شهروند ۱۱۴۹
(فروش منافع ملی به ثمن بخس)
بخش دوم و پایانی
در ۲۳ آذر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی (۱۳ دسامبر ۱۹۲۱ میلادی)، مجلس شورای ملی ایران، زیر فشار شدید روسها که بخش هایی از شمال ایران را اشغال کرده بودند، اجازه امضا و مبادله ی اسناد عهدنامه مودت میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را صادر کرد. توضیح این نکته ضروری است که در چنان جو و فضایی امکان احقاق حقوق کامل برای ایران میسر نبود. از این رو، بر پایه این عهدنامه، آنچه را که حکومت تزاری بر پایه تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای از ایران تجزیه کرده بود، به حکومت بلشویکی روسیه منتقل گردید، در حالی که اگر در ایران حکومت مقتدری بر سر کار بود و از حمایت قدرت های جهانی نیز برخوردار می شد، این احتمال وجود داشت که آنچه بر مبنای قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شده بود به کشورمان بازگردانده شود. با این همه حقوق حقه و پایمال شده ایران در دریای مازندران (خزر) تا حدود زیادی ترمیم شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی در آن دریا به دست آورد. در بخش اول فصل نخست این عهدنامه بود: “دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران . . . رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه ای که دولتهای مستعمراتی روسیه (تزاری)، که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند، نسبت به ایران تعقیب می نمودند، قطعا صرف نظر می نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به اینکه مملکت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقالات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود، ملغا و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.”
فصل یازدهم عهدنامه نیز چنین می گوید: “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه (تزاری) در ترکمانچای نیز که فصل ۸ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است. مع هذا طرفین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضا این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.”
در پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی دیگری میان دولت ایران و اتحاد شوروی به امضا رسید. در این قرارداد، به حق بهره گیری یکسان و انحصاری دو دولت از دریای مازندران (خزر)، چه از نظر کشتیرانی (ماده ۱۳) و چه از جهت استفاده از منابع طبیعی (بند ۴ ماده ۱۲) به گونه ای روشن و غیر قابل تفسیر تاکید شده است. ماده ۱۳ این قرارداد می گوید:”طرفین متعاهدین برطبق اصولی که در عهدنامه ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند، نمی تواند وجود داشته باشد.”
بند ۴ ماده ۱۲ همین قرارداد نیز می گوید: “هر یک از طرفین متعاهدین ماهی گیری را در سواحل خود در حد ۱۰ مایل دریایی به کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارند که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی را که زیر پرچم او سیر می نمایند، از تخفیفات و مزایای خاصی بهره مند سازند.”
حقوق حاکمیت و مالکیت مشاع ۵۰ درصدی ایران بر دریای مازندران (خزر) و کلیه منابع آن چنان مسجل، روشن و بدون ابهام و غیرقابل تفسیر است که حتی پس از انعقاد قرارداد ۱۹۴۰ میلادی وزیر امور خارجه وقت اتحاد جماهیر شوروی طی نامه ای به دولت ایران پیشنهاد نمود که دریای مازندران (خزر) “دریای ایران و شوروی” نامیده شود.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن به ۱۵ کشور از جمله ۴ کشور ساحلی دریای مازندران (خزر) ـ فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ـ فرصتی طلایی و تاریخی پدید آورد که یک حکومت خودگرا و پایبند به حقوق و منافع ملی ایران می توانست از آن بهره گرفته و با یک تیر چند نشان بزند: هم نفوذ طبیعی و فرهنگی ایران را در جمهوری های حاصل از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی گسترش دهد، هم از موفقیت فوق العاده ژئواستراتژیک ایران برای تامین نیازهای این جمهوری ها در راهیابی به دریای آزاد (خلیج فارس) برای انتقال منابع نفت و گاز و ترانزیت کالا بهره گیری و از این راه به کسب درآمدی چند میلیارد دلاری در سال و گسترش شبکه های راه و ترابری و رونق و آبادانی و ایجاد اشتغال دست یابد. و هم حقوق حقه مسلم و مسجل ۵۰ درصدی خود در کلیه منابع دریای مازندران (خزر) را تثبیت نماید.
دریغ و درد که حکومت فاسد، نالایق و ضد ایرانی ولایت مطلقه فقیه، نه تنها از این فرصت طلایی و تاریخی استفاده نکرد، بلکه آن را به عکس خود یعنی زمینه ای برای بر باد دادن منافع ملی و راهبردی میهن بخت برگشته مان تبدیل نمود. لازمه ی بهره گیری از آن فرصت طلایی و تاریخی آن بود که نظام حاکم بر ایران با درک آرایش جدید نیروهای بین المللی، سیاست نابخردانه آمریکاستیزی را ـ که در همه ۲۸ سال گذشته جز به زیان مردم ایران و سود همان آمریکایی که “دشمن” خوانده می شد نبوده ـ کنار نهد و سیاستی خردمندانه و مبتنی بر واقعیت ها در پیش گیرد. گام نخست برای در پیش گرفتن چنین سیاستی کاهش تنش در روابط با آمریکا و عادی سازی روابط با آن کشور بود و از قضا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون زمینه مساعد برای این تنش زدایی و عادی سازی روابط نیز وجود داشت. با درک این ضرورت بود که چند سال پیش بخشی از اصلاح طلبان حکومتی زمزمه لزوم عادی ساز روابط با آمریکا را سر دادند و یک موسسه نظرسنجی به مدیریت دو تن از اصلاح طلبان ـ عباس عبدی و حسین قاضیان ـ به یک نظرسنجی پرداختند که بنابر نتایج حاصله آن ۷۵ درصد پرسش شوندگان با برقراری روابط عادی با آمریکا موافق بودند.
