به اعتصاب زدند. شرکت فرنخ در طی فرایند به اصطلاح خصوصی سازی (بخوانید اختصاصی سازی) به ثمن بخس و قیمت ناچیز واگذار شده و برغم چندین برابر شدن تولید و برخورداری بی حد صاحبان شرکت از دسترنج کارگران، مدیریت مدتهاست که حقوقها را با تاخیر چند ماهه پرداخت می کند.
سه شنبه ۲۷ فروردین ماه: تعدادی از کارگران شرکت تولید کننده مواد شوینده تاژ به علت اعتراض به عدم پرداخت حقوق و عیدی و پاداش آخر سال در بازداشت به سر می برند. حقوق و مزایای ماههای بهمن و اسفند و عیدی و پاداش سال ۱۳۸۶ کارگران قراردادی شرکت پرداخت نشده و فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان به صورت علی الحساب پرداخت شده است. جمعی از کارگران شرکت در اعتراض به این امر در هفته آخر اسفند ماه دست به تحصن زدند که با مداخله نیروی انتظامی ۱۲ نفر دستگیر شدند که بعد از دو روز بازداشت با وثیقه آزاد شدند. پس از تعطیلات نوروز با مراجعه این عده به دادگستری، دوباره روانه بازداشتگاه شدند!
سه شنبه ۲۷ فروردین ماه: در آستانه روز جهانی کارگر، برای سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت بین کارگران طرح نیشکر هفت تپه و برای جلوگیری از پیگیری حقوق معوقه و برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر از طرف دادگاه انقلاب دزفول، برای ۵ فعال کارگری احضاریه ارسال و از آنها خواسته شد که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه خود را به دادگاه انقلاب دزفول معرفی کنند. این فعالان کارگری سال گذشته نیز دستگیر و چندین هفته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر بردند وسپس با وثیقه های سنگین آزاد شدند. وزارت اطلاعات علیه این فعالان کارگری اقدام به پرونده سازی کرده است.
چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه: ناهماهنگی در تحویل سیمان سبب تعطیل بزرگترین کارخانه تولید بتن استاندارد کشور در شهرستان ساوجبلاغ و بیکاری ۳۰۰ کارگر این واحد صنعتی شد.
شنبه ۳۱ فروردین ماه: واردات بی رویه چای به ایران، چایکاران و کارخانه های چایسازی استان گیلان را به مرز ورشکستگی کامل رسانده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از تعطیل کارخانه های چایسازی در گیلان خبر داد و گفت از ۱۷۰ کارخانه چایسازی آماده به کار، ۱۶۹ کارخانه به دلیل این که قادر به فروش چای نیستند تعطیل و کارگران آنها بیکار شده اند.
آنچه در بالا آمد، تنها نمونه هایی از وضعیت اسفبار کارگران در حکومت آخوندی است. در ۲۹ سال گذشته نظام از تصویب یک قانون کار عادلانه که روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم و منافع آنان را تامین نماید، عاجز بوده است. به جای این کار ضروری، در سال پیش قانونی به تصویب رسید که کارگاههای کوچک که کمتر از ۵ کارگر دارند را از شمول قانون کار در مورد بیمه و تامین اجتماعی معاف نمود و به این ترتیب صدها هزار کارگر این کارگاهها را از حداقل تامین شغلی و مزایای بیمه درمانی و بازنشستگی محروم کرد.
در برابر این روند ظالمانه، کاملا طبیعی است که کارگران بخواهند از فرصت روز جهانی کارگر ـ اول ماه می ـ بهره جویند و صدای اعتراض و خشم خود را به گوش هم میهنان خود و جهانیان برسانند. همانند موارد دیگر ـ اعتراض های زنان، معلمان، دانشجویان و . . . تنها راهکاری که نظام ولایت مطلقه فقیه در برابر این اعتراض های طبیعی، به حق و مسالمت آمیز می شناسد، سرکوب است. به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در آستانه روز جهانی کارگر، دستگیری ها، احضار به دادگاه انقلاب و تهدیدات تلفنی و یا حضوری ماموران وزارت اطلاعات علیه فعالان کارگری شدت یافته است. هدف از این اعمال سرکوبگرانه، ایجاد فضای رعب و وحشت برای ممانعت از برگزاری روز جهانی کارگر است.
روز ۸ اردیبهشت، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مسئولان خواست به ممنوعیت تجمع روز اول ماه می توسط فعالان مستقل کارگری پایان دهند. این فعالان کارگری درصددند که در تجمع روز اول ماه می، ضمن ابراز پشتیبانی از یکدیگر، تحقق حقوق تضمین شده بین المللی خود را خواستار شوند. بنابر گزارش های رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به فعالان کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه می به شدت هشدار داده شده است. همچنین صدها تن از نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع فعالان مستقل کارگری و خانواده هایشان در روز ششم اردیبهشت ماه در پارک چیتگر تهران شدند. مرسوم است که هر ساله در روز جمعه قبل از اول ماه می فعالان مستقل کارگری به همراه خانواده هایشان اول ماه می را گرامی می دارند. در روز چهارم اردیبهشت ماه، شیث امانی، فعال کارگری در سنندج به خاطر مشارکت در برگزاری مراسم اول ماه می سال گذشته دستگیر شد. در تاریخ ۲۴ فروردین ماه، پلیس برای درهم شکستن اعتصاب کارگران متحصن در کارخانه لاستیک البرز، به طرز خشونت باری به آنها حمل کرد. کارگران لاستیک البرز، که ۸ ماه است حقوق دریافت نکرده اند، خواستار پرداخت حقوق معوقه بوده و در تلاش بودند که کارخانه را برای ادامه تولید سرپا نگهدارند. نیروهای امنیتی حدود ۱۴۰ کارگر را بازداشت کرده و آنها را پس از اخذ تعهدی مبنی بر این که در آینده دست به اعتصاب نخواهند زد، آزاد کردند.
اما، آیا نظام با وجود این همه سرکوب وحشیانه و ظالمانه موفق شده است که جنبش کارگری را منفعل کرده و به سکوت وادارد. پاسخ خوشبختانه منفی است و حکومت آخوندی در این مورد نیز همچون دیگر موارد سرکوبگری خود: “طرح ارتقا امنیت اجتماعی”، “پادگانی کردن دانشگاهها”، “برخورد سرکوبگرانه با فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا” و . . . با شکستی مفتضحانه روبرو شده است.
نمونه ای از این شکست را می توان در واکنش اخیر منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد دید. منصور اسانلو که به دلیل پایداری دلاورانه اش در دفاع از حقوق کارگران، در بیدادگاه حکومت آخوندی به ۵ سال زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را می گذراند، در دیداری که روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حین انتقال از زندان به بیمارستان با اعضای هیئت مدیره سندیکا و خانواده خود داشته گفته است: “شعاری که چند سالی است کارگران ایران حول آن برای احقاق حقوق انسانی شان فعالیت می کنند: زندگی شایسته و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به عنوان حق مسلم کارگری” باید تحقق یابد.
با وجود دلاورانی چون منصور اسانلو، جنبش کارگری ایران جنبشی سرافراز و سربلند است و در روند تداوم مبارزه نیز روز به روز چون پولاد آبدیده تر می شود. چنین جنبشی را مزدوران حقیری چون عمال سرکوبگر نظام ولایت مطلقه فقیه نمی توانند خاموش کنند و در نهایت جز ننگ بیشتر برای خود بهره ای نخواهند برد و ثابت خواهد شد که تیغ خونریز سرکوب در برابر پایداری و دلاوری برایی ندارد و بر کارگر سرکوب کارگر نیست!
