سیزده اکتبر ۲۰۱۱ تا بیست اکتبر ۲۰۱۱
فرانک فرید پس از ۴۲ روز به قید وثیقه آزاد شد
خانه حقوق بشر ایران: فرانک فرید، شاعر، مترجم و فعال حقوق زنان در آذربایجان، روز ۱۲ شهریور در جریان اعتراض مردم به سیاست های دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه در تبریز بازداشت شد.
به گزارش تا قانون خانواده برابر وی هنگام بازداشت بارها مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت که در نتیجه آن بازو و گوش وی به شدت آسیب دید.
فرانک فرید شاعر، مترجم و فعال حقوق زنان و سردبیر مسائل زنان ماهنامه‌ی توقیف شده‌ی دیلماج است. وی همچنین از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز هست. از کتاب‌های وی می‌توان به «یوخودا آییلماق» و «شعر توپلوسو » اشاره کرد.
سر مردم را با ۳ هزار میلیارد تومان گرم نکنید
آینده: با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یکی از سئوالاتی که از سوی مسئولان بسیار مطرح می شود، این است که چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانه ها و افکار عمومی پرداخته می شود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد؟
به گزارش خبرنگار «آینده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برخی آن را پرونده ۴۷۰۰ میلیارد تومانی می دانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در ۶ سال گذشته است که بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار می باشد.
رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می باشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ می باشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تامین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن ۶۰۰ میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان آور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هم اکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ میلیارد دلار از ۶۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از کارشناسان این است که به جای اصرار بر یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه ۶۰۰ میلیارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجه های سالیانه صرف هزینه های کشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وجود دارد، بیان می کنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از ۱۶ قسمت بدهی های معوقه بانکی است و باید به ۱۵ قسمت دیگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعیت بدهی های افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایه دار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز می توان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار می کنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی به صورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکان پذیر می باشد و بنابراین بخش عمده این ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
محکومیت هفت بهایی مرتبط با موسسه آموزشی عالی بهائیان
بی بی سی: جامعه بین المللی بهائیان اعلام کرد که براساس رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هفت بهایی به اتهام ارتباط با موسسه آموزش عالی بهائیان به چهار تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
براساس این حکم “کامران مرتضایی و وحید محمودی هر یک به پنج سال زندان و رامین زیبایی، محمود بادوام، فرهاد صدقی از مدرسان این موسسه آموزشی نیز به چهارسال زندان محکوم شدند. ریاض سبحانی مشاور و نوشین خادم دستیار این موسسه آموزشی نیز هر یک چهار سال حبس گرفتند
.
طبق گزارش جامعه بین المللی بهائیان شماری از شهروندان بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و کرج پنج ماه پیش در ارتباط با موسسه آموزشی بهائیان بازداشت شدند. این افراد استادان دانشگاه غیر حضوری بهائیان و یا از افراد مرتبط بااین موسسه بودند که” برای آموزش به جوانان بهایی محروم از تحصیل از دانشگاه‌های ایران این سیستم آموزشی را تاسیس کرده‌اند.”
کامران رحیمیان و همسرش فران حسامی دو مدرس روانشناسی این موسسه، دو بهایی دیگر مرتبط با این پرونده هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
مقام های امنیتی ایران در روز ۲۱ ماه مه به منزل بیش از ۳۰ تن از مدیران و دست اندرکاران موسسه علمی آزاد مراجعه و حداقل ۱۱ نفر آنها را دستگیر کردند.
بهائیان ایران موسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه ۱۳۶۰ خورشیدی تاسیس کردند و هدف آن را تامین نیازهای تحصیلی جوانان خود اعلام کرده اند که پس از انقلاب از ورود به دانشگاه های دولتی محروم بوده اند.
مقام های ایرانی این موسسه را غیرقانونی می دانند و فعالیت های آن را ممنوع اعلام کرده اند.
بهائیان می گویند که بسیاری از فارغ‌التحصیلان موسسه علمی آزاد تاکنون حداقل از ۵۰ دانشگاه در آمریکا و اروپا پذیرش گرفته اند و برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با آن، تاثیری بر ادامه کار این موسسه غیرمتمرکز و به طور فزاینده آنلاین نخواهد گذاشت.
