شهروند- وب‌سایت گلوبال نیوز روز پنج‌شنبه ۱۲ سپتامبر به سندی که اخیرا در دیوان عالی استان اونتاریو ارائه شده دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قربانیان تروریسم هر‌کدام بخشی از فروش اموال ایران در تورنتو و اتاوا را دریافت کردند. 

برخی خانواده های آمریکایی که در دادگاه عالی علیه حملات تروریستی جمهوری اسلامی اعاده حیثیت کرده بودند و در نهایت برنده شده بودند، شکایت خود را در دادگاه های اونتاریو و نوواسکوشیا ثبت کردند. 

دولت جمهوری اسلامی ابتدا به این پرونده اهمیت نداد اما بعدتر با استخدام یک شرکت حقوقی به دفاع از خود پرداخت. سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو درخواست تجدید نظر جمهوری اسلامی را رد کرد و حکم به مصادره این اموال داد. 

اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشته است. ساختمان “مرکز فرهنگی ایران” در نزدیکی دانشگاه اتاوا ۲۶.۵ میلیون و ساختمان “مرکز مطالعات ایران در تورنتو” ۱.۸۵۰ میلیون ارزش داشت. طبق اسناد دادگاه، ملک واقع در اوتاوا متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است و ریاست آن بر عهده یک مقام دیپلماتیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا بود. 

ملک دیگر که در شهر تورنتو بود، تحت مالکیت شرکتی بوده که مدیر آن یکی از ماموران سفارت ایران در کانادا بوده است.

دو خودرو هم جزو اموال ایران در کانادا بود که در لیست اقلام مصادره شده وجود داشت.

هفتم  آگوست شرکت حقوقی Albert Gelman Inc مستقر در شهر تورنتو، که از طرف دادگاه به عنوان دریافت کننده مبلغ خسارت به نمایندگی از شاکیان پرونده تعیین شده است، به قاضی دادگاه اطلاع داد که «توزیع مبلغ خسارت به طلبکاران بر اساس مجوز دادگاه پرداخت شد.»

علاوه بر این موارد ۲.۶۰۰ میلیون دلار موجودی حساب بانکی نیز مصادره شد و در اختیار شاکیان قرار گرفت.

کانادا در سال ۲۰۱۲ قانون عدالت برای قربانیان تروریسم را تصویب کرد که بر اساس آن مصونیت کشور های خارجی که از تروریسم حمایت می‌کنند لغو خواهد شد. 

کانادا دومین کشوری است که مصونیت دیپلماتیک و قضایی جمهوری اسلامی را لغو کرد. پیش از این امریکا با لغو چنین مصونیتی اعمال دولت جمهوری اسلامی را در معرض رسیدگی قضایی قرار داد. در حال حاظر مصادره اموال ایران در ایالات متحده امکان قانونی پیدا کرده و تاکنون دادگاه های امریکا حکم قطعی مصادره نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار را صادر کرده اند.

ائتلاف کانادایی ضد ترور، که برای تغییر قانون رایزنی کرده بود تا قربانیان تروریسم بتوانند از دولت‌های حامی تروریسم خسارت دریافت کنند، اعلام کرد، از اینکه دولت تهران مسئول رفتار خود شناخته شده، خوشحال است.

دنی آیزن، سخنگوی ائتلاف کانادیی ضد ترور گفت: «رژیم ایران به طرز بی‌شرمانه و همه‌جانبه‌ای ده‌ها میلیارد دلار برای سازمان‌های تروریستی فراهم می‌کند تا زندگی افراد بی‌گناه، از جمله کانادایی‌ها را در سراسر جهان نابود کنند.»

از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عباس موسوی، روز جمعه ۱۳ سپتامبر به کانادا هشدار داد که در صورت عدم ابطال اقدامش و عدم جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی با تکیه بر موازین بین‌المللی برای استیفای حقوق خود اقدام خواهد کرد. وی همچنین خواستار «اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها» شد.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، نیز روز دوشنبه ۱۶ سپتامبر در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادا مبنی بر مصادره و فروش ساختمان‌های دولتی ایران در این کشور، ضمن غیرقانونی خواندن آن گفت که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اموال کانادا را در جهان شناسایی و از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی برای توقیف و مصادره آنها اقدام خواهند کرد.

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر گفت که در پاسخ به این عمل دولت کانادا و جلوگیری از دستبرد به اموال ایران و جبران خسارت های وارده به جمهوری اسلامی، نخست باید دست به اقدامی حقوقی زد و سپس مقابله به مثل کرد.

او افزود که مصادره املاک کانادا در ایران برای مقابله به مثل کافی نیست و باید محاکم حقوقی در اسرع وقت مجاز به مصادره کشتی ها و کالاهایی شوند که از تنگه هرمز به مقصد کانادا عبور می‌کنند.