چهار زندانی سیاسی عرب مخفیانه اعدام شدند

گویا نیوز: چهار زندانی سیاسی به نام‌های علی نعامی شریفی، عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان که چندی پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، اعدام شدند. تمامی اعدام شدگان جوانان زیر ۳۰ سال هستند و سه تن از آنان برادر بودند.

 از بعد از ظهر تا شامگاه روز گذشته در اعتراض به اعدام چهار تن از فعالان سیاسی عرب در اهواز، اعتراضاتی محلات این شهر را در برگرفت.

تظاهرات شبانه اهواز را فرا گرفت

از بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۸.۶.۲۰۱۲ تا شامگاه همان روز در اعتراض به اعدام چهار تن از فعالان سیاسی عرب در اهواز ،تظاهرات گسترده ای محلات این شهر را در برگرفت.

جوانان معترض با سردادن شعارهایی بر ضد دیکتاتوری خواستار توقف زنجیره اعدام فعالان عرب شدند. منابع خبری و فعالان حقوق بشر از اهواز گزارش می دهند؛ وضعیت شهر غیر عادی و تشنج زا شده است. خشم عمومی سایر محلات شهر را فرا گرفته است.

منطقه ملاشیه که زادگاه و محل سکونت اعدام شدگان بوده به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است. خانواده این چهار جوان عرب اعدام شده از مسئولان قضائی خواسته اند که جنازه های فرزندانشان را به آنان تحویل دهند تا با برگزاری مراسمی آنها را دفن کنند. در همین راستا دادگاه عمومی و انقلاب و مسئولان امنیتی تاکنون هیچ پاسخی درباره تحویل جنازه چهار جوان اعدام شده به خانواده آنان نداده اند. یک شاهد عینی در گفتگو با فعالان حقوق بشری گفت: ترس و دلهره مسئولان امنیتی و قضائی را در برگرفته و از پاسخگویی درباره جنازه اعدامی ها طفره می روند.

سه برادر اعدام شده عبارتند از؛ عباس حیدریان معروف به جاسم، جمشید حیدریان معروف به طه و عبد الرحمن حیدریان معروف به ناصر هستند و به این تعداد نام علی نعامی را نیز باید افزود. چندی پیش سازمان های بین المللی حقوق بشر چون دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل و پارلمان اتحادیه اروپا وچندین نهاد حقوقی بین الملی با انتشار بیانیه هایی از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام جوانان عرب را متوقف سازد. فعالان حقوق بشری از اهواز گزارش دادند؛ اعدام این چهارتن محرز شده و هنوز از سرنوشت امیر معاوی دیگر متهم این گروه خبری در دسترس نیست.

 

 

 

 

نگهداری نرگس محمدی در میان متهمان مواد مخدری

روزهای سخت فعال حقوق بشر در زندان زنجان

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی زندانی عقیدتی و فعال حقوق بشر با اظهار اینکه همسرش با صورت کبود شده و لکنت زبان فراوان با خانواده اش در زمان ملاقات روبه رو شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«در ملاقات روز شنبه ۲۸ خرداد ماه نرگس صورتش کبود بوده و گفته است که روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه زیر دوش حمام حالش بهم خورده و به زمین خورده است، یکی از هم بندی هایش بلندش کرده اما دیگر نرگس نمی توانسته راه برود و تمام روز همان طور باقی بوده است تا اینکه صبح پنجشنبه او را به بیمارستان بهشتی زنجان برده اند، اما آنجا به جای اینکه بستری شود به او قرص می دهند و برش می گردانند. از همه بدتر اینکه متاسفانه بچه هایش با این حالت او را دیده اند، در حالیکه مادرشان صورتش کبود بوده و لکنت داشته است.”

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ سوم اردبیشهت ماه توسط ماموران امنیتی برای اجرای حکم ۶ سال حبس از خانه مادریش در زنجان به تهران برده شد به جای آنکه طبق روال قانونی به بند عمومی زندان اوین منتقل شود سر از بند ۲۰۹ زندان اوین درآورد و به زندان اوین منتقل شد او در تاریخ ۲۲ خرداد ماه دلایل نامشخصی به زندان زنجان فرستاده شده است.

