از هند تا کانادا
از قرن ها پیش تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته است. در جوامع مردسالار از آن دوران تا به امروز، نام خانواده تنها از طریق فرزندان پسر به نسل های دیگر منتقل می شود. پسران مسئول نگهداری از والدین سالمند هستند. در واقع داشتن فرزندان پسر آرامش خاطری بوده و هست برای آینده والدین. داشتن فرزند پسر یعنی تضمین بیمه درمانی، تضمین بیمه بازنشستگی و بالاخره تضمین داشتن خانه ای در هنگام پیری. بعد از مرگشان هم این پسران هستند که مراسم خاکسپاری را به جا می آورند. دختران از این وظایف معاف هستند، زیرا که بعد از ازدواج عضوی از خانواده داماد به حساب می آیند.
اما عواملی چون فقر، گرسنگی، بیکاری، بی مسکنی، ناامنی اقتصادی، محرومیت، تبعیض، سرکوب سیاسی، فرهنگ عقب افتاده، و ناامنی اجتماعى باعث بقا و تداوم این بینش تا به امروز شده است. بر اثر سلطه همین بینش است که زن مجبور به تن دادن به سقط جنین فرزندان دختر می شود. این عمل مختص زنان در مناطق بخصوصی نیست. این چنین سقط جنین ها در غرب هم دیده می شود و با رشد جنبش های مذهبی، فرهنگ های کهنه و ضد زن دوباره رو آمده اند. واقعیت این است که افزایش سقط جنین فرزندان دختر نسبت تنگاتنگی با گسترش جنبش های مذهبی دارد. به نحوی که بار دیگر بحث غیرقانونی کردن سقط جنین و این که آیا زن این حق را دارد که از جنسیت جنین اش تا قبل از سی هفتگی بارداری مطلع شود، یک بار دیگر در مقابل زنان و جنبش زنان قرار گرفته است؟
سقط جنین دختر در هند بسیار رایج است
گفته می شود که سقط جنین دختر در کشورهای آسیای جنوبی و شرقی بیشتر متداول است و در غرب نیز بیشتر در میان شهروندانی که از این مناطق آمده اند رایج است. طبق آمارهای داده شده ـ که چندان هم پایه و اساس ندارند چرا که بسیاری از زنان از طریق مختلف خارج از بیمارستان دست به چنین عملی می زنند و آمار آنان هم در هیچ جا ثبت نمی شود ـ گفته می شود که حداقل ١٠٠ میلیون از سقط جنین های رایج در کشورهای یاد شده سقط جنین دختر هستند.
دولت هند علت را جهاز (Dowry) می داند. جهاز آن وجه نقد، طلا، لوازم منزل و یا ملکی است که دختران جوان با خود هنگام ازدواج می آورند. معمولا داماد و خانواده داماد با فشار آوردن به خانواده عروس خواهان وجه نقد، طلا، ملک و یا حیوانات اهلی بیشتر می شوند. دادن جهاز فشار مضاعفی بر عروس و خانواده اوست به همین منظور خانواده ها از هر موقعیتی استفاده می کنند تا از داشتن فرزند دختر برحذر شوند. زنان بسیاری با انجام سقط جنین های غیر بهداشتی و خیابانی توسط انسان های ناوارد جانشان را از دست داده اند. چرا که نداشتن جهاز کافی، عروس و خانواده اش را در مقابل جزای سنگین تر از سقط جنین قرار می دهد. یکی از مجازاتی که عروس ممکن است برای نیاوردن جهاز مکفی با آن روبرو شود همان عروس سوزان است. این عمل شنیع در پنجاب، هریانا و دهلی بسیار متداول است. طبق آمار دولتی در هند در هر ٩۴ دقیقه یک عروس توسط داماد و خانواده اش سوزانده می شود.
