از خوانندگان
دو ستون نگاهدارنده ی همه فرهنگ ها و جوامع، از آغاز شکل گیری تمدن، باورهای دینی و سیستم های سیاسی بوده و هر دو آن ها نیز همواره بزرگترین درگیری ها و کشاکش ها را میان جوامع به وجود آورده اند.
در حالی که باورها و پندارهای دینی به استناد “خداوندی” بودن در بیشتر فرهنگ ها قابل دگرگونی نیستند، شیوه های سیاسی که از چنین ادعایی به دور هستند دگرگونی پذیر بوده و مطابق با شرایط زمانی و نیازهای جامعه و بر اساس قوانین پرداخته شده توسط افراد به وجود می آیند و از آن جا که شیوه های زاده انسان در بردارنده همان کمبودها و نواقص او هستند هیچ سیستم سیاسی در تمام طول تاریخ وجود نداشته که جوابگوی نیازها و چشمداشت های یک جامعه پویا بوده و فراگیرنده همه جوانب مکانیسم های پیچیده اجتماعی باشد و هر سیستمی نیز نطفه های فساد خود را در خود نهفته دارد که در شرایط مناسب رشد کرده و به تدریج انگیزه ناتوانی و فساد همه ارگان های آن سیستم می گردد.
حکومت های رنگارنگ
از آغاز اندیشه های تدوین شده بحث و انتقاد درباره ماهیت شیوه های سیاسی یکی از رایج ترین تظاهرات فکری و اجتماعی جوامع بوده که در این میدان نه تنها اندیشمندان بلکه مردم عادی نیز سهم خود را داشته اند. محور این تفکرات تردید در نقش اکثریت به عنوان عامل تعیین کننده روال سیاسی جامعه و برتر شمردن نقش اقلیت بوده و کانون های رهبری را از پیروی توده های گروهی هشدار می دهد و این روش فکری نه تنها در میان فلاسفه یونان و رم باستان بلکه در ایران زمان هخامنشی مورد بحث و گفت و گو بوده است: “مگابی زوس” یکی از یاران داریوش پیش از به تخت نشستن او در مزایای اولیگارشی و زمامداری دسته جمعی گروهی از بهترین و داناترین مردان، چنین می گوید: “…اکثریت یک توده بی همت و مجموعه ای از نادانی، بی مسئولیتی و خشونت است…. چگونه می توان سرنوشت را به دست کسانی سپرد که هرگز فرق میان خوب و بد را درنیافته اند، توده مردم در روبرویی با هر مشکلی برای حل آن تصمیمات عجولانه می گیرند و کورکورانه مانند رودخانه ای در طغیان به پهنه سیاست هجوم می آورند.” (هردوت)
“پلی بیوس”، تاریخ نگار قرن دوم پیش از میلاد که آثارش در شرح تاریخ روم تأثیر فراوانی بر نویسندگان بعد از او داشت در گزینش اقلیت برتر بر توده های گروهی تاکید کرده و پس از بررسی شیوه های سیاسی گوناگونی که در یونان و رم به کار گرفته شده ـ دموکراسی، تیموکراسی، مونارشی، اولیگارشی و اتوکراسی ـ فساد و تغییر شکل هر کدام را به سیستم دیگر شرح داده و چنین نظر می دهد که باید از هر شیوه سیاسی بهترین عناصر آن را برگزیده و از این پیوند و مجموعه بهترین ها هسته اصلی یک سیستم سیاسی همه گیر را که چند بعُدی و قابل انعطاف در شرایط مختلف اجتماعی و زمانی باشد، فراهم آورد.
در هر حال هر سیستمی تحت تأثیر فرد و یا افرادی خواهد بود که آن را می گردانند و در خود دارای صفات ثابتی نیست: سیستم های دموکراتیک، که در تعیین زمامداران بر اساس رأی گیری عمل می شود، بیش از سیستم های دیگر از این خصوصیت تأثیرپذیر هستند و با تغییر روسای کشورها خط مشی سیاسی و اجتماعی آن سیستم ها دچار تحولات عمیق می گردد که می تواند کاملا در جهت مخالف خود و یا فرا رفتن از دایره قوانین اساسی دموکراتیک باشد، همان گونه که در سیستم های کمونیستی رهبران گوناگون هر کدام با ویژه گی های شخصی و فکری خود به شیوه های رایج کمونیسم رنگ و بوی خاص داده اند: گورباچف بنای کمونیستی بنیادی شوروی را برانداخت و نقش سازنده فرد را، خارج از دگمای ترادیسیون ها و فرمول های سیستم های سیاسی، نشان داد و اشاره ای بود که چگونه باورهای شکل دهنده یک ایدئولوژی سیاسی بیش از آن که در گرو قوانین از پیش پرداخته شده حزبی و تشکیلاتی باشد در کنترل افرادی است که زمام آن سیستم را در دست دارند.
