پس از هفتهها تردید در رابطه با اعدام هدایت عبداللهپور، زندانی سیاسی کُرد در ایران، مدرکی به دست صدای آمریکا رسیده است که تایید میکند که وی اواخر اردیبهشت ماه امسال جانش را از دست داده است.
فرهاد عبداللهپور، برادر این زندانی سیاسی کُرد، روز چهارشنبه ۴ تیر با تایید این خبر، نسخهای از گواهی فوت هدایت عبداللهپور صادره از سازمان «ثبت احوال کشور» را نیز برای صدای آمریکا ارسال کرده است.
در این گواهی فوت که به درخواست ابوبکر عبداللهپور، پدر این زندانی سیاسی کُرد، صادر شده، آمده است که هدایت عبداللهپور روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بر اثر «برخورد اجسام سخت یا تیز» در ارومیه جان خود را از دست داده است. اما خانواده عبداللهپور مدعی هستند که «هدایت» در ارومیه «تیرباران» شده است؛ روش اعدامی که دیگر در دستگاه قضایی ایران مرسوم نیست.
حسین احمدینیاز یکی از وکلای پرونده هدایت عبداللهپور نیز روز چهارشنبه ۴ تیر به صدای آمریکا گفت، بر اساس گواهی فوتی که خانواده این زندانی سیاسی به آن دسترسی پیدا کرده مشخص است که او بر اثر اثابت تیرهای متعدد بر بدن یا همان تیرباران و برخلاف رویه های قانونی و قضایی اعدام شده است؛ به گفته آقای احمدینیاز تا به امروز مقامات قضایی به وکلا یا خانواده هدایت عبداللهپور به طور رسمی اعلام نکردهاند که حکم اعدام به مرحله اجرا درآمده، اما با توجه به اینکه گواهی فوت از سمت یک نهاد قانونی صادر شده است وکلای پرونده اجرای حکم اعدام آقای عبداللهپور را تایید میکنند. لازم به ذکر است که صدای آمریکا نمیتواند به صورت مستقل این خبر را تایید کند.
پیش از این برادر این زندانی سیاسی کُرد به صدای آمریکا گفته بود تا زمانی که وکیل پرونده خبر اعدام را تایید یا رد نکند «ما این خبر را نه تایید میکنیم و نه تکذیب.»
پیش از این نیز سازمان عفو بینالملل، پس از انتشار خبر اعدام مخفیانه این زندانی سیاسی با انتشار بیانیهای به آن واکنش نشان داد و گفت مقامات ایران باید «بازیهای بیرحمانه» خود با خانواده این زندانی سیاسی کُرد را متوقف کنند و تا زمانی که مقامات از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شدهاند.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، پرونده این فعال سیاسی و مدنی، پس از تأیید حکم اعدام به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده بود و به گفته کارشناسان حقوقی، اجرای این حکم تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی، با قانون مغایرت دارد.
صدای امریکا