آرش عزیزی
هفته ی قبل که شهروند زیر چاپ می رفت گفتیم و نوشتیم که به احتمال بسیار تا انتشار شماره ی بعدی، دولت اقلیتی حزب محافظه کار به رهبری استفن هارپر سقوط می کند و انتخابات در ماه مه برگزار می‌شود. اکنون دقیقاً همین اتفاق افتاده است. کار حتی به رای بر سر بودجه ای که فلاهرتی، وزیر دارایی دولت هارپر، روزِ سه شنبه ارائه کرده بود هم نرسید، بلکه این دفعه این لیبرال ها به رهبری مایکل ایگناتیف بودند که روز جمعه ی هفته ی گذشته بر اساس یافته های یکی از کمیته های مجلس که دولت محافظه کار را به “تحقیر پارلمان” محکوم کرده بود، لایحه ی عدم اعتمادی به مجلس آوردند و با حمایت ان دی پی و بلوکِ کبک، هارپر را از صندلی نخست وزیری پایین کشیدند. این برای اولین بار در تاریخ کانادا و تمام سایر کشورهای مشترک المنافع است که دولتی به “تحقیر پارلمان” محکوم می شود و این‌گونه ساقط می شود.
دوم ماه می پای صندوق های رای
به این ترتیب داستان پر ماجرای سه سال پارلمان ۴۰ام و دولت اقلیتی هارپر که از انتخابات فدرال سال ۲۰۰۶ تا کنون ادامه یافته بود، خاتمه یافت. نخست وزیر صبحِ شنبه به اتفاق همسرش، لورین، با ماشین عازم ریدو هال، محل اقامت فرماندار کل، شد و پس از دیدار با دیوید جانسون، از او خواست فرمان انتخابات را صادر کند. تاریخ انتخابات برای روز دوم ماه مه تعیین شد. یعنی احزاب مختلف حدود یک ماه وقت دارند تا چشم انداز و برنامه های خود را به رای دهندگان معرفی کنند و برای پیروزی در انتخابات و فتحِ دولت تلاش کنند.
“ثبات” یا دموکراسی؟
نزدیک بودن انتخابات را مدت ها قبل از این نکته می شد فهمید که تمام احزاب مشغول علم کردن دم و دستگاه ماشین انتخاباتی خود بودند. دفاتر انتخاباتی که بین سیاسیون به “ستاد جنگ” معروفند در اتاوا و در گوشه و کنار کشور بر پا شده بود، نامزدها و هواداران شان زدنِ زنگ درها را شروع کرده بودند و حتی گزارش ها خبر از رنگ کردن هواپیماها با آرمِ احزاب و اسم رهبران برای کمپین می داد. این در مورد تمام احزاب مطرح صدق می کرد، اما استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار، مدعی است که حزبش علیرغم خواست خود وارد این کمپین می شود و این احزاب اپوزیسیون “غیرمسئول” هستند که کشور را به انتخاباتی کشانده اند “که مردم نمی خواهند و نیازی به آن ندارند”. او چند هفته ای است که هشدار داده برگزاری انتخابات فدرال در میان احیای کانادا از بحران اقتصادی که دو سال پیش درگرفت، می تواند به بی‌ثباتی کشور بیانجامد و احیای اقتصاد را به خطر بیاندازد.
این هشدار در مورد “بی ثباتی” در ضمن بخشی از پیغامی است که هارپر می خواهد کمپین خود را بر آن سوار کند. او که قبلا نیز علیه ائتلاف لیبرال ها با “سوسیالیست‌ها”(یعنی ان دی پی) و “جدایی‌طلبان” (بلوک کبک) هشدار داده دوباره تاکید می کند که تشکیل چنین دولت ائتلافی کشور را به “بی ثباتی” می کشاند.
