از ۱۷ نوامبر تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱
طرح کاهش رابطه با بریتانیا در مجلس تصویب شد
رادیو آلمان: دو روز پس از اعلام تحریم‌های جدید بریتانیا، کانادا و آمریکا علیه بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران، ۱۶۲ نماینده مجلس دو فوریت طرح کاهش روابط با انگلیس را تصویب کردند
به گزارش خبرآنلاین، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از پیشنهاددهندگان این طرح در صحن علنی مجلس گفت: «موضع انگلیس همواره در قبال ما خصمانه بوده و روابط ما با این کشور نباید به شکل عادی باشد. باید با رای بالا به این طرح، نشان دهیم که در مصاف سیاسی جدی با انگلیس هستیم».
وی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا را خلاف ضوابط بین‌المللی دانست و گفت: «از این رو در شرایط کنونی داشتن روابط عادی با این رژیم به هیچ وجه توجیه ندارد».
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سپس خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «شما به عنوان رأس دستگاه دیپلماسی کشور در وزارت امور خارجه باید سفیر رژیم انگلیس را از کشورمان اخراج کنید چرا‌که در این شرایط ما نباید اجازه داشتن روابط عادی با انگلیسی‌ها را صادر کنیم.»
رییس کل بانک مرکزی اقدام بریتانیا در تحریم بانکی ایران را موضوع جدیدی ندانست و تاکید کرد که ایران از مدت‌ها پیش رابطه مالی با انگلیس به ویژه با بانک مرکزی این کشور نداشته است. محمود بهمنی گفت این اقدام نمی‌تواند تاثیری بر فعالیت‌های بانک مرکزی بگذارد.
روز دوشنبه ۳۰ آبان، ۲۱ نوامبر سه کشور بریتانیا، کانادا و امریکا در اقدامی هماهنگ بانک مرکزی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران را تحریم کردند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قرار است روز اول دسامبر، ۱۰ آذر درباره تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیم بگیرند.
روزنامه نگاران در ایران قربانیان جنگ قدرت
سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر بازداشت طرفداران احمدی نژاد را محکوم کردند
بازداشت مدیرعامل ایرنا و ضرب و شتم مدیر روزنامه ایران و توقیف روزنامه اعتماد از پیامدهای مصاحبه جوانفکر مشاور احمدی نژاد با اعتماد
بی بی سی: دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان از حکم تعطیل موقت روزنامه اعتماد و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران طرفدار رئیس جمهوری ایران به شدت انتقاد کرده اند.
دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، و گزارشگران بدون مرز، از تشکل های مدافع آزادی بیان و استقلال رسانه ها در جهان، با صدور اطلاعیه های جداگانه ای، اقدام قوه قضاییه در بستن روزنامه اعتماد و بازداشت گروهی از کارکنان روزنامه ایران، متعلق به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی را به شدت تقبیح کرده و آن را نشانه دیگری از فقدان آزادی های اساسی در ایران دانسته اند.
روز شنبه این هفته، مقامات حکومتی ایران روزنامه اعتماد، از روزنامه های متمایل به جناح اصلاح طلب را به دلیل انتشار مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – و مشاور محمود احمدی نژاد، را توقیف موقت کردند.
همچنین روز دوشنبه و در پی برگزاری کنفرانس خبری علی اکبر جوانفکر در محل روزنامه دولتی ایران، مامورانی برای جلب او به این محل مراجعه کردند که به گفته آقای جوانفکر، با ضرب و شتم کارمندان این روزنامه و بازداشت حدود سی تن از آنان همراه بود هر چند روز گذشته، دادستان تهران ضمن رد اظهارات جوانفکر ، توسل به خشونت در این ماجرا را تکذیب کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود گفته است: “هجوم نیروهای امنیتی ایران به دفتر روزنامه دولتی ایران در روز دوشنبه این هفته و اقدام به بازداشت مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، نشانه واکنش شدید حکومت ایران نسبت به هرگونه دگراندیشی در این کشور است.”
