سال ۸۹ که به پایان می رسد و نوروز را که با امید سالی بهتر جشن می گیریم، ما ایرانیان مقیم کانادا که هنوز سنت سال نوی ایرانی خودمان را حفظ کرده ایم، نگاهی به یک سال گذشته در رابطه با ایران می‌کنیم و آن را از زمینه های مختلف می سنجیم.
در سال گذشته، رابطه ی دولت محافظه کار استفن هارپر با جمهوری اسلامی چه بوده است؟
سیاست خارجی دولت هارپر در پنج سالی که از آغاز آن می‌گذرد بسیار متفاوت از سنت معمولی دولت های کانادا بوده و به «ابتکارات» جدیدی در رابطه با خاورمیانه هم دست زده است. مخالفان این دولت، و بخصوص حزب لیبرال، هارپر را متهم می‌کنند که در مورد مساله‌ی حساس اسرائیل ـ فلسطین، تنها به فکر جمع کردن رای و منابع مالی تاثیرگذارِ یهودیان کانادا است و از این رو موضعی «یک جانبه» به سوی اسرائیل گرفته. اما بعضی ایرانی ها شاید از این خوشحال باشند که دولت هارپر موضعی فعال تر علیه جمهوری اسلامی گرفته است. گرچه برخی دیگر می گویند اولا همراهی بیشتر کانادا با آمریکا (آن هم بیشتر با سیاست‌های بوشِ پسر تا اوباما) در سیاست خارجی نباید جای خوشحالی داشته باشد و ثانیا این «برخوردهای» محافظه کاران با ایران بیشتر در حرف است تا در عمل، مگر نه کار دریافت ویزای پناهجویان و فعالان دموکراسی از ایران را راحت تر می کردند. فعالان در ضمن اشاره می کنند که کانادا گرچه پیشگام برخورد به ایران بر سر مساله هسته ای بوده و تحریم های اقتصادی را پیش برده، اما کمتر ایران را به خاطر مسائل حقوق بشر، که برای ایرانیان کانادا بسیار بیشتر مهم است، تحت فشار گذاشته.
اما بیایید نگاهی داشته باشیم به یک سال واکنش های دولت کانادا به ایران.
یکی از اولین واکنش های دولت کانادا به ایران در سال شمسی جاری در ۹ اپریل ۲۰۱۰ آمد که وزیر امور خارجه لارنس کنون اطلاعیه ای در مورد ادعاهای ایران راجع به غنی سازی اورانیوم مطرح کرد. کنون در این بیانیه گفت: «این ادعا که ایران دارد فن آوری غنی سازی اش را پیشرفت می دهد نمونه ی روشنی است که رژیم می خواهد صبرِ جامعه ی بین المللی را بیشتر محک بزند. رژیم ایران همچنان امنیت جهانی را تهدید می کند و به وظایف بین المللی اش بی توجهی می کند.» موضوع غنی سازی قاعدتا در تمام سال جزو موارد برخورد دو دولت بوده است. آخرین بار در ۱۱ فوریه ی ۲۰۱۱ بود که کنون در سخنرانی در وزارتخانه ی امور خارجی و تجارت بین المللی کانادا ادامه ی غنی سازی اورانیوم توسط ایران را محکوم کرد و آن را «تخطی از قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل» و «بی توجهی فاحش به مسئولیت های بین المللی» و «تهدیدکننده ی امنیت جهانی» خواند.
واکنش بعدی در اول می ۲۰۱۰ بود که کانادا به عضویت ایران در کمیسیونِ وضعیت زنان سازمان ملل اعتراض کرد. لارنس کنون، وزیر امور خارجه، در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ضمن اعتراض به این تصمیم گفت از آن استفاده می کند تا ایران را برای پایان نقض حقوق زنان زیر فشار بگذارد.
در تابستان ۲۰۱۰ شاهد تنش های متعدد دولت کانادا و ایران بودیم. از یک طرف دولت هارپر، پس از تحریم های گسترده ی سازمان ملل علیه ایران، تحریم های اقتصادی مجزای خودش را وارد کار کرد و از سوی دیگر دولت ایران با استفاده از عملکرد وحشیانه ی پلیس کانادا در برخورد با تظاهرکنندگان علیه نشست جی ۲۰ در تورنتو به این کشور اعتراض کرد. عملی که بسیاری، از جمله ایرانیان کانادا، عمل ریاکارانه ای از سوی دولت دانستند که خود در سرکوب و کشتار بیشمار معترضان در همین دوره ی اخیر نقش داشته است.
