بر کسی پوشیده نیست که حکومت سعودی‌ها غرق در فساد و رشوه و ناکارآمدی است. رژیم سعودی برای جذب قدرت‌های بزرگ، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌های ورزیده، به کارکردی پناه می‌برد که براساس آیین و باور دینی‌شان حرام است و پلید. شعار ناپسند بودن رشوه در آموزه‌های اسلامی که سعودی‌ها هم به آن باور دارند، یکی از ارکان اساسی است. اما قدرت و مکنت در کنار هم، چنان همه‌چیز را در هم پیچیده که باور دینی فدای روزمره‌گی می‌شود؛ این کنش تنها در عربستان رخ نمی‌دهد که در همه‌ی کشورهای اسلامی و از جمله ایران امروز نیز کارکرد دارد. قدرت و مکنتی که از آن یاد کردم، در رقابت‌های منطقه‌ای که دعوا سر لحاف ملا و ژاندارمی خاورمیانه است، کار را بسی ناپسندتر و پیچیده‌تر از معمول می‌کند. دعوای اسلام شیعه و اسلام سلفی و قدرقدرتی در منطقه، با نام دین، نه تنها کشتار می‌کند که مدنیت و انسانیت را هم به فراموشی می‌سپارد. از سوی دیگر نقش دولت‌های غربی در دعوای لحاف ملا مدام در کشاکش حکومت‌های منطقه رنگ عوض می‌کند و گاه به نعل و گاه به میخ می‌کوبند تا مبادا فرجام این ستیز دینی و قدرت و مکنت معین شود. چرا که در صورت روشن شدن این وضعیت، شرایط قدرت‌های بزرگ غربی بدتر از امروز خواهد شد و بحران‌های اقتصادی دامنگیرشان خواهد بود
.
بنابراین، برای فرار به جلو، چراغ سبز را گاه برای سرکردگی حمله‌های هوایی به یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، روشن می‌کنند و گاه همراهی و هم‌گامی برای حل مناقشه‌ی هسته‌ای با ایران.
در این میان فساد، دیکتاتوری و نامردمی بودن حکومت سعودی به فراموشی سپرده می‌شود و تنها به نام بردن این کشور جزو کشورهایی که موازین حقوق بشر را رعایت نمی‌کند، بسنده می‌گردد و در مورد ایران، همه چیز فدای گفتگوهای هسته‌ای می‌شود و اعدام هر روزه‌ی تعدادی از ایرانیان نادیده انگاشته می‌گردد.
در مورد ایران و رقابت او با کشورهای سعودی و ترکیه بر سر ژاندارمی منطقه، بارها نوشته‌ام. بنابراین در این جستار به عربستان‌سعودی می‌پردازم و پرده‌پوشی‌هایی که تا هفته پیش بر خیلی‌ها آشکار نبود. اعلام افشای پانصد هزار سند مربوط به فساد در حکومت سعودی، توسط ویکی‌لیکس بار دیگر نگاه جهانیان را متوجه سرزمینی کرد که همه‌چیز مگر رشوه و فساد ممنوع است. این اسناد نشان می‌دهد که دولت سعودی برای نفوذ بر دولت‌ها، نهادها، سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران خارجی، متوسل به رشوه شده است.
نگاهی گذرا به آنچه منتشر شده
بعد از اعتراضات مردم مصر در سال ۲۰۱۱ که موسوم شد به بهار عربی و انقلاب مردمی، مرد پُرقدرت این کشور که سال‌ها بر کرسی دیکتاتوری تکیه زده بود دستگیر و زندان خانگی شد. سرانجام هم دادگاهی و محکوم به زندان گردید. مبارک که می‌بایست با اتهام قتل و کشتار مردم مصر از خود دفاع کند، محکوم شد، آزاد شد و باز هم محکوم شد. پرونده‌ی حسنی مبارک یکی از موضوع‌های حساس و مهم مصر در دوران پس از انقلاب و به‌ویژه پیش از به قدرت رسیدن نظامیان به سرکردگی ژنرال سی‌سی بوده است.