دیده‌بان حقوق بشر یادآور می شود که “روزنامه اصلاح طلب اعتماد هم به دستور قوه قضاییه به مدت دو ماه تعطیل شده است تنها به این دلیل که مصاحبه آقای جوانفکر شامل انتقاداتی از قوه قضاییه و مخالفان احمدی نژاد را منتشر کرده بود.”
“اگرچه این رئیس خبرگزاری دولتی است که حکومت و مقامات سابق آن را به کاربرد شکنجه متهم می کند، اما یک روزنامه اصلاح طلب باید مجازات شود، زیرا روزنامه های مستقل قربانیان واقعی جنگ قدرت در میان رهبران حکومت ایران هستند”
الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، تایید کرده است که این روزنامه به خاطر انتشار مطلبی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت که از ماه فوریه در حبس خانگی هستند، و مصاحبه با آقای جوانفکر بسته شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این اطلاعیه، خلاصه ای از سابقه ماجرای جلب آقای جوانفکر را نیز ذکر کرده و یادآور شده است که روز ۲۰ نوامبر، دادگاه کیفری تهران این مقام دولتی را به جرم “انتشار مطالب مغایر ارزش های اسلامی” به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم کرد.
این محکومیت به انتشار ویژه نامه روزنامه ایران در ماه اوت سال جاری ارتباط داشته است که در آن، این نظر بحث برانگیز مطرح شده بود که چادر سیاه زنانه، ریشه در اسلام ندارد.
گزارشگران بدون مرز نیز در اطلاعیه ای با عنوان “روزنامه نگاران و رسانه ها قربانی جنگ قدرت در ایران می شوند” با اشاره به ماجرای بازداشت کارکنان روزنامه ایران، “حمله فیزیکی به روزنامه نگاران شاغل در خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه دولتی ایران، بازداشت تعدادی از این روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه خصوصی اعتماد را که همگی طی سه روز گذشته روی داد” به شدت محکوم کرده است.
گزارشگران بدون مرز به نقل از بیانیه خبرگزاری ایرنا در مورد این واقعه می نویسد که “مصیب نعیمی، مدیر روزنامه ایران، و تعدادی از روزنامه نگاران در جریان حمله نفرات پلیس زخمی و بازداشت شدند و اگرچه آقای نعیمی ساعاتی بعد آزاد شد، اما از وضعیت سایر روزنامه نگاران بازداشتی خبری در دست نیست.”
به گفته گزارشگران بدون مرز، ماموران جلب به علی اکبر جوانفکر هم دستبند زدند و او را برای مدتی بازداشت کردند، اما آقای جوانفکر بعد از مداخله مستقیم محمود احمدی نژاد، آزاد شد.
گزارشگران بدون مرز در ادامه این اطلاعیه، به حکم تعطیل روزنامه اعتماد پرداخته و می نویسد که “اعتماد در آخرین شماره خود مصاحبه ای را با جوانفکر چاپ کرد که در آن، وی به انتقاد شدید از برخی از طرفداران نزدیک آیت الله خامنه ای از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و علی لاریجانی، رئیس مجلس پرداخته بود.”
جوانفکر در این مصاحبه، “ارعاب” بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت “قوانین ایران حبس در سلول انفرادی را ممنوع کرده است.”
مشاور رسانه ای رئیس جمهوری همچنین اظهار داشته بود که دولت آقای احمدی نژاد مسئول بدرفتاری با زندانیان نیست و بر وزارت اطلاعات هم نظارت و کنترلی ندارد.
گزارشگران بدون مرز گفته است که اینک “یکی از پابرجا ترین حامیان احمدی نژاد” به قهر قوه قضاییه گرفتار آمده و یادآور شده است که علی اکبر جوانفکر در دهه ۱۹۹۰ از کارمندان ارشد وزارت اطلاعات و عضو دفتر آیت الله خامنه ای بود.
اطلاعیه گزارشگران بدون مرز سپس به حکم تعطیلی روزنامه اعتماد پرداخته و می نویسد که این دومین بار طی بیست ماه گذشته است که انتشار این روزنامه متوقف می شود زیرا در روز ۱ مارس سال ۲۰۱۰ (اسفند ماه ۱۳۸۸) اعتماد به دستور هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد تعطیل موقت شد و تا روز ۱۹ ژوئن سال جاری (خردادماه ۱۳۹۰) اجازه انتشار مجدد نیافت.