تقی رحمانی با اشاره به اینکه محیط تنش زای زندان زنجان بیماری همسرش را تشدید می کند، گفت:«در بند زنان زندان زنجان بین زندانیان مرتب دعواهای شدید می شود، با تیغ و چیزهای دیگر به جان یکدیگر می افتند، در آن لحظات نگهبان ها نرگس را از بند خارج می کنند تا دوباره دعوا که تمام شد او را به بند ببرند. نرگس با بیماری که دارد اضطراب برایش مانند سم است با این حال در میان زنانی است که بیشتر جرائم شان مواد مخدر است.»

تقی رحمانی با اعتراض به انتقال همسرش از زندان اوین به زندان زنجان گفت:«انتقال نرگس از زندان اوین به زندان زنجان کاملا حرکت غیر قانونی است و هیچ معنی ندارد جز اینکه می خواهند بیشتر نرگس را تحت فشار و اذیت قرار دهند. حکم زندان نرگس، حکم در تبعید نیست همچنین محل زندگی نرگس تهران بوده و دادگاه هایش نیز تهران بوده است. واقعا این انتقال هیچ دلیلی ندارد. متاسفانه در زندان زنجان حتی یک زندانی با جرائم سیاسی و حقوق بشری وجود ندارد و نرگس روزهای سختی را می گذراند.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” در تاریخ ۱۴ اسفند سال گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس شده است. او مهرماه امسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. نرگس محمدی برنده جایزه سال ۲۰۱۱ “دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد” شده است که به دلیل منع خروجش از کشور نتوانست در این مراسم حضور یابد و جایزه اش را دریافت کند.

تقی رحمانی، فعال سیاسی که نیمی از عمرش را در زندان های ایران گذارنده است چندی پیش از کشور خارج شد و اکنون در فرانسه ساکن است.

 

 

 

حمایت پارلمان و چهره‌های فرهنگی آلمان از شاهین نجفی

بی بی سی: کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در یک “پیام همبستگی”، حمایت خود را از شاهین نجفی، خواننده ایرانی اعلام داشت. پنجاه تن از نویسندگان و هنرمندان آلمان از جمله گونترگراس نیز در بیانیه مشترکی از این خواننده ایرانی حمایت کردند.

اعضای “کمیسیون دفاع از حقوق بشر و امور انسانی” وابسته به پارلمان آلمان در بیانیه‌ای که روز جمعه (۱۵ ژوئن) منتشر شد، به اعلام حکم قتل برای شاهین نجفی، از سوی برخی از مراجع ایرانی، اعتراض کردند و حمایت خود را از این خواننده ابراز داشتند.

ترانه “نقی” اثر شاهین نجفی که نقدی هجوآمیز از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران است، اوایل ماه مه منتشر شد و بلافاصله واکنش تند محافل سیاسی و دینی ایران را برانگیخت.

شاهین نجفی در پی واکنش‌ها به این ترانه، به بی بی سی فارسی گفت که قصد توهین به امامان شیعه را نداشته و فقط اسم آنان را دستمایه کاری هنری قرار داده است.

در پیام اعضای کمیسیون دفاع از حقوق بشر و امور انسانی آمده است: «هنر باید آزاد باشد و حق انتقاد داشته باشد؛ اما از آنجا که برخی از مراجع افراطی ایران، به این اصل اعتقادی ندارند، امروز شاهین نجفی در آلمان باید به خاطر جان خود بیم داشته باشد.»

بیانیه می‌افزاید:«آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعۀ چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود، به همین خاطر شهروندان باید همواره نسبت به هرگونه تعرض به آزادی بیان هشیار و حساس باشند.»

بیانیه چنین پایان می‌یابد: «ما برای شهامت شاهین نجفی احترام فراوان قائل هستیم. این هنرمند با وجود فتوای قتلی که علیه او صادر شده، سر تسلیم فرو نیاورده و به آزادی بیان و حقوق انسانی خود وفادار مانده است. ما در نبرد با دشمنان آزادی بیان و آزادی مذهب، در کنار او هستیم: از دولت تا همه مردم آلمان.»

کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان، در این پیام همبستگی به اظهارات اخیر شاهین نجفی، اشاره دارد. خواننده ۳۱ ساله در گفت‌وگویی با خبرگزاری آلمان گفته است که در آینده نیز آهنگ‌ها و ترانه‌های انتقادی منتشر خواهد کرد.

رسانه‌های جمعی آلمان با نشر وسیع این پیام گفته‌اند که آقای نجفی هم اکنون در مکان نامعلومی زیر مراقبت پلیس آلمان زندگی می‌کند.

حمایت روشنفکران آلمان

کمابیش همزمان با بیانیه کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان، بیانیه‌ای از جانب نویسندگان و هنرمندان آلمانی در حمایت از شاهین نجفی منتشر شد.

در این بیانیه بیش از ۵۰ هنرمند و نویسنده سرشناس، خواهان حمایت سراسری دولت و مردم آلمان از شاهین نجفی شده اند. متن بیانیه شامگاه جمعه (۱۵ ژوئن) در تارنمای “آکادمی هنرهای آلمان” منتشر شد.

در بیانیه نویسندگان و هنرمندان آمده است: «شاهین نجفی، خواننده و نوازنده ایرانی که از سال ۲۰۰۵ به حال تبعید در آلمان زندگی می‌کند، تهدید به مرگ شده است، زیرا در ترانه‌ای از امام دهم شیعیان که در سال ۸۶۹ درگذشته است، می‌خواهد تا به دنیا برگردد و مردم را نجات دهد.»

بیانیه می‌افزاید: «درونمایه این ترانه انتقاد به حکومت دیکتاتوری ایران است. برخی از مراجع حاکم نجفی را کافر خوانده، او را به مرگ محکوم کرده و برای سر او جایزه صد هزار دلاری تعیین کرده‌اند.»

بیانیه با این کلمات پایان یافته است: «ما عزم شاهین نجفی، مبنی بر ادامه کار هنری را می‌ستاییم و همبستگی خود را با او ابراز می‌کنیم. ما از محافل اجتماعی و سیاستمداران می‌خواهیم که به هر شکل ممکن از این همکار ما حمایت کنند و در تأمین امنیت بکوشند.»

این بیانیه را برخی از نامی‌ترین چهره‌های فرهنگی امضا کرده‌اند: گونترگراس، نویسنده و برنده جایزه ادبی نوبل، الفریده یلینک، نویسنده اتریشی و برنده جایزه ادبی نوبل، هانس گایسندورفر (سینماگر)، گونتر والراف (نویسنده و روزنامه‌نگار)، دوریس دوریه (سینماگر)، کنستانتین وکر (شاعر و خواننده)، فولکر شلوندورف (سینماگر) و اودو لیندبرگ، خواننده مشهور راک.

فراخوان پارلمان اروپا به رعایت حقوق اقلیت‌ها در ایران

آراز نیوز: پارلمان اروپا با صدور یک قطعنامه، مقامات ایرانی را به رفتار عادلانه با اقلیت‌های قومی و مذهبی فراخواند. در این قطعنامه از سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی و نقض حقوقی آنها به شدت انتقاد شده است.

پایگاه خبری پارلمان اروپا در روز جمعه (۱۵ ژوئن/۲۶ خرداد) مفاد قطعنامه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌ها در ایران را منتشر کرده است. این قطعنامه با استناد به شواهد مندرج در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ تهیه و صادر شده است.

این قطعنامه از آذری‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده و از جمله خواستار بازنگری در حکم اعدام شش نفر از شهروندان عرب اهوازی شده است.

پارلمان اروپا در این قطعنامه به نقض حقوق اولیه این اقلیت‌ها در تکلم به زبان مادری یا سرکوب تجمع‌ها و سلب حق تشکل و آزادی بیان آنها اعتراض کرده است.

در بخشی از این قطعنامه آمده که قوانین ایران تنها زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان را به رسمیت می‌شناسد و در کنار پیگرد و آزار بهاییان و دراویش، نسبت به سنی‌های این کشور اعمال تبعیض می‌کند.

