اقتصاد سیاسی بهار عرب ها/ ترجمه: عباس شکری

نوشته: سمیر آیتا*

دولتی ضعیف، اقتصادی لیبرال شده و جامعه ای فقیر حکایت کشورهای عرب آفریقای شمالی و خاورمیانه است. همین موارد بن مایه ی شورش مردمی علیه دولت های عربی است.

خواست «بهار عرب ها» در واقع بیش از حقوق شهروندی و دموکراسی است. مردم به پا خاسته اند تا به “استثناهای عربی” که از دهه ی هزارونهصدوهفتاد قرن بیستم، با سیستم های تمامیت خواه قدرت را در دست داشتند، پایان دهند. دلیل عمده ی این شورش های مردمی را باید در نهان خانه ی اقتصاد سیاسی این جوامع جستجو کرد. چرا که در این بخش از جهان حکومت پادشاهی خودبخود تبدیل به نوعی از استبداد فردی شده و آنجایی هم که نوع حکومت جمهوری تعیین شده است، در عمل خبری از اصول جمهوریت نیست که در این کشورها، جمهوریت مادم العمر و ارث گونه مدل روز شده و به همین خاطر هم صاحبان قدرت که یا پادشاه یا رئیس جمهور مادام العمرند، نه تنها بر همه ی دستگاه دولتی تفوق و کنترل دارند که همه ی نهادهایی که پس از رسیدن به استقلال برای خدمت به مردم برپا شده بوده اند را یا بسته اند یا در اختیار خودشان قرار داده اند. یعنی به این ترتیب حتا نهادهایی که برای دموکراسی بیشتر برپا شده بودند را هم ابزار قدرت بیشتر خود قرار داده اند.

از کدام ابزار استفاده می کنند؟ بدیهی است که اولین و سرسخت ترین آنها بنیاد نهادن سازمان های امنیتی است که در خدمت قدرت باشند. چنین نهادهایی به طور مستقیم زیر نظر دستگاه استبداد کار می کنند و از کنترل پارلمان و دستگاه های کنترل کننده بیرون می باشند. حتا دولت هم نمی تواند عملکرد چنین دستگاه های امنیتی را بررسی و کنترل کند. به همین خاطر هم این دستگاه ها قدرت بلامنازعی دارند که می توانند حتا وزیری را وادار به کاری کنند که در صلاحیت یا در حدود مسئولیت او نیست و در صورت ضرورت او را به دادگاهی بکشانند که حکم و جرم، از پیش تعیین شده است. چنین دستگاه های مخوف اطلاعاتی و امنیتی می بایست با انواع شبکه های داخلی شان سرمایه گذاری شوند چنان که در مورد احزاب بزرگ حکومت ساخته یا احزاب کوچکی که در صورت لزوم بتوان از حضورشان در ظاهر دموکراسی طلبانه استفاده کرد. بودجه ی چنین دستگاه هایی هم بر اساس قوانین که مثلا باید در قانون بودجه آمده باشد و حساب پس دهند هم نیست. بودجه این دستگاه های حافظ قدرت در بند سایر درآمدها و هزینه ها ثبت می شود که سیستم نظارتی بر آنها امکان ناپذیر است.

قیمت نفت و درآمد حاصل از آن به طور قابل توجهی پس از انفجار قیمت ها در سال هزار و نهصد هفتاد و سه بالا رفت. بخش بزرگی از این درآمد فزاینده به جای این که خواست های مردم را عملی کند، مستقیما به جیب خانواده پادشاهی یا دولت مثلا جمهوری سرریز می شد. البته چنین چیزی امکان ندارد مگر قراردادهای پشت پرده با شرکت های نفتی غربی و یا حتا شرکت های داخلی که صاحبان آن ها کسی نیست مگر همان هایی که در بزرگ شدن ابزار قدرت یعنی دستگاه های امنیتی، رژیم را یاری می کنند. البته تنها درآمد طلای سیاه نبوده و نیست که صاحبان قدرت دل مشغول آن می باشند. به دنبال دریافت حق کمیسیون برای ساخت و ساز پروژه های ساختمان های دولتی (هم شخصی و هم نظامی) که به تدریج از میزان آن به نام کاهش بودجه هماهنگی ساختاری، کاسته شد، امکانات نوینی برای کسب درآمد سران قدرت نیز رخ نمایی کرد.