مخالفان در عوض می گویند که دولت هارپر نه تنها ثبات نیاورده که نفس دموکراسی در کشور را به خطر انداخته. آن ها به دو موردی اشاره می‌کنند که هارپر با استفاده از فرمان فرماندار کل به نیابتِ ملکه ی بریتانیا، مجلس را چند ماه تعطیل کرده است، یک بار برای جلوگیری از سقوط خود به دست دولت ائتلافی و بار دیگر برای میدان‌داری مطلق در زمان برگزاری المپیک زمستانی ونکوور. نمی توان فراموش کرد که سخنگوی مجلس و کمیته های آن و ماموران فراحزبی آن بارها دولت هارپر را به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار داده اند تا این‌که کمیته بالاخره آن‌را به “تحقیر پارلمان” محکوم کرد.
ایگناتیف: دولت لیبرال آری، دولت ائتلافی نه
تهدید “دولت ائتلافی” مترسکی است که دولت هارپر سعی می کند با آن پایگاه های رای خود در بعضی نقاط کشور را محکم کند و راه خود برای دولت اکثریتی، که ۱۲ کرسی با آن فاصله دارد، هموار کند، در حالی که تشکیل دولت ائتلافی بین احزاب مختلف رسم مرسوم بسیاری از دموکراسی های جهان است و همین حالا در مهد دموکراسی وست مینیستری یعنی بریتانیا نیز شاهد دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها هستیم. اما چنان که شانتال هربرت، ستون نویس و کارشناس تورنتو استار، اشاره کرده بود، هارپر تا این‌جا موفق شده با همین اتهام، به بحث های انتخابات خط دهد و لیبرال ها را وادار کرده حداقل در حرف امکانات مشروع و قانونی خود را محدود کنند.
صبحِ شنبه، ایگناتیف بیانیه ای منتشر کرد و مشخصا گفت:”هر کس که رهبر حزبی باشد که در روز انتخابات بیشترین کرسی ها را فتح کرده باید فراخوانده شود تا تشکیل دولت دهد. اگر این حزب لیبرال باشد، آن‌گاه من باید به سرعت به دنبال کسب رای اعتماد پارلمان جدید باشم. اگر دولت ما نتواند حمایت مجلس را کسب کند، آن‌گاه از آقای هارپر خواسته می شود دولت تشکیل دهد و به همین چالش پاسخ دهد. این قانون اساسی ما است. این قانونِ برقرار است.” او سپس در صحبت های خود در صبحِ شنبه در پارلمان هیل مشخصا اعلام کرد نه تنها ائتلاف که هیچ‌گونه توافق رسمی با بلوک کبک برقرار نمی‌کند و مشخصا ًگفت:”من به کانادایی ها دولتی لیبرال ارائه می دهم و نه دولتی ائتلافی.”
با این همه هارپر همچنان به اتهامات خود ادامه می دهد و می گوید لیبرال ها “به روشنی برنامه ای مخفی دارند.”
رهبر بلوک کبک: هارپر دروغگو است
ان دی پی و بلوک کبک حاضر نشده اند احتمال تشکیل دولت ائتلافی را از پیش رد کنند، اما در عوض به ریاکاری هارپر حمله کرده اند که خود در سال ۲۰۰۴ می خواسته دولت ائتلافی تشکیل دهد. ژیل دوسپ، رهبر شاخه ی فدرال استقلال طلبان، در آغاز اولین روز کمپین خود به نامه ای اشاره کرد که او به همراه هارپر، رهبر وقت حزب محافظه کار، و جک لیتون، رهبر ان دی پی، به آدرین کلارکسون، فرماندار کل وقت، نوشته اند. متن این نامه صحبتی از کلمه ی “ائتلاف” (coalition) نمی کند، اما از نماینده ی ملکه می خواهد اگر نخست وزیرِ دولت اقلیتی وقت، پل مارتینِ لیبرال، از مجلس رای اعتماد نگرفت، پیش از فراخواندن انتخابات زودهنگام “به تمام گزینه های خود توجه کند.”
دوسپ که در نزدیکی های مونترال به سر می برد در کنفرانس مطبوعاتی خود در حالی که این نامه را در هوا تکان می داد هارپر را به “دروغگویی” محکوم کرد.
جک لیتون نیز از صحبت های هارپر با او و دوسپ در “هتلی در مونترال” گفته و حتی مدعی شده که در آن صحبت های شفاهی مشخصاً کلمه ی “ائتلاف” هم مطرح شده است.