قطعنامه یادآور شده که تساوی حقوق و فرصت برای همه در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده اما فرصت‌های تحصیلی یا شغلی از کسانی چون بهاییان دریغ می‌شود. در این قطعنامه آمده که ایران در نقض حقوق اقلیت‌ها، حتی به اصول قانون اساسی خود نیز پایبندی نشان نمی‌دهد.

این قطعنامه تاکید کرده که نقض حقوق انسانی و مدنی اقلیت‌های قومی، بخشی از نقض عمومی حقوق بشر در ایران است. در ادامه به افزایش مجازات اعدام ‌و از جمله اعدام نوجوانان در ایران اشاره شده که در پاره‌ای موارد برای ساده‌ترین جرایم اعمال می‌شوند.

پارلمان اروپا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در مورد حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارند و جلوی تبعیض و ستم در قبال عرب‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بهاییان، آذری‌ها یا بلوچ‌ها را بگیرند.
این قطعنامه جمهوری اسلامی را به توقف آزار و شکنجه اقلیت‌های زندانی فراخوانده و حق درمان یا حق داشتن وکیل را نیز از حقوق اولیه آنها دانسته است.

در بخش دیگری از این قطعنامه، نام شش زندانی عرب اهوازی ذکر شده که به اعدام محکوم شده‌اند. پارلمان اروپا خواستار آن شده که این شش نفر در دادگاهی با هنجارهای بین‌المللی محاکمه شوند و مجازات اعدام آنها را تهدید نکند. (متاسفانه ۴ تن از این شش نفر طبق گزارش فعالان حقوق بشر در ایران اعدام شده اند)

پارلمان اروپا تصریح کرده که حکومت ایران به سرکوب کنشگران اقلیت‌های قومی و مذهبی می پردازد، آنها را آزار می‌دهد و به بهانه “توزیع مواد مخدر” یا “محاربه” محکوم به اعدام می‌سازد.

در بند شش این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده که امکان سفر کارشناسان مستقل سازمان ملل در امور نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی به ایران را فراهم سازد تا آنها بتوانند از نزدیک شرایط اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور را مشاهده و مستند کنند.

 

 

 

معاون فرهنگی سپاه:

فرهنگ‌سازی به تنهایی برای مقابله با بدحجابی کافی نیست

بی بی سی: حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتقاد از کم‌کاری برخی نهادهای حکومتی در برخورد با “بدحجابی”، گفته است که “فرهنگ‌سازی به تنهایی راه مقابله با بدحجابی نیست.”

مقدم‌فر گفته است برخی سازمان‌ها و نهادها “به دلیل این که قصد ندارند مورد اتهام واقع شوند و یا از طرفدارانشان کاسته شود به وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود عمل نمی‌کنند.”

او افزوده که برخی می‌گویند راه مقابله با “بدحجابی” فرهنگ‌سازی است اما “برای مبارزه با پدیده بدحجابی” باید “ابتدا ظواهر جامعه را اصلاح کرد.”

او همچنین فعالیت‌های نیروی انتظامی در این زمینه را “غیرتمندانه، شجاعانه و تحسین‌برانگیز” توصیف کرده است.

مقدم‌فر درباره “بدحجابی” گفته است که “این پدیده بر اساس یک حرکت سازماندهی شده توسط عوامل داخلی و خارجی” و “حتی گاهی به صورت باندی” برای مقابله با “اهداف انقلاب اسلامی” پیگیری می‌شود.

در همین زمینه محمدحسین بابایی، فرمانده سپاه نینوای استان گلستان، نیز گفته است که “سپاه از برخورد جدی نیروی انتظامی با بدحجابان حمایت جدی می‌کند.”

بابایی “بدحجابان” را کسانی دانسته است که “باید از چهره اجتماع زدوده شوند.”

مساله پوشش در ایران، به ویژه پوشش زنان، در سال‌های اخیر با آغاز فصل گرما به مساله‌ای خبرساز تبدیل شده است.

 

 

 

سخنگوی کاترین اشتون:

تحریم نفتی ایران به تعویق نمی افتد

رادیو فردا: یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که این اتحادیه تحریم نفتی دو هفته دیگر خود علیه جمهوری اسلامی ایران را به تعویق نخواهد انداخت.