و اما در چین سیاست تک فرزندی را باعث سقط جنین فرزندان دختر قید کرده اند. گفته می شود رابطه مستقیمی بین این قانون و درصد قربانیان سقط جنین دختر برقرار است. اما در کشورهای غربی این عمل در میان افرادی صورت می گیرد که در کامیونیتی ها یا جوامع بسته زندگی می کنند و هنوز بر اساس رسم و رسوم والدینشان از طریق خواستگاری ازدواج می کنند. یا این که آنانی که دارای دو فرزند دختر هستند و متوجه می شوند که فرزند سوم هم دختر است چنین سقط جنینی را انجام می دهند. در نتیجه نسبت بین دختر و پسر به نفع پسر بهم خورده است. در همین مناطق مردم با کمبود دختر مواجه شده اند. در همین رابطه دخترربائی به منظور تجارت جنسی و تجاوز و رها کردن زنان بدون حامی قانونی باعث شده که زنان در وحشت دائمی در این مناطق بسر برند و جرئت خارج شدن از خانه را بدون همراه مرد نداشته باشند. در بعضی از روستاهای هند کل فرزندان پسر یک خانواده یک دختر را به عنوان همسر انتخاب می کنند و او موظف است که از کلیه مردان (پسران) خانواده که همگی همسر او هستند، نگهداری کند.
سئوالی که مطرح شده این است که با این معضل چه می شود کرد؟ من شدیدا بر این باور هستم که تنها راه پایان دادن به سقط جنین فرزندان دختر، کسب برابری کامل اقتصادی، سیاسی کلیه شهروندان و بالا رفتن احترام جامعه به نفس حیات انسان و حق زندگى و حاشیه شدن فرهنگ ها و سنت هاى عقب مانده است. اما تا آن زمان بسیار حیاتی است که فورا امکاناتی در جهت حمایت و سلامتی زنان و “کودکان ناخواسته” توسط دولت فراهم شود.
چاره اندیشی بر اساس تحلیل بی پایه
دولت هند برای جلوگیری از سقط جنین فرزندان دختر در سال ١٩٩۴ قانونی تحت نام “ممنوعیت انتخاب جنس فرزند” وضع کرد. دولت همچنین برای تنبیه متخلفان کمیته ای به نام کمیته بررسی به وجود آورد. این کمیته شامل چندین کمیته تحت مسئولیت است که کارش تحقیق، بازجوئی و دستگیری و مجازات متخلفان است. در این رابطه جرایم سنگینی هم وضع کرده اند. برای متخلفان که مرتکب سقط جنین برای بار اول شده اند جریمه نقدی همراه با سه سال زندان و برای متخلفانی که بیش از یک بار دست به سقط جنین دختر زده اند جرایم بسیار سنگین و مدت زندانی بسیار طولانی تری در نظر گرفته شده است. اما طبق آمار قانونی دولت هند، این پروژه بسیار ناموفق بوده است.
در واقع کاری که دولت هند کرد نه حمایت از حیات یک انسان و تامین و حمایت کودک و مادر کودک، بلکه نادیده گرفتن مشکلاتی است که باعث و بانی این نوع سقط جنین هاست. این همان نادیده گرفتن رابطه بین این نوع سقط جنین ها با فقر، گرسنگی، بیکاری، بی خانمانی و ناامنی اقتصادی و بقاى سنت هاى عقب مانده و ضد انسانى است. با بی توجهی به معضلات یاد شده و با سطحی نگری به این معضل بزرگ نتیجه ای جز تصویب قانونی که اساسش نابرابری زن با مرد، در واقع کاملا ضد زن و غیر انسانی است نخواهد بود. پیامد این قانون منجر به زندانی شدن بسیاری از زنان و نابودی بسیار دیگر شد. چرا که زنان از ترس رفتن به زندان از یک سو و وحشت از کشته شدن توسط خانواده از سوى دیگر جرات استفاده از بیمارستان ها را حتی هنگام خون ریزی شدید هم نداشتند و همین امر منجر به مرگشان شد.
