درآغاز انقلاب آیت الله خمینی بیش از یک بار با تبختر (نقل به مضمون) گفت که: «درصدوپنجاه سال گذشته حتی امضاء یک آخوند در پای قراردادهای خفت بار نبوده است». درفضای آن روزگار، که احساسات و هیجان بر واقع بینی و خرد چیره بود و با روشنفکرانی که خود نیز مسحور و مجذوب – یا مرعوب – آن فضا بودند، کسی پیدا نشد که دغلبازی آیت الله را به رخش بکشد و به او بگوید که اولا درآن صدوپنجاه سال هیچ آخوندی دارای مقام رسمی حکومتی نبود تا امضایش پای قراردادی گذاشته شده باشد، و دوّما اگر منظور از قراردادهای خفت آور عهدنامه های گلستان و ترکمانچای در دوران قاجاریه یا قرارداد با کنسرسیوم نفت جانشین بریتیش پترولیوم – پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ – در دولت سپهبد زاهدی باشد، در همه اینها آخوندها بدون این که مسئولیتی به عهده بگیرند نقش مسبب و محرک داشتند.
دریاچه خزر و همسایگانش
عهدنامه های گلستان و بویژه ترکمانچای نتیجه جنگ های نابرابری بودند که آخوندهای دربار فتحعلی شاه قاجار با صدور فتوای جهاد بر ایران تحمیل کردند و در قرارداد مصوب ۱۳۳۳ هم نقش مخرب آیت الله کاشانی در سقوط دولت ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق، که قرارداد با کنسرسیوم نفت پیامد آن بود، غیرقابل انکار است.
این خصلت مسئولیت گریزی، در عین دخالت مستقیم و تصمیم گیرنده، درتمام ۳۳ سال گذشته سایه شوم و بختک وار خود را بر سرنوشت کشورمان تحمیل کرده است. نظام ولایت فقیه – که پس از خمینی صفت مطلقه نیز بر آن افزوده شد – همواره همه اهرم های قدرت از جمله فرماندهی کل قوا را در اختیار داشته و در جهت مطامع و منافع یک قشر انگلی و زالو صفت جامعه آنها را به کار گرفته و هرگز نیز مسئولیت عملکرد خود را نپذیرفته و در برابر مردم – که صاحبان حقیقی کشورند – پاسخگو نبوده است. حتی نامه آیت الله خمینی به مردم پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، سرکشیدن جام زهر و معامله کردن آبرو با خدا را نیز نمی توان واقعا پذیرش مسئولیت شکست دانست زیرا اگر چنین بود، منطقا باید از قدرت کناره گیری می کرد درحالی که می دانیم نه تنها چنین نکرد، بلکه در ماه های پایانی زندگی خود آتش کینه توزی ناشی از شکست خود را با کشتار هزاران زندانی سیاسی درتابستان ۱۳۶۷ فرونشاند.
در ۳۳ سال گذشته، این عدم پذیرش مسئولیت لطمه های جبران ناپذیری به کشور زده و همچنان می زند. هیچ کس مسئول هیچ چیز نیست. دولت را که اداره کننده امور اجرایی کشور است – یا باید باشد – امام زمان اداره می کند. مجلس که قرار بوده در رأس امور باشد، به گفته علی مطهری تبدیل به شعبه ای از بیت رهبری شده و راه یافتگان به آن جرئت ندارند بدون دانستن نظر رهبر در هیچ موردی حتی اظهار نظرساده کنند و رییس قوه قضاییه که باید مستقل – و درنتیجه مسئول – باشد، خود را مطیع و امربر مقام معظم رهبری می نامد و با این کار براستقلال قوه قضاییه فاتحه می خواند!