پیشتر نیز دزموند توتو اسقف اعظم و از رهبران جنبش آپارتاید آفریقای جنوبی و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی، که دو برنده جایزه صلح نوبل هستند در نامه سرگشاده ای که در وب سایت هافینگتون پست منتشر کردند، نوشته اند: “ما از دولت ایران می خواهیم که مدرسان موسسه علمی آزاد بهائیان که در حال حاضر در زندان بسر می برند و با اتهاماتی در رابطه با فعالیت های آموزشی خود روبرو هستند را بدون قید و شرط آزاد و از آنها رفع اتهام کند.”
به گزارش جامعه بین المللی بهائیان در حال حاضر دست کم ۱۱۲ نفر بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند. از جمله این بازداشت شدگان هفت رهبر جامعه بهایی هستند که به بیست سال زندان محکوم شده‌اند.
براساس این گزارش پرونده ۳۰۰ بهایی دیگر نیز در مراجع قضایی ایران در جریان است.
ناگفته هایی از خروج خاوری و خرید ویلای او در کانادا
آینده: در پی انتشار گزارش های فراوانی علیه محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی، یکی از دوستان نزدیک وی در گفتگو با «آینده»، ضمن بیان اطلاعاتی درباره علت و چگونگی خروج وی از کشور و منزل وی در کانادا، از فضای رسانه ای و انداختن همه تقصیرات به گردن وی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار «آینده»، این فرد نزدیک به خاوری گفت: آقای خاوری تا دو روز قبل از خروجش تصمیم به ماندن در ایران داشت، اما با اتفاقاتی که افتاد، تصمیم وی تغییر کرد.
وی افزود: آقای خاوری قرار بود برای شرکت در مجمع عمومی بانک ملی شعبه لندن به انگلیس سفر کند، اما برخی از مسئولان و دوستان وی به او توصیه کردند با توجه به طرح موضوع پرونده گروه آریا خروج وی در این مقطع از کشور به مصلحت نیست و بر این اساس خاوری از رفتن به لندن منصرف شد. این تصمیم تا روز چهارشنبه، یعنی دو روز قبل از سفر خاوری پابرجا بود، اما با احضار خاوری به اهواز جهت تحقیق، بنابر تحریک یکی از چهره هایی که خود نیز در این پرونده درگیر است، با وی برخورد تندی شده و او دچار وحشت می شود.
با بازگشت خاوری به تهران در روز چهارشنبه، وی در تصمیم خود برای ماندن مردد شده و روز پنجشنبه به مشورت با حامی جدی خود، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد می پردازد.
گفته می شود رحیمی از اینکه امیرخسروی در اعترافات خود مطالبی علیه خاوری مطرح کرده، مطلع می شود و بعد از احساس نگرانی از اینکه خاوری هم دستگیر شود، با رفتن خاوری به لندن موافقت و ظرف سه ساعت مقدمات سفر وی به لندن فراهم می شود. خاوری که به اتفاق عزیزی و سیف، مجمع عمومی بانک ملی لندن را تشکیل می دادند، در لندن به اتفاق حضور داشتند، اما خاوری از این دو نفر جدا شده و تماس های خود را بی پاسخ می گذارد.
گفته می شود همسر خاوری نیز یک روز بعد از خاوری یعنی جمعه شب از ایران خارج شده و پسر وی نیز که در دبی حضور داشته، به آنان در کانادا می پیوندد.
استعفانامه خاوری در لندن امضا شده و حسینی، وزیر اقتصاد در فرودگاه فرانکفورت آلمان آن را می پذیرد.
این فرد نزدیک به خاوری درباره خانه ی وی در کانادا به خبرنگار «آینده» گفت: آقای خاوری این منزل را چند سال قبل به صورت قسطی خریداری کرده و مبلغ ۶۰۰ هزار دلار به عنوان پیش قسط پرداخت کرده و بقیه را به صورت قسطی تملک کرده است.