سئوالی که باید از دولت هند کرد این است که چند درصد از فرزندان “ناخواسته” دختر که به زور قانون به دنیا آمده اند، امروز در قید حیات هستند؟ چند درصد از آنان تا قبل از پنج سالگی با مرگی ناخوشایند روبرو شده اند؟ دولت چه امکانات رفاهی در اختیار آن “کودک ناخواسته” قرار داده تا از یک زندگی شاد، امن و خلاق برخوردار باشد؟ جامعه هند چگونه رفاه و سلامتی و امنیت آن “کودک ناخواسته” را صرف نظر از موقعیت خانواده اش تضمین کرده است؟
در جوامع مدرن به لطف مبارزات آزادیخواهانه کارگرى و برابرى طلبانه، خانواده ها از درجه اى از بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی و تحصیلات رایگان برخوردارند. در این جوامع به دولت تحمیل شده که برای تضمین رفاه، ایمنی و سلامتی کودکان هزینه کند و مراکز تفریحی و آموزشی دایر کند.
اما از آن جائی که در هند مردم از نبودن بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی، تحصیلات رایگان، امنیت اقتصادی و امنیت جانی در مضیقه هستند، به ناچار رفاه و سلامتی و موقعیت زنان و کودکان به عهده مردان قرار گرفته که آنان نیز تحت تاثیر فرهنگ و اعتقادات مذهبی، زن را باعث و بانی جنسیت کودک می دانند و بخت برگشتگان بدون فرزند پسر سرنوشتی بسی اسفبارتر از سایرین خواهند داشت که بخشی به طلاق و یا حتی مرگ ختم می شود. در همین راستا است که زن چاره ای جز خودکشی و یا سقط جنین فرزند دختر ندارد.
کانادا
در کانادا نیز با وجود سیاست ارتجاعى نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگ ها، ما نه تنها شاهد رشد مذهب، بلکه شاهد رشد خرافه و اندیشه های عقب مانده نیز هستیم. در همین راستا اصلا شگفت آور نخواهد بود که شاهد سقط جنین فقط فرزندان دختر باشیم. گفته می شود که تعدادشان نیز افزایش یافته است به نحوی که در محلات بسته که ساکنانش از کشورهائی چون هند، پاکستان، بنگلاش و سومالیا و یا چین آمده اند به نسبت هر ١٠٠٠ کودک پسر ٩٢٢ کودک دختر است. اما غم انگیزتر، این است که راه حل ارائه داده شده دولت کانادا چندان هم تمایزی با راه حل ارائه داده شده دولت هند ندارد.
پیشنهاد داده شده توسط ژورنال جامعه پزشکی کانادا این است که “برای متوقف کردن سقط جنین دختر باید از دادن اطلاعات مربوط به جنسیت جنین به زن که از طریق اولتراساند و یا هر آزمایش پزشکی دیگر مشخص می شود، خودداری کرد. و از آن جائی که بعد از سی هفته بارداری امکان سقط جنین نیست پس تا سی هفتگی بارداری جنسیت را نباید برای زن و خانواده اش بازگو کرد. حداقل برای زنانی که از این کشورها آمده اند.”
درست همانند دولت هند، انجمن پزشکی کانادا زن را مسبب می داند. بنابراین، زن است که باید مجازات شود. چیزی که در این جا دیده نمی شود یک برخورد انسانی به این مسئله و حقوق پایه ای زن است. به جای این که با استفاده از آخرین دست آوردهای علمی و تکنولوژیک کمی از بار زن کاسته شود، با وضع کردن قوانینی این چنینی دخالت دولت را در زندگی خصوصی زنان از جمله سکس و بارداری اش باز گذاشته اند. به جای این که با مذهب و عقاید عقب مانده مبارزه کنند تا زن را از قید و بندهای مذهبی و فشارهای غیر انسانی رها کنند تا مجبور نباشد که جان خود را با انجام سقط جنین های خیابانی به خطر بیاندازد، به جای این که به معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه رسیدگی کنند و حق انتخاب داشتن فرزند را به زن واگذار کنند، برایش زندان و شکنجه تصویب می کنند.