اتحادیه اروپا قرار است از روز اول ژوئیه- ۱۱ تیرماه- واردات نفت از ایران را تحریم کند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون می گوید که این ممنوعیت در زمان خود اجرایی خواهد شد و در مذاکرات مسکو درباره این موضوع تصمیم گیری نخواهد شد.

مذاکرات دو روزه هسته ای ایران با گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافقی در زمینه حل و فصل بحران اتمی تهران از ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در مسکو، پایتخت روسیه، آغاز شد که در آن سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون همراه با نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان حضور دارند.

مایکل مان گفته است که انتظار می رود ایرانی ها در این دور از مذاکرات همچنان موضع سرسختانه خود را حفظ کنند.

وی اظهار داشت: «از آنجایی که نگرانی های ما به قوت خود باقی است، ما پیشنهادهای مشخصی را مطرح کرده ایم و در مقابل، ایرانی ها یکسری ایده و موضوع با خود آورده اند.»

به گزارش روزنامه گاردین، سخنگوی کاترین اشتون افزود: «آقای جلیلی در تماس تلفنی هفته گذشته خود گفت که ما به طور جدی این پیشنهادها را بررسی می کنیم و حالا منتظریم ببینیم وی چه می گوید. ما باید در این مذاکرات به پیشرفت دست پیدا کنیم…قرار نیست که مذاکره فقط برای مذاکره باشد.»

به گزارش گاردین، واشینگتن به دنبال آن است که در مذاکرات مسکو توافقی در زمینه حل و فصل برنامه هسته ای ایران حاصل شود. این در حالی است که مایکل مان می گوید پیشنهادهای مطرح شده از سوی قدرت های بزرگ تغییری نکرده و شامل همان مواردی می شود که در مذاکرات بغداد به ایران داده شد.

 

 

 

 

اعتراض ۱۰ هزار کارگر ایرانی به شرایط اقتصادی

به نوشته بی بی سی فارسی، خبرگزاری ایلنا گزارش داده ‌است که نمایندگان ۱۰ هزار کارگر با ارائه طوماری به دفتر عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به شرایط اقتصادی اعتراض کرده‌اند.

پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم و وضعیت دستمزد، بیمه و بازنشستگی مواردی هستند که در این طومار مورد انتقاد قرار گرفته است.

کارگران امضاکننده این طومار از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان “قطع یارانه‌ها” نام برده‌اند و نوشته‌اند که به رغم گرانی ناشی از آن، “میانگین دستمزد کارگران در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است.”

آنان همچنین گفته‌اند که با اعمال مالیات بر ارزش افزوده “عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.”

عدم پرداخت به موقع دستمزد، استخدام با قراردادهای سفید امضا یا بدون قرارداد و تغییر حقوق بازنشستگی از میانگین دستمزد ۲ سال آخر به میانگین دستمزد ۵ سال آخر موارد دیگری هستند که اعتراض کارگران را برانگیخته است.

در این طومار آمده است: “ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت نسبت سال‌های پیش قرار دارد.”

سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته به مناسبت صد و یکمین دور کنفرانس بین‌المللی کار، با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی به برخورد با فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده بود.

عفو بین‌الملل در این بیانیه، خواهان “آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی به زندان افتاده‌اند” شده بود.

 

 

 

غزاله جاوید، خواننده پاکستانی، به ضرب گلوله کشته شد

بی بی سی: غزاله جاوید، خواننده ۲۵ ساله پاکستانی در پیشاور پاکستان هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش پلیس پاکستان خانم جاوید و پدرش در آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۸ ژوئن هدف تیر اندازی یک موتورسوار قرار گرفتند.

غزاله جاوید به زبان مادریش یعنی پشتو آواز می خواند و اهل دره سوات پاکستان بود. او حدود شش سال پیش در پی حمله نظامی علیه طالبان در این منطقه شهرش را ترک کرد و به پیشاور رفت.

خانم جاوید یک بار هم به خاطر تهدیدها مجبور شده بود خوانندگی را کنار بگذارد. او بعد از آن با تاجری به نام جهانگیر ازدواج کرد ولی گفته می شود که آنها بعدا از هم جدا شدند.