بر پایه ی این تجربیات تاریخی هیچ سیستمی نمی تواند در ماهیت خود بد یا خوب، مردمی و یا نامردمی باشد و کیفیت آن در دست کسانی خواهد بود که آن سیستم را می گردانند. یک سیستم دموکراتیک اگر فرمان آن در دست زمامدار دیوانه ای قرار گیرد می تواند همانقدر به بیراهه رفته و خارج از اخلاق رایج انسانی گردد که در یک حکومت سرکوب کننده ضد انسانی، و به همین گونه در یک سیستم اتوکراتیک و توتالیتر یک دیکتاتور مردمی می تواند انگیزه رفاه و پیشرفت و آزادی های رایج انسانی باشد. قوانین اساسی نیز که در اصل برای حفظ و پاسداری سیستم ها مدون گردیده اند، خود در جریان همان شیوه های سیاسی و سیستم های حزبی و زمامداران آن قابل انعطاف و تغییرپذیر هستند.
یک رهبر و زمامدار یک کشور همچنان نمی تواند دنباله رو و تابع مردم خود باشد که این با ماهیت رهبری در تضاد است: رهبر و زمامدار یک ملت باید که، بر طبق اصل و وظیفه رهبری، بر مردم خود فرمان دهد نه آن که فرمانبر باشد و این لازمه امنیت و نظام اجتماعی است که کانون های رهبری مسئول نگهبانی از آن هستند و در اجرای این مسئولیت کانون های رهبری بر اساس اختیارات قانونی خود مجاز به کار گرفتن شیوه های برقراری نظم و گاه سرکوب کننده، در مقابله با هرگونه ناامنی اجتماعی، هسته های پراکنده سرکش، گروه های اخلال گر و آنارشیست، ناآرامی و شورش توده های گروهی و رقبای رزمنده سیاسی خود، می باشند، که این هیچ ارتباطی با چگونگی سیستم های سیاسی و روش های زمامداری نداشته و هیچ جامعه ای نیست که بدون یک سازمان قانونی، احترام به قوانین و اطاعت از یک نظام اجتماعی دوام آورد و برای حفظ چنین نظامی هر کشوری، بی تردید، سازمان های امنیتی خود را خواهد داشت.
جامعه ای که قانون شکنی را افتخار و امتیاز خود بداند، جامعه ای است بیمار و ناپایدار که دیر یا زود از هم پاشیده و فرو خواهد ریخت. گروه های ناسازگار و ناراضی که طیف گسترده ای از اخلال گر و فرصت طلب تا اپوزیسیون های سیاسی به حق و ناحق را در برگرفته و بنا بر شرایط زمانی گاه خفته و گاه فعال می گردند، آگاهانه و یا ناآگاه ابزاری در دست قدرت های خارجی و منافع آنان گشته و در ازای یاری و پشتیبانی که از آنان می گیرند به ناچار امتیازاتی را به این یاران خارجی خواهند داد که سرانجام به آلت دست گردیدن و آسیب های جبران ناپذیر بر حیثیت اجتماعی آن کشور خواهد انجامید. به قدرت رسیدن این گروه ها هرگز از یک حمایت ملی و تاریخی بهره نگرفته و سرانجام خود انگیزه شورش ها و انقلاب های آینده خواهد گردید.