در دهه ی هزار و نهصد و نود بخش شرکت های تلفن موبایل نیز نمایان شدند. در همین دوران خصوصی سازی بخش دولتی به سرعت و با نام های گوناگونی مانند «همکاری های بخش دولتی و خصوصی» انجام گرفت. به عنوان مثال، امتیاز قرارداد موسوم به «عملیات انتقال ساختمانی» به بخش خصوصی و در ظاهر هم، برای کوتاه مدت به بخش خصوصی واگذار شد که برنده ی این قرارداد هم خانواده ی صاحبان قدرت بودند. سیستم راه اندازی تلفن های موبایل، بویژه در آغاز کار که هم جدید بود و هم مردم برای نمایش رفاه احتماعی شان حاضر بودند، حتا قیمت های بالایی برای آن پرداخت کنند، فوق العاده سودآور بود. برای کسب درآمد چنین تجارتی شرکت های بین المللی، بازرگانان پُر نفوذ محلی و صاحبان قدرت در محل نیز با هم در رقابت بودند. مثلا رقابت سختی که به درگیری بزرگی نیز منجر شد، بین یک شرکت مصری به نام «اوراس کام» و دستگاه نظامی الجزیره که صاحب شرکتی با نام «دِزی» بود، رخ داد.

درگیری دیگر بر سر درآمد تلفن موبایل، بین شرکت «اوراس کام» و شرکت «سیریا تل» سوریه رخ داد. روی کار آمدن شرکت های موبایل نیز موجب شد که بعضی از شرکت های کشورهای عربی تبدیل به شرکت بین المللی شوند که از آن جمله اند؛ «اوراس کام» در مصر و «سرمایه گذار» در لبنان.

جهانی شدن فزاینده ی اقتصادی کشورهای عربی و خواست های صندوق بین المللی پول (با حمایت های بی دریغ اتحادیه اروپا) تسلط بلامنازع صاحبان قدرت در این کشورها را بخصوص بعد از بحران و فروپاشی اقتصادی در سال هزارو نهصدو هشتادو شش بیشتر کرد. سرمایه گذاری های دولتی افولی کلی داشت و نقش دولت به عنوان تنظیم کننده ی عرضه و تقاضا نیز تضعیف شد. نفوذ شرکت های چند ملیتی هر روز بیشتر می شد و بخش سودآور به طور انحصاری در اختیار یک یا چند شرکت بین المللی بود که حاضر بودند سودشان را با صاحبان قدرت در دولت و بیرون از آن، تقسیم کنند. مدیران شرکت های چندملیتی با شناختی که از فرهنگ منطقه به دست آورده بودند، می دانستند که برای سرمایه گذاری و به دست آوردن سود بیشتر، با کدام یک از صاحبان قدرت یا شرکت های محلی باید وارد مذاکره شد. این شناخت سیاسی و اجتماعی چنان بود که حتا شرکت های چندملیتی می دانستند که مثلا سرمایه گذاری در بخش آسفالت یا فروشگاه های زنجیره ای سوپرمارکت سودآور است. شناخت کامل از صاحبان قدرت موجب شده بود که شرکت های بین المللی بتوانند همکاران خود که مثلا خانواده «طرابلسی» و «ماتری» در تونس، «از» و «ساویر» در مصر، خانواده «مخلوف» در سوریه، «حریری» در لبنان و … بودند را به راحتی انتخاب کنند. خانواده ی «ساویر» سهم خود را در شرکت تلفن موبایل «اوراس کام» پیش از شروع انقلاب مردم مصر، به شرکت فرانسوی «تله کام» فروختند که این قرارداد فروش شامل سرمایه شرکت مصری در «کارخانه آسفالت» نیز می شد. این قرارداد توانست این امکان را برای «نجیب ساویر» به وجود آورد که خود را پیشرو و ترویج کننده ی تغییرات در کشورش نشان دهد. «نجیب میکاتی» که شرکت «اینوست کام» را به کنسرن آفریقای جنوبی فروخته است، عضو گروهی بود که می بایست دولت لبنان را تعیین کنند.