اکنون با افشای اسناد ویکی‌لیکس روشن می‌شود که اگر چه مبارک محکوم به قتل و کشتار مردم مصر بوده، اما بی دوست و یاور هم نبوده است. بر اساس اسناد منتشر شده، خانواده سلطنتی و مأموران وزارت خارجه عربستان سعودی برای رهایی حسنی مبارک از زندان حاضر بوده‌اند مبلغی بالغ بر ده میلیارد دلار هزینه کنند. این مبلغ بیش از دو برابر بودجه ارتش مصر در سال ۲۰۱۴ بوده است. اگرچه، برنامه پرداخت جزیه برای نجات جان حسنی مبارک، کنار گذاشته شد، اما همین سند می‌تواند نمادی باشد برای آگاهی از چگونگی کارکرد دیپلمات‌های سعودی و حکومت‌گرانش در بیرون از این کشور. این سند نشان می‌دهد که سرمایه‌های بادآورده‌ی حاصل از فروش نفت، در کشوری که ادعای اسلام ناب از نوع دیکتاتوری آن می‌کند، خرج به دست آوردن قدرت و مکنت و نفوذ بیشتر در منطقه می‌شود و به این ترتیب سردمداران دیکتاتوری سعودی قدرت اقتصادی و دارایی خود را به رخ کشورهای جهان می‌کشند.
تهدید به بیست سال زندان
حکایت مصر و ده‌ها مورد دیگر از جمله اسنادی هستند که تاکنون به وسیله‌ی ویکی‌لیکس منتشر شده‌اند. این نهاد ادعا می‌کند که بالغ بر پانصدهزار سندی که پیوندهای دیپلماتیک وزارت خارجه‌ی سعودی را افشا می‌کند و از سفارت‌خانه‌های این کشور در سراسر جهان به ریاض ارسال شده، در اختیار دارد. روز جمعه هفته پیش تنها ۶۱ هزار سند منتشر شده که همین اندازه واکنش‌های شدید دولت سعودی را به همراه داشته است. مقام‌های وزارت خارجه سعودی بی‌درنگ اعلام کردند که مردم حق انتشار این اسناد و بازپخش‌شان را ندارند. در همین بیانیه آمده که اگر کسی اقدام به انتشار اسناد ویکی‌لیکس کند به بیست سال زندان محکوم می‌شود. در واکنش به این بیانیه سعودی‌ها، ویکی‌لیکس هم اعلام کرد که همه‌ی پانصد هزار سندی که در اختیار دارد را به زودی منتشر خواهد کرد. مدیر ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: “عربستان سعودی دولتی است دیکتاتوری که همه‌چیز را از دید مردم پنهان می‌کند و ابایی از جشن گرفتن صدمین سال مجازات سربریدن هم ندارد. دولت سعودی نه تنها برای مردمش که برای منطقه نیز خطرناک است.”
شاه عربستان در کنار حسنی مبارک
پرداخت پول به سیاست‌مداران بیروت
اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که حکومت سعودی برای نفوذ بر لبنان، سیاست‌مداران این کشور را با رشوه دادن، می‌خرد. چنانچه پیش از این هم گفتم، کشاکش اصلی منطقه بین ایران و عربستان است و شوربختانه لبنان هم یکی از میدان‌های این درگیری. برای مواجهه و مقابله با حزب‌الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی است و از گروه‌های شیعه، سعودی‌ها نیروهای رقیب این نهاد را از نظر مالی و نظامی حمایت می‌کنند. از جمله اسناد افشا شده؛ رفت و آمد سمیر جعجع، رهبر یکی از احزاب مسیحی لبنان به سفارت سعودی برای دریافت کمک‌های مالی برای استخدام گاردهای بیشتر است. نفوذ سعودی‌ها در لبنان به سیاست‌مدارها ختم نمی‌شود که رسانه‌های این کشور را هم برای پنهان کردن و خاموش ماندن در برابر سیاست‌های غیرمردمی این کشور، تحت نفوذ خود دارد؛ نمونه این نوع نفوذ بر رسانه‌ها پرداخت پنج میلیون دلار به شبکه‌ی تلویزیونیMTV است تا خاموشی را انتخاب کنند. همین اسناد نشان می‌دهد که این شبکه‌ی تلویزیونی برای سکوت و مُهر خاموشی بر لب زدن، درخواست بیست میلیون دلار کرده است.