آقای سید علی خامنه ای در واکنش به این اقدامات، شخصا وارد میدان شد و با لحنی توهین آمیز گفت کسانی که از برقراری رابطه با آمریکا سخن می رانند یا با الفبای سیاست ناآشنا هستند و یا بی غیرتند! آقایان عباس عبدی و حسین قاضیان نیز به جرم انجام نظرسنجی توسط بیدادگاه قوه قضائیه در دادگاهی فرمایشی محاکمه و به زندان افکنده شدند!
در چنین جو و فضای خفقان آمیزی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ نخستین گردهمایی سران ۵ کشور ساحلی دریای خزر در شهر دوشنبه پایتخت قزاقستان برای تعیین نظام حقوقی دریای مازندران (خزر) گرد آمدند و در حالی که جمهوری اسلامی معلوم نیست بر چه مبنا و با اجازه چه کسی، خودسرانه پذیرفته بود که منابع دریای مازندران به نسبت مساوی ـ ۲۰ درصد برای هر کشور ساحلی ـ تقسیم شود.
روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر مبنای ادعایی عجیب و غریب مدعی شدند که منابع این دریا بایست براساس میزان ساحل هر یک از ۵ کشور تعیین شود که بر این مبنا سهم ایران حدود ۱۳ درصد می شد. آقای سید محمد خاتمی که با همه سست عنصری و سرسپردگی اش به ولی مطلقه فقیه نمی خواست زیر بار این ننگ برود خود را به کمردرد زد و مانع نتیجه گیری قطعی آن گردهمایی شد. با این حال، از کیسه خلیفه بخشیدن ۳۰ درصد از حق مسلم مالکیت و حاکمیت ایران بر همه منابع دریای مازندران (خزر) ننگی است که در کارنامه سیاه آقای خاتمی و نظام ولایت مطلقه فقیه ثبت شد!
این ننگ و رسوایی بزرگ در حالی رخ داد که پیش از آن همه کشورهای سر برآورده از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، از جمله روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، در توافق های “مینسک” و “آلما آتی” اعلام کرده بودند که به عنوان وارثان اتحاد جماهیر شوروی، همه معاهدات و تعهدات اتحاد شوروی ـ از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت ایران ـ را به رسمیت شناخته و محترم می دارند.
روز سه شنبه ۲۴ مهرماه، دومین اجلاس سران ۵ کشور حاشیه دریای مازندران (خزر) برای تعیین نظام حقوقی این دریا در تهران برگزار شد. در این اجلاس که در آن از همه چیز بجز نظام حقوقی دریای مازندران (خزر) گفت وگو شد، آقای احمدی نژاد بسان طاووس مست در کنار آقای پوتین جولان داد و چنان ذوق زده بود که نمی توانست شادی خود را در حضور آقای ولادیمیر پوتین در تهران پنهان دارد.
در بیانیه ۲۵ ماده ای که در پایان اجلاس صادر شده هیچ اشاره ای به تعیین نظام حقوقی دریای مازندران (خزر) نشد و بویژه حتی یک کلمه نیز درباره حقوق مسلم پایمال شده ایران در این دریا به میان نیامد و تنها مقرر شد که اجلاس آتی روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای مازندران (خزر) در اکتبر سال آینده (۲۰۰۸ میلادی) در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد! بیانیه پایانی اجلاس همچنین مقرر داشت که هیچیک از پنج کشور ساحلی دریای مازندران (خزر) اجازه نخواهند داد که یک نیروی خارجی از خاک کشورشان برای حمله به یکی دیگر از کشورهای پنجگانه استفاده کند و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی با سر و صدای بسیار کوشید وانمود سازد که این امر یک پیروزی بزرگ برای سیاست خارجی حکومت آخوندی است!
آقای ولادیمیر پوتین در حاشیه این اجلاس با آقای سیدعلی خامنه ای نیز دیدار کرد و گفته شد که حامل پیامی از سوی غرب برای او بوده است. بیت رهبری با نقل از رهبر معظم که گفته بود “قابل تامل است” بر وجود چنین پیامی مهر تایید زد و روز بعد آقای علی لاریجانی دبیر شورای امنیت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین پیام خاصی در سفر به تهران داشته گفت: “بله، نظر خاصی را بیان داشتند و دیدگاهی را مطرح کردند که در حال بررسی است.” و در پاسخ این که آیا پیام درباره مسئله هسته ای بوده گفت: “بله این مسئله هم بوده است”!
