مریدی: شهردار منطقه‌ی یورک باید انتخابی باشد نه انتصابی
نماینده‌ی ریچموند هیل سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته لایحه‌ی خصوصی مهمی به مجلس برده است که در صورت تصویب تغییری مهم در ساختار سازماندهی شهرهای استان می‌دهد. لایحه‌ی مریدی موضوع ساده و سر راستی دارد: این لایحه با تغییر قانون شهرداری‌ها، حکم می‌کند که رئیس منطقه‌ی یورک، که مریدی مرتباً می‌گوید «عملا شهردار است» انتخابی باشد و نه انتصابی.
منطقه‌ی یورک با جمعیتی بیش از یک میلیون شامل نه شهرداری مختلف است: ریچموندهیل، مارکهام، وان، نیومارکت، آرورا، ایست گوئیلیمبری، جورجینا، کینگ و استوفویل. هر کدام از این شهرداری‌ها شورای شهر و شهردار خود را دارند اما «شورای منطقه‌ی یورک» (York Regional Council) در حکم شورای شهری برای کل منطقه است و رئیس این شورا در حکم شهردار آن. «شورای منطقه‌ی یورک» که در سال ۱۹۷۰ تشکیل شده شامل ۲۰ نماینده منتخب است: نٌه شهردار شهرهای فوق‌الذکر به اضافه ۱۱ نماینده که به ترتیب زیر از شهرهای پرجمعیت منطقه انتخاب می‌شود: چهار نفر از مارکهام، سه نفر از وان، دو نفر از ریچموند هیل، یک نفر از جورجینا و یک نفر از نیومارکت. این ۲۰ نفر سپس دور هم می‌نشینند و رئیسی را برای کل منطقه انتخاب می‌کنند که لزوما خود یکی از آنها هم نیست. نتیجه آن‌که رئیس کنونی شورا، بیل فیش، که از سال ۱۹۹۷ در این سمت بوده، به هیچ سمتی انتخاب نشده (او پیش از تصدی این مقام عضو شورای شهر مارکهام بوده). مریدی در گفت و گو با شهروند می‌گوید: «او را نگاه داشته‌اند چون ظاهرا دوست‌شان بوده است! ایشان تا به حال چهار نوبت پشت سر هم منصوب شده است.»
مریدی به شهروند می‌گوید: «بیش از ۲۰ سال است که من در این منطقه زندگی می‌کنم و دیده‌ام که رئیس منطقه که عملا شهردار هست از طریق مردم انتخاب نمی‌شود و انتصابی است. به نظر من نمایندگان شورای منطقه‌ی یورک با چنین وظیفه‌ای از طرف مردم انتخاب نمی‌شوند و این است که فکر کردم این وضعیت باید تغییر کند و انتخاب باید به صورت دموکراتیک صورت بگیرد. منطقه‌ی یورک بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۲/۵ میلیون دلار بودجه دارد.»
مریدی می‌گوید در این مورد با وزیر مسائل شهری دولت متبوعش، کاتلین وین، نیز صحبت کرده و پیشنهاد داده لایحه‌ی خصوصی او به لایحه‌ی دولتی تبدیل شود تا تصویب آن سریع‌تر صورت بگیرد. به گفته‌ی او، وین موافقت عمومی با لایحه دارد، اما مطمئن به گسترش آن به سایر شهرداری ها نیست. به غیر از یورک سایر «مناطقی» که تورنتوی بزرگ را تشکیل می‌دهند نیز رئیسی غیرانتخابی دارند.
نماینده‌ی ریچموند هیل اضافه می‌کند که حمایت مردم از این قانون و مطرح کردن خواست انتخاب دموکراتیک شهردار منطقه‌ی یورک می‌تواند به پیشروی و تصویب سریع‌تر آن یاری برساند.
سئوال از وزیر آموزش عالی
مریدی در همان روز سه‌شنبه سئوالی از همکار خود، گلن موری، وزیر آموزش عالی نیز در صحن مجلس مطرح کرد. مریدی گفت:
«سئوال من از وزیر آموزش عالی، کالج‌ها و دانشگاه‌ها است. مردم انتاریو در سال ۲۰۰۳ دولتی جسور و قاطع را انتخاب کردند تا به تعمیر نظام کارآموزی بپردازد که دولت محافظه‌کار قبلی ویران کرده بود. به این علت بود که دولت ما آقای آرمسترانگ، نویسنده‌ی گزارش بازبینی اجباری مدارک در سال ۲۰۰۸ (که نیاز به کالج اصناف را مطرح کرده بود) را منصوب کرد. گزارش آقای ویتاکر فراخوان برای این کالج را تقویت بیشتر بخشید.
آقای آرمسترانگ که با صنعت اصناف ماهر مشورت کرد به این نتیجه رسیدیم که آنها خواهان صدایی بیشتر در روند تصمیم‌گیری مربوط به نظام کارآموزی و اصناف ماهر هستند. دولت ما به حرف آنان گوش سپرد و با ایجاد «کالج اصناف»، نهادی با مرکزیت خود اصناف، دست به عمل زد تا این وظیفه را انجام دهد.