با وجود حوادث روزهای اخیر، روزنامه ایران همچنان به کار خود ادامه می دهد. مدیر مسئول این روزنامه الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران است اما این روزنامه به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گرایش دارد.
سوءقصد به جان نویسنده آذربایجانی منتقد اسلام!
کمیته بین المللی علیه اعدام طی بیانیه ای خبر از سوءقصد به جان رفیق تقی نویسنده آذربایجانی داده است. در این بیانیه آمده است: روز ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ رفیق تقی نویسنده آذربایجانی با ضربات چاقو بشدت زخمی شد. او اکنون در یک بیمارستان در باکو بستری است. برادر رفیق تقی، ایلقار در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که از نظر او سوءقصد توسط عوامل جمهوری اسلامی انجام گرفته است. اما این امر در حال بررسی است.
رفیق تقی پزشک بیماریهای قلبی و یک نویسنده آذربایجانی است که در سال ۲۰۰۶ در روزنامه صنعت مقاله ای نوشت به نام ” ما و اروپا” و در این مقاله به مذهب اسلام انتقاد کرد. این مقاله بلافاصله با اعتراض عناصر و عوامل حکومت اسلامی روبرو شد و در روستای نارداران در آذربایجان تعدادی دست به اعتراض و تظاهرات زده و مقامات حکومت اسلامی از این تظاهرات دفاع کرده و خواهان دستگیری رفیق تقی شدند. در ادامه این تشبثات آیت الله فاضل لنکرانی فتوای قتل رفیق تقی را به اتهام توهین به اسلام صادر کرد و دولت آذربایجان رفیق تقی و همچنین سردبیر روزنامه صنعت سامیر صداقت اوغلو را دستگیر کرد
رفیق تقی
کمیته بین المللی علیه اعدام در سال ۲۰۰۶ با انتشار اطلاعیه هایی و اعلام یک کمپین از رفیق تقی و سامیر صداقت اوغلو دفاع کرد و اعلام کرد که نقد به مذاهب و اسلام یک حق بدیهی انسانی است.
رفیق تقی و سامیر صداقت اوغلو در آذربایجان دستگیر شدند و به چند سال حبس محکوم شدند، آنها بعد از دو سال از زندان آزاد شدند.
رفیق تقی پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان شماره یک باکو روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر درگذشت.
مقامات دولت آذربایجان تا روز سه شنبه ۲۲ نوامبر در مورد این ترور عکس العملی نشان نداده و اظهارنظری نکرده اند.
در پایان این بیانیه، کمیته بین المللی علیه اعدام اقدام تروریستی علیه نویسنده منتقد آذربایجانی را بشدت محکوم کرده و معتقد است به درست انگشت اتهام باید بسوی فتوا دهندگان باشد.
اتحادیه اروپا ۲۰۰ شخصیت و شرکت ایرانی را تحریم می کند
رادیو فردا: دیپلمات ها در مقر اتحادیه اروپا می گویند که این اتحادیه قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود ۲۰۰ نفر از شخصیت ها و شرکت های ایرانی را مورد تحریم های تازه قرار دهد.
این اقدام اتحادیه اروپا برای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل مقابله جویی آن با درخواست های بین المللی در زمینه حل و فصل ابهام های مربوط به برنامه هسته ای اش صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است تحریم های جدید اتحادیه اروپا در نشست روز اول دسامبر وزیران امور خارجه این اتحادیه در بروکسل بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.
تحریم های اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر است که در آن تاکید شده است: شواهدی در دست است که نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ افزار هسته‌ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد.
در تازه ترین تحریم های اعلام شده علیه ایران، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا دستوری را امضا کرد که بر اساس آن، «برای اولین بار صنایع پتروشیمی ایران که منبع قابل توجه درآمد صادرات و همچنین سرپوشی بر واردات برای فعالیت های تحریم شده است مورد هدف قرار می گیرد.»
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که طبق این دستور، تحریم های آمریکا بر تجارت نفت و گاز ایران گسترش خواهد یافت که «دور زدن» تحریم ها توسط دولت ایران را مشکل تر خواهد کرد و بیشتر مانع از تلاش های دولت ایران برای نگهداری و مدرنیزه کردن بخش نفت و گاز خواهد شد.
