نقش صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا در فروپاشی اقتصاد کشورهای اروپایی مثل یونان
آنچه پارلمان یونان به آن رأی مثبت داد:
کاهش حقوق و دستمزد به میزان دو میلیارد و دویست میلیون یورو در پنج سال آینده. (به این ترتیب صاحبان سرمایه های کوچک پانزده درصد و حقوق و دستمزد بگیران سی درصد درآمدشان را از دست می دهند).
بودجه ی بهداشت و سلامت، بین سال های دوهزار و یازده تا دوهزار و پانزده حدود دو میلیارد و صد میلیون یورو کاهش می یابد.
هزار و نهصد و هفتاد و شش مدرسه یا بسته و یا در هم ادغام می شوند.
سن بازنشستگی از شصت سال به شصت و پنج سال افزایش می یابد و برای دریافت کامل حقوق بازنشستگی باید حداقل چهل سال کار کرد.
سیاست های جهانی اقتصادی منجر به ثروتمندتر شدن عده ای کم و فقر بیلیون ها نفر خواهد شد
روز چهارشنبه بیست و نهم ماه ژوئن، پارلمان یونان برنامه ی ریاضت اقتصادی که پیشنهاد صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بود را، در حالی از تصویب گذراند که هزاران نفر در برابر ساختمان پارلمان تظاهراتی برپا کرده بودند تا نارضایتی شان را به گوش دولت مردان و سیاست مداران برسانند.
این تظاهرات که به خشونت کشیده و منتهی به استفاده نیروهای پلیس ضدشورش از گاز اشک آور شد، تا پاسی از شب ادامه داشت و شبکه های تلویزیونی کشورهای اروپایی از جمله شبکه ی «یورو نیوز» به طور مستقیم بخش هایی از این تظاهرات را پخش کردند. به نمایش گذاشته شدن این تظاهرات و واکنش مردم به تصمیم پارلمان و دولت مبنی بر سر تعظیم فرود آوردن در برابر خواست صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، هر بیننده ای را به اندیشه وا می داشت که علت فروپاشی اقتصادی در چند سال گذشته چه بوده که علیرغم تلاش پیگیر کشورهای صنعتی و پیشرفته هم چنان ادامه دارد.
پرسش جالبی است که بخش هایی از آن را در نوشته ها و تحلیل های اقتصادی پیشین توضیح داده ام؛ سیاست باز اقتصادی، خصوصی سازی بی برنامه، عدم کنترل عرضه و تقاضا، ارائه ی وام بدون پشتوانه به بانک های کوچک و مردم که با وجود ناتوانی مالی می توانستند از بانک ها برای خرید مسکن وام دریافت کنند و … موجب شد که با اولین موج بیکاری، بخش بزرگی از همان هایی که درآمد اندکی داشتند، نتوانند بدهی های خود به بانک را که قسط بندی هم شده بود پرداخت کنند و حباب دروغین پیشرفت های مالی و اقتصادی به ویژه در بخش زمین و ساختمان، بترکد و همه چیز را به هم بزند و بحران چند ساله ی اخیر را – که توأم بود با گرانی مواد غذایی که پیامد خشکسالی و کاهش صدور غلات از کشورهای تولید کننده – دامن بزند.
بیش از دو سال پیش دولت ها با ارائه ی کمک های مالی به بانک ها و نهادهای مالی، از فروپاشی آنها جلوگیری کردند اما تا امروز نتوانسته اند بازار کار را که بن مایه ی اصلی چرخه اقتصادی است بهبود بخشند. این بحران اگرچه اندکی در دو سال پیش با تزریق مُسکن های قوی رو به بهبود رفته بود، اما اکنون با کم اثر شدن مُسکن ها بار دیگر در اروپا، می رود تا روزهای سختی را در گام اول برای مردم یونان، و در روزهای آینده برای مردم پرتغال، احتمالا اسپانیا، ایرلند و ایسلند رقم بزند. کشورهای دیگر اروپایی که از ثبات اقتصادی برخوردار هستند و از نظر مالی هم قوی اند، مثل نروژ، با به کار گیری پول های ذخیره نفت، در بخش هایی که احتمال سقوط وجود دارد، سرمایه گذاری می کنند و به این روش مانع بروز بحران می شوند یا ضربه ی بحران را کم کرده تا کم اثر باشد. اما کشورهای نام برده در بالا با توجه به امکانات مالی شان، امکان چنین اقدامی ندارند و لاجرم دچار بحران می شوند که، نابسامانی اقتصادی در این کشورها تعادل اقتصادی سایر کشورها را هم بر هم می زند و بحران جدیدی را پیش روی جهانیان می گذارد.
