انتخابات آلبرتا
شهروند-آرش عزیزی: تا یک روز پیش از انتخابات روز ۲۳ آوریلِ آلبرتا که از نخست‌وزیر وقت استان، الیسون ردفورد از حزب «محافظه‌کار پیشرو»، می‌پرسیدی امید چه نتیجه‌ای را دارد خوش‌بینانه‌ترین پاسخش کسب دولت اقلیت بود.
اما آن‌دسته از مشاورینش که صادق بودند همین را هم احتمال نمی‌دادند. تک تک نظرسنجی‌های منتشرشده می‌گفت ۴۱ سال حکومت حزب محافظه‌کار به پایان خواهد رسید. حزب راست‌گرای «رز وحشی» در یکی دو سال گذشته در صدر تمام این نظرسنجی‌ها بوده و این صدرنشینی تا شب قبل از انتخابات هم ادامه داشت.
آلیسون ردفورد پیروز انتخابات آلبرتا
پس نتایج واقعی این انتخابات را شاید باید بیش از همه باید شکستی برای این کارشناسان و تهیه‌کنندگان نظرسنجی‌ها دانست که حرفه‌شان حسابی زیر سئوال رفته است.
نه تنها حزب محافظه‌کار به رهبری الیسون ردفورد پیروز انتخابات شد که با کسب بیش از ۴۴ درصد آرا (۵۶۷۰۵۲ رای)و ۶۱ کرسی دولت قاطع و اکثریتی تشکیل داد که ردفورد بی‌شک خوابش را هم نمی‌دید.
نه تنها تمام نظرسنجی‌ها، پیروزی «رز وحشی» را وعده می‌دادند که کمپین این حزب نیز بسیار خوب پیش رفته بود. به علاوه این حزب موفق به جمع‌آوری ۲/۳ میلیون دلار کمک مالی شده بود در مقابل محافظه‌کارانی که تنها ۱/۵ میلیون دلار جمع کردند.
با این حساب دانیل اسمیت، رهبر آتشین «رز وحشی»َ، حزبی که پس از انشعابی راست درون حزب محافظه‌کار تشکیل شد، بزرگترین بازنده‌ی شب انتخابات بود. او که با شعار «تغییر» به صحنه‌ی انتخابات وارد شده بود و برای بسیاری یادآور «حزب اصلاحات» بود که زمانی به رهبری هارپر از همین آلبرتا در صحنه‌ی سیاست کانادا حاضر شد گفت: «ما فهمیدیم که تغییر شاید بیش از آن‌چه تصور می‌کردیم طول بکشد.» او گفت مسلما «مایوس» است اما اشتیاقش را به هیچ وجه از دست نداده و افزود «رشد حزب رز وحشی بسیار چشمگیر بوده است.»
سخت است این جمله‌ی آخر او را نپذیریم.
هر چه باشد حزب «رز وحشی» (که به نام گل رسمی استان نام‌گذاری شده)در انتخابات سال ۲۰۰۸ حدود هفت درصد آرا را به دست آورد و هیچ کرسی‌از آن خود نکرد. در سال ۲۰۰۹ و در اوج نارضایتی از دولت حزب محافظه‌کار بود که پیروزی غافلگیرکننده‌ی رهبر وقت حزب، پل هینمن، در انتخاباتی میان‌دوره‌ای نام آن‌را بر سر زبان‌ها انداخت. پاییز همان سال بود که دانیل اسمیت، محقق سابق موسسه‌ی فریزر و ستون‌نویس کالگری هرالد، رهبری «رز وحشی» را به دست گرفت و چنان موفقیت خیره‌کننده‌ای داشت که همه انتظار داشتند او هارپر دوم باشد. تا دسامبر همان سال نظرسنجی‌ها «رز وحشی» را با ۳۹ درصد در صدر نشان می‌دادند (۱۴ درصد جلوتر از محافظه‌کاران و سایر احزاب اپوزیسیون.)وقتی چند نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس به «رز وحشی» پیوستند خیز اسمیت به سوی پیروزی قطعی به نظر می‌رسید. در اکتبر پارسال تحولی دیگر به نظر اوضاع را به نفع اسمیت تکان داد: در کنوانسیون حزب محافظه‌کار برای انتخاب رهبر جدید برنده کسی بود که تنها ۲ نفر از نمایندگان حزب حاکم در مجلس از او حمایت کرده بودند و هیچ کس انتظار پیروزی‌اش را نمی‌کشید: الیسون ردفورد، وکیلی بین‌المللی که بیشتر تصویر «پیشرو» را به ذهن می‌آورد تا «محافظه‌کار» و به روشنی یک دنیا از سیاست‌های پوپولیستی و راست‌گرایانه‌ی اسمیت فاصله داشت. بسیاری کارشناسان او را جزو همان اردویی می‌دانستند که ناهید نانشی، شهردار مسلمان کالگری، نیز به آن تعلق دارد.