وزارت امور خارجه ایتالیا روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای حمایت کشورش از برنامه آمریکا برای تحریم ایران حمایت کرد.
بریتانیا نیز سلسله تحریم های جدیدی را در روز دوشنبه بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع کرد که بر اساس آن، هر گونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بریتانیا با ایران و طرف قرارداد و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و قدغن شده است.
دولت کانادا هم روز دوشنبه اعلام کرد در چارچوب بخشی از یک بسته تحریمی علیه ایران، صادرات کلیه تجهیزات و کالاهایی که در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع می کند.
فرانسه نیز خواستار اعمال تحریم های «بی سابقه» علیه ایران شده و از قدرت های جهانی خواسته است تا از خرید نفت ایران خودداری کرده و دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.
ایران و روسیه به تحریم های جدید آمریکا واکنش نشان داده و آن را رد کرده اند. مسکو این تحریم ها را «غیر قابل قبول» خوانده و ایران نیز آن را «بی نتیجه» توصیف کرده است.
مخالفت بیش از ۱۰۰ فعال داخل ایران با حمله نظامی
حدود ۱۱۰ نفر از فعالان در ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با بروز جنگ علیه این کشور اعلام کردند: “راه انداختن جنگ و دمیدن بر آتش آن از طرف نظام سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی ایالات متحده و حامیان داخلی‌اش، فقط به ضرر جنبش اجتماعی و اصیل مردم ایران است.”
در هفته‌های اخیر مقامات اسراییلی و چند کشور دیگر از احتمال حمله نظامی به ایران خبر داده‌اند. با این حال روسیه، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا هشدار داده‌اند بروز چنین جنگی “دنیا را به ورطه‌ای مهارناپذیر می‌کشاند.”
امضاکنندگان این بیانیه گفته‌اند “نه دموکراسی از دهانه توپ‌های جنگی ائتلاف بر ضد عراق در آمد، نه حقوق بشر نشسته در جنگنده‌های ناتو بر فراز طرابلس به پرواز در آمد و نه آزادی با پیک موشک‌های دوربرد آمریکا برای افغان‌ها به ارمغان آمد.”
به گفته این فعالان “دخالت نظامی تنها دست آویزی است برای حاکمیت‌های غیردموکراتیک تا بار دیگر از آب گل آلودِ جنگ، ماهی بگیرند و با بحرانی اعلام کردنِ شرایط، بار دیگر به سرکوب هر چه شدیدتر جنبش‌های مردمی و خواست‌ها و مطالبات به حق آنها بپردازند.”
نویسندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند مردم درون ایران خواهان این هستند که “سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحنه عینی مبارزه تعیین کنند. آنها نمی‌خواهند هیچ قدرت داخلی و خارجی قیم‌شان باشد و برای آنان و به جای آنان تصمیم بگیرد.”
فعالان داخل ایران افزوده‌اند: “تمام کسانی که به هر نام و در هر جایگاهی برای بمب افکن‌های ناتو و آمریکا کف و سوت بکشند دیگر در کنار مردم ایران جایگاهی نخواهند داشت و باید به صراحت به آنان گفت خط شما از خط منافع مردم جدا گشته است.”
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، “آژیرهای قرمز جنگ را تنها کسانی به صدا در می‌آورند که می‌دانند در آینده‌ای که مردم ایران، بعد از پروسه مبارزاتی‌شان و به توان و نیروی خود خواهند ساخت، هیچ جایگاهی نخواهند داشت. آری. تنها کسانی از جنگ استقبال می‌کنند که به قدرت مردم برای تغییر سرنوشت خویش امیدی ندارند و حیات خود را در بحران آفرینی جستجو می‌کنند.”
با این حال فعالان اعلام کرده‌اند: “همه مردم ایران به طور قطع از همراهی و حمایت‌های انسان‌های صلح طلب، آزادی‌خواه و تحول‌گرا در سرتاسر جهان از وال استریت گرفته تا خیابان‌های اروپا و کشورهای عربی استقبال می‌کنند. مردم ایران خود را همراه و در کنار تمامی مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب دنیا می‌دانند که برای ساختن جهانی دیگر تلاش می‌کنند.”