در نظامی با این ساختار، قاعدتا مسئولیت نیز باید متناسب با میزان اختیار و اقتدار فرد خودکامه و مطلق العنانی باشد که بر سرنوشت کشور حکم می راند اما شوربختانه درعمل چنین نیست. مقام معظم رهبری در عین حال که با فتوای کتبی نظر خود را بر برآیند مجموع نظرات ۷۰ میلیون ایرانی ارجح می داند، از هرگونه پذیرش مسئولیت عملکرد خود شانه خالی می کند. درمورد فساد فراگیری که از سر و روی نظام بالا می رود و یک نمونه کوچکش با عنوان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی رسانه ای شده، می گوید که من به مسئولان تذکر داده بودم و به توصیه ام عمل نکردند، بعد هم امر می کند که رسانه ها موضوع را “کش” ندهند. درموارد دیگر – مانند حسابرسی موسسات تحت نظارت رهبری – خود را جانشین خدا بر روی زمین می داند و حاضر به پاسخگویی در مورد پیامدهای عملکردش نیست. کسانی هم که جرئت کنند و درمورد خطاهایش از او انتقاد کنند یا به او تذکر دهند، سروکارشان با دیوان بلخ قوه قضاییه و جرم من درآوردی “توهین به مقام معظم رهبری” می افتد.
این مسئولیت گریزی اگر در عرصه داخلی زیانبار و خسارت آفرین است – که هست-، در سیاست خارجی و روابط با بقیه دنیا فاجعه آفرین و ایران بربادده است. تنها پس از سقوط این نظام ویرانگر و اهریمنی است که کارشناسان صالح با دسترسی به مدارک و اسناد لازم خواهند توانست ابعاد فاجعه آفرینی ناشی از این آشفته بازار را بررسی و اندازه گیری کنند و بگویند که خسارات ناشی از آن بیشتر یا کمتر از عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و قرارداد با کنسرسیوم نفت بوده است یا نه، و این تازه در صورتی است که بخت با ایران یار بوده و یکپارچگی و تمامیت ارضی اش حفظ شده باشد.
حتی ذکر فهرست وار فاجعه های ناشی از مسئولیت گریزی در سیاست خارجی در گنجایش این نوشتار نیست. از این رو، به عنوان مشت نمونه خروار به ذکر تنها دو مورد بسنده می کنم: مورد نخست مسئله مالکیت مشاع ایران بر نیمی از دریای مازندران (خزر) است. از دیرباز ایران و روسیه تنها کشورهایی بودند که بر دریای مازندران مالکیت داشتند و با آن که در دوران تزارها به دلیل شکست های ایران در جنگ با روسیه محدودیت هایی در این مالکیت و اعمال آن به وجود آمده بود، اصل مالکیت هرگز زیر سئوال نرفته بود. پس از استقرار اتحاد جماهیر شوروی، این کشور قراردادهای استعماری مربوط به دوران تزارها که محدودیت هایی در اعمال حاکمیت و مالکیت مشاع ایران بر دریای مازندران تحمیل می کردند را لغو نمود و بنابرقراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مالکیت مشاع پنجاه درصدی ایران برمنابع دریای مازندران را به رسمیت شناخت. این قراردادها که در سازمان ملل به ثبت رسیده اند اعتبار بین المللی دارند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، جمهوری های جداشده از آن، که در واقع وارثان آن بودند، می بایست درمورد چگونگی تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با یکدیگر توافق می کردند. شوربختانه به دلیل بی لیاقتی – اگر نه خیانتکاری – کارگزاران سیاست خارجی و در رأس آنها شخص ولی مطلقه فقیه، بخش عمده ای از این ثروت عظیم مردم ایران – که ارزش منابع نفت و گاز آن سر به هزاران میلیارد دلار می زند – به باد فنا رفت. کشورهای تازه تأسیس کناره دریای مازندران، قراردادهای بین المللی را نفی و انکار کردند و خواستار برقراری یک نظام حقوقی جدید بر مبنای میزان ساحل هرکشور شدند. دردوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، او که با وجود جبونی و بی خاصیتی نمی خواست عامل این خیانت تاریخی به منافع ملی مردم ایران شود، در نشست سران کشورهای حوزه دریای مازندران خود را به کمردرد زد و از جلسه خارج شد. چندسال بعد، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی کاری را که خاتمی با تمارض از انجام آن شانه خالی کرده بود انجام داد. به گزارش “ایرنا” درتاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ منوچهر متکی دردیدار با خبرنگاران گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از ۱۱.۳ درصد فراتر نرفته است» و افزود که بنابر اصل انصاف سهم ایران نمیتواند پنجاه درصد باشد. این سخنان خیانت بار آنقدر تکان دهنده بود که داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آن گفت: «اصلا جایز نیست که شخص بخصوصی در مقام وزارت امور خارجه به بیان چنین صحبت هایی بپردازد که علاوه بر نادیده گرفتن حقوق و تحقیر ملت ایران درعرصه های بین المللی، تمامیت ارضی کشور را نیز خدشه دار می کند».