طرح ارائه شده توسط ژورنال جامعه پزشکی کانادا، همان سلب حق زنان باردار از برخورداری از کلیه امکانات و تکنولوژی پزشکی، سلب استقلال و تصمیم گیری آنان در مورد باردارى و داشتن فرزند است. از این رو است که می گویم این پیشنهاد همانند قانون وضع شده هند در سال ١٩٩۴ است. این پیشنهاد همانقدر جان و امنیت زن را به خطر می اندازد که آن قانون کذائی در هند. به جاى آموزش و جلوگیرى از باردارى ناخواسته، و به جاى حمایت همه جانبه از زنان در صورت باردارى ناخواسته، زنی را که از نظر روانی و اقتصادی آماده به دنیا آوردن فرزندی نیست وادار می کنند که “فرزندی ناخواسته” به دنیا بیاورد .
من به طور اصولى مخالف سقط جنین هستم. به طور واقعى اگر فشارهاى متنوع اجتماعى و فرهنگى و اخلاقى و موانع بازدارنده دیگر وجود نداشته باشند، هیچ زنى سقط جنین را عملى خوشایند و نشان آزادگى نمی داند. با این حال ما معتقدیم که سقط جنین باید قانونى و تصمیم درباره آن تماما با زن باشد. زنان باید این حق را داشته باشند که کورتاژ کنند و یا این که جنین را نگه دارند بدون هیچ گونه پاسخگوئی به هیچ مرجع دولتی و یا غیر دولتی. این آن حقی است که زنان در غرب کسب کرده اند و امروز دولتمردان می خواهند آن را به نحوی پس بزنند.
پیشنهاد ما اما این است، زنانی که مدت بارداری آنان از ١۷-١۲ هفته گذشته و دیگر قادر به سقط جنین نیستند(به علت ریسک جانی که ممکن است گریبانش را بگیرد)، باید مراکزی دولتی برای پذیرش نوزادان ناخواسته به وجود آید تا مادران بتوانند نوزادان ناخواسته خود را آن جا تحویل دهند بدون کوچکترین پرسشی و یا اطلاعاتی از قبیل اسم مادر و پدر، دلیل نخواستن نوزاد و غیره.
این مراکز باید زیر نظارت مستقیم دولت باشند. زنان در کانادا هم اکنون باید یک پرسشنامه ۴٠ صفحه ای را پر کنند که این خود مانع واگذار کردن فرزندان ناخواسته به این مراکز است. دولت موظف است که به زن اطمینان دهد که فرزند او با بهترین امکانات، بزرگ خواهد شد و به مدرسه خواهد رفت.
ضمنا برای حمایت هر چه وسیع تر زنان و برای جلوگیری از سقط جنین های خیابانی و غیر بهداشتی ما خواهان قانونی کردن سقط جنین بدون کوچکترین پرسش، به طور رایگان در کلینیک و بیمارستان های مجهز دولتی توسط پزشکان متخصص هستیم.
مطلع شدن زنان از جنسیت جنین در اولین فرصت ممکن یک حق بدیهى و غیر قابل صرفنظر کردن زنان و یا زوجین است. از این رو خواست در دسترس بودن وسیع و رایگان امکانات و لوازم مورد نیاز برای تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آن لوازم برای تشخیص سریع حاملگى هاى ناخواسته را امری ضروری و مبرم می دانیم.
حق تصمیم گیرى در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنین با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسیدن زن به تصمیم نهایى عوارض جانبی این عمل را برای او بازگو کند.
دولت موظف است آموزش عمومی در این رابطه را با استفاده از همه امکاناتش از به کارگیری رسانه ها تا آموزش در مدارس در دستور کارش قرار دهد.
١٠ فوریه ٢٠١٢
homawpi@nosharia.com
www.nosharia.com