سیمین بهبهانی (شاعر)، علی‌رضا جباری (نویسنده و مترجم)، فریبرز رئیس‌دانا (اقتصاددان)، ناصر زرافشان (حقوق‌دان)، شیوا نظرآهاری (فعال مدنی)، سیدعلی صالحی (شاعر)، یونس آبسالان (نویسنده و کارگردان)، محمد امینی (فعال سیاسی)، شهلا انتصاری (فعال اجتماعی)، محمدعلی عمویی (فعال سیاسی)، سعید مدنی (پژوهشگر اجتماعی) و لعبت والا (شاعر) از جمله فعالانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
پیش از این نیز ۱۲۱ روشنفکر، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن خارج از کشور، طی نامه‌ای با حمله نظامی به ایران مخالفت کردند و اعلام کردند: “کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی از دهانه توپ در نمی‌آید.”
شمار دیگری از فعالان ساکن خارج از ایران نیز در یک بیانیه دیگر با وجود مخالفت‌شان با جنگ علیه ایران اعلام کردند در صورت بروز چنین جنگی “مسئولیت آن بر عهده حکومت ایران است.”
احکام زندان چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز تایید شد
کانون مدافعان حقوق کارگر: احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این شهر، عینا تایید شد:
شاهرخ زمانی: ۱۱ سال حبس تعزیری
محمد جراحی: ۵ سال حبس تعزیری
نیما پوریعقوب: ۶ سال زندان حبس تعزیری
ساسان واهبی وش: ۶ ماه زندان حبس تعزیری
شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد ۱٣۹۰ بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱٣۹۰ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.
حملبر، رییس شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام اولیه را در دادنامه ای به تاریخ ۶ شهریور ۱٣۹۰ صادر کرده بود. طی ماه های پس از برگزاری دادگاه، این فعالان به ترتیب با وثیقه های ۱- دویست، ۲- یکصد، ٣- سی، ۴- یکصد ۵- سی میلیون تومانی، از زندان آزاد شدند.
مصر: آیا انقلاب دومی در راه است؟
بی بی سی ـ حسیب عمار: ناآرامی‌های اخیر در قاهره، اسکندریه و سوئز و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس نظامی وابسته به ارتش مصر، زنگی خطری را به صدا درآورد که بسیاری از ناظران نگران آن بودند: قرار گرفتن ارتش در برابر انقلابیون.
صحنه های سرکوب معترضان با استفاده از گلوله های لاستیکی، گاز اشک آور که تاکنون دستکم بیش از ۳۰ کشته برجای گذاشته است، یادآور روزهای پرآشوب انقلاب ۲۵ ژانویه است؛ با این تفاوت که اگر معترضان در تظاهرات بر ضد حسنی مبارک می گفتند که “ملت می خواهد نظام سرنگون شود” یا “ملت می خواهد، رئیس جمهور برکنار شود”؛ شعار آنهایی که از چند روز به این سو در میدان تحریر تجمع کرده اند این است که “ملت می‌خواهد مارشال سرنگون شود” یا “ملت می خواهد نظامیان کنار بروند”.
یعنی شعار برضد آنهایی که خود را حامیان انقلاب می‌خوانند.
حامی انقلاب یا ضد انقلاب؟
اوایل امسال که صدها هزار معترض مصری در برابر نفرات دستگاه مخوف پلیس مبارک مبارزه می کردند، ارتش، تا جایی که ممکن بود با تظاهرکننده ها درگیر نشد و بی طرفی خود را حفظ کرد.
این موضعگیری نیروها مسلح، باعث شد تا معترضان شعار دهند که ملت و ارتش دست به هم داده و یکجا در برابر رژیم مبارک ایستاده اند؛ محبوبیت و اعتبار نیروهای مسلح نیز در میان بسیاری از مصریها بالا رفت.