در آخرین ساعات چاپ شهروند شاهد بودیم که یکی از مصاحبه های تلویزیونی هارپر در سال ۱۹۹۷، زمانی که نماینده ی مجلس از طرف حزب اصلاحات بود، نیز در رسانه ها انتشار مجدد یافت. هارپر در این مصاحبه صحبت از تشکیلِ “ائتلاف”برای ساقط کردن دولت لیبرال حتی اگر بیشترین تعداد کرسی ها در انتخابات را این حزب تصاحب کرده باشد، می‌کند. نخست وزیر محافظه کار در پاسخ به منتقدانی که این‌را نشانه ی دیگری از ریاکاری او می دانند می گوید منظور او “وحدت راست” بوده است و نه دولت ائتلافی با چپ‌ها. (در آن هنگام جنبش محافظه کاری در کانادا بین دو حزب مشتت بود.)
***
این اولین تخاصمی است که درگرفته و انتظار می رود کمپین پیش رو پر از کشمکش های مشابه باشد. سئوال کلیدی این‌جا است که پس از یک ماه و اندی کمپین وقتی رای دهندگان به پای صندوق های رای می روند آیا دولتی جدید انتخاب می شود؟ آیا استفن هارپر موفق می شود پس از پنج سال دولت اقلیتی (که در این مورد هم در تمام تاریخ کانادا رکورددار است) بالاخره به آرزوی دیرین خود برسد و دولت اکثریت تشکیل دهد؟ آیا امکان دارد لیبرال ها برخلاف تمام آن‌چه نظرسنجی ها تا به حال گفته اند بتواند تصویری به کانادایی ها ارائه دهد که پذیرفته شود و به سوی تشکیل دولت اکثریتی رهنمون شود؟ یا ایگناتیف حرف های قبلی خود را زیر پا می گذارد و با ان دی پی دولت ائتلافی تشکیل می دهد؟ و یا شاید باید منتظر غافلگیری های عجیبی باشیم مثل عروج جک لیتون و ان دی پی به موقعیتی که بتوانند در ائتلاف با لیبرال ها یا به تنهایی به عنوان اقلیت، دولت تشکیل دهند؟
همه چیز بسته به نتیجه ی انتخابات در روز ۲ مه و تحولاتی که از امروز تا آن زمان اتفاق می افتد دارد.
در این میان شهروند در کنار شما است و هفته به هفته انتخابات و بخصوص رقابت انتخاباتی در آن نقاطی که بیشتر از همه برای خوانندگان ما اهمیت دارد، یعنی منطقه ی تورنتوی بزرگ و بخصوص مناطق ایرانی نشین آن همچون ویلودیل، تورن هیل و ریچموند هیل، دنبال می کنیم.
شهروند منتظر پیشنهادات و سئوال های شما در مورد پوشش انتخاباتی ما است.
از رهبران چه خبر؟
انتخابات فدرال در کشوری به پهناوری کانادا”دومین کشور بزرگ دنیا” به این معنی است که رهبران احزاب باید سراسر کشور را زیر پا بگذارند و کمپین کنند و در ضمن به مسائل مختلف این کشور پهناور پاسخ دهند. در این‌جا پنج رهبر اصلی را پا به پا دنبال می کنیم و آخرین اخبار در مورد آن ها و اعمال و وعده هایشان در اختیارتان می گذاریم.
استفن هارپر، حزب محافظه کار
نقطه ضعف های هارپر هر چه باشد، نقطه قوت او را باید در انضباطش در میدانِ کمپین سیاسی و انتخابات دانست. هارپر هرچقدر که ادعا می‌کرد اصلا دوست ندارد وارد انتخابات شود، حال که دولتش را به جرم “تحقیر پارلمان” ساقط کرده اند با انرژی تمام وارد رقابت شده تا از پیروزی حزبش و ادامه ی دولتش کسب اطمینان کند.