سیاست نادرست اقتصادی و مالی اعمال شده در سال های پیشین توسط دولت بوش و هم پیمان های مالی اش در جهان، عامل اصلی این بحران بوده که در رأس آن باید از عملکرد نابخردانه ی صندوق بین المللی پول نام برد. همین صندوق هم امروز در کنار اتحادیه اروپا، نسخه ریاضت اقتصادی را برای کشورهای ضعیف اروپایی می پیچد تا مبادا مؤسسات و سرمایه داران ذره ای آسیب ببینند و ضرر متوجه آنها شود.
اما آیا نسخه ای که صندوق صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به عنوان کمک برای جلوگیری از ورشکستگی کشورهای ناتوان اروپایی می پیچند، تنها راه حل است؟ با نگاهی دقیق تر می شود فهمید که این راه حل ها با توجه به تجربه ی بحران های اقتصادی سایر کشورها در سال های پیش، نه تنها بهترین و یگانه راه حل نیستند که می شود راه کارهای دیگری را آزمایش کرد که درایت و جرأت صاحبان قدرت در کشوری مثل یونان را طلب می کند.
نخست وزیر یونان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در پارلمان، اعلام کرد: “اگر یونان پیشنهاد ریاضت مالی و اقتصادی را نپذیرد، این کشور «ورشکست» می شود”.
پرسش اصلی اکنون این است که آیا نسخه ای که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای اقتصاد رو به زوال یونان پیچیده اند، تنها راه حل است یا چشم انداز برون رفت دیگری هم وجود دارد؟ به باور من راه حل دیگر یونان این است که از پرداخت بدهی های خود در حال حاضر سر باز زند. در غیر این صورت این کشور یا باید تن به برده داری طراحی شده استعمار سرمایه داری جدید بدهد یا آن گونه که رسانه های بین المللی – که در خدمت همان سرمایه داران اند – در بوق و کرنا کرده اند، «ورشکست» شود. در هر حال بحران جدید وام های یونان و تن دادن به برنامه های ریاضت اقتصادی منتهی به درد و فشار بیشتر به مردم می شود و مُهر بی لیاقتی و بی دقتی در بازپرداخت وام ها بر پیشانی دولت. اگر به تصاویری که همین روزها بر صفحه تلویزیون به نمایش در می آید، دقت کنیم، مردمی را می بینیم که تا یک ماه پیش، هم کار داشته اند و هم خانه. اکنون اما نه خانه دارند و نه کار. بنابراین برای رهایی از دام گرسنگی راهی مراکزی که در زبان شیرین فارسی موسوم اند به «گداخانه» می شوند که گویا از پیش برای شان تدارک دیده اند. زنی را مشاهده می کنیم که از شرم چهره اش را پوشانده و با هق هق گریه می گوید؛ بچه هایم گرسنه اند و به کمک نیاز دارم”. به همین دلیل هم گدایی می کنم. این نمونه ها آغاز راه است و شاید حداقل تا پنج یا ده سال آینده بهبود نیابد.
