حکومت آخوندی حکومتی بحران ساز، بحران زا و بحران زیست است که بدون تنش و بحران و در محیط آرام نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. مروری کوتاه بر روند رویدادهای عمر نزدیک به ۳۳ ساله حکومت آخوندی تأییدی براین ویژگی نامیمون آن است و سیدمحمد خاتمی هم در زمانی که به قول خودش به شغل “تدارکاتچی” اشتغال داشت، گفت که جناح تندرو برای دولت او هر ۹ روز یک بحران ایجاد کرده بود.
حکومتی که دارای چنین ویژگی است، قاعدتا باید پس از مدتی پوستش کلفت شود و در برابر واکنش هایی که بحران سازی هایش پدید می آورند آسیب پذیر نباشد. آیا این نتیجه گیری به این معنی است که چنین حکومتی در برابر ضربه واکنش های ناشی از بحران سازی هایش رویین تن می شود یا هنگامی که ضربه های ناشی از واکنش ها پیوسته و پی در پی باشند، موجب سکندری و تلوتلو خوردن می شوند و بر رفتار و کردار و گفتارش اثر می گذارند؟ به عبارت دیگر، آیا توانایی و استعداد بحران سازی به منزله داشتن بیمه عمر است یا به عکس شیشه عمری است که اگر به دست حریف بیفتد، می تواند با تهدید یا برزمین زدنش به هدف خود برسد؟
طرح از مانا نیستانی
هفته گذشته برای حکومت آخوندی آکنده از اینگونه ضربه های گیج کننده ی پی در پی بود. روز جمعه ۱۸ نوامبر، در حالی که حکومت آخوندی هنوز از ضربه انفجار انبار موشک ها در ملارد کرج منگ بود، درپی انتشار گزارش دبیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی، که در آن نسبت به جنبه های نظامی برنامه های اتمی حکومت اسلامی ابراز نگرانی شده بود، شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه ای در محکومیت حکومت اسلامی تصویب کرد. هنوز حکومت از گیجی این ضربه بیرون نیامده بود که در همان روز جمعه، به درخواست عربستان سعودی، مجمع عمومی سازمان ملل حکومت اسلامی را به خاطر طرح ترور سفیر عربستان سعودی در امریکا محکوم کرد. روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، که به امور اجتماعی و بشردوستانه از جمله مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر می پردازد، پیش نویس قطعنامه ای که توسط کانادا تهیه و به رأی گذاشته شده بود را با اکثریت ۸۶ رأی موافق دربرابر ۳۲ رأی مخالف تصویب کرد. در این قطعنامه شش صفحه ای از افزایش بی رویه اعدام ها، ادامه شکنجه زندانیان، سرکوب مدافعان حقوق بشر، اعمال خشونت علیه زنان و آزار و اذیت اقلیت های مذهبی و قومی ابراز نگرانی شده است. این بیست و چهارمین بار بود که حکومت اسلامی به خاطر سرکوب و نقض مستمر حقوق مردم ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم می شد و از نظر شمار کشورهایی که رأی موافق به قطعنامه دادند یک رکورد محسوب می شد.
در قطعنامه امسال نسبت به سال ۲۰۱۰، شش کشور بیشتر رأی به محکومیت حکومت آخوندی دادند و شمار کشورهای مخالف تصویب قطعنامه نیز که درسال گذشته ۴۴ بود به ۳۲ کشور کاهش یافت. سازمان عفو بین الملل در انتقاد از کیفیت تصویب متن قطعنامه اعلام کرد که با آن که پیش نویس متن قطعنامه شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایش قابل توجه در اجرای احکام اعدام است، ولی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی دراین زمینه رعایت نشده است. نکته ای که سازمان عفو بین الملل بر آن انگشت گذاشته، همان است که منتقدان درباره عدم قاطعیت و کم خاصیتی سازمان ملل عنوان می کنند و موجب گستاخی و جری شدن خلافکارانی از نوع حکومت آخوندی شده است.
قطعنامه محکومیت حکومت اسلامی برمبنای گزارشی تنظیم شد که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۲۳ سپتامبر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. با تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، متن آن در ماه دسامبر در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود و می توان پیش بینی کرد که با اکثریت آراء تصویب شود.
در نشست روز دوشنبه کمیته سوم مجمع عمومی، نماینده دولت سوریه از کارنامه نقض حقوق بشر حکومت آخوندی دفاع کرد. فزون بر سوریه، حکومت های ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه هم به دفاع از حکومت اسلامی پرداختند.
محمد جواد لاریجانی، نماینده حکومت اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تلاش فراوان کرد تا دستکم لحن قطعنامه را کمی ملایم تر کند، اما در این کار توفیق نیافت. او پیش از تصویب قطعنامه ضمن “مسخره و دروغ” خواندن متن آن گفت: «آیا باورکردنی است که دراین قطعنامه ۶ صفحه ای، دولت جمهوری اسلامی به ۱۵۷ مورد نقض حقوق بشر متهم شده باشد؟». او در گفتگو با خبرگزاری “ایرنا” نیز گفت: «این قطعنامه مثل قطعنامه های مربوط به انرژی هسته ای و تروریسم با هدف فشار بر جمهوری اسلامی صادر شده و درواقع موج جدیدی از تخاصماتی است که امریکا و متحدان غربی اش علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته اند».
هم زمان با صدور قطعنامه ها در شورای حکام آژانس انرژی اتمی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موج تازه ای از تحریم ها نیز چون آوار برسر حکومت آخوندی فرو ریخت: دولت بریتانیا اعلام کرد که ارتباط خود را با همه موسسات مالی حکومت اسلامی و از جمله بانک مرکزی قطع می کند، فرانسه از تحریم بانک مرکزی پشتیبانی کرد، امریکا و کانادا اعلام کردند که تحریم های اقتصادی بیشتری علیه سیستم بانکی جمهوری اسلامی اعمال خواهند کرد و دولت جدید ایتالیا نیز گفت که از موج جدید تحریم ها به طور کامل حمایت می کند.
واکنش مقامات حکومت اسلامی به این موج تازه تحریم ها، کمابیش مانند گذشته بود. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد و آنها باید منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشند». رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه حکومت اسلامی هم درباره تحریم های تازه گفت: «کشورهای غربی که تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده اند، خودشان در آستانه ورشکستگی سیاسی و اقتصادی هستند».
واکنش بخش نظامی حکومت به پی در پی بودن ضربه های وارد شده، نوعی هذیان گویی بریده از واقعیت ها بود. سردار محمد باقری، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به معنی تجدیدنظر در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی است… تاریخ نشان می دهد که اقدام به تجاوز و اندیشه تجاوز در ذهن ما نبوده و در پاسخ قاطع به تهدیدات هم تردید نداریم، اما رهبرمعظم انقلاب اخیرا فرمودند که در مقابل تهدید، تهدید می کنیم و این به معنای تجدیدنظر در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی است و اگر تهدیدات متجاوزان ادامه یابد و هرروز سناریوی جدیدی برای تخطئه حرکت ملت ایران داشته باشند و ایران هراسی را پیش ببرند، در مشی ملّت ایران تجدیدنظر صورت می گیرد».
شوربختانه، در عملکرد حکومت آخوندی، نه تنها کوچک ترین نشانه ای از درک خطیر بودن موقعیت و خردگرایی و مصلحت اندیشی به چشم نمی خورد، که روان نژندی مزمن آن روز به روز نیز حادتر می شود و به نظر می آید که حکومتی که به زیستن در بحران و بازتولید آن به معنای دقیق کلمه معتاد است، بنابرآن دارد که در بحران نیز بمیرد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com