استفن هارپر رهبر حزب کانسرواتیو
یکی از اولین نقاطی که او این هفته از آن بازدید کرد، پایگاه اصلی محافظه کاران، یعنی استان آلبرتا، بود. در حال حاضر تمام نمایندگان آلبرتا به جز یکی محافظه کار هستند. اما همان یکی، در مرکز شهر ادمونتون، است که هارپر را به استانی کشانده که در کمپین ها کمتر از آن بازدید می کند. این واقعیت که نماینده ی ان دی پی در انتخابات گذشته موفق شد یکی از اعضای ارشد تیم هارپر، رحیم جعفرِ اسماعیلی‌مذهب، را شکست دهد و قفل محافظه کاران را بشکند، باعث شده که هارپر در سومین روزِ کمپین، دوشنبه، از آلبرتا دیدار کند و نیروهایش را در این پایگاه قوی خود بسیج کند. (از سال ۱۹۶۸ تا کنون هیچ لیبرالی در این استان انتخاب نشده است).
هارپر در ضمن در بازدید از رجینای ساسکاچوان وعده ی امتیازاتی به شرکت های کوچک در پرداخت بیمه ی اشتغال داد که به حدود نیم میلیون صاحب شرکت کمک می کند.
جنجال اصلی اما مربوط به برنامه ی دیگری می شود که هارپر به عنوان “کمک مالیاتی به خانواده ها” تبلیغ می کند، اما منتقدان می گویند تنها تبلیغ انتخاباتی است چرا که اولا قرار نیست تا چندین سال دیگر (۲۰۱۵) عملی شود و ثانیا تنها به یک نوع خانواده کمک می کند، آن هم خانواده هایی که در آن مادر در خانه می ماند و از بچه ها نگهداری می کند… یعنی شامل بخش اعظم خانواده های کارگری نمی شود.
در هفته ی اول هارپر در ضمن در برامپتونِ انتاریو و برنابیِ بریتیش کلمبیا سخنرانی کرد. ناظران می گویند هدف از این حرکت بسیج جوامع قومی است که محافظه کاران به رهبری جیسون کنی مدت ها است سعی می کنند رای آن ها را از لیبرال ها بگیرند.
مایکل ایگناتیف، حزب لیبرال
ظاهرا بالاخره باید باور کنیم که ایگناتیف، رهبر لیبرال ها، که مدت ها است طعمه ی تبلیغات منفی محافظه کاران بوده و بسیاری می گویند کاریزما و جذبه ی لازم برای رهبری کشور را ندارد تصمیم گرفته با خیال راحت وارد کمپین شود و تمام تلاشش را بکند تا ظرف یک ماه خود را بهتر به مردم معرفی کند، تلاشی که قبلا در کمپین اتوبوسی او در سراسر کشور امتحان شده بود.
مایکل ایگناتیف رهبر حزب لیبرال
مهم ترین اقدام تا به حال ایگناتیف را باید در روز دوشنبه دانست که اعلام کرد با خرج یک میلیارد دلار برای تحصیلات دانشگاهی “انقلابی واقعی” در آموزش و تعلیم به وجود می آورد. اگر برنامه ی پیشنهادی لیبرال ها عملی شود، والدینی که برای فرزندان خود پیش از ورود به دانشگاه حساب بانکی باز کنند کمک های قابل توجهی برای آن ها دریافت می کنند. از جمله ۴۰۰۰ دلار بدون مالیات (سالی ۱۰۰۰ دلار) برای ورود به دانشگاه، کالج یا سجپ (در کبک) و ۶۰۰۰ دلار (سالی ۱۵۰۰ دلار) به دانشجویان از خانواده های کم درآمد. این به اضافه وام ها و کمک های دانشجویی کنونی خواهد بود. ایگناتیف که این طرح جدید حزبش را در دیدار با دانشجویان در کالج شریدان در شهر اوکویلِ انتاریو اعلام می کرد، می گوید این “انقلاب واقعی” کمک می کند تا کانادا “رقابتی ترین جامعه ی جهان” شود.