وی در خاتمه گفت: البته ما هم قبول داریم که آقای خاوری تخلفاتی در اداره بانک ملی مرتکب شده و خود وی نیز منکر اشتباهاتش نیست، اما اینکه بخواهیم در فضای کنونی تقصیر مسئولان مافوق و مادون ایشان را گردن وی بیندازیم، جوانمردی نیست. البته همانگونه که آقای اژه ای گفت، خروج او از کشور باعث شده که دیگر افراد مقصر در این پرونده بخواهند همه تقصیرها را گردن وی بیندازند و ما هم از طرق مختلف از او خواستیم تا به کشور برگردد؛ اما شرایط روانی و مطالب اعلام شده علیه او موجب شده تا او به هیچ تماسی پاسخ ندهد.
در واکنش به طرح ترور در واشنگتن؛ بریتانیا و کانادا اموال پنج ایرانی را مسدود کردند
رادیو آلمان: بریتانیا اعلام کرد که در ارتباط با تلاش برای اجرای طرح ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در ایالات متحده آمریکا، اموال پنج ایرانی را مسدود کرده است. این افراد به ارتباط داشتن با این طرح ترور متهم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا گفته است که بر اساس قانون «مسدودکردن دارایی‌های تروریست‌ها» اموال پنج ایرانی مرتبط با طرح ترور سفیر عربستان سعودی در ریاض را مشمول تحریم کرده است. البته این تصمیم به معنای این نیست این افراد اموالی در بریتانیا داشته باشند.
منصور ارباب سیار آمریکایی ایرانی تبار ۵۶ ساله که به گفته منابع خبری پاسپورت ایرانی نیز داشته، و علی غلام شکوری از “اعضای ارشد سپاه قدس ایران” از سوی بریتانیا تحریم شده اند.
مقامات قضایی ایالات متحده آمریکا آقای ارباب سیار را به عنوان متهم اصلی و علی غلام شکوری که آمریکا ادعا می کند افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به طراحی ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده‌اند.
بریتانیا همچنین سه نفر دیگر به نام‌های حامد عبداللهی،افسر ارشد سپاه قدس ایران که متهم به همکاری در طراحی عملیات ترور است، عبدالرضا شهلایی، از معاونان سپاه قدس و قاسم سلیمانی، فرمانده این نیرو که مسوولیت نظارت بر انجام عملیات را بر عهده داشته، تحریم کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران با تکذیب ارتباط با طراحی این ترور، آمریکا را متهم به راه‌اندازی جنگ روانی و تبلیغاتی کرده‌اند.
همچنین به گزارش بی بی سی، کانادا از تحریم پنج شهروند ایران به اتهام دست داشتن در طرح ترور عادل الجبیری، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده خبر داده است.
جان برد، وزیر خارجه کانادا در بیانیه ای اعلام کرد: “توطئه خنثی شده شاهد دیگری بر تهدیدهای حکومت کنونی ایران است. کانادا به همکاری با شرکای بین المللی خود برای فشار بر رژیم ایران برای تغییر رویه خطرناکش ادامه می دهد.”
وزیر خارجه‌ی آلمان خواهان لغو محکومیت جعفر پناهی شد
رادیو آلمان: گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، از جمهوری اسلامی ایران خواست، حکم زندان جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی را فورا لغو کند. وی همچنین خواهان آن شد که رهبران ایران، حقوق اساسی و مدنی را رعایت کنند.
وزیر امور خارجه‌ی آلمان، خواهان لغو فوری حکم زندان جعفر پناهی شد. آندراس پشکه، سخنگوی گیدو وستروله، روز دوشنبه (۱۷ اکتبر/۲۵ مهر) در برلین گفت، از دیدگاه وزیر امور خارجه‌ی آلمان، این حکم که ظاهرا انگیزه‌ی سیاسی دارد، نمونه‌ای برای بسیاری از احکام مشابه در ایران است.
به گفته‌ی وستروله، این نمونه به گونه‌ای بویژه اهانت‌آمیز نشان می‌دهد که چگونه آزادی عقیده نقض می‌شود و هنرمندان آزاداندیش برای آثار خود تحت پیگرد حقوقی قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند.
