بازخوانی پرونده کشته شدن فرهاد طاهریان و نوع برخورد دستگاه قضایی با مجرم پرونده، می‌توان تنها به گوشه ای از فساد عمیق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

در ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه بامداد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ راننده ۲۲ ساله بدون گواهینامه سوار بر پورشه در خیابان کارگر اصفهان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر با دو خودرو تصادف کرد که منجر به کشته شدن فرهاد طاهریان شد و راننده از صحنه تصادف متواری شد. 

آنچه باعث شد این حادثه جنجال های زیادی ایجاد کند حرف های خواهر راننده بود که در صحنه تصادف حاضر شد و به مردم معترض گفت « کشتیم که کشتیم، پولش را می‌دهیم»

پلیس اصفهان دو روز بعد گزارش داد راننده که از صحنه تصادف گریخته بود خود را به کلانتری معرفی کرد. راننده در یک گزارش تلویزیونی از سیمای استانی اصفهان گفت «چون گواهینامه نداشتم، ترسیدم و از صحنه گریختم»

کم‌کاری پلیس از تعقیب راننده و پیگیری محل اختفای وی در دو روز بعد از تصادف این نظریه را که راننده از خانواده های نزدیک به حکومت است دامن زد، واکنش ها در افکار عمومی در آن روز ها بالا گرفت و بسیاری رژیم جمهوری اسلامی را مسبب چنین حوادثی دانستند که جوانان ایران قربانی تفریح و قانون گریزی عده ای برخوردار از رانت حکومتی هستند. 

پس از فشار افکار عمومی ۵ روز پس از تصادف، محمد رضا خدادوست فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبرداد راننده خاطی روانه زندان شده است و گفت:

«ماموران پلیس در اجرای قانون تفاوتی بین افراد قایل نیستند و با هرکسی در هر جایگاهی و مقامی باشد در صورتی که قانون و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارند قاطعانه برخورد می‌کنند.»

اما ظاهرا برای این پرونده اجرای قانون با انعطاف های ویژه ای اجرا شد. 

پس از بازداشت موقت راننده خاطی که سابقه فرار از صحنه جرم را داشته و دارای کارت اقامت امارات متحده عربی را هم داشته با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شود و پس از آن مجددا متواری می‌شود به طوری که دادگاه نیز در حکم خود او را مجهول المکان معرفی می‌کند. 

حکم جلب سیار متهم توسط شعبه دوازدهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر می‌شود . 

یک ماه پس از صدور حکم دادگاه مجرم در مخفیگاهی در خیابان میرداماد تهران بازداشت می‌شود و برای تحمل کیفر به زندان اصفهان منتقل می‌شود. 

دادگاه او را به ۲ سال حبس قطعی، پرداخت دیه کامل و کار در یک مرکز توانبخشی جانبازان ۴ روز در ماه به مدت یک سال محکوم می‌کند. 

مجرم فقط ۳ هفته در زندان باقی می‌ماند و پس از آن با دریافت مرخصی از زندان آزاد می‌شود . 

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی نامه ای از علی خامنه ای در آستانه عید نوروز و همه‌گیری بیماری کرونا درخواست عفو و تخفیف تعدادی از زندانیان را می خواهد و علی خامنه ای با این درخواست موافقت می‌کند. 

اکنون آرمین.ا شامل بخشش در ساختار قضایی کشور شده است و آزادانه به زندگی خود ادامه می‌دهد. 

اما همه محکومان که محکومیتشان تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ قطعیت یافته شامل این عفو نشده اند. بسیاری از کسانی که صرفا به دلیل دگراندیشی و با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده اند  هم شامل این عفو ها نشده اند. 

اجرای حکم سه تن از اعضای کانون نویسندگان (رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن) و همچنین احضار محمد رسول‌اف نیز در همین زمان رخ داد. 

پس از عفو رهبر جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان که با اتهامات امنیتی بازداشت شده بودند آزاد شدند ولی این آزادی شامل همه زندانیان دگراندیش نخواهد شد . 

لازم به یادآوری ست که عفو بین الملل نیز از عدم اعطای مرخصی به زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران انتقاد کرد.

فیلیپ لوتر مدیر خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت: «این شرم اور است که بسیاری زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر و بسیاری دیگر که در تظاهرات آبان شرکت داشتند و بازداشت شدند ناعادلانه در زندان باقی ماندند.»

با بازخوانی پرونده کشته شدن فرهاد طاهریان و نوع برخورد دستگاه قضایی با مجرم پرونده، می‌توان تنها به گوشه ای از فساد عمیق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پی برد. اکنون خانواده طاهریان شاهد این هستند کسی که فرزند جوانشان را کشته حتا یک ماه هم درزندان نبوده و با استفاده از رانت حکومتی دارد در جامعه آزادانه پرسه می‌زند و همچنان برخوردار از سفره انقلاب است!