این دومین برنامه ی بزرگ لیبرال ها پس از برنامه ی ۱ میلیاردی که چند ماه قبل برای خانواده هایی است که از والدین یا بستگان خود در خانه نگهداری می کنند، اعلام کردند. در آخرین ساعات نوشتن این مقاله، روزِ چهارشنبه، ایگناتیف عازم ونکوور بود تا سومین برنامه ی بزرگ حزبش را که ۶ میلیارد دلار قیمت دارد اعلام کند. انتظار می رود لیبرال ها دو برنامه ی مشابه دیگر اعلام کنند که رویهمرفته نشان از کمپینِ چپ گرایانه ی ایگناتیف دارد. بخصوص که او تاکید می کند می‌خواهد هزینه ی این اقدامات را با لغو معافیت های مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ تامین کند.
رهبر لیبرال ها این هفته در ضمن به محله ی چینی ها رفت و ضمن دیدار با صاحبان شرکت ها و کسب و کارها، از گوشه گوشه این محله ی غربی دیدار کرد تا عکس هایش در حال دامپلینگ خوردن صفحه ی اول بسیاری نشریات قومی را مزین کند. محله ی چینی ها در حوزه ی انتخاباتی “ترینیتی ـ اسپاداینا” واقع شده که نماینده ی کنونی آن الیویا چاو، از رهبران ان دی پی و همسر رهبر این حزب، است. لیبرال ها برای دومین بار پیاپی، کریستین اینس را در این حوزه به جدال خانم چاو فرستاده اند که خود همسرِ تونی ایانو، وزیر سابق دولت لیبرالِ کریتین و نماینده ی سابق این حوزه است که در سال ۲۰۰۶ از چاو شکست خورد و از مجلس بیرون رفت.
در شبِ انتشار شهروند، پنجشنبه، ایگناتیف در جلسه ای در شهر وان به همراه باب ری حضور پیدا می کند تا برای نماینده ی حزبش در این شهر جمع آوری کمک مالی کند. وان، که نماینده ی محافظه کار کنونی‌اش، جولیان فانتینو، رئیس پلیس سابق تورنتو و یورک، تنها چند ماه است به مجلس وارد شده، از حوزه های نبرد سخت محافظه کاران و لیبرال ها خواهد بود.
جک لیتون، رهبر ان دی پی
رهبر چهارمین حزب بزرگ مجلس کمپین خود را از شهر ادمونتونِ آلبرتا شروع کرد، “جایی که همه می دانند فقط نیودموکرات ها می توانند محافظه کاران را شکست دهند.” لیتون در کنار لیندا دانکن، تنها نماینده ی غیرمحافظه کار کل آلبرتا، قرار گرفت و گفت حزبش می خواهد تک تک محافظه کارانِ ادمونتون را بیرون کند.
جک لیتون رهبر ان دی پی
این رهبر کارکشته ی نیودموکرات ها که به خستگی ناپذیری در کمپین های انتخاباتی معروف است، اما این دفعه با مشکلات پزشکی متعددی (از سرطان پروستاتی که می گوید برطرف شده تا استخوان شکسته ی پایش) دست و پنجه نرم می کند، چند حضور مهم در شهرهای انتاریو نیز داشت. او در برنتفوردِ انتاریو اعلام کرد می خواهد نرخ کارت های اعتباری را به پنج درصد محدود کند و مدعی است این کار را به شیوه‌ای انجام می دهد که بانک ها خرج را به گونه ی دیگری روی دوش مصرف کنندگان نیاندازند. لیتون که در خانه ی یکی از حامیانش در شهر برنتفورد صحبت می کرد گفت:”کانادایی ها حق دارند با نرخی منصفانه به اعتبار دسترسی داشته باشند.”
لیتون سپس در کیچنرِ انتاریو حضور یافت و دقایقی را در یک برنامه ی محلی رادیو شرکت کرد و به سئوالات مردم پاسخ داد.
او روز چهارشنبه، در آخرین ساعات نوشته شدن این مطلب، به کارخانه‌ای در اشاوا رفت و وعده داد معافیت های اخیر مالیات بر درآمد برای شرکت ها را لغو می کند و با استفاده از هزینه ای که این گونه پس انداز می شود نرخ مالیات برای شرکت های کوچک را کاهش می دهد و به ایجاد شغل های جدید دیگری دامن می زند. رهبر ان دی پی در سخنان خود در کارخانه ی کابینت سازی در اشاوا گفت:”این پیشنهادی عاقلانه و با هزینه ی مناسب است که تاثیری مستقیم بر ایجاد شغل خواهد داشت.” او مدعی شد این اقدام به حفظ شغل ها در زمان احیای اقتصادی کمک می کند.
