بیست و چهار سال پیش در روزهای ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷، با سازماندهی و همت سازمان ملل متحد کنفرانسی با شرکت ۳۵ کشور در شهر وین پایتخت اتریش برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر برگزار شد. درپایان کنفرانس بیانیه ای به تصویب شرکت کنندگان رسید که یکی از مواد آن تعیین روز ۲۶ ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود.
۲۶ ژوئن امسال، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیاناتی به مناسبت این روز گفت: «قاچاق مواد مخدر که زمانی به عنوان یک مشکل اجتماعی و خلاف اخلاق به شمار می آمد، در سال های اخیر تبدیل به تهدیدی مهم علیه امنیت مردم و منطقه شده است… وابستگی به مواد (مخدر) یک بیماری است و نه یک جرم. مجرمان واقعی قاچاقچیان مواد مخدر هستند، اما بخش عرضه تنها نیمی از این معادله است. تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر را کاهش ندهیم، هرگز نمی توانیم به مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بپردازیم. دولت ها مسئول مبارزه با قاچاق و در عین حال مصرف مواد مخدر هستند».
تعداد بسیار زیادی از اعدام ها در ایران به قاچاق مواد مخدر مربوط می شود
بنابر گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد، مواد مخدر، جنگ، جنایت تروریسم سه تهدید اصلی علیه صلح و امنیت جامعه جهانی به شمار می آیند. براساس آمارهای همین سازمان، بیش از ۲۲۰ میلیون از جمعیت جهان به عنوان معتاد، مصرف کننده مواد مخدر هستند و هرسال حدود ۲۰۰ هزار نفر براثر عوارض ناشی از اعتیاد می میرند. چرخش مالی سالانه مواد مخدر حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد دلار و سود خالص آن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار است که عاید بیش از ۱۰ میلیون قاچاقچی حرفه ای به عنوان مافیای مواد مخدر می شود.
عمده ترین تولید کنندگان مواد مخدر دنیا عبارتند از: افغانستان که بیش از ۹۰ درصد مصرف تریاک و هرویین دنیا را تأمین می کند، مکزیک که یکی از بزرگترین تولید کنندگان محرک های متافتامین نوع کریستال در جهان است، کلمبیا که با تولید بیش از ۵۰۰ تن کوکائین و کراک ۸۰ درصد از مصرف جهانی این مواد را تأمین می کند و مراکش (مغرب) که از بزرگترین تولید کنندگان حشیش است.
در ایران قاچاق و مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات کشور است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور می گوید: «مواد مخدر دومین علت مرگ غیر طبیعی در کشور است که پس از حوادث جاده ای جان انسان ها را می گیرد». ۷۵ درصد از زندانیان کشور را بطور مستقیم یا غیرمستقیم مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند. تارنمای “فرارو” در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ می نویسد: «آمار نشان می دهد به رغم این که مجازات سوداگری مواد مخدر هم از نظر “شدت”بی نظیر است و هم از نظر “قطعیت” در اجرا، قاچاق مواد مخدر همچنان یکی از مهم ترین و شایع ترین جرم ها است… همجواری ایران با افغانستان که اصلی ترین تولید کننده مواد مخدر است می تواند یکی از مهم ترین مولفه های فزونی ارتکاب این جرم در ایران باشد. با این حال در سال های اخیر سیر این روند معکوس شده است. به عبارتی با ظهور مواد مخدر صنعتی که در یک لابراتوار ساده قابل تولید است، نه تنها مواد مخدر در داخل مرزهای کشور تولید می شود و قیمت آن افت شدیدی کرده، بلکه ایران به یکی از صادرکنندگان این مواد تبدیل شده است. چندی پیش بود که یکی از مقامات نیروی انتظامی خبر از زندانی بودن ۳۵۰ ایرانی در کشورهای جنوب شرق آسیا داده و گفته بود نیروهای پلیس این کشورها دربه در به دنبال مسافران ایرانی اند تا با کشف مواد مخدر جایزه بگیرند».