خاموشی رسانه‌ها در برابر پول
سایر کشورهای عربی منطقه هم به احتمال وارد معرکه‌ی فساد و رشوه‌ای که سعودی‌ها سردمداری آن را دارند، خواهند شد. با گذشت چند روز (تا روز سه‌شنبه که این جستار نوشته شده است) شبکه‌ی الجزیره که به سرعت انتقال اخبار شهره است، هیچ خبری از انتشار اسناد ویکی‌لیکس در پیوند با عربستان منتشر نکرده است. قابل ذکر است که شبکه تلویزیونی الجزیره را امیر قطر سرمایه‌گذاری کرده که از دوستان نزدیک خانواده‌ی پادشاهی سعودی است. اخبار تأیید نشده‌ای که در توئیتر منتشر شده، شایعه خاموشی شبکه الجزیره را بی ارتباط با خواست پادشاه سعودی و دولت ریاض نمی‌دانند.
این اسناد به روشنی نشان می‌دهند که دیپلمات‌های سعودی در منطقه، با پرداخت رشوه به روزنامه‌نگاران از آنها خواسته‌اند که در مورد سعودی، مطلب ناپسندی ننویسند.
تاکنون، منبع رسمی که همه‌ی شصت و یک هزار سند منتشر شده را تأیید کند، مشاهده نشده است، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس، دست کم ده شبکه مربوط به اسناد منتشر شده را تأیید کرده است. یکی از اسناد تأیید شده نشانگر رویگردانی یکی از شاهزاده‌های سعودی از پرداخت بهای ماشین گران‌قیمت لیموزین در سوئیس است. او پرداخت این مبلغ را به دیپلمات‌های سعودی در سوئیس واگذار کرد. شاهزاده ماها ال ابراهیم، در سال ۲۰۰۹ چنین کردار زشت و ناپسندی را انجام داده است و از پرداخت دو میلیون هزینه اتومبیل خود سر باز زده. شاهد این ادعا هم مدیر شرکت لیموزین در سوئیس است. لوئیس روبلت، مدیر اجرایی لیموزین در سوئیس می‌گوید:”ما هرگز دیگر با خانواده‌ی سعودی وارد معامله نخواهیم شد. البته او می‌افزاید که سرانجام بهای اتومبیل توسط سفارت سعودی در ژنو با تأخیر بسیار پرداخت شد.”
هم‌پیمان با آمریکا و غرب
از سال ۱۹۵۱ که آمریکا پایگاه نظامی خود را در بیابان‌های نفت‌خیز عربستان‌سعودی، دایر کرد، پیمان هم‌کاری و نزدیکی بین دو کشور امضا شده است. با وجود نقض فراوان موازین حقوق بشر توسط حاکمان سعودی، کمتر اعتراض نقدآمیزی به این کشور می‌شود. هم‌پیمان‌های عربستان به خوبی می‌دانند که این کشور هیچ نوع مخالفت و انتقادی را برنمی‌تابد و هر صدایی را در گلو خفه می‌کند. در سرکوب نیروهای دموکراتیک نیز از هیچ عملی فروگزار نیست. جنبش‌های تندروی اسلامی را برای مقابله با گروه اخوان‌المسلمین مجهز می‌کند؛ پول و سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد تا در برابر نهادهایی که فکر می‌کنند با اندیشه‌های دینی و سیاسی سعودی مخالف هستند، از جمله در سوریه، بجنگند.
اسناد جدیدی نشان می‌دهد که حمله عربستان به یمن علیه حوتی‌ها که تاکنون جان بیش از ۲۸۰۰ نفر را گرفته، تصمیمی مقطعی نبوده، بل‌که از سال ۲۰۱۳ تجهیز نیروهای موافق به سلاح را شروع کرده بوده است.
اعتراض وزیر خارجه‌ی سوئد، خانم مارگوت وال‌استروم به نقض حقوق زنان در سعودی موج تحرک‌های دیپلماتیک را دامن زد. وال‌استروم رفتار سعودی‌ها با وبلاگ نویس این کشور، رائف بداوی را با مجازات‌های دوران قرون وسطا مقایسه کرد. واکنش بی‌درنگ سعودی‌ها به این انتقاد، خودداری از صدور ویزا برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری سوئدی به این کشور بود. خانم وال‌استروم هم از سخنرانی در مجمع کشورهای خلیج منع شد.
آنچه هنوز هم مورد شگفتی است، رابطه دوستانه کشور نروژ (کشور میهمان من در سال‌های تبعید) است با مقام‌های سعودی. این سیاست هیچ شباهتی با برخورد سوئدی‌ها که موسوم است به برادر بزرگتر نروژ ندارد و بیشتر این‌همانی دارد با سیاست‌های آمریکا.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