پیشنهاد رهبر ان دی پی بازگرداندن نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها به سطح سال ۲۰۰۸ است، یعنی افزایش از سطح کنونی ۵/۱۶ درصدی آن‌ها به ۵/۱۹ درصدی آن‌ها که همچنان پایین‌تر از نرخ آمریکا است.
لیتون در ضمن با حضور در استان ساسکاچوان به دولت هارپر به خاطر عدم کمک به کشاورزان در زمان سیل حمله کرد. تبلیغات تلویزیونی نیودموکرات ها به هارپر به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ی خدمات درمانی نیز حمله می کنند.
ژیل دوسپ، رهبر بلوک کبک
همه ی رهبران احزاب فدرال در طول کمپین انتخاباتی باید سراسر دومین کشور بزرگ دنیا را زیر پا بگذارند، اما رهبر این یکی حزب هم شاید کار آسان تری داشته باشد، اما همچنان باید سراسر بزرگ ترین استان کشور، کبک، را زیر پا بگذارد.
ژیل دوسپ رهبر بلاک کبکوا
بلوک کبک حزب جدایی طلبان این استان است که همچنان اکثریت قاطع ۷۵ کرسی کبک در اتاوا را در اختیار دارد و در نتیجه سومین حزب بزرگ پارلمان است، اما جالب این جا است که دوسپ که شعار انتخاباتی امسالش “بیایید راجع به کبک صحبت کنیم” است اول از همه در طول کمپین مجبور شد از استقلال طلبی اش دفاع کند. بعضی روزنامه نگاران از او انتقاد می کردند که چرا در کمپین خود از کلماتی مثل “حقیقت”، “سهم عادلانه”،”مناطق”، “همبستگی” و “فرهنگ” صحبت کرده، اما اسمی از کلمه ی “استقلال طلبی” نیاورده.
دوسپ به سرعت پاسخ داد که “خوشحال و مغرور هستم که استقلال طلبم” و مدعی شد همه این واقعیت را می دانند. او که در حوزه ی شمالی مونترال، “آهونتسیک” کمپین می کرد گفت در ضمن می خواهد به کبکی هایی که طرفدار استقلال نیستند امکان دهد به او رای دهند تا جلوی تشکیل دولت اکثریتی توسط هارپر را بگیرند. ماریا مورانی، نماینده ی آهونستیک و منتقد کنترل اسلحه ی بلوک کبک است که در انتخابات قبلی تنها با ۴۲۳ رای اضافه پیروز شده.
دوسپ تاکید کرد که برای رسیدن به استقلال دو کار باید صورت بگیرد: جلوگیری از دولت اکثریت محافظه کاران و به قدرت رسیدن حزب کبک در انتخابات استانی ۲۰۱۳.
روز دوشنبه ژاک پاریزو، نخست وزیر سابق کبک که رفراندوم استقلال طلبی در سال ۱۹۹۵ تحت نظر او برقرار شد و شکست خورد از حزب کبک و رهبری کنونی اش انتقاد کرد که برنامه ی مشخصی برای رفراندوم ندارند.
رهبر حزب جدایی طلب در ضمن با حضور در حوزه ی “لک سن لوئی” به لری اسمیت، سناتور سابق و نامزد پرامید محافظه کاران در این حوزه، که گفته بود زبان فرانسوی نیاز به محافظت دولت (یعنی لایحه ی معروف ۱۰۱) ندارد حمله کرد. اسمیت گفت:”آقای دوسپ سال ها است از حقوق فرانسوی زبان ها حمایت کرده، اما مردم چیزی بیش تر از حامی می خواهند آن ها کسی می‌خواهند برای کبکی ها فرصت هایی بسازد، بخصوص برای جوانان ۲۵ تا ۴۰ ساله.”