یک روز بعد ۲۶ مهرماه آقای احمدی نژاد گفته دبیر شورای امنیت نظام را نفی کرد و گفت که پوتین هیچ پیامی در ارتباط با مسئله هسته ای نداشته است! دو روز پس از این گفته های ضد و نقیض، آقای علی لاریجانی “به دلایل شخصی” از سمت دبیری شورای امنیت حکومت استعفا داد و یک بسیجی نزدیک به آقای احمدی نژاد به نام سعید جلیلی که معاون امور اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بود به جانشینی او تعیین شد.
یک روز پیش از گردهمایی سران ۵ کشور در تهران، جبهه ملی ایران بیانیه ای انتشار داد که در واقع هشداری به حکومت آخوندی درباره منافع ملی ایران در دریای مازندران (خزر) بود. در این بیانیه آمده است: “حقوق پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران، مطابق با قوانین بین المللی و اصل تداوم دولتها تغییر ناپذیر است. دولت کنونی جمهوری اسلامی حق ندارد که از حقوق قانونی و تاریخی ما به کشورهای بیگانه بذل و بخشش کند.”
شاید برای برخی این پرسش پیش بیاید که در قیاس با همه زیانهای هنگفت و خطرات سهمگینی که نظام ولایت مطلقه فقیه به میهن ما وارد کرده و می کند، مسئله کاهش سهم ایران در منابع دریای مازندران (خزر) از چه اهمیتی برخوردار است؟! همان بیانیه جبهه ملی ایران ذخایر و منابع نفت و گاز بستر دریای مازندران (خزر) را ۶۶۰ میلیارد بشکه برآورد می کند. با یک حساب، اگر هر بشکه نفت را ۷۰ دلار در نظر بگیرم، سهم هر ایرانی از ۳۷ درصد پایمال شده در منابع و ذخایر نفت و گاز دریای مازندران (خزر) بالغ بر ۲۵۰ هزار دلار و سهم هر خانواده چهار نفری بیش از یک میلیون دلار می شود. به این نکته نیز باید توجه داشت که این ثروت عظیم تنها به جمعیت ۷۰ میلیون نفری فعلی ایران تعلق ندارد و نسل های آینده نیز در آن سهیم و شریکند و بنابر این حتی اگر به فرض محال همه ۷۰ میلیون ایرانی از این حق مسلم خود بگذرند باز حق ندارند که حقوق نسل های آینده را پایمال کنند!
نکته دیگر این که اینجا و آنجا می شنویم و می خوانیم که کسانی پایمال شدن حقوق مسلم ایران در دریای مازندران (خزر) را با قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای قیاس می کنند. به نظر نگارنده این کار نادرست و قیاس مع الفارق است زیرا قراردادهای گلستان و ترکمانچای، پیامد شکست های نظامی بودند و در نتیجه میزان ننگین بودن آنها با ننگ شکستهایی که نیروهای ایران متحمل شدند تناسب داشت، در حالی که در مورد پایمال شدن حقوق ایران در دریای مازندران (خزر) موضوع کاملا به عکس است و ایران تاوان فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی را، به دلیل بی لیاقتی و نابخردی نظام ولایت مطلقه فقیه می پردازد!
کسانی دیگر ممکن است بگویند با وجود اهمیت مادی زیان هنگفت پایمال شدن حقوق مسلم ما در دریای مازندران (خزر)، این اهمیت در برابر تجاوز همه جانبه نظام ولایت مطلقه فقیه به همه حقوق معنوی انسانی، سیاسی و اجتماعی شهروندان اهمیت ثانوی دارد. به نظر من این گفته نادرست است، زیرا اگر شما خانه ای داشته باشید و یک متجاوز غاصب راه ورود و خروج آن را مسدود یا بخشی از آن را غصب و یا آزادی عمل شما در داخل چاردیواری تان را سلب نماید، نتیجه هر یک از این اعمال به تنهایی، یا همه آنها با هم، غصب و سلب حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی است و نمی توان آنها را به ترتیب اهمیت درجه بندی کرد!
بیماری مهلک ایدز را همه کم و بیش می شناسند. عامل این بیماری ویروسی است که به نظام دفاعی بدن حمله و آن را ضعیف می کند و از بین می برد. سالهاست که در بخشهایی از دنیا، با صرف بودجه های هنگفت می کوشند برای از بین بردن این ویروس کشنده دارو و درمانی بیابند، زیرا بشریت دریافته است که دست روی دست گذاشتن در برابر این ویروس کشنده به معنای نابودی و از بین رفتن اش خواهد بود. نظام ولایت مطلقه فقیه، در عرصه سیاسی، شباهت بسیار با این ویروس دارد زیرا نیروهای دفاع طبیعی پیکر سیاسی جامعه را ضعیف می کند و از بین می برد. گرهی که ۲۸ سال پیش کوته فکری و تنگ نظری آیت الله خمینی ـ همراه با نادانی و غفلت فرد فرد ما ـ بر سرنوشت سیاسی جامعه ما زد، امروز بدل به گروه کوری شده که جز با اراده و همدلی همگانی برای از بین بردن این ویروس کشنده ایدز سیاسی باز نخواهد شد!