مردم حوزه‌ی انتخابی من که در این زمینه فعالیت دارند گفته‌اند که خواهان شرکت در روند بازبینی نرخ موجود هستند. این کالج کی نظر مردم در مورد بازبینی نرخ موجود را می‌پرسد؟»
گلن موری سپس از «دوستم از ریچموند هیل» به خاطر فعالیت‌هایش و علاقه‌اش به این موضوع تشکر کرد، اما هنگام پاسخ خود چنان مستقیم به اپوزیسیون (حزب محافظه‌کار) حمله کرد که رئیس مجلس با دخالت از او خواهان پاسخ مستقیم شد.
سپس مریدی بخش دوم سئوال خود را مطرح کرد:
«در چند ماه گذشته شاهد بسیاری اتهامات غیرمسئولانه از اعضای اپوزیسیون بوده‌ایم که می‌کوشند کار مهم «کالج اصناف» را لکه‌دار کنند.
عالی است که «کالج اصناف» فراخوان به نظر مردم برای بازبینی نرخ‌های کارآموزی در ۳۴ صنف ماهر را آغاز کرده است. بسیاری از افراد مشغول در اصناف ماهر خشنودند که کالج نرخ‌ها را هر چهار سال یکبار بازبینی می‌کند و آنها می‌توانند تضمین کنند که دیدگاه‌هایشان هنگام این تصمیم‌گیری های مهم مد نظر گرفته می‌شود.
کالج بهترین راه تضمین این است که نیازهای کارفرمایان، کارمندان، کارآموزان، اقتصاد و منافع عموم مد نظر گرفته شود.
آقای رئیس، از طریق شما از وزیر می‌پرسم: آیا وزیر می‌تواند به مجلس بگوید تصمیم در مورد بازبینی نرخ‌ها بر چه اساسی گرفته خواهد شد؟»
موری سپس جواب مریدی را داد و این بخش به پایان رسید.
تقدیر از «آجر زرد»
مریدی هفته‌ی گذشته در مراسمی در ریچموند هیل جایزه‌ای را از طرف دولت استانی به لوریس هرندا، مدیر اجرایی «خانه‌ی آجر زرد» (Yellow Brick House) اهدا کرد که خانه‌ی امنی غیرانتفاعی در شهر آرورا است.
مریدی سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته خانم هرندا و پسرش، ریچارد ریبیرو، را به مجلس دعوت کرده بود تا رسما به آنها خوشامد بگوید. مریدی دقایقی در صحن مجلس به معرفی خانم هرندا و خانه‌ی امنِ «آجر زرد» نیز پرداخت. او گفت:
«به عنوان نماینده‌ی مجلس استانی افتخار دارم که فرصت آشنایی با «خانه‌ی آجر زرد» در ریچموند هیل را پیدا کرده‌ام. ماموریت این نهاد قدرت بخشیدن به آن زنان و کودکانی است که قربانی خشونت خانگی هستند تا بتوانند زندگی‌شان را از نو و بدون خشونت بسازند. هفته‌ی گذشته از «خانه‌ی آجر زرد» دیدار کردم و از نزدیک شاهد کار بسیار خطیری بودم که هر روز برای زنان و کودکان در حوزه‌ی من، ریچموند هیل، انجام می‌دهند.
خوشحالم که به این مجلس در مورد جایزه‌ای که خانم لوریس هرندا از برنامه‌ی «زنان رهبر، ساختن جوامع» دریافت کرده است اطلاع دهم. خانم هرندا هفت سال است که مدیر اجرایی «خانه آجر زرد» بوده است. ایشان به همراه تیم خود به طرزی خستگی‌ناپذیر مشغول رسیدگی به نیازهای متغیر جامعه بوده و برنامه‌ها و خدماتی در پاسخ به خواست‌های آن زنانِ منطقه‌ی یورک که مورد آزار قرار گرفته‌اند و کودکان‌شان اعمال کرده است.
من از نزدیک شاهد بودم که ایشان توسط خدمه و همکارانش در این زمینه فردی کارشناس و نمونه‌ای حقیقی از رهبری بزرگ دانسته می‌شود. می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و شخصا از خانم هرندا و تیم‌شان در «خانه آجر زرد» به خاطر کار مهمی که هر روز انجام می‌دهند تا زنان عاری از خشونت زندگی کنند تشکر کنم.»
رای نه به لایحه‌ی اپوزیسیون
محافظه‌کاران لایحه‌ای با عنوان «انصاف مالیاتی گازولین برای همه» به صحن مجلس آوردند که با رای منفی لیبرال‌ها و از جمله مریدی و رای ممتنع ان دی پی مواجه شد. این لایحه با رای ۲۰ به ۳۳ شکست خورد.