دوسپ در پاسخ به این اتهام که تفکر کهن دارد گفت:”من عمیقاً مدرن هستم” و اضافه کرد دخترش به پنج زبان و پسرش به سه زبان صحبت می‌کنند و “هر دو استقلال‌طلب هستند.” دوسپ اشاره کرد که کل آمریکای شمالی تنها ۲ درصد فرانسوی زبان دارد و بقیه انگلیسی و اسپانیایی زبان هستند.
رهبر بلوک در روزِ سه شنبه بر تاثیر مثبت مهاجرت روی کبک نیز تاکید کرد و از هارپر در این مورد انتقاد کرد (نگاه کنید به گزارش شهروند در این مورد).
الیزابت می، حزب سبز
کانادایی های کمی نیستند که از نظام انتخاباتی کشور که می گویند همه ی رای ها را نمی شمارد شکایت می‌کنند، اما این نظام احتمالا دل هیچ کس را مثل الیزابت می، خون نکرده است. حزب او در انتخابات قبلی حدود ۱ میلیون رای به دست آورده است، اما همچنان نتوانسته هیچ کس، منجمله خود خانم رهبر، را به مجلس بفرستد چون هیچ یک از نمایندگانش در یک حوزه نتوانسته از نامزدهای بقیه احزاب پیشی بگیرد.
الیزابت می رهبر حزب سبز
می در انتخابات قبلی در حوزه ی “سنترال نوا” در مقابل پیتر مک کی، وزیر دفاع دولت هارپر، به میدان آمد که حوزه ی خانوادگی اش بود. می که در آن انتخابات شکست خورد این دفعه می‌خواهد بیشتر وقت خودش را صرف کمپین در حوزه ی خودش، درست در آن سوی کشور، کند و امیدوار باشد که این دفعه می تواند گری لون، دیگر وزیر محافظه‌کار، را از مجلس بیرون کند و برای اولین بار نماینده ای از حزبش را به مجلس بفرستد.
حزب سبز هفته ی پیش کمپین خود را در یک کارگاه کوچک ساخت شراب سیب آغاز کرد. می در این گردهمایی اعلام کرد با دو پیغام به سوی رای دهندگان می آید: اول این که حزبش می‌خواهد جو منفی اتاوا را عوض کند و دوم این که رای‌دهندگان بریتیش کلمبیا، غربی ترین استان کشور، می‌توانند با فرستادن او به مجلس تاریخ ساز شوند.
می در حوزه‌ی “سانیچ ـ گلف آیلندز” در بی سی کاندید شده که از سال ۲۰۰۹ پس از شکست در استان شرقی نوا اسکوشیا (و شکست پیش از آن در لندنِ انتاریو در سال ۲۰۰۶) در آن جا زندگی می کند. در مقابل او گری لون، مسئول امور ورزشی در کابینه ی هارپر، قرار دارد که از سال ۱۹۹۷ این حوزه را نمایندگی کرده.
می، که به علت اصول سبز حزبش حاضر به استفاده از هواپیما نیست، گفته با قطار به بعضی نقاط مختلف کشور سر می زند، اما می خواهد بیشتر وقت خود را در حوزه ی خودش بگذراند، منطقه ی بزرگی که بعضی بخش های آن تنها با هواپیما و قایق در دسترس است. در تمام این هفته نیز او بیشتر وقتش را صرف رفتن به در خانه های مردم و گفت وگو با ساکنان حوزه ی خود گذراند.
کارشناسان می گویند می در این حوزه که در جزیره ی ونکوور و جزایر بین ونکوور و ویکتوریا واقع شده کار بسیار سختی را پیش رو خواهد داشت. لون در سال ۲۰۰۸ با ۴۳ درصد پیروزی راحتی داشت. گفته می‌شود می شاید بتواند در گلف آیلندز رای محافظه کاران را بستاند، اما مناطقی مثل شهرک ساحلی سیدنی که بسیاری از ساکنانش بازنشسته‌های آلبرتایی هستند، به شدت محافظه کارند.