اگر چنان که دبیرکل سازمان ملل می گوید “کاهش تقاضا” راهکار عمده و موثر برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد، می توان گفت که حکومت اسلامی در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد دیگر از عارضه کم کاری و ناکارآمدی رنج می برد. فعالیت های فرهنگی و خدمات موثر اجتماعی در زمینه پیشگیری از اعتیاد یا اصولا وجود ندارند و یا کاملا ضعیف و کم اثر هستند. درکشوری که علمای اعلام و مراجع تقلید درباره جزیی ترین روابط خصوصی انسان ها فتوا می دهند و به طور مداوم درباره بالا و پایین رفتن روسری زنان هشدار داده و حتی تجاوز دسته جمعی به زنان را نتیجه عدم رعایت حجاب آنها قلمداد می کنند، تاکنون فتوای صریح، هماهنگ و یکسانی درباره حرام بودن مصرف مواد مخدر صادر نشده است. برخی از این مراجع تقلید حتی زمانی که مستقیماً از آنان پرسش می شود می کوشند از دادن فتوای صریح، روشن و قاطع بگریزند. آیت الله خمینی که در دوران خود می توانست با یک فتوای صریح ۳ کلمه ای “مطلقا حرام است” بسیار موثر و کارساز باشد، به جای این کار ترجیح داده است بگوید: «تریاک آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین جوان های ما، ملت را از بین خواهد برد. اینها خودشان قبل از این که عذاب الهی برایشان بیاید، قبل از این که شلاق الهی به آنها بخورد، خودشان ترک کنند»! نظر سیدعلی خامنه ای هم این است که: «غرق کردن نسل جوان در فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور یک سیاست پیاده شده ی استعمار و استکبار است»! فتواهای بیشتر مراجع تقلید دیگر نیز کم و بیش به همین گونه است و غالبا با یک “جایز نیست” از دادن فتوای صریح در مورد حرام بودن مصرف مواد مخدر طفره می روند!
شاید دلیل این گریز از دادن فتوای صریح را بتوان آلودگی بسیاری از خود این مراجع، از جمله مقام معظم رهبری، به مواد مخدر دانست!
به گزارش “ایسنا”، مهندس طاهری قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید که پس از انقلاب بیش از ۵ هزار تن مواد مخدر کشف شده، ۵ میلیون نفر دستگیر و ۳ میلیون و ششصد هزار نفر روانه زندان شده اند. با این حال او می گوید: «بررسی تلاش های ۳۰ سال گذشته نشان می دهد باید در استراتژی مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر کنیم».
بنابر گزارش ۲۶ ژوئن بی. بی. سی، محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهوری افغانستان می گوید که اگر عواملی در درون نهادهای دولتی با قاچاقچیان همکاری نکنند، امکان انتقال مواد مخدر به میزان زیاد وجود ندارد. به نظر می آید که این گفته به مراتب بیشتر درباره نهادهای حکومت اسلامی صادق باشد زیرا پذیرفتنی نیست که حکومتی که ادعای اقتدارش گوش فلک را کر کرده، از کاستن از حجم عظیم قاچاق مواد مخدر ناتوان باشد.
تارنمای “یورونیوز” در مطلبی با عنوان “آیا اعدام علاج قاچاق مواد مخدر است؟” با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل مدافع گفتگو کرده است. در بخشی از این گفتگو دکتر نعمت احمدی می گوید: «سی سال است که در جمهوری اسلامی بیشترین تلاشمان را در راه مبارزه با مواد مخدر به کار برده ایم. سه – چهار نوبت قانونمان را تغییر دادیم. نزدیک به سه هزار نفر از نیروهای انتظامی ما در مرزها و داخل کشور در مصاف با قاچاقچیان کشته شده اند و ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از زیر بخش های مهم قوه مجریه است. اما ظرف این مدت به دلایلی موفق نبوده ایم».
دلیل های عدم موفقیت در مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر چه هستند؟«هم مصرف مواد مخدر در ایران خیلی بالاست و هم کشفیاتی که در این زمینه می شود، تحت هیچ شرایطی متناسب با میزان ورود قاچاق به داخل کشور نیست».
مگر مملکت دروپیکر و مرز و دروازه ندارد تا بتواند بطور نسبی ورود مواد مخدر را دستکم محدود و کنترل کند؟ دکتر نعمت احمدی می گوید: «این کار در ایران امکان پذیر نیست. مسئله قاچاق در ایران چه قاچاق کالا و چه قاچاق مواد مخدر، مقوله به شدت پیچیده ای است. به عنوان مثال در حال حاضر خیابان جمهوری که مرکز (فروش) لوازم منزل و صوتی است، هر قطعه از لوازمی که بخواهید چه اصلی یا بدلی موجود است، اما اگر برگ سبز گمرکی بخواهید، چپ چپ به شما نگاه می کنند. خوب پس اینها از کجا می آیند؟ اخیرا خبری منتشر شد که سالانه بیش از ۱۸ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. بنابراین وقتی می شود از مرزهای کشور یخچال و تلویزیون یا تجهیزات ماهواره ای را به راحتی وارد کرد، بالطبع مواد مخدر را راحت تر می شود وارد کرد».
دکتر نعمت احمدی در ادامه برشمردن دلیل های عدم موفقیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر می گوید: «وقتی کار و اشتغال نیست، عده ای به این کار تشویق می شوند. استان سیستان و بلوچستان طولانی ترین مرز را با پاکستان و افغانستان دارد. مرکز تولید ۹۰ درصد تریاک دنیا هم افغانستان کشور همسایه ماست. چند کارخانه (صنعتی) در سیستان و بلوچستان داریم؟ چه تعداد از فرزندان این مرزوبوم در آنها مشغول به کارند؟ واقعا گاهی آنها چاره ای ندارند. یکی از چاچاقچیان که موکل من بود می گفت ما می دانیم که عمر قاچاقچی کوتاه است، ولی چه بکنیم؟»!