کانادا اعتراضاتی در زمینه ی حقوق بشر نیز انجام داده است، بخصوص در مورد آن دسته از فعالان و زندانیانی که شهروندی مشترک ایران و کانادا را داشته اند از جمله حسین درخشانِ وبلاگ نویس و سعید ملک پور (که اقامت دائم کانادا را داشت). در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ کنون در اطلاعیه ای در مورد «حقوق زندانیان در ایران» به ادامه ی حبس هفت نفر از رهبران جامعه ی بهاییان ایران نیز اعتراض کرد.
قطع نامه ی سازمان ملل در مورد وضعیت اسف بار حقوق بشر در ایران در نوامبر ۲۰۱۰ نیز با استقبال دولت هارپر روبرو شد. در آغاز سال ۲۰۱۱، یکی از اولین بیانیه های وزارت امور خارجه ی کانادا خطابیه ای به دولت کانادا برای «احترام به حقوق بشر تمامی مردمش» بود که بخصوص به «دو کانادایی با ملیت دوگانه که همچنان در ایران در زندان هستند»، سعید ملک پور و دو کوه‌نورد جوان آمریکایی، شین بائر و جاش فتال، اشاره می کرد.
از دیگر مواردی که دولت ریاکار ایران سعی کرد توجه ها را از اعمال خودش پرت کند در دسامبر ۲۰۱۰ و با حادثه ی دلخراش قتل جنایی یزدان غیاثی، نوجوانی ایرانی در اتاوا، پایتخت کانادا، بود. دولت ایران که پیش از آن اعلام کرده بود شهروندان ایرانی در کانادا «امنیت» ندارند، به این قضیه اعتراض کرد، اما مجددا با صدای بلند جامعه ی ایرانی کانادا مواجه شد که ضمن داغداری برای یزدان مقابل این سیاست بازی ریاکارانه ی دولت احمدی نژاد ایستادند.
یکی از آخرین درگیری‌های جالب دولت کانادا و ایران در سال جاری بر سر نمایش فیلم «ایرانیوم» بود. این فیلم که توسط محافل دست راستی آمریکا ساخته شده و حمله ی نظامی به ایران را تشویق می کند مورد اعتراض بسیاری از ایرانیانِ کانادا (و از جمله شهروند) قرار گرفته بود. اما تلاش جمهوری اسلامی برای منع نمایش آن در اتاوا، که در ابتدا «به دلایل امنیتی» با موفقیت روبرو شد به عنوان تلاش برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور محکوم شد. با دخالت وزرات میراث کانادا این فیلم نمایش داده شد.
رویهمرفته دولت محافظه کار هارپر بسیار سعی کرده که با مخالفت با جمهوری اسلامی خودش را نزد ده ها هزار ایرانی مقیم کانادا عزیز کند. با عروج موج جدید انقلابی در خاورمیانه، دولت هارپر، بی توجه به همه ی دیکتاتورهایی که در تمام این مدت از آن ها حمایت کرده بود، سعی کرد خود را مدافع «جنبش صلح آمیز مردم ایران» و خواست آن برای «اصلاحات ریشه ای» نشان دهد. اما بهترین مدافعِ کانادایی جنبش انقلابی و ضددولتی در ایران نه دولت حزب محافظه کار که شمار بسیار کانادایی های ایرانی و متحدان شان در جنبش های پیشروی این کشور هستند که تمام سال گذشته را پا به پای مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند. صدای اعتراض آن ها و صدای همبستگی شان با مردم ایران البته بسیار دورتر از مرزهای کانادا رفته و به ایران هم رسیده است. اگر باور نمی کنید به این داستان گوش کنید: نویسنده ی همین خطوط روزی با دوستی از ایران صحبت می کرد و وقتی صحبت از تظاهرات در کانادا شد، آن دوست، که در عمرش پایش را به این طرف دنیا نگذاشته، گفت: «میدان مل لستمن خوش بگذرد» و این‌گونه است که اسم آن شهردارِ محافظه کار دیروز نورت یورک و تورنتو در ایران معنایی بسیار متفاوت می یابد و مترادف می شود با جامعه ی ایرانی کانادا که همیشه مدافع جنبش های مردم ایران بوده است.
حسین درخشان وبلاگ نویسی که حکم نوزده سال و نیم زندان دریافت کرده
آنتونلا همسر حمید قاسمی شال که شوهرش ۳۲ ماه است در اوین زندانی ست و حکم اعدام گرفته است برای آزادی او تلاش می کند
استفان هارپر، سعید را به خانه بیار