اگر می گویم یکی از راه حل ها سر باز زدن از پرداخت بدهی است به این دلیل است که نمونه نه چندان دور آن را در جهان داریم. آرژانتین در سال های دوهزار و یک و دوهزار و دو با بحران بزرگی روبرو بود و مقامات این کشور اعلام کردند: “بس است. ما بیش از این پرداخت نمی کنیم”. این اقدام موجب شد که دو سوم بدهی های این کشور بخشیده شود و بقیه بدهی هم قسط بندی شد تا در آینده ای که این کشور توان مالی بهتری پیدا کرد، پرداخت کند.
دیدیم که آرژانتین این کار را کرد و ورشکسته هم نشد. البته به کار گیری واژه ی «ورشکسته» برای اقتصاد یک کشور اصلا قابل مقایسه با کاربرد آن در مؤسسات تجاری که دچار ورشکستگی می شوند، نیست. چرا که حداقل کاری که در مورد یک شرکت تجاری می شود این است که هیئت تسویه تشکیل می شود و دارایی های شرکت ورشکسته را بین طلب کارها تقسیم می کند و بقیه بدهی هم از بین می رود. اما آیا در مورد یک کشور هم چنین چیزی امکان پذیر هست؟ در مورد ورشکستگی اقتصادی کشورها طبق قوانین بین المللی هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند مثلا دارایی های کشوری را بین طلبکاران اش تقسیم کند. در این معنا است که معتقدم کاربرد واژه ی ورشکستگی اقتصادی یونان اگر برنامه ی تدوین شده صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را نپذیرد، از سر شوربختی این کشور است.
در چنین شرایطی بی درایتی سیاست مداران اقتصادی یک کشور یا برعکس توانایی آنها نقش بزرگی در حل بحران بازی می کند. معمولا هرگاه کشوری از بازپرداخت بدهی های خود درمانده شود، طلب کارها و بدهکار دور هم جمع می شوند و برای بازپرداخت بدهی یا حداقل بخشی از بدهی ها بحث می کنند. در این زمان است که طلب کارها که در مورد یونان، بانک های اروپایی، آمریکایی و آسیایی اند، باید از دریافت بخشی از طلب خود چشم پوشی کنند و مسئولیت ناتوانی شان در ارزیابی درست بازار و قدرت بازپرداخت توسط یونان را بپذیرند. اما با نسخه ای که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای یونان پیچیده اند، اصلا خبری از نرمش طلب کارها و صرف نظر کردن از دریافت بخشی از طلب شان نیست. انگار که فقط مردم یونان اند که باید تاوان بی درایتی صاحبان سرمایه در جهان را بپردازند.
البته یادمان باشد که با سر باز زدن از پرداخت وام، هر کشوری ممکن است که وارد مرحله ای جدید از بحران شود و حتا خطراتی هم کشور را تهدید کند؛ بانک های بین المللی ممکن است از پرداخت وام به آن کشور خودداری کنند یا اگر وام بدهند نرخ بهره خیلی بالا خواهد بود. انتخاب این خطر یا زیر بار ریاضت اقتصادی تحمیل شده، بستگی دارد به انتخاب سیاست مداران یک کشور و برجستگی آن ها در انتخاب راه درست.
اکنون در سر دوراهی موجود، یونان می بایست یا مُهر کشوری که در بازپرداخت بدهی های اش از اعتبار برخوردار نیست را بپذیرد یا سر باز زدن از پرداخت همه ی بدهی های اش که این انتخاب ناممکن نیست. اگر یونان راه دوم را انتخاب کند یا بهتر است بگویم انتخاب می کرد، نخست، بخشی از بدهی های اش بخشیده می شد و ممکن بود که در سال های پیش رو با بهره ای بیشتر می توانست از بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی وام بگیرد، برای بازپرداخت آن بخش از بدهی که می بایست پرداخت کند که در شرایط امروز یونان، به نظرم راه حل بهتری می بود و مردم قربانیان صرف مطامع سرمایه داری نمی شدند. فرض کنیم که در یک پیمان بین بانک ها و یونان نیمی از بدهی این کشور بخشیده می شد، در این صورت حتا با بهره ی بالاتر هم صرف در سر باز زدن از پرداخت بدهی امروز بود نه پذیرش نسخه ای که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پیچیده اند تا بانک های زیر مجموعه شان کمترین آسیبی نبینند و در عوض مردم بی خانمان راهی گداخانه ها شوند. این را می گویم چون می دانم که در قوانین مالی بین المللی هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند کشور یا نهادی را وادار به پرداخت جریمه ای کند که بیش از مبلغ اصلی وام دریافت شده باشد.