اما، به نظر نگارنده، پرسش اساسی این است که جایگاه مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر در امور راهبردی حکومت اسلامی در کجاست؟ آیا اصولا به اعتیاد به عنوان مشکلی که در نهایت امنیت ملی را تهدید می کند می نگرد؟ آیا قاچاقچی عمده مواد مخدر ـ و نه فروشندگان دست چندم که بیشترین شمار اعدام شدگان را تشکیل می دهند ـ را دستکم به اندازه جوانی که در تظاهرات به سوی مأموران انتظامی سنگ پرتاب کرده “محارب” می داند؟ نه تنها بعید است که پاسخ این پرسش ها مثبت باشد، بلکه شواهد بسیاری نشان می دهند که حکومت اسلامی برغم تظاهر به جدی بودن در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در نهان مشوق رواج مصرف آن است و از آن به عنوان اهرمی جهت خمود و بی تحرک نگهداشتن جامعه ـ که ۸۰ درصدشان زیر ۴۰ سال دارند ـ سوءاستفاده می کند.
دکتر نعمت احمدی تلویحاً این نظر را تأیید می کند: «انصافاً فعالیت (مبارزه) صورت می گیرد، اما تناسبی میان انگیزه قاچاق مواد مخدر با میزان نیرویی که صرف مبارزه با این مسئله می شود نیست. ظاهراً سازمان ملل برای ترک اعتیاد یک مبالغی را در اختیار ایران می گذارد. من سال ۸۱ گذر کوتاهی به زندان داشتم. آنجا در قرنطینه بودم و در قسمت پایین آن بخش، جایی بود که معتادان به مواد مخدر را می آوردند. در آن زمان هنوز قانون تغییر نکرده بود یعنی معتاد مجرم نبود. معتاد را باید ترک اعتیاد می دادند. غروب که می شد سروصدای زیادی بود. حدود سیصد تن یا بیشتر را می آوردند در یک جای محدود و فردا صبح یا روز بعد آنها را آزاد می کردند. می گفتند که خوب به این طریق یک آماری درست می شود!».
در سی و دو سال گذشته، از زمانی که شیخ صادق خلخالی با اعدام گروهی قاچاقچیان مواد مخدر وعده داد که ظرف چند ماه ریشه قاچاق و مصرف آنرا می خشکاند، حدود ده هزار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند و امروز مشکل نه تنها کاهش نیافته، که حادتر هم شده است. چگونه می توان پذیرفت که حکومت اسلامی پس از این همه تجربه از این شکست فاحش درس نیاموخته باشد؟ پاسخ این است که از نگاه حکومت ولایت مطلقه فقیه ستاندن جان یک ابزار مهم پراکندن رعب و وحشت در جامعه و چیزی است که آنرا “اقتدار” می پندارد. بدون این اقتدار، ولی فقیه مانند نجاری است که اره نداشته باشد. از اینروست که دم گرم همه صاحب نظران در مورد بیهودگی اعدام و اثربخش نبودن آن در کاهش جرم بی پژواک می ماند. دکتر احمدی می گوید: «اعدام قاچاقچیان راه به جایی نمی برد. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را دارد. (سرانه اعدام در ایران چهار- پنج برابر بیشتر از چین است). اما همانگونه که بارها تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر گفته اند، این اعدام ها نه تنها از میزان جرائم نکاسته است، بلکه به گسترش خشونت و آسیب های اجتماعی دامن زده است… سیصد تن که هیچ، سه هزار تن را هم سالانه اعدام کنند و حرمت کشور را در سطح جهانی ببرند، بازهم مواد مخدر در ایران در جرم، حرف اول را می زند. از دیوارهای زندان ها که نمی توانند دیوار ضخیم تری دور کشور بکشند، وقتی که مواد مخدر از دیوارهای زندان به آن بلندی وارد محوطه شده و توزیع می شود، به کشور که ساده تر می شود وارد کرد».
رویکرد حکومت اسلامی در مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر، رویکردی چند وجهی و به شدت ریاکارانه است: هم در برابر جامعه جهانی با عنوان کردن دادن ۳ هزار کشته ژست حق به جانب می گیرد درحالی که برای جان نیروهای خود و اصولا جان انسان پشیزی ارزش قائل نیست، هم درآمد حاصل از آنرا صرف پرواربندی و فربه ساختن بخشی از مافیای خود می کند و در برابر از آن وفاداری و فرمانبرداری می طلبد، هم از قاچاق و توزیع مواد مخدر به عنوان ابزاری برای به خمود و بی تحرکی کشاندن افراد جامعه و بویژه نسل جوان سوء استفاده می کند و هم از اعدام به عنوان ابزاری برای پراکندن رعب و وحشت در جامعه بهره می گیرد. رویکردی چندوجهی که در اصطلاح عامیانه به آن می گویند: شل کن، سفت کن!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