بعد از این نوع سرمایه گذاری ها و سودآوری ها، نوبت به بخش بازار خانه و ملک رسیده بود. به دور از شور و شوق عمومی بعد از «معجزه در دوبی»، بیشتر صاحبان قدرت سرمایه خود را در بخش سودآور پروژه های ساختمانی به کار انداختند که به این ترتیب می توانستند همکاری های وسیع بخش خصوصی و دولتی و سرریز شدن درآمدهای میلیاردی به جیب صاحبان قدرت را پنهان کنند. زمین ها به طور رسمی ملک دولت اعلام شد تا بدین وسیله بتوانند آن را برای ساختمان سازی بفروشند. مناطق تاریخی شهرها به دست فراموشی سپرده شدند تا به این ترتیب سرمایه گذارانی که مجذوب افسون شرق بودند، بتوانند با سرمایه گذاری، بازسازی مناطق شرقی را در فرم و شکل مدرن به عهده بگیرند. به این ترتیب بود که به تدریج قیمت مسکن برابری می کرد با توکیو، پاریس، لندن.

مهمترین چرخ دنده ی این سیستم ماشینیزم، بانک ها بودند. بانک ها نه تنها امکان پول شویی سودهای بادآورده را فراهم می کردند که آن را در گردش های مجدد پروژه های مسکن و سایر برنامه های سودآور به کار می گرفتند. از طرف صاحبان قدرت، بانک ها به کار گرفته شدند که وفاداری هماره پیمانکاران بومی را با ارائه وام به آنها تضمین کنند.

اما این تحول و تغییر استثنایی، اصولا پس پرده های خود را هم نیز داشت: تضعیف دولت و خدمات دولتی نیز از پیامدهای این سودجویی بوده است. اعضای دولت یا بخوان وزیرها به گرمی پذیرفته می شدند و در رأس هرم قدرت قرار داشتند. در بهترین شرایط هم این موارد مربوط می شد به تکنوکرات های با تجربه در نهادهای بین المللی بویژه؛ بانک جهانی که مشروعیت دموکراتیک یا برنامه ی معین سیاسی هم نداشته اند که بتوان مسئولیت مشخصی را متوجه آنها کرد. در این معنا، دولت ها بیش از یک بروکرات، محلی از اِعراب نداشتند. حتا خود ارتش و دستگاه نظامی هم تضعیف شده بود تا به این وسیله چرخ شرایط روز به سود کسان یا دستگاه هایی که کاملا مجهز شده  بودند تا امنیت صاحبان قدرت را در هر شرایطی حفظ کنند، در حرکت باشد.

این کشورها به طور عمده به گونه ای اداره و مدیریت شدند که هیچ نزدیکی و قرابتی با برنامه های زمان استقلال نداشته است – آن گونه که در آغاز تلاش برای برق رسانی به روستاها و سوادآموزی و آموزش عالی مد نظر بود –. خدمات دولتی و همگانی به طور روزافزونی کاهش یافت و بدتر از روز پیش می شد. این نابسامانی در حدی بود که برنامه ی توسعه ی سازمان ملل در گزارش های خود بارها به آن اشاره کرد. این گزارش ها اما به طور مکرر از سوی صاحبان قدرت به سود خودشان تفسیر شد و در جهت خصوصی سازی بیشتر و ارایه کمتر خدمات به مردم گام های بزرگی برداشتند که فاصله ی دارا و ندار دره ای شد که مگر انقلاب بدون خشونت اما پایدار، چیزی نمی توانست آن را از سر راه بردارد. البته از بین رفتن این شکاف بزرگ با عوض شدن دولتمردان امکان پذیر نیست که دموکراسی می خواهد و باور به آن.  در ثروتمند بودن عربستان سعودی هیچ کس شکی ندارد که هر روز نزدیک به ده میلیون بشکه نفت صادر می کند با جمعیتی نه چندان. در همین کشور، در شهر جده هر هفته فقط یک روز آب آشامیدنی تصفیه شده در لوله های آب جاری می شود. در چنین شرایط دشوار آب رسانی، یکی از شاهزادگان اجازه یافته است که رودخانه را اجاره دهد. اجاره آب رودخانه در جهت منافع شاهزاده بوده که بدون توجه به برقراری سیستم تخلیه بوده و هیچ گونه اهمیتی هم برای ثروتمندان ندارد که حاصل این کارشان گاه منجر به جاری شدن سیل های خانمان سوز است.