وزیر امور خارجه‌ی آلمان از رهبران ایران خواسته است که حقوق اساسی و مدنی را رعایت کنند.
به گزارش رسانه‌ها، اخیرا دادگاهی جعفر پناهی، فیلمساز پرآوازه‌ی ایرانی را به شش سال زندان محکوم کرده است. این دادگاه وی را همچنین به بیست سال ممنوعیت خروج از ایران و منع فعالیت هنری محکوم کرده است.
فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی با تایید تلویحی قطعی شدن رای اولیه این کارگردان سینمای ایران در دادگاه تجدید نظر، گفت که نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد. غیرت افزود: «امیدوار بودیم این حکم نقض شود، اما ظاهرا چنین اتفاقی رخ نداده است.»
جعفر پناهی و محمد رسول‌اف دردادگاه تجدیدنظر مجدداًَ «به اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند. بنا به ادعای دادستان، « این دو قصد داشتند با ساخت فیلمی به نام «فردا» با سیاه‌نمایی و منفی‌بافی درباره اوضاع اجتماعی، فرهنگی جامعه اسلامی و همراهی با فتنه‌گران اغتشاشات بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نظام اسلامی ضربه بزنند.»
جعفر پناهی، فیلمسازی است که تا کنون جوایز چند جشنواره‌ی مهم جهان چون جشنواره‌ی فیلم ونیز، کن و برلین را به خود اختصاص داده است. وی در سال ۲۰۱۱ به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره‌ی فیلم برلین (برلیناله) تعیین شده بود، ولی مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه‌ی خروج از کشور را ندادند.
هاشمی رفسنجانی عدم اعتماد مردم به رژیم را خطرناک خواند
رادیو آلمان: هاشمی رفسنجانی در آخرین سخنان خود با اشاره به “بروز مرحله‌ای خطرناک” برای جمهوری اسلامی، گفت که نجات از آن تنها با یک پشتوانه ممکن است: اعتماد مردم. او گفت که در حال حاضر ایران با “سه تهدید خطرناک” روبرو است.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه ۲۵ مهر در جمع اعضای “حزب مردم سالاری” گفت که جمهوری اسلامی از پس همه “مشقات تأسیس و تثبیت نظام” به طرز “معجزه‌آسایی” برآمده است.
با این همه در سخنرانی‌های گوناگون هاشمی رفسنجانی، بویژه در هفته‌های اخیر یک نکته بیش از همه به چشم می‌خورد. واهمه او از “مشقتی” که به نظر می‌رسد رفع آن با دشواری‌هایی روبرو است: بی‌اعتمادی مردم نسبت به جمهوری اسلامی و مسئولان، بویژه در شرایطی که تهدیدهای آمریکا، چالش‌های اتمی و منطقه‌ای ایران و تحریم‌ها علیه این کشور به مرحله هشدار دهنده‌ای رسیده ا ست.
رفسنجانی در آخرین سخنان خود تاکید کرد که “برای مردم در حال حاضر بسیار مهم است که فکر کنند با انجام انتخابات شرایط و امکانات کشور به نمایندگان واقعی‌شان واگذار و مسایل به تدریج حل خواهد شد.»
به نظر می‌رسد که “شفافیت” و “اعتماد سازی” به یکی از سخت‌ترین چالش سران جمهوری اسلامی بخصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و حالا نیز با علنی شدن ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده باشد. اختلاسی که همراه با خود بسیاری پرونده‌های کهنه شده اختلاس‌های قبلی را نیز دوباره باز کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با اعضای “حزب مردم سالاری” تلاش کرد حساسیت اوضاع را روشن کند و به سه عامل تهدیدکننده اشاره کرد که هم‌زمانی آنها زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا درآورده است: اتهام آمریکا به ایران درباره ترور سفیر عربستان سعودی، ارائه زودهنگام گزارشی منفی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران از سوی دییرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش منفی‌تر احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که با جزییات بسیار اتهامات سختی را در زمینه نقض حقوق یادشده متوجه دولت ایران می‌کند.