به گفته نصیره محب، خبرنگار بی بی سی در پیشاور، خواهر غزاله جاوید که تنها شاهد صحنه تیر اندازی بوده و از این حادثه جان سالم به در برده است، گفت همسر سابق غزاله به همراه دو نفر دیگر وارد منزل آنها شده و با تپانچه به آنها شلیک کرده است.

خواهر غزاله جاوید علیه این افراد به پلیس شکایت کرده است.

احزاب اسلامی و هنرمندان پاکستان این حادثه را محکوم کرده و خواستار مجازات قاتل یا قاتلان شده اند.

غزاله جاوید در سه سال اخیر بیشتر در تلویزیون ظاهر می شد و بیشتر برای اجرای برنامه و شوهای مختلف به افغانستان سفر می کرد، شهرت بیشتری پیدا کرد.

سبک کار غزاله جاوید بیشتر تپی (tapay) بود. تپی به سبک ویژه ای از موسیقی پشتو گفته می شود.

او علاوه بر ترانه های پشتو و تلفیق اردو و پشتو گاهی اشعار فارسی هم می خوانده است. علاقمندانش به او لقب “بلبل سوات” داده بودند.

غزاله جاوید که موسیقی سنتی شرق و غرب را با هم در می آمیخت در سال ۲۰۰۴ به آوازخوانی روی آورد.

هواداران او در افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای دنیا در شبکه های اجتماعی به شکل گسترده ای واکنش نشان داده و ابراز تاسف کرده اند.

 

 

 

توافق بر سر تشکیل دولت جدید ائتلافی یونان

بی بی سی: اوانجلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست یونان از توافق بر سر تشکیل دولت جدید این کشور خبر داده است.

اعلام تشکیل دولت جدید یونان پس از سه روز مذاکرات فشرده با حزب راست میانه “دموکراسی نو” و حزب دموکراتیک چپ صورت گرفت.

در انتخابات روز یکشنبه حزب راست میانه “دموکراسی نو” با اکثریتی اندک در انتخابات پیروز شد.

انتظار می رود دولت ائتلافی به رهبری حزب “دموکراسی نو” بر سر اعمال تغییراتی بر سر شرایط سفت و سخت اعطای کمک‌های مالی با کشورهای اعطاکننده این کمک‌ها وارد مذاکره شود.

مذاکرات بر سر این که هر حزب چه وزارتخانه‌هایی را به عهده بگیرد کماکان ادامه دارد.

یونان در پنجمین سال رکود اقتصادی خود به سر می برد.

ونیزلوس گفته است که گئورگوس زانیاس، وزیر دارایی دولت فعلی در نشست وزرای دارایی کشورهای منطقه اقتصادی یورو در روز پنجشنبه شرکت خواهد کرد.

فوتیس کوولیس، رهبر حزب دموکراتیک چپ نیز که با پیوستن به دولت موافقت کرده، گفته است که حزب او به دولتی که تشکیل خواهد شد، رای اعتماد خواهد داد.

حزب چپگرای “سیریزا” که در انتخابات دوم شد، مخالف طرح نجات مالی برای یونان است.

دولت یونان در ازای دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی در دو سال گذشته متعهد شده که اقدامات اقتصادی ریاضتی سختگیرانه‌ای را در پیش بگیرد.

اولین بسته مالی اهدایی به یونان ۱۱۰ میلیارد یورو بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی به این کشور داده شد و یک سال بعد، یونان بسته مالی دوم را که ۱۳۰ میلیارد یورو ارزش داشت، دریافت کرد.

 

 

 

سرپناه زنان قربانی خشونت های خانگی در افغانستان در معرض اتهام و حمله

رادیو آلمان: حبیب الله غالب در کنفرانسی که روز یک شنبه توسط کمیته امور زنان مجلس سنای افغانستان تشکیل شده بود، گفت که نهادهای حامی زنان که از سوی غرب تمویل می شوند، دختران و زنان جوان را به نافرمانی از والدین تشویق می کنند.