پس از به دست گرفتن قدرت، شورای نظامی اعلام کرد که بیش از ۶ ماه در قدرت نخواهد ماند، اما پس از گذشت نزدیک به ده ماه از سرنگونی مبارک، فرمانروایان نظامی مصر نه تنها هنوز زمانی را برای تحویل قدرت تعیین نکرده اند، بلکه از دید معترضان، بجز رأس نظام، یعنی مبارک و وزیران او، تغییر قابل ملاحظه دیگری در کشور رخ نداده است؛ گویا مصر هرگز شاهد انقلابی نبوده و بیش از ۸۵۰ نفر در ۱۸ روز ناآرامی‌ها جان نداده اند
صحنه ای از ناآرامی های اخیر در مصر
ساختار قدرت به حال خود باقی است، وضعیت فوق العاده هنوز لغو نشده است، و حاکمان مصر، با همان ذهنیت و طرز تفکر رژیم مبارک با مردم برخورد می کنند. مخالفان معتقدند، و شواهد و تصاویر ویدیویی و عکسها نیز نشان می دهد، که نیروهای امنیتی همان شیوه ای را در برخورد با معترضان در پیش دارند که دستگاه امنیتی مبارک دنبال می کرد، و تحول عمده ای در عملکرد پلیس رخ نداده است.
همزمان، درکنار اینکه محاکمه مبارک و دستیاران او به کندی پیش می رود، برخلاف خواسته های معترضان به اعضای سابق حزب منحل شده دمکراتیک ملی رهبر سابق مصر، اجازه داده شد که در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. و در حالی که دادگاه های غیر نظامی به پرونده مبارک و دستیاران او رسیدگی می کنند، غیرنظامیان معترض همچنان در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند.
آنچه خشم بسیاری از معترضان را برانگیخت، شهادت مارشال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم در دادگاه مبارک بود که بنا به گفته برخی وکیلان مدافع حاضر در دادگاه، برخلاف انتظارات بسیار از معترضان، مبارک را به قتل تظاهرکننده ها متهم نکرد.
این امر و همچنین از دید معترضان، برخورد تبعیض آمیز با مبارک – که در یک بیمارستان مرفه نظامی به سرمی برد- و فرزندان او در زندان، باعث شد که بسیاری از فعالان جوان، مارشال طنطاوی را متهم کنند که وی همچنان از مبارک حمایت می کند، و احساسات زخمیان و بازماندگان قربانیان انقلاب ۲۵ ژانویه و فعالان جوان را نادیده می گیرد.
عدم تعیین زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک حکومت غیرنظامی و شایعه به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی، برای بسیاری از معترضان و گروههای سیاسی این تصور را به وجود آورده است که نظامیان حاکم نمی‌خواهند قدرت را به زودی ترک کنند. توأم با این، ارتش را متهم می کنند که تلاش دارد جایگاه خود را در نظام سیاسی آینده مصر مستحکم تر کرده و در مرتبه بالاتر از قانون قرارگیرد.
بدون اجرای تغییرات ساختاری در دستگاه های امنیتی وزارت کشور، بیم آن می رود که معترضان به تظاهرات و تحصن خود ادامه دهند و مصر وارد مرحله دیگری از قیام مردمی شود
این به نظرمخالفان، به معنای آن است که ارتش به رای مردم پشت می کند و ملت را مرجع تصمیم گیری نمی داند.
تظاهرات کنونی در میدان تحریر ادامه تظاهرات روز جمعه است که ده ها هزار نفر- عمدتا اسلامگرا- در آن شرکت کردند.
اعتراض به بخشی از محتویات “سند تعیین کننده قانون اساسی”، و مخالفت با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، از دلایل راه اندازی آن راهپیمایی بود.
بدون تعیین یک زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک اداره غیرنظامی، و اجرای تغییرات ساختاری در دستگاه های امنیتی وزارت کشور، معترضان به تظاهرات و تحصن خود احتمالا ادامه خواهند داد و مصر شاید وارد مرحله دیگری از قیام مردمی شود.
رئیس جمهوری یمن توافق‌نامه کناره گیری از قدرت را امضا کرد
بی بی سی: علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که طبق آن از قدرت کناره‌گیری می‌کند.