انتخاب به نظر واضح می‌رسید: «محافظه‌کاران واقعی»باید به اسمیت رای می‌دادند و او می‌توانست ردفورد را با برچسب زیادی «چپ‌گرا» از راه به در کند.
در پایان اما اتفاقی افتاد که او فکرش را هم نمی‌کرد. بسیاری از رای‌دهندگان پیشرو که احتمال داشت به حزب لیبرال یا ان دی پی رای دهند به ردفورد، که به روشنی متعلق به سنت «محافظه‌کاری سرخ» است رای دادند تا جلوی اسمیت، «هارپر مونث»، را بگیرند.
با این همه کسب ۱۷ کرسی به همراه ۳۴/۳ درصد آرا (۴۴۲۴۳۱ رای)همچنان دستاوردی قابل توجه برای «رز وحشی» به حساب می‌آید و حرف‌های اسمیت نشان می‌دهد که او قصد استعفا ندارد و می‌خواهد تا انتخابات بعدی به عنوان رهبر اپوزیسیون بر صدر حزب بنشیند. او که در حوزه‌ی خود در «های‌وود» در جنوب استان به راحتی دوباره انتخاب شد تنها ۴۱ سال دارد و می‌توان آینده‌ای طولانی در سیاست برایش پیش‌بینی کرد.
استان آلبرتا از دهه‌ی ۱۹۳۰ الگوی جالبی طی کرده. حزب محافظه‌کار پیشرو در سال ۱۹۷۱ با وعده‌ی «تغییر» پس از ۳۶ سال حکومت حزب «اعتبار اجتماعی» (سوسیال کردیت) به قدرت رسید. خود «اعتبار اجتماعی» نیز به عنوان حزبی مردمی و با وعده‌ی «تغییر» به قدرت رسیده بود. حالا «حزب محافظه‌کار» پس از ۴۱ سال دولت‌داری (که باعث شده بسیاری آلبرتا را «دولت تک‌حزبی» بنامند) با حزبی پوپولیست مواجه است که باز هم همان وعده‌های «مردمی» بودن و تغییر را می‌دهد. بعید است «رز وحشی» به این زودی‌ها از صحنه کنار برود.
حزب لیبرال به سقوط خود در آلبرتا تحت رهبر جدیدش، راج شرمن، ادامه داد. این حزب که در انتخابات قبلی با کسب ۲۶/۴ درصد آرا تنها ۹ کرسی کرده بود در این انتخابات با کسب تنها ۹/۹ درصد آرا به ۵ کرسی تقلیل یافت.
ان دی پی که برای سومین انتخابات پیاپی به رهبری برایان میسون به صحنه می‌آمد موفق شد با دو برابر کردن کرسی‌های خود از ۲ به ۴ به یک قدمی لیبرال‌ها نزدیک شود. در واقع آرای این حزب (۹/۸ درصد) تقریبا برابر با لیبرال‌ها است و کمی بدشانسی باعث شد نتوانند خود را به عنوان حزب سوم استان مطرح کنند.
از نکات جالب پخش جغرافیایی آرا در این استان غربی کانادا است. عموما جنوب استان محافظه‌کارانه‌تر و شمال آن پیشروتر است. در نتیجه «رز وحشی» عملکرد بسیار بهتری در جنوب داشت و تنها یکی از کرسی‌هایش در منطقه‌ی شمال استان است. در مقابل کرسی‌هایی که ان دی پی و لیبرال‌ها کسب کردند همگی کرسی‌های شهری است و آن‌ها با توفیق در مناطق روستایی فاصله‌ی بسیاری دارند. هر چهار کرسی ان دی پی در شهر ادمونتون، پایتخت، است که به پیشروتر بودن خود معروف است و لیبرال‌ها دو کرسی در ادمونتون دارند و سه تا در کالگری. «رز وحشی» موفق به کسب یک کرسی در ادمونتون هم نشد و در کالگری نیز تنها یکی از کرسی‌های حومه‌ی شهر را تصاحب کرد.