رفسنجانی این عوامل را نشانه «ورود دشمنان به مرحله خطرناکی» توصیف کرد که باید “با تدبیر و هوشیاری و ایجاد وحدت ملی” مدیریت شوند.
از این گذشته آیت‌الله خامنه‌ای با واکنشی کاملا متفاوت با اتهام‌های آمریکا برخورد کرد و به جای “مدیریت” ترجیح داد تهدید را با تهدید پاسخ دهد. او در سخنان ۲۴ مهرماه خود این اتهامات را “مهمل” و “بی معنی” نامید و به تاسی از هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که از اقدام “قاطع” کشورش سخن گفته بود، از واکنش “قاطع ملت ایران” خبر داد.
مقامات سینمایی جمهوری اسلامی را تحریم کنید
کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران روز دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ نامه ای را با امضای تعدادی از هنرمندان در اعتراض به سرکوب هنرمندان در ایران صادر کرد.
در این نامه آمده است: یک ماه از دستگیری غیرقانونی و ناعادلانه سینماگران ایرانی می گذرد. سه تن از مستندسازان با پشت سر نهادن شرایط بسیار سخت با سپردن وثیقه موقتا آزاد شده اند.
مجتبی میرتهماسب (کارگردان) و کتایون شهابی (پخش کننده و تهیه کننده) هم چنان در شرایط دشوار و غیرانسانی در سلول انفرادی بسر می برند.
اطلاعات دریافتی از ایران نشان می دهد که سینماگران زندانی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته اند تا مکتوب و در مقابل دوربین فیلمبرداری به ارتباط با کشورهای غربی از جمله فرانسه و انگلیس اعتراف کنند.
ملاقات خانواده ها با سینماگران زندانی نشان می دهد، تحت فشار و رفتار غیرانسانی قرار دارند که موجب کاهش وزن آنان شده است.
هم چنین مرضیه وفامهر بازیگر و کارگردان سینما به یک سال زندان و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده است. رامین پرچمی بازیگر سینما و تئاتر نیز به یک سال زندان محکوم و در شرایط دشواری بسر می برند.
طبق اخبار منتشر شده حکم شش سال زندان برای جعفر پناهی و یک سال زندان برای محمد رسول اف در دادگاه تهران قطعی شده است.
طی ماه گذشته ده ها تن از سینماگران به وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند.
ما امضاکنندگان این بیانیه از وزرای امور خارجه، وزرای فرهنگ، مراکز سینمایی و فرهنگی و جشنواره های فیلم در سراسر جهان تقاضا داریم دستگیری فیلمسازان ایرانی را محکوم و از حکومت جمهوری اسلامی بخواهند تا سریعا سینماگران زندانی را آزاد نمایند.
اتحادیه اروپا در پی دریافت اخبار مربوط به اعمال فشار به هنرمندان، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد حکومت اسلامی ایران را در لیست تحریم خود قرار داده است.
ما همچنین از شما درخواست می کنیم تا آزادی تمام سینماگران و هنرمندان زندانی، مقامات سینمایی و تلویزیونی حکومت ایران را مورد تحریم قرار دهید.
بهروز وثوقی (بازیگر سینما)، شیرین نشاط (کارگردان) شجاع آذری (کارگردان)، شبنم طلوعی (بازیگر سینما و تئاتر) شهره آغداشلو (بازیگر سینما و تئاتر)، سپیده فارسی (کارگردان)، محسن مخملباف (کارگردان)، سمیرا مخملباف (کارگردان)، حنا مخملباف (کارگردان)، بهمن قبادی (کارگردان)، رضا علامه زاده (کارگردان)، بابک پیامی (کارگردان)، مازیار بهاری ( مستندساز)، نازنین بنیادی (بازیگر سینما)، نگار زادگان (بازیگر سینما)، فرامرز رهبر (مستندساز)، علی صمدی احدی (مستندساز) نیما سروستانی (مستندساز)، هوشنگ توزیع (کارگردان تئاتر و بازیگر)، عباس بختیاری (عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه)
مهاجرت جمعی از خانواده مقام های ایرانی به اروپا و کانادا
خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون ۱۲۳ نفر از اعضای خانواده مقامهای دولتی و غیر دولتی ایران برای اخذ اقامت دائم در کشورهای اروپایی و کانادا اقدام کرده‌اند. از این تعداد تاکنون ۳۵ نفر موفق به اخذ ویزای اقامت شده‌اند و درخواست دیگر متقاضیان در دست بررسی است.