یکی از راه هایی که می تواند یونان را کمک کند و فشار بحران اقتصادی را کمتر، کاهش قیمت ارز این کشور است که تا زمانی که یونان در جمع کشورهای «یورو» می باشد، کاهش قیمت ارز هم امکان پذیر نیست. کاهش ارزش پول البته از نظر مالی کمک بزرگی به یونان می کند که این خود نیز بدون هزینه نیست.
نتیجه کاهش ارزش پول این است که آنهایی که در بانک ها ذخیره دارند، ضرر می کنند و میزان دستمزدها هم کم می شود. با این حساب زیان کاهش ارزش پول در گام اول متوجه پس انداز کنندگان و حقوق بگیران می شود. این اقدام منافع این دو گروه را در همان گام نخست نشانه می رود اما در دراز مدت به نفع آنها است. در شرایطی که میزان دستمزد کم می شود، توان رقابت در بازار کار بیشتر می شود، چرا که نیروی کار داخلی ارزان تر می شود و قیمت کالاهای واراداتی نیز گران تر که خود نیز موجب افزایش تولیدات داخلی و عرضه بیشتر آن به بازار است و چرخه ی اقتصاد به این ترتیب سرعت بیشتری به خود می گیرد که با افزایش سرعت چرخه ی اقتصاد، چرخه ی پول نیز سریع تر می شود و بازدهی آن بیشتر. به این ترتیب به تدریج و در صورت برنامه ریزی منظم و درست می توان به رشد اقتصادی نایل آمد و دوران رکود و بحران را پشت سر نهاد.
اکنون قیمت اوراق بهادار و حتا اوراق قرضه در یونان سقوط کرده است. اما با این وجود صندوق بین المللی پول و مؤسسات مالی اتحادیه اروپا از یونان صد در صد طلب خود را می طلبند. در این معنا مؤسسات مالی و بانک ها که بدون در نظر گرفتن توان بازپرداخت، به یونان وام داده اند هم چنان صد در صد امن هستند و از هر نوع ریسک و خطری مصون. بنابراین با برنامه ای که برای یونان طراحی شده، آنها هیچ مسؤلیتی در بحران اخیر یونان ندارند. این در حالی است که معمولا زمانی که دو طرف وارد قراردادی می شوند، مسؤلیت طلب کار و بدهکار در ضرر و زیان و سود اگر نه مساوی که به طور درصدی تقسیم می شود. در مورد یونان اما همه ی مسئولیت به عهده ی یونان است و این یعنی رابطه استعماری جدید با نفوذ سرمایه داری با مُهر سازمان های بین المللی.
اعتراضات عمومی در یونان شاید سرانجام دولت این کشور را وادارد تا از دریافت پذیرش ریاضت اقتصادی و دریافت وام از صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا سر باز زند و راه حل دوم که نپرداختن بدهی های اش است را انتخاب کند. اگر چنین شود و فرض کنیم که یونان بتواند نیمی از بدهی اش را بازپرداخت کند، هنوز هم دویست ملیارد یورو ضرر و زیانی است که به بانک های اروپایی، آسیایی و آمریکایی وارد می شود. مبلغی که خود نیز می تواند به بحران جدیدی در عرصه ی بین المللی دامن بزند. به همین خاطر هم سیاست گذاران مالی جهانی تلاش دارند که این بحران را در محدوده ی یونان مهار کنند حتا اگر مردم یونان به قول خودشان ورشکسته شوند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اسلو ـ نروژ است که بویژه اتفاقات آن بخش از اروپا را پوشش می دهد.