وزیر عدلیه افغانستان گفته است: «آنها اکثراً دختران را تشویق می کنند و می گویند: اگر پدر شما چیزی بد به شما می گوید، به او گوش ندهید، اگر مادر شما چیزی برای تان می گوید، گوش ندهید. خانه های امنی برای شما هست که در آنجا زندگی کنید».

آقای غالب در ادامه انتقادهایش از خانه های امن،گفته است: «چه خانه های امنی؟ چه نوع بداخلاقی و فحشایی که در آن جاها اتفاق نمی افتد؟». در افغانستان زنانی که از خشونت و بدرفتاری اعضای خانواده فرار کرده باشند، در پناهگاه هایی نگهداری می شوند که به آنها «خانه امن» می گویند.

براساس اطلاعات وزارت زنان افغانستان، در ۱۲ خانه امن در افغانستان حدود ۲۵۰ خانمی زندگی می کنند که اکثر شان قربانی خشونت خانوادگی هستند. این خانه های امن اکثراً توسط کمک های خیریه و موسسات خارجی تمویل می شوند.

وژمه فروغ، فعال حقوق زن در افغانستان گفت که این اظهارات وزیر عدلیه حقیقت ندارد: «ما از رییس جمهور تقاضا می کنیم که وزیر عدلیه را به خاطر این اظهارات اش برکنار کند».

شبکه زنان افغان که نهادی وسیع برای حمایت از زنان این کشور است، خواستار معذرت خواهی وزیر عدلیه در مورد اظهارات اش شد و گفت که مقام های شامل در این قضیه باید از کار شان برکنار شوند.

سیده مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان افغانستان گفت که خانه های امن زنان هر هفته بازرسی می شوند و «شواهدی وجود ندارد که این اظهارات وزیر عدلیه را تایید کند».

سید یوسف علیم، معین وزارت عدلیه افغانستان نیز از اظهارات آقای غالب فاصله گرفت: «هیچ گزارش رسمی وجود ندارد که نشان دهد خانه های امن برای فعالیت های غیراخلاقی استفاده می شوند. ما هیچ شاهدی نداریم».

تا سال گذشته خانه های امن یا پناهگاه های زنان قربانی خشونت توسط نهادهای غیردولتی کنترل می شد، اما حکومت افغانستان گفت که به دلیل وجود فساد در این مراکز، کنترل آنها را در دست می گیرد.

بعد از شکست طالبان در افغانستان زنان این کشور دست آوردهای قابل ملاحظه ای داشته اند، اما نگرانی وجود دارد که با خروج نیروهای بین المللی، آنها این حقوق شان را از دست داده و دوباره وضعیت زمان طالبان حاکم گردد.

حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان در ماه مارچ همین سال از یک اعلامیه شورای علمای این کشور حمایت کرد که زمینه فعالیت های اجتماعی و آموزشی زنان را محدود می سازد. این اعلامیه خواستار جدایی زنان و مردان در محیط کار و اجتماع شده بود.

 

 

 

عضو شبکه القاعده کارکنان بانک را در فرانسه به گروگان گرفت

بی بی سی: روز چهارشنبه، ٣١ خرداد (٢٠ ژوئن)، پلیس فرانسه اعلام کرد که فرد مسلحی چهار نفر را در شعبه بانک سی آی سی در شهر تولوز، در جنوب غرب فرانسه، به گروگان گرفته و خواسته است تا با ماموران واحد ویژه ضد تروریسم گفتگو کند.

گفته می شود که رئیس شعبه بانک یکی از گروگان هاست.

براساس برخی گزارش ها، این فرد خود را از اعضای شبکه القاعده معرفی کرده اما منابع پلیس از تایید این خبر خودداری ورزیده اند.

منابع خبری در تولوز گفته اند که در آغاز این گروگانگیری، صدای شلیک یک گلوله به گوش رسید و این احتمال را مطرح کرده که شاید کل ماجرا صرفا ناشی از تلاشی ناموفق برای سرقت بانک بوده باشد.

بعضی گزارش ها حاکی از آن است که این فرد از کارمندان بانک خواسته بود موجودی بانک را تحویل او بدهند و پس از مقاومت کارمندان، چند نفر را به گروگان گرفت.