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی و از سران جبهه مشارکت نیز درباره یاوه گویی منوچهر متکی گفت: «ایشان اگر این حرف را زده باشند که من جدا امیدوارم چنین نباشد، اگر نگویم ایرانی نیستند، قطعا نمی توانند و نباید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باشند».
می خواهید بدانید که مقام معظم رهبری که خود را نخود هر آشی می کند: برای از دستور خارج کردن لایحه مطبوعات از مجلس ششم حکم حکومتی صادر می کند و برای “کش ندادن” اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به رسانه ها امر و فرمان می دهد، در موردی این قدر مرتبط با منافع حیاتی ملی چه واکنشی نشان داد؟ واکنشی کاملا مشابه با احساسی که آیت الله خمینی در هنگام بازگشت به ایران از تبعید پانزده ساله داشت. هیچ!
مورد دوم موقعیت ایران در خلیج فارس است که بی مسئولیتی و بی لیاقتی صدر تا ذیل حکومت ولایت مطلقه فقیه موجب شده که دیگ طمع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به جوش آید و بر نام آن و حاکمیت جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی چشم طمع بدوزند. یک روز پیش از یاوه گویی منوچهر متکی درباره سهم ایران در دریای مازندران، سعید جلیلی – دبیرشورای امنیت ملی و سرپرست هیئت مذاکره کننده کنونی با کشورهای موسوم به ۱+۵ درباره پرونده هسته ای – در دیدار با یوسف بن علوی عبدالله، وزیر خارجه سلطان نشین عمان گفت: «ما حاضریم نام خلیج فارس را به خلیج دوستی تغییر دهیم… این یک شعار نیست، بلکه نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به منظور گسترش همکاری های خود با کشورهای کرانه جنوبی خلیج [فارس] است!
در ادامه همین مورد، درنشستی که از سران کشورهای عربی در قطر تشکیل شده بود، محمود احمدی نژاد را زیر تابلویی که برآن عبارت “کشورهای شورای همکاری خلیج عربی” نوشته شده بود نشاندند و از او فیلم و عکس گرفتند و او نیز بدون هرگونه شرم یا ناراحتی به این کار تن داد!
درچنین فضایی و درحالی که چندی پیش نشست گفت و گو با کشورهای ۱+۵ در استانبول برگزار شد و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را نیز همان سعید جلیلی عهده دار بود و قراراست ماه آینده میلادی ادامه مذاکرات در بغداد برگزار شود، هفته گذشته محمود احمدی نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی بازدید کرد. بازدیدی عادی که به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران می تواند مانند بازدید از هرجای دیگر ایران، مثلا اصفهان باشد. اما همین بازدید عادی رییس جمهوری از یکی از نقاط کشور، خشم وزیر امور خارجه امارات متحده عربی را برانگیخت و او با سخنانی خصمانه جنجال به پا کرد. معاون وزارت امورخارجه امریکا هم با سخنانی بی ربط از امارات متحده عربی پشتیبانی کرد و این امر موجب شد که وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی از خواب خرگوشی بیدار شود و سفیر سوییس – به عنوان حافظ منافع امریکا در جمهوری اسلامی – را احضار کند و به او درمورد دخالت در امور داخلی حکومت اسلامی تذکر و هشدار دهد.
نشان دادن قاطعیت درمورد منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را کسی نمی تواند تأیید – و حتی تحسین – نکند. اما، درنظام حکومتی که وزیر امورخارجه اش سخنان یاوه ای می گوید که حتی دشمنان هم در گفتنش تعمق و تأمل می کنند، و رئیس شورای امنیت ملی اش از کیسه خود یا خلیفه – بخوانید مقام معظم رهبری – با نگاهی راهبردی آمادگی حکومت متبوع خود را برای تغییر نام خلیج همیشه فارس به خلیج دوستی اعلام می کند و بویژه در حکومتی که اصلا مشخص نیست چه کسی در چه کاری و تاچه حد مسئولیت دارد، چنین تذکرها و هشدارهایی چه ارزش و اثری می توانند داشته باشند؟!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