به نام “مردم” و به بهانه دفاع از حقوق آنان نمی توان هر شورشی را توجیه کرد. مردم را به گروگان گرفتن و اعتقاد و صداقت آنان را برای جاه طلبی ها و قدرت جویی های خود به خدمت گرفتن در حالی که خود در امن و امان کشورهای بیگانه نشسته و آنان را به مقابله با گلوله و تانک قدرت حاکمه فرستادن و از مرگ و نابودی آنان وجهه انقلابی برای خود ساختن گناهی است که بخشوده نخواهد شد و نفس خیانت به همان مردم است و روزی دیگر همان قربانیان و مردم بر رهبران و سردسته های خدعه آمیز انقلابی خود، که به بهای خون آنان بر قدرت نشستند، خواهند شورید و انتقام این فریب و خدعه را باز خواهند ستاند. “رهبران پوشالی انقلابی” که هیچ کدام شهامت آن را نداشته اند که خود شجاعانه به میدان رفته و در کنار همان مردمی که آنان را برانگیخته اند مبارزه کنند خود انگیزه این کشتارها و برانگیزنده این خشونت ها هستند و نه قدرت حاکمه.
اما حتا در یک جامعه پایدار و امن و قانون پرور کانون رهبری همیشه محبوب و پذیرفته شده از جانب همه گروه ها نخواهد بود و هیچ رهبری نمی تواند محبوب همه ملت خود باشد، زیرا که این نیز با اصل رهبری در تضاد است. قشرهای گوناگون یک جامعه هرکدام تعریفی از آن رهبر آرمانی شایسته خود داشته و در رابطه با چشم اندازها و چشمداشت های خود به سوی رهبری کشیده خواهند شد. در کشورهایی که زمامداران بر اساس رأی گیری همگانی گزیده می شوند، و یک رأی کم و زیاد می تواند سرنوشت ساز باشد، گروه کثیری به ناچار باید رهبر برگزیده از جانب گروه مخالف را تحمل کنند و یا درصدد برانداختن او باشند که این نیز یک جامعه ناپایدار و متلاطم را به وجود آورده و یک پیکار دایمی، چه در گفتار و چه در رفتار، میان گروه های مخالف و موافق برپا خواهد کرد و این همان انگیزه همیشگی ناسازگاری میان افراد یک جامعه و بروز آشوب ها و درگیری ها است که توده ها را به این سو و آن سو کشانده و حضور آنان را در جبهه های شورشی توجیه کننده انقلاب می سازد. توده های گروهی خود نیز در جوامع مختلف ویژه گی ها و توانایی های خاص خود را دارند و در حالی که در یک جامعه آموزش دیده و آزاده فکر توده ها می توانند پایه گزار رژیم های پشتیبان و نگهدارنده ارزش های انسانی گردند. در جامعه یی دیگر که توده مردم در اثر قرن ها پیروی از آموزش های موهوم، خرافی و بنیادگرایانه توانایی فکری آنها آسیب دیده است، بر اساس اعتقادات خرافی خود خواستار برقراری سیستم هایی خواهند بود که تعرضی به ساحت فکر محدود آنان نداشته و هماهنگ با انجماد فکری آنان باشد.
نقش توده ها در تحولات اجتماعی و در قالب اکثریت می تواند بسیار فریبنده و کاذب باشد، در حالی که عنصر پایه ای محرک شورش ها و انقلاب ها در گذشته رهایی از مالیات های سنگین، فقر، بیداد خودکامگان، و به دست آوردن نیازهای اولیه زندگی طبقه محروم بود و رهبران آنها نیز از میان همان مردم محروم برخاسته و در هاله ای رمانتیک و گاه قهرمانانه در صحنه ادبیات ظاهر می شدند، اینک بازیگران این شورش ها نه آن طبقه محروم اجتماعی بلکه گروه های وابسته به ایدئولوژی های رادیکال و بنیادی، و اغلب از طبقه بورژوای مرفه، بوده که به بهانه دموکراسی و آزادی سرپوشی برای آزمندی و قدرت جویی در برانداختن رژیم های لائیک و تحمیل کردن آئین های خرافاتی، خود نهاده و دیگر آن توده رنجدیده، شکننده و محروم نبوده و با پشتیبانی بی دریغ و آشکار دولت های آتش افروز، خود از جایگاه قدرت و نهادهای ستیزه جوی بی امان برخاسته و خود نفس همان جبارانی هستند که برای برانداختن آنان شوریده اند. “بهار آزادی” انقلاب اسلامی ایران و “بهار عرب” که انگیزه فروریختن ثبات اجتماعی و فرهنگی رژیم های لائیک و نیرو گرفتن و سلطه دین گرایان و “دین جباری” گردیده نمونه های روشنی از این واقعیت می باشند.