بررسی‌های کارشناسان ایران سبز نشان می‌دهد ۷۰ نفر از این افراد تقاضای اقامت خود را تحت عنوان اقامت تجاری ثبت کرده‌اند و به عنوان سرمایه گذار و فعال اقتصادی قصد مهاجرت دارند. هر کدام از این متقاضیان برای اثبات این ادعا به طور متوسط از حداقل ۶ میلیون تا حداکثر ۴۰۶ میلیون دلار (که متعلق به یک خانواده ۴ نفره است) به حساب های تجاری خود در اروپا (بویژه در آلمان و اسپانیا) و کانادا واریز کرده‌اند که نقل و انتقالات ارزی و واریز این مبالغ هنگفت از طریق بانکهایی در ترکیه و امارات انجام شده است.
البته در حساب دیگر متقاضیان اقامت (غیر تجاری) نیز مبالغ کلانی واریز شده که کمترین رقم آن ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار است. بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهد ۱۲ تن از مقام های فعلی یا قبلی دولت احمدی‌نژاد نیز همزمان با اعضای خانواده خود، تقاضای اخذ ویزای دائم خود را به دولت‌های غربی تسلیم کرده‌اند. در این بین ۱۱ نفر از متقاضیان را خانواده افراد ارشد سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند.
دیگر متقاضیان اقامت را نیز خانواده مدیران؛ اعضای هیات مدیره یا سهامداران اصلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر تشکیل می‌دهند: بانک سامان، بانک تات، بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات، کنسرسیوم استراتوس (که خود مشتمل بر ۱۱ شرکت است و تعدادی از شرکت‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی سازی به تملک درآورده است)، شرکت نوسا، بانک پارسیان، شرکت اعتباری مهر ایران، بانک انصار، مهر اقتصاد، بانک سینا، بانک دی، بانک سرمایه، بانک گردشگری و بانک پاسارگاد.
بررسی برخی حسابهای بانکی این افراد نشان می‌دهد طی ۳ سال گذشته از طریق همین حساب‌ها واریزهای هنگفتی به حساب مراکز تجاری و یا شرکت‌های خودرو سازی بزرگ مانند بی‌ام و، بنز و پورشه صورت پذیرفته و طی این مدت دهها دستگاه از این خودروهای سفارشی به ایران انتقال یافته‌اند.
پیگیریهای کارشناسان ایران سبز همچنین نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در جهت مقابله با پولشویی، مکاتبه با این افراد و درخواست مستندات لازم برای شفاف سازی منابع مالی آنها را در دستور کار خود قرار داده است
مبادله ۱۰۰۰ فلسطینی با یک اسرائیلی!
گیلعاد شالیط به خانواده‌اش در اسراییل ملحق شد
بی بی سی: همزمان با آزادی صدها زندانی فلسطینی، گیلعاد شالیط، سرباز اسراییلی که ۵ سال تحت اسارت پیکارجویان حماس بود، آزاد شده و به اسراییل بازگشته است.
گیلعاد شالیط که در چارچوب یک توافق تبادل زندانیان آزاد شد، از غزه به مصر و از آنجا به پایگاهی هوایی در اسراییل منتقل شد و در آنجا به خانواده اش پیوست.
در همین حال نخستین گروه از ۴۷۷ زندانی فلسطینی که قرار بود امروز آزاد شوند، وارد غزه شده و مورد استقبالی گرم قرار گرفته اند.
بر اساس توافق اسراییل با گروه حماس قرار است ۵۵۰ زندانی فلسطینی دیگر هم ماه آینده آزاد شوند.