گرچه گزارش‌ها خبر از ناراحتی شدید طرفداران هارپر از نتیجه‌ی انتخابات می‌دهد، کارشناسان گفتند پیروزی ردفورد از خیلی جهات می‌تواند به نفع نخست‌وزیر محافظه‌کار کشور باشد. راب آندرز،نماینده‌ی محافظه‌کار کالگری در مجلس فدرال، اعتراف کرد که مسلما اکثریت نمایندگان حزب در این استان حامی «رز وحشی» بودند و این نتیجه مایوس‌کننده است. اما ستون‌نویسی در روزنامه‌ی راست‌گرای نشنال پست نوشت‌از آن‌جا که دولت «رز وحشی» برای ارضای پایگاه پوپولیستی خود مجبور به وارد شدن به بعضی درگیری‌های مالی با هارپر می‌شد، این نمی‌توانست به سود نخست وزیر محافظه‌کار باشد.
توماس والکولم، ستون‌نویس تورنتو استار، پیروزی ردفورد را عروج دوباره‌ی «محافظه‌کاری سرخ» نامید که پس از عروج هارپر در سال ۲۰۰۴ به عنوان رهبر ملی محافظه‌کاران به نظر در حال سقوط می‌آمد.
با رای ممتنع ان دی پی به بودجه
دولت لیبرال انتاریو سر پا می‌ماند
دولت اقلیت لیبرال‌ها در انتاریو سه‌شنبه‌ی این هفته با کسب رای اعتماد از مجلس موفق شد بودجه‌ی پیشنهادی خود را تصویب کند و با این حساب از انتخابات مجدد جان سالم به در برد.
پس از آن‌که مک‌گینتی و حزب لیبرال با بعضی خواسته‌های ان دی پی مثل اعمال مالیات بیشتر بر ثروتمندان موافقت کردند، وسیعا انتظار می‌رفت دولت موفق به کسب رای اعتماد شود.
در نهایت دولت لیبرال با ۵۲ رای موافق و ۳۷ رای مخالف بودجه‌ی خود را تصویب کرد. حزب محافظه‌کار چنان‌که از همان ابتدا وعده داده بود علیه بودجه رای داد اما ان دی پی با غیبت در رای (رای ممتنع) منجر به تصویب بودجه شد.
مک‌گینتی در جلسه‌ای با نمایندگان حزبش پس از رای گفت، ان دی پی بر «مالیات بر ثروتمندان» اصرار داشته و حزب او بر «شتاب دادن به طرح‌مان برای حذف کسری بودجه»، و این بوده که به «ازدواجی شادمان» رسیده‌اند.
با این حساب دولت لیبرال مجبور نیست کمتر از یک سال پیش از انتخابات قبلی دوباره مردم را پای صندوق‌های رای بفرستد. اگر ان دی پی نیز مثل محافظه‌کاران به بودجه رای منفی داده‌بود این به معنای رای عدم اعتماد به دولت اقلیتی لیبرال بود و انتخابات در می‌گرفت.
روز دوشنبه، مک‌گینتی با مهمترین خواسته‌ی ان دی پی که افزایش دو درصدی مالیات بر افرادی که در آمد بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال دارند بود، توافق کرد. طبق محاسبات لیبرال‌ها این افزایش مالیات سالی ۴۷۰ میلیون دلار به خزانه‌ی دولت می‌ریزد که از آن برای جبران کسری بودجه‌ی ۱۵/۲ میلیارد دلاری استان استفاده خواهد شد. نخست‌وزیر لیبرال گفت وقتی دولت در سال مالی ۱۸-۲۰۱۷ از شر کسری بودجه خلاص شد مالیات بر ثروتمندان را به میزان سابق آن باز می‌گرداند.