در آخرین ساعات زیر چاپ رفتن شهروند متوجه شدیم که بحث بر سر حضور یا عدم حضور الیزابت می در مناظره های تلویزیونی دوباره در گرفته. در انتخابات سه سال پیش همین جنجال در گرفت و بسیاری سعی کردند آن را به عنوان “چرا به زن ها حق ورود نمی دهید” مطرح کنند در حالی که می در آن جدال پیروز شد و در مناظره ها شرکت کرد، اما کنسرسیوم شرکت های تلویزیونی که مناظره ها را برگزار می‌کند امسال دوباره گفته شاید نخواهد او را دعوت کند. بر خلاف دفعه ی قبل، جک لیتون، رهبر ان دی پی، این دفعه از اول گفته که می خواهد می را در این مناظره ها ببیند. ایگناتیف نیز همین موضع را دارد، اما هارپر مبهم تر بوده است.
انتخابات مجلس و نامزدهای ایرانی
ایرانی های کانادا اکنون به چنان شمار و تعداد و نفوذی رسیده اند که حضور آن ها در صحنه ی انتخابات هم دیگر جای تعجب نباشد. در سال ۲۰۰۷، این دکتر رضا مریدی بود که به عنوان نماینده ی لیبرالِ ریچموند هیل به مجلس استانی انتاریو راه یافت تا به عنوان اولین سیاستمدار ایرانی در سطح مجالس استانی تاریخ ساز شود. پس از او در دسامبر ۲۰۰۸ نوبت امیر خدیر، پزشک و فعال سیاسی ایرانی مقیم مونترال، بود تا به مجلس ملی کبک راه پیدا کند. حضور خدیر از این رو جالب توجه بود که او به عنوان رهبر حزب همبستگی (و تنها عضو آن در مجلس) وارد پارلمان می شد و بدین سان اولین ایرانی بود که رهبر یکی از احزاب مطرح کانادایی می شد.
در انتخابات فدرال هم شاهد حضور ایرانی های مختلف برای احزاب مختلف بوده ایم. در این انتخابات هم حتما نامزد شدن ایرانی ها در حوزه های مختلف کشور را شاهد خواهیم بود. با توجه به این‌که هنوز احزاب تمام نامزدهای خود را معرفی نکرده اند، شهروند با تحقیقات خود تا به حال متوجه حضور سه نامزد ایرانی شد که عبارتند از:
مهدی ملاحسنی، از طرف ان دی پی در حوزه ی ایرانی نشین ویلودیل نامزد شده است تا در مقابل مارتا هال فیندلی، نماینده ی لیبرال و از اعضای ارشد تیم ایگناتیف قرار بگیرد. مهدی قبلا رئیس کمیته روابط قومی ان دی پیِ انتاریو بود. ما در زمان نامزد شدن مهدی در سال ۲۰۰۹ با او مصاحبه کرده بودیم که متن آن در وب سایت شهروند موجود است.
از راست: اشکان حمزه ای، کاساندرا بیداریان ، مهدی ملاحسنی کاندیداهای ایرانی
کاساندرا بیداریان، جوانی است که در روز ۱۹ آپریل (یعنی درست در میان کمپین) تازه ۲۱ ساله می شود. او از طرف ان دی پی در حوزه ی نیومارکت نامزد شده است. کاساندرا، که نیمه ایرانی و نیمه ایتالیایی، است به عنوان نماینده ی مناطق شمالی در هیئت اجرایی سازمان جوانان ان دی پیِ انتاریو حضور دارد.
اشکان حمزه ای، دندانپزشکی است که از طرف حزب سبز در حوزه ای نامزد شده که فکرش هم به ذهن آدم خطور نمی‌کند، یعنی حوزه‌ی “رد دیر” در میان استان آلبرتا که همیشه از نقطه قوت های محافظه کاران بوده.
***
هفته ی آینده شهروند تاریخچه ای از حضور ایرانیان در انتخابات کانادا را منتشر می‌کند. در طول هفته های آینده در ضمن حتما با اشکان، کاساندرا و مهدی و کسان دیگری که احتمالا به فهرست نامزدها اضافه شوند گفتگو می کنیم.
اگر از نامزد شدن فردی ایرانی در هر یکی از نقاط کشور خبر دارید، یا اگر خودتان یکی از این نامزدها هستید، حتما با ما تماس بگیرید تا در این صفحات کمپین تان را معرفی کنیم.