توافق‌نامه ای که روز چهارشنبه با حضور صالح در ریاض عربستان به امضا رسید، حاصل تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
طبق این توافق نامه، آقای صالح قدرت را قبل از برگزاری انتخابات پیش از موعد به معاون خود خواهد سپرد و در مقابل آن، از پیگرد قضایی مصون خواهد شد.
یان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گفته است که آقای صالح پس از امضای توافق نامه، برای ادامه درمان به نیویورک سفر خواهد کرد.
رئیس جمهوری ۶۹ ساله یمن از ابتدای سال جاری تحت فشارهای شدیدی برای کناره‌گیری از قدرت بوده است.
علی عبدالله صالح که ۳۳ سال قدرت را در یمن در دست داشته، در ماه ژوئن در جریان حمله ای به کاخ ریاست جمهوری، مجروح شد و برای مداوا به عربستان سعودی سفر کرد. او سپتامبر امسال به طور غیرمنتظره به یمن بازگشت.
معترضان که در میان آنها افسران و نظامیان سابق ارتش یمن هم حضور دارند، در کنار شماری از قبایل، خواهان کناره گیری آقای صالح از قدرت هستند.
حرکت های اعتراضی مخالفان رئیس جمهوری یمن از اوائل سال جاری میلادی برای واداشتن او به کناره گیری از قدرت آغاز شد و تاکنون تلفاتی را برجای گذاشته است.
تقسیم پست های وزارتی لیبی بین فرماندهان شورشیان
رادیو آلمان: ترکیب کابینه دولت موقت لیبی اعلام شد. فرماندهان انقلابی در رأس وزارتخانه‌های کلیدی قرار دارند. رهبری لیبی نیز با دیوان بین‌المللی لاهه برای محاکمه سیف‌الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی در این کشور به توافق رسیده است.
یک ماه پس از اعلام رسمی پیروزی بر دیکتاتوری معمر قدافی، شورای ملی انتقالی لیبی بر سر ترکیب هیأت دولت به توافق رسید.
عبدالرحیم الکیب، نخست وزیر لیبی گفت که وزارتخانه‌های کلیدی، مانند وزارت دفاع و وزارت کشور را به فرماندهان نظامی پیشین تعلق گرفته است که نقشی اساسی در سرنگونی رژیم معمر قذافی داشته‌اند.
الکیب گفت که تمام قشرهای مردم لیبی در دولت جدید این کشور نماینده دارند.
همزمان رهبری جدید لیبی با دیوان بین‌المللی جنایی به توافق رسیده است که سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دیکتاتور پیشین لیبی و عبدالله السنوسی، رئیس پیشین سازمان امنیت، در خاک لیبی محاکمه شوند و نه در لاهه.
عبدالحفیظ غوقه، معاون رئیس شورای ملی انتقالی لیبی و سخنگوی رسمی این شورا اعلام کرد که دولت جدید رأی اعتماد را از شورای حاکم دریافت کرده است.
هیأت دولت جدید ۲۴ عضو دارد که سرپرستی وزارتخانه‌ها و معاونت رئیس دولت را برعهده دارند.
وزارت دفاع به فرمانده واحد شبه‌نظامیانی تعلق گرفته که در دستگیری سیف‌الاسلام قذافی نقش اساسی داشته است. “اسامه الجویلی” پیش از این فرمانده شورشیان سابق در شهر زینتان بود که هم‌اکنون پسر قذافی در آن نگهداری می‌شود.
فرزند ۳۹ ساله‌ی معمر قذافی و رئیس سازمان امنیت و اطلاعات پیشین لیبی که چند روز پیش در نواحی جنوبی لیبی بازداشت شدند، به جنایت علیه بشریت متهم هستند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواستار تحویل این دو تن به دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه هستند.
“فوزی عبدالعال”، فرمانده انقلابیون شهر مصراته، وزارت کشور را سرپرستی خواهد کرد. وی در مبارزه علیه نظامیان قذافی دو برادر خود را از دست داده است.
شورشیان مصراته که مقاومت پایداری در برابر حملات نیروهای قذافی از خود به خرج داده و کشته‌های بسیار دادند، تأکید دارند در دولت موقت آینده نقشی کلیدی داشته باشند.