گروهبان شالیط که اکنون ۲۵ سال دارد در سال ۲۰۰۶ توسط گروهی از پیکارجویان حماس که با حفر تونلی زیرزمینی وارد خاک اسراییل شده بودند، ربوده شد.
گیلعاد شالیط در نخستین مصاحبه اش پس از آزادی، به تلویزیون مصر گفت که دلش برای خانواده و دوستانش تنگ شده است.
او که با چهره ای رنگ پریده و خسته صحبت می کرد، افزود که امیدوار است این توافق تبادل زندانیان به برقراری صلح بین اسراییل و فلسطینیان کمک کند.
گروهبان شالیط بعد به مرز مصر و اسراییل منتقل شد و پس از یک تماس تلفنی با خانواده اش با هواپیما به پایگاه هوایی تل نوف اسراییل پرواز کرد و در آنجا به خانواده اش پیوست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل که در پایگاه هوایی تل نوف با گیلعاد شالیط دیدار کرد، آزادی او را “لحظه ای هیجان انگیز” اما در عین حال “بسیار دشوار” توصیف کرد چرا که به گفته او آزادی آقای شالیط در برابر بیش از هزار زندانی فلسطینی، هزینه ای سنگین برای اسراییل داشته است.
در همین حال حدود ۱۸۰ نفر از ۲۹۵ زندانی فلسطینی که قرار بوده است به غزه منتقل شوند وارد این منطقه شده و در شهر غزه حدود ۲۰۰ هزار نفر به استقبال آنها آمده اند.
این زندانیان آزاد شده ابتدا با اتوبوس وارد مصر شدند و بعد در گذرگاه رفح مورد استقبال خانواده خود و همچنین اسماییل هنیه، نخست وزیر حماس قرار گرفتند.
پلیس کابل سیمین بارکزی را از محل اعتصاب غذا به زور برد
بی بی سی: ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون گفته است که ماموران پلیس افغانستان به محل اعتصاب غذای سیمین بارکزی، نماینده اخراجی مجلس نمایندگان، یورش برده، او و همراهانش را با خود برده اند.
این عضو پیشین مجلس نمایندگان از سیزده روز پیش در اعتراض به سلب صلاحیت خود به عنوان عضو مجلس نمایندگان، به اعتصاب غذای نامحدود دست زده است.
اسدالله سعادتی، سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون به بی‌بی‌سی گفت که دهها مامور مسلح پلیس پنجشنبه شب، ۲۱ میزان/مهر به محل اعتصاب خانم بارکزی یورش بردند و خیمه‌های او و دیگر اعتصاب کنندگان را “به زور برچیدند”.
سعادتی افزود که پلیس نیلوفر ابراهیمی، نماینده بدخشان در مجلس و نه تن دیگر را که به حمایت از خانم بارکزی هم در همین محل دست به اعتصاب غذا زده بودند، با خود برده است.
سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون همچنین گفت که ماموران پلیس اعتصاب کنندگان و همراهان آنها را مورد “ضرب و شتم” قرار دادند و شماری از آنها و از جمله سیمین بارکزی و نیلوفر ابراهیمی را با خود بردند.
ولی روز جمعه، ۲۲ میزان/مهر خانم ابراهیمی و این ۹ تن در یک نشست خبری شرکت کردند و گفتند پس از آن که ماموران امنیتی خانم بارکزی را بردند، آنها را آزاد کردند.
خانم ابراهیمی افزود با این که او به عنوان عضو مجلس از “مصونیت پارلمانی” برخوردار است، پلیس با او دیگر همراهان خانم بارکزی برخورد خشونت‌آمیز کرد.
سیمین بارکزی روز پنجشنبه در پی تظاهرات شماری از فعالان زن در جامعه مدنی شرایطی را برای شکستن اعتصاب غذایی خود مطرح کرد.
او از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، خواست یک “هیات مستقل، بی‌طرف و باصلاحیت” را برای رسیدگی به درخواست های او تشکیل دهد.
سیمین بارکزی اخیرا با انتشار اعلامیه ای گفته که اگر اعتصاب غذایی او منجر به مرگش شود، حامد کرزی، قسیم فهیم معاون او، فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات و عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس مسئول خواهند بود.
