درگیری های سوریه و سرکوب نظامی مخالفان دولت بشار اسد، متحد حکومت روحانیون ایران، جبهه متحدتری را بین دو حکومت برقرار کرده است. هر چند به نظر می آید که بشار اسد توانسته است با سرکوب خونین توسط تانک ها، مخالفان را به ترکیه فراری دهد. حوادث سوریه از منظرهای مختلفی توسط جریانات سیاسی داخل و خارج از ایران، دنبال و تحلیل می شود، ولی نکته ای که به آن پرداخته نشده است ارتباط مستقیم سرنوشت صدها ایرانی متقاضی مهاجرت به کانادا با تحولات سیاسی منطقه است. بخش اداره مهاجرت سفارت کانادا در سوریه محل اصلی رسیدگی به پرونده های هموطنانی است که طولانی شدن چند ساله رسیدگی به پرونده هایشان و انتظار برای رسیدن به بهشت موعود ” و فرار از “جهنم جمهوری اسلامی” را برای آنان سخت تر می کند.
با توجه به گزارشات شنیده شده، رفتار مسئولان مهاجرت سفارت بیشتر به جهان سومی ها شباهت دارد تا سیستم کانادایی در کانادا.
برای مثال، چند سال قبل که قصد رفتن به سوریه را داشتم شرایط سخت صدور ویزای خبرنگاری از یکسو و بی جوابی تقاضای مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد مهاجران ایرانی از سوی سفارت کانادا در دمشق، اجازه مستند سازی را نداد. هر چند دامنه درگیری ها و اعتراضات به دمشق نرسیده است و سفارت خانه کانادا در دمشق فعال است.
اکنون که هارپر، تحریم هایی را علیه سوریه اعلام کرده است (دوم ژوئن ۲۰۱۱)، جان بیرد ـ وزیر تازه کار و جوان ـ روز ۲۰ ژوئن اعلام کرد که یا اسد باید اصلاحات را بپذیرد یا برود. همچنین موضع کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه سوریه، با واکنش سوری ها روبرو خواهد شد که می تواند با اخراج سفیر کانادا در سوریه و یا کاهش کارمندان سفارت، فشار سیاسی کانادا را پاسخ بدهد.
ایرانیان متقاضی مهاجرت، قربانیان دعواهای سیاسی و موضع گیری های سیاسی بین دو دولت سوریه و کانادا خواهند بود. باید از دولت کانادا و وزیر مهاجرت خواست که پرونده های ایرانی مهاجر را به سفارت کانادا در کشوری که به راحتی به ایرانی ها ویزا بدهد، منتقل کند تا متقاضیان، مشکلاتشان بیش از این نشود.
قرار بود که این مشکل را با وزیر مهاجرت، جیسون کنی در میان بگذارم که قرار ملاقات وی به هفته دیگر به تاخیر افتاده است.
در اینجا لازم است از دوستان کنگره ایرانی کانادا و ایرانی تبارهای عضو احزاب (از محافظه کاران در دولت تا لیبرال ها و ان دی پی) منجمله آقای دکتر مریدی تقاضا کنم که موضعی جدی تر و پیگیرتری در این مورد اتخاذ کنند. تنها انتشار آگهی در هفته نامه ها مبنی بر مشکلات ویزای ایرانی ها در چند ماه گذشته، کافی نیست، با وجود محدودیت های فراوان پیش روی این دوستان و با احترام به تلاشهای آنها در این سالهای اخیر، معتقدم که برای احقاق حقوق کامیونیتی ایرانی، محافظه کاری سیاسی جایی ندارد.
برای احقاق حقوق کامیونیتی در چارچوب قوانین کانادا، باید از تمامی راهکارهای قانونی منجله اعتراضات مدنی که به طرح این مشکل در کانادا کمک بکند، اقدام کرد.
دفاع اصولی از منافع متقاضیان ایرانی مهاجر، به بهتر شدن و پاسخگو شدن اداره مهاجرت کانادا منجر خواهد شد.