این تصویر شکسته شده، جبارانه و سرکوب کننده که دیگر هیچ شباهتی به هویت رمانتیک و آرمانی توده ها ندارد نقش گروه های اندک و اقلیت خردگرا و آزاده فکر را در هدایت جوامع تابش بیشتری می دهد. هیچ یک از پدیده ها و جهش های بزرگ فرهنگی و آزاده فکری زاده و پدیده توده های گروهی نبوده اند: رنسانس، اومانیسم، انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکی روسیه، مشروطیت در ایران همه دست آورد گروه های اندکی بوده اند که چه بسا برخلاف مسیر فکری توده ها، ولی با به کار گرفتن همان توده ها، شرایط زمانی را دگرگون کرده اند.
شکاف عمیقی که میان روال فکری و منطق توده ها با گروه های اندک آزاده فکر و اقلیت وجود دارد هماهنگ کردن چشم اندازهای این دو را غیرممکن و آشتی ناپذیر ساخته و از محدوده برنامه ها و هدف های سیاسی به سنن و آداب و رسوم و اخلاقیات آن جامعه نفوذ می کند و در چنین شرایطی که یکی از گروه ها زمام قدرت را به دست می گیرد به ناچار شیوه های فکری و روش های خود را در زمینه های سیاسی و اجتماعی بر گروه دیگر تحمیل خواهد کرد.
از آنجا که رابطه ی قدرت حاکمه با توده ها هرگز رابطه ی هماهنگ و متعادلی نبوده است، ضرورت داشتن یک پایگاه مردمی برای قدرت حاکمه می تواند تضمین کننده ی ثبات و دوام آن گردد، ولی گزینش و شناسایی این پایگاه که بتواند نیروی متشکل خود را پشتیبان زمامداران سازد خود مشکل بزرگی در سطح رهبری است و اگر زمامداران خود یک چشم انداز آرمانی و ایدئولوژی های ناهمساز با توده ها داشته باشند یک چنین رودررویی به کشاکش ها و جدال های گسترده اجتماعی و سیاسی کشیده خواهد شد.
شاهان پهلوی در تلاش خود برای مدرن کردن جامعه ی ایرانی با دین سالاران رودررو گردیدند و زمانی که محمدرضا شاه با اصلاحات اجتماعی و کوشش برای دادن یک چهره ی پیش رفته به ایران، و به ویژه رفرم قوانین مربوط به خانواده و زنان، به گونه ای قاطع مبارزه ای را با قشرهای سنتی و فرمانبردار زمامداران کانون های مذهبی آغاز کرد، در این پیکار نامساوی که یک سوی آن را انبوه گروه های سنتی با زیر بنای اعتقادات اسلامی و رعایای جان بر کف آیت الله ها، و سوی دیگر آن را گروه های اندک آزاده فکر و نوگرا تشکیل می دادند، با از دست دادن پایگاه توده های گروهی سنتی و اسلامیون رژیم خود را لرزان کرد. دین سالاران هرگز تخطی او را به قلمرو سنتی و قاطبه ای خود فراموش نکردند و در انتظار آن فرصتی که به هر حال می آمد، با انباشتن خشم خود و تحریک توده های فرمانبر خویش، در کمین برانداختن او نشستند.
کوشش های دیگر محمدرضا شاه در زمینه ی اصلاحات ارضی و درهم شکستن آن آئین ریشه دار و باز هم سنتی ارباب رعیتی پایگاه دیگر او را نیز در میان فئودال های خان سالار ـ که همواره در رژیم های پادشاهی پشتیبان رژیم بوده و قادر بودند با به کار انداختن مکانیسم های آئین فئودالی و ارباب رعیتی، رژیم را حمایت کنند ـ از میان برد و اگر آنان به جمع دین پروران نگرویدند در نقش یک تماشاگر بی طرف، چشم براه تحولات آینده و انتقام خان سالاری از دست رفته خود به گوشه ای نشستند. محمدرضا شاه بهای آرمان گرایی و گزینش های خود را پرداخت و اشتباه