هر وقت که یکی از رسوایی های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی افشا و بر ملا می شود، کمپین مبارزه با رشوه و رشوه خواری شروع به کار می کند. همین اقدام صوری هم با محدودیت های ویژه ای روبرو است و بی تأثیر نیز می باشد. به این ترتیب می شود گفت که در این کشورها آن جا که بحث پول و درآمد است، دین و اخلاق محلی از اعراب ندارند و در غیبتی بزرگ به سر می برند. در عوض اما غارت اموال عمومی به وسیله ی گروهی از رهبران که می شود با سرمایه داران بزرگ جهان در مقیاس مالی و نابخردترین مردم جهان مقایسه شان کرد، انجام می شود. ارزش های انسانی همه ی کسانی که در ضلع پایینی منشور قرار دارند، یعنی در کف منشور جای می گیرند، به طور مطلق نادیده و به دست فراموشی سپرده می شود. حق میلیون ها انسان فقیری که در گرمای بالای پنجاه درجه کار می کنند پایمال می شود تا کاخی در اروپا برای استراحت شاهزادگان یا رهبران سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی برپا شود. تقریبا نزدیک به یک سوم نیروی کار فعال در بخش های غیررسمی، مشغول به کارهای عجیب و غریب اند. این بخش از کارگران که کارشان کاری عادی هم نیست، در زمره ی بیکاران هم به حساب نمی آیند. آمار این دست از کارگران عملا بیکار اما در ظاهر کارگر، در بیست سال اخیر همیشه بیشتر از ده درصد نیروی کار کشورهای عربی بوده است. یک سوم از نیروی کار هم در حوزه ی موسوم به بخش خصوصی مشغول به کارند. این کارگران کسانی اند که موسوم اند به کارگر مستقل، یعنی کارگرانی که بی قرارداد کار می باشند و از بیمه خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی و خدمات سندیکاهای کارگری محروم اند. در چنین شرایطی آیا واقعا واژه “کارگر” در مورد آنها مصداق دارد یا کاملا بی معنا می شود؟ این شرایط در حوزه غیردولتی رواج دارد و کسی هم پاسخگو نیست. تنها در بخش دولتی است که نیروی کار از حقوق اجتماعی بهره مند است. به همین سبب هم وارد شدن به این نوع کارها با دشواری های خاص خود و رشوه و پارتی بازی همراه است. شرایط زمانی دشوارتر می شود که نیروی کار “زن” باشد. اما چنانچه گفته شد امکان وارد شدن به بخش دولتی آسان نیست که دولت هم به بهانه ی کاهش هزینه های دولتی برای درآمد بیشتر از استخدام نیروی کار جلوگیری می کند. البته کاهش هزینه ها فقط بهانه ای است تا نابسامانی ساختاری در برنامه های دولت پنهان بماند. بازار کار در این کشورها کاملا تقسیم شده است، به خصوص که بخش بزرگی از نیروی کار را مهاجرین سایر کشورها تشکیل می دهند. نیروهای کار مهاجر یا ساکنان دایم اند که پناهندگان فلسطینی، عراقی، سودانی یا سومالی هستند یا مهاجران موقت که از کشورهای آسیایی برای کسب درآمد به این کشورها می آیند. بخش دوم که کارگران آسیایی اند و برای کار می آیند از کمترین حق و حقوق انسانی برخوردارند، از نطر مالی در پایین ترین سطح جامعه اند، از نظر اجتماعی نیز انسان های دست چندم به حساب می آیند و در مقابل این همه نامردمی، سخت ترین کارها را هم انجام می دهند. نیروی جوان کارگرانی که برای نان و قوت خانواده شان راهی کشورهای عربی می شوند، منبع درآمد سرشاری است برای صاحبان قدرت و سرمایه در کشورهای عربی.

در واقع پیش از هر چیز قانون باید در کشورهای عربی جاری و ساری شود و اگر نیست هم برپا گردد. باید دولت هایی برقرار شوند که اولا عمرشان به درازای عمر نوح نباشد و دو دیگر آن که نهادهای اجتماعی و مدنی را به نفع خود نیز نابود نکنند. باید دولتی برپا شود که منابع درآمد صاحبان قدرت، یکی پس از دیگری از بین برده شوند و مؤسسات انحصاری قدرت و درآمد تبدیل به نهادهای همگانی شوند و در خدمت همگان. این اقدام باید موازی باشد با آزادسازی نیروهای فعال و انرژی کاری که ابتکار دارد و برای مردم کار می کند. دولتی نیاز است که در آن حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی همگان رعایت شود و همه نیروهای کارگری بتوانند برای احقاق حقوق خود از طریق سندیکاهای کارگری به مبارزه برخیزند. برقراری چنین دولت هایی در کشورهای عربی کاری است بس دشوار به ویژه که جامعه ی جهانی به مسیری دیگر اشارت دارد.

*سردبیر لوموند دیپلماتیک، عربی