در تلاش برای پایین آوردن هزینه‌ها
شهروند- آرش عزیزی: این روزها در پی بحران سرمایه‌داری، دولت‌ها در سراسر جهان به همه‌ی مردم (و البته نه ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ) می‌گویند کمربندهایشان را محکم کنند و بودجه‌ها را پایین بیاورند. این است که مسابقه‌ی کاهش هزینه‌های دولتی همه‌جا برقرار است.
پس از این‌که هیئت اداره مدارس منطقه‌ی یورک به در خواست وزارت آموزش و پرورش پاسخ مثبت داد و گفت تا شش ماه هرگونه سفر خارجی را لغو می‌کند، هیئت اداره مدارس تورنتو هم همین کار را کرده و تازه گفته این ممنوعیت را تا یک سال اعمال می‌کند.
خواسته‌ی وزیر آموزش و پرورش پس از آن آمد که بعضی از شهروندان منطقه می‌پرسیدند چرا مقامات اداره‌ی مدارس برای سفرهای آموزشی باید تا فنلاند و نیوزلند بروند؟
مقامات وزارت آموزش و پرورش دولت لیبرال گفته‌اند تلاش‌شان «کاهش نرخ رو به رشد مخارج آموزش و پرورش استان» است و برای این کار «همه» باید نقش خود را بازی کنند.
طبق راهنمایی که دولت در روز ۲۸ مارس منتشر کرد انتظار می‌رود اداره‌ی مدارس شهرداری‌های مختلف خرج‌های مربوط به اقلامی مثل مسافرت، غذا و حمل و نقل را کاهش دهند.
اداره‌ی مدارس کاتولیک منطقه‌ی یورک گفت نیازی به اعمال چنین «ممنوعیت» سفرهای خارجی ندارد چون اصلا «رسم نیست» آن‌ها را انجام دهد.
زویا مک‌گرورتی، سخنگوی هیئت اداره مدارس تورنتو، تاکید کرد که اداره‌ی متبوعش بر خلاف منطقه‌ی یورک با درخواست دولت استانی برای این کاهش روبرو نبوده و آن‌را به ابتکار خود انجام داده است. او افزود از آن‌جا که هزینه‌ی چنین سفرهایی مورد به مورد پرداخت می‌شده مشخص نیست این حرکت به چقدر کاهش مخارج منجر خواهد شد.
جورج زگاراک، معاون وزیر آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از این عمل از مدیران هیئت‌های اداره‌ی مدارس خواست از روند چانه‌زنی دولت با اتحادیه‌های کارگریِ معلمان نیز دفاع کنند. قراردادهای معلمان در ماه اگوست پایان می‌یابد. دولت تهدید کرده که دستمزد آن ها را تا دو سال منجمد کند و در چنین حالتی احتمال دارد اتحادیه‌ها سعی کنند دولت استانی را دور بزنند و در سطح محلی چانه‌زنی کنند. زگاراک گفت دولتش انتظار دارد در چنین صورتی هیئت‌های اداره‌ی مدارس در محل طرف دولت را بگیرند و قراردادی با اتحادیه‌ها نبندند تا همه چیز طبق پارامترهای مالی دولت پیش برود.
هیئت‌های اداره‌ی مدارس بودجه‌ی خود را از دولت استانی می‌گیرند و آن‌را در اختیار دارند اما اجازه‌ی اعلام کسری بیش از یک درصد بدون جواز دولت را ندارند.