افزایش متقاضیان پناهندگی
بی بی سی: آمارها نشان می دهد که موارد تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان ظرف شش ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
ایران از جمله کشورهایی است که بر اساس این گزارش، اتباعشان بیشتر از سایر کشورها متقاضی پناهندگی شده اند.
در گزارشی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر شده آمار مربوط به این افزایش منتشر شده است.
در گزارش این آژانس آمده است که عمده افزایش از طرف ساکنان کشورهایی بوده که میزان بی ثباتی و جابجایی مردم به خاطر درگیری ها و امثال آن در آنها بالاست.
این آژانس در گزارش خود آورده که نیمه دوم سال معمولا شاهد افزایش تقاضاهای پناهندگی است و پیش بینی کرده که رقم متقاضیان امسال به ۴۲۰ هزار برسد که بالاترین آمار ظرف هشت سال گذشته است.
گزارش یاد شده که تحت عنوان “میزان تقاضای پناهندگی و روند تقاضاها در کشورهای صنعتی برای نیمه اول سال ۲۰۱۱” تهیه شده است، امروز ۱۹ اکتبر، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، تعداد تقاضاهای پناهندگی از کشورهای یاد شده در شش ماهه اول امسال ۱۹۸ هزار و ۳۰۰ مورد بوده است که در مقایسه با ۱۶۹ هزار و ۳۰۰ تقاضای مدت مشابه در سال ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی نشان می دهد.
UNHCR در گزارش خود آورده که بحران در غرب، شمال و شرق آفریقا باعث جابجایی عمده ساکنان آن مناطق شده و در افزایش تقاضای پناهندگی در میان مردم تونس، ساحل عاج و لیبی موثر بوده، هر چند اثر این بحران ها بر تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی محدود بوده است.
بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن ۴۴ کشوری که تقاضای پناهندگی بیشتر از سوی مردمان آن کشورها ارائه می شود، تغییر خاصی در ترتیب کشورهای یاد شده از این حیث ایجاد نشده است.
افغانستان با ۱۵ هزار و ۳۰۰ تقاضا، چین با ۱۱ هزار و ۷۰۰ با ۱۱، عراق ۱۰ هزار و ۱۰۰ و ایران با هفت هزار و ۶۰۰ از جمله آن کشورها هستند.
آنتونیو گوترس کمیسر ارشد آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته سال ۲۰۱۱ از نظر بحران های منتج به جابجایی مردم با سالهای قبل تفاوت جدی داشته است. وی افزود “اثر این بحران ها روی تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای صنعتی کمتر از حد انتظار بوده است چرا که اکثر کسانی که از خانه و کاشانه خود گریخته اند اغلب به کشورهای همسایه خود رفته اند”.
“در مورد استرالیا از تعداد متقاضیان کاسته شده و رقم مربوطه در سالجاری ۵۱۰۰ مورد بوده است در حالی که برای مدت مشابه سال قبل این رقم ۶۳۰۰ تقاضای پناهندگی بود”
بر اساس یافته های این گزارش، قاره اروپا در میان قاره های جهان با ثبت ۷۳ درصد از کل موارد تقاضای پناهندگی در جایگاه نخست قرار دارد. در میان کشورهای جهان، آمریکا با ۳۶ هزار ۴۰۰ تقاضا بیشترین تقاضا برای پناهندگی را ثبت کرد و در رتبه بعد کشورهای فرانسه با ۲۶ هزار و ۱۰۰ ، آلمان ۲۰ هزار و ۱۰۰ ، سوئد ۱۲ هزار و ۶۰۰ و بریتانیا ۱۲ هزار و ۲۰۰ قرار دارند.
منطقه اسکاندیناوی در اروپا تنها حوزه ای بود که شاهد کاهش تقاضای پناهندگی بود. در مقابل، کشورهای حوزه شمال- شرق آسیا (به ویژه در ژاپن و کره جنوبی) شاهد افزایش بیش از دو برابر تقاضاها بود.
