سازمان ملل متحد در آخرین آمار خود شمار معتادان به انواع مواد مخدر، اعم از مشتقات تریاک، کوکایین، ماری جوآنا، حشیش و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در سراسر دنیا را حدود ۲۲۰ میلیون نفر اعلام کرده است. شمار دست اندرکاران کشت، تولید، قاچاق، عمده و خرده فروشی مواد مخدر در دنیا نیز حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد شده است. وجود این تعداد معتاد، قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر مشکل بزرگی برای تقریبا همه کشورهای دنیا است، امّا بزرگترین مشکل نیست.
مشکل بزرگتر وجود بیش از نیمی از جمعیت نزدیک به ۷ میلیارد نفری دنیا در کشورها و سرزمین هایی است که دیکتاتورها یا نظام های سیاسی خودکامه بر آنها حکم می رانند و ابتدایی ترین حقوق انسانی شان پایمال می شود. در اینجا، با آنکه شمار قربانیان ۱۵ بار بیشتر از قربانیان مواد مخدّر است، شمار دیکتاتورها حتی به یک هزارم قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر هم نمی رسد. بنابراین، می توان گفت که هر دیکتاتور بیش از ۱۵۰۰۰ برابر یک قاچاقچی ضرر و خطر دارد.
طرح از مهدی پوریان
از جمله این کشورها می توان از چین، نظامیان حاکم بر میانمار (برمه)، کره شمالی، برخی جمهوری های جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی، ونزوئلا، کوبا، کشورهای افریقایی مانند مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، سودان، اتیوپی، زیمبابوه، سومالی و کشورهای عرب خاورمیانه مانند عربستان سعودی، یمن، سوریه، امارات متحده عربی، کویت، اردن، بحرین، عمان و… نام برد.
فزون براین، چندصد میلیون از جمعیت دنیا نیز در کشورهایی زندگی می کنندکه در ظاهر از موهبت دموکراسی برخوردارند، امّا در واقع باندهای جنایتکار مافیایی در جامه سیاستمدار و زمامدار بر آنها حکم می رانند و با گذاشتن نام حزب بر دارودسته های مافیایی خود، عملا مردم را به زیستن زیر سلطه ی فشار و اختناقی وامی دارند که تفاوت چندانی با نظام های سیاسی خودکامه ندارد و گاه حتی از آنها هم بدتر است. در این گونه کشورها، با آنکه به ظاهر نهادهای دموکراتیک، انتخابات، سندیکاها و سازمان های جامعه مدنی وجود دارند، امّا باندهای قدرت طلب چنان همه این نهادها را فاسد و از درون پوک و بدون محتوا کرده اند که از دموکراسی بجز پوسته ای باقی نمانده است. به عنوان مثال: مهم ترین رکن دموکراسی تعدّد احزاب و رقابت بین آنها برای رسیدن به قدرت است. این رقابت به مردم امکان می دهد، که براساس خواست ها و منافع خود، حزب های مختلف را به موضع گیری های دلخواه خود وادارند. حال اگر باندهای مافیایی بر حزب های مختلف چنگ بیاندازند و آنها را به گونه ای به ابزار پیشبرد منافع خود تبدیل کنند که عملا تفاوتی بین عملکرد حزب های دو سر طیف راست و چپ ـ و به طریق اولی حزب های میانه ی طیف ـ نباشد، طبیعی است که از دموکراسی چیزی بیش از عنوان، دکور و پوسته ی بیرونی آن باقی نمی ماند. از جمله این شبه دموکراسی ها، که کمتر از دیکتاتوری ها زیانبار نیستند ـ زیرا با ادعاهایشان موفق می شوند بخش هایی از مردم را نیز بفریبند ـ می توان از روسیه، برخی کشورهای اروپای شرقی و حکومت آخوندی ـ که نام جمهوری را یدک می کشد و لاف می زند که هر سال یک انتخابات برگزار می کند ـ نام برد.
در سال های پس از جنگ جهانی دوّم و تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب، روند حاکمیت دیکتاتورها با پشتیبانی و حتی دخالت مستقیم قدرت های بزرگ استعماری در بسیاری از کشورها پا گرفت و دیکتاتورهای ریز و درشت با حمایت استعمارگران و پشتوانه غارت ثروت های مردم به جان آنها افتادند و هر ندای حق طلبی و آزادی خواهی را در گلوها خفه کردند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به چندین کشور بزرگ و کوچک، این روند در شکل ظاهری اش اندکی دگرگون شد بدون آنکه محتوا تغییری چندان کند.