وزارت امور خارجه را “عاشور بن خیال” عهده‌دار می‌شود. وی در دهه‌های ۱۹۸۰ دیپلمات لیبی در کانادا و کره‌ی جنوبی بوده است. وی در اواسط همین دهه به نیروهای اپوزیسیون پیوسته بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دولت موقت با اعلام ترکیب کابینه‌ی خود دست به کار ایجاد یک ساختار دمکراتیک در کشور می‌شود.
از اقدامات اساسی و ضرور دولت موقت، می‌توان به جمع‌آوری سلاح‌های شبه‌نظامیان در سطح کشور، تجدید ساختار نیروهای جدید امنیتی و نظامی، و پیشبرد روند آشتی ملی پس از جنگ داخلی چندین ماهه اشاره کرد.
از سوی دیگر دولت جدید باید زمینه‌‌‌های برگزاری مجلس ملی مؤسسان را تا ماه ژوئن سال آینده‌ی ۲۰۱۲ آماده سازد. وظیفه‌ی این مجلس، تدوین قانون اساسی و تدارک انتخابات پارلمانی است.
تأخیر در اعلام ترکیب هیأت دولت، شایعاتی را درباره‌ی اختلاف میان گروه‌ها و قبایل گوناگون در زمینه‌ی تقسیم وزارتخانه‌ها بر سر زبان‌ها انداخته بود. قرار بود یکشنبه‌ی گذشته ترکیب هیأت دولت اعلام شود.
اردوغان به خاطر کشتار ۱۳ هزار کرد عذرخواهی کرد
بی بی سی: رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به خاطر کشتار بیش از ۱۳ هزار کرد توسط ارتش ترکیه در دهه ۱۹۳۰ میلادی عذرخواهی کرده است.
اردوغان اولین مقام عالیرتبه ترک است که به دلیل وقوع این حادثه عذرخواهی می کند.
ارتش ترکیه در دهه ۱۹۳۰ با بمباران هوایی و استفاده از گازهای سمی به سرکوب شورش کردها در منطقه درسیم دست زد.
نخست وزیر ترکیه در جریان نطقی که از تلویزیون این کشور پخش می شد، گفت:” اگر نیاز به عذرخواهی در این باره باشد و اگر چنین چیزی باید در کتابها ثبت شود، من به خاطر این حادثه عذرخواهی می کنم.”
این اقدام اردوغان در حالی صورت گرفته که تنش بین ترکیه و اقلیت کرد این کشور بالا گرفته است.
جاناتان هد، خبرنگار بی بی سی در استانبول می گوید تاریخ ترکیه دارای فصل هایی است که تا کنون به روی شهروندان این کشور بسته بود. اما حال نخست وزیر با عذرخواهی درباره این حادثه، یکی از این فصل های ناگشوده را به روی مردم باز کرده است.
خبرنگار بی بی سی در استانبول همچنین می افزاید بعضی از کردها با دیده تردید به عذرخواهی آقای اردوغان نگاه کرده اند.
به گفته آنها این اقدام نخست وزیر ترکیه حرکتی فرصت طلبانه علیه حزب سکولار جمهوری خواه خلق است که در آن زمان قدرت را در اختیار داشت.
این حزب در ماه جاری به دلیل صحبت های یکی از نمایندگانش که از منطقه درسیم است، با مشکلاتی روبرو شده است. این نماینده از حزب جمهوری خواه خلق خواسته تا مسئولیت کشتار کردها را در دهه ۱۹۳۰ برعهده بگیرد.
تاریخچه این کشتار
این کشتار در حد فاصل سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ یعنی زمانی اتفاق افتاد که جمعیت کردهای ساکن در جنوب شرق منطقه درسیم با تلاش‌های جمهوری تازه تاسیس ترکیه که قصد اعمال قدرت را داشت، به مخالفت برخاستند.
خبرنگار بی بی سی می گوید بعضی از شورش های کردها علیه دولت ترکیه ریشه در همین واقعه دارد.
این واقعه برای مردم ترکیه، موضوعی حساس است به این دلیل که کمال آتاتورک ملقب به پدر ترکیه مدرن، در آن زمان رئیس جمهور ترکیه بود و دخترخوانده او اولین خلبان زنی بود که در بمباران این منطقه حضور داشت.