حرکت هروات در نجات دولت مک‌گینتی و کسب اطمینان از تصویب بودجه‌ی آن بدون شک با اعتراض بسیاری از اعضای این حزب روبرو خواهد شد. پیش از این اعضای حزب در کنوانسیون آن که همین دو هفته پیش در همیلتون برگزار شد قراری تصویب کردند که از حزب می‌خواست با لیبرال‌ها بر سر نکات کلیدی سازش نکند. مهمترین نکات بودجه که همچنان در آن موجود بودند و هروات خواهان کنار گذاشتن‌شان نشده بود، کاهش خرج در خدمات درمانی و کاهش دستمزدهای کارگران بخش دولتی از طریق ممنوع کردن اعتصاب است.
رئیس آژانس جاسوسی کانادا:
قدرت دولت را زیاد کنید
شهروند-آرش عزیزی: ریچارد فیدن، رئیس آژانس جاسوسی کانادا، هفته‌ی گذشته با حضور در مجلس سنا از برقراری مجدد قوانین ضدتروریسمی که وقتی سر کار بودند هرگز از آن‌ها استفاده نشد حمایت کرد و خواهان کنترل بیشتر روی خروج مظنونین به تروریسم از کشور شد.
به گزارش تورنتو استار از اتاوا، فیدن گفت شمار «نگران‌کننده‌ای» از جوانان کانادا می‌گویند حاضر به «انجام جهاد» در خارج هستند و متحدین کانادا دوست دارند این کشور کنترل بهتری روی آن‌ها داشته باشد.
رئیس «خدمات امنیت اطلاعات کانادا» گفت از نگرانی‌هایی که مربوط به حفظ آزادی‌های مدنی (از جمله آزادی خروج از کشور) موجود است خبر دارد و گفت این قضیه باید توسط سیاستمداران منتخب تعیین شود. فیدن اما اضافه کرد بعضی بخش‌های لایحه‌ی کنونی که محافظه‌کاران به میان آورده‌اند کمک بسیاری به اقدامات آژانس جاسوسی کشور می‌کند.
این «بخش‌ها» که فیدن از آن سخن می‌گوید ترک یا تلاش برای ترک کشور جهت مرتکب شدن حملات تروریستی در خارج را جرمی می‌سازد که بر اساس آن می‌توان افراد را پیش از ترک ممنوع‌الخروج ساخت.
فیدن که در کمیته‌ی ویژه‌ی سنا برای ضدتروریسم حضور یافت گفت آژانس مطبوعش در حال حاضر از ۴۵ تا ۶۰ کانادایی (که بسیاری ۲۰ و چند سال بیشتر ندارند)خبر دارد که قصد دارند به سومالی، مرز افغانستان و پاکستان یا یمن مسافرت کنند تا به سازمان‌های مربوط به القاعده بپیوندند یا دست به حرکات تروریستی بزنند.
از جمله دیگر پیشنهادهای محافظه‌کاران که فیدن موافقتش را با آن‌ها اعلام کرد احیای اقدامات «پیشگیرانه» برای مظنونین تروریسم است که به دولت اجازه می‌دهد پیش از اعلام اتهام رسمی علیه مظنون او را تحت کنترل هایی خاص قرار دهد.
دیوید اسمیت، سناتور لیبرال، گفت: «اگر بعضی از این جوانان بخواهند بروند خارج، راستش را بخواهید من خوشحال می‌شوم از شرشان خلاص شوم.» اما فیدن توضیح داد که کانادا باید به فکر کشورهای متحد خود هم باشد.
لایحه‌ی محافظه‌کاران که اکنون در مجلس سنا است در ضمن به دولت قدرت می‌دهد محاکمات مخفیانه در دادگاه فدرال برگزار کند و جریمه‌ی پناه دادن به هر کس را که یکی از جرایم مندرج در «قانون امنیت طلاعات» را مرتکب شده باشد افزایش می‌دهد.
ارشدترین مقام جاسوسی کانادا در ضمن تاکید کرد افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه‌‌‌ی سنی‌مذهب همچنان بزرگترین خطر تروریستی برای منافع کانادا است و آژانس مطبوع او حدود ۲۵۰ نفر درون و بیرون از کشور را در این زمینه زیر نظر دارد.