از ۹ ماه پیش، زمانی که جوان دانشگاه دیده ی میوه فروش دوره گرد تونسی در اعتراض به رفتار خشن و غیرانسانی پلیس خود را به آتش کشید و با این کار شرر به جان دیکتاتورهای منطقه انداخت، روند ثبات چند دهه ای دیکتاتورها دچار تغییر و دگرگونی شد تا جایی که قدرت های بزرگ استعمارگر، که حامیان دیکتاتورها بودند، را نیز به تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای واداشت.
ناگفته نماند که این موج رشدیابنده تغییر و اراده مردم منطقه برای استبدادزدایی، به نوبه خود تأثیرپذیر از رستاخیز سرکوب شده ی مردم ایران در سال ۱۳۸۸ بود و به احتمال قوی در نهایت نیز به منشأ خود باز خواهد گشت.
در طول این ۹ ماه، نسیم تغییر به تدریج تبدیل به تندباد شد و پس از برکناری کم و بیش آرام دیکتاتورهای تونس و مصر، با سرسختی دیوانه وار و جنایتکارانه دو دیکتاتور که یکی خود به تنهایی و دیگری با پدرش ۴۲ سال بر کشورهای لیبی و سوریه حکومت جابرانه داشتند روبرو شد. در نتیجه، کار از جاکندن دیکتاتور دیوانه ی لیبی با وجود دخالت نظامی سازمان ناتو، ۶ ماه به درازا کشید و سرانجام روز یکشنبه این هفته با فتح ترابلس توسط نیروهای مخالف معمر قذافی، تکلیفش به سود مردم لیبی روشن شد. البته، شخص قذافی هنوز دستگیر یا کشته نشده و از محل پنهان شدنش نیز اطلاعی در دست نیست، امّا این که مانند صدام حسین در کدام سوراخ پنهان شده باشد اهمیت چندانی ندارد و می توان با اطمینان پایان کارش را باور کرد.
جاروکردن های زنجیره ای منطقه از دیکتاتورها و انداختن یکی پس از دیگری آنها در زباله دان تاریخ، حاوی درسی بسیار گرانبها برای مردم است که اگر آنرا نیاموزند دیری نمی پاید که از چاله درنیامده به چاه دیکتاتورهایی دیگر ـ یا شبه دموکراسی های بدتر از دیکتاتوری ـ خواهند افتاد. این درس این است که نگهداری و نگهبانی از آزادی به مراتب مهم تر و دشوارتر از جنگیدن و به دست آوردن آن است و شرط کافی این نگهداری و استمرار، مشارکت پیگیر و مستمر مردم در اداره امور جامعه است. مردمی که پس از کسب پیروزی با خاطر آسوده به خانه می روند و زمام امور را به دست دارودسته تازه به قدرت رسیده می سپارند، در عمل خود را گرفتار یک دیکتاتوری جدید ـ ای بسا گرسنه تر و خشن تر از قبلی ـ می کنند.
با پایان یافتن کار معمر قذافی، بیشتر کارشناسان سیاسی و ناظران بر این باورند که نوبت به بشار اسد، دیکتاتور جنایتکار سوریه، که کمک های گزاف و بی دریغ حکومت آخوندی هم نتوانسته از سقوطش به ژرفای پرتگاه جلوگیری کند، می رسد و مقام عظمای ولایت هم پشت سر او قرار دارد.
پس از فتح ترابلس توسط نیروهای مخالف قذافی، احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفت: «آنچه در لیبی رخ داد، درسی برای رهبران کشورهای منطقه است و (تحولات لیبی) نشان داد رهبرانی که به خواسته های مردمشان توجه نکنند، نمی توانند بر سرکار بمانند».
خبرگزاری فرانسه هم از بروکسل گزارش داد که روز دوشنبه ۲۲ اوت، اتحادیه اروپا به بشار اسد تلویحا هشدار داد که اگر از قدرت کنار نرود، سرنوشت قذافی در انتظار او خواهد بود.
کاش می شد به این پرسش مهم پاسخ مثبت داد که از روند رویدادها، آیا سید علی خامنه ای پند خواهد گرفت؟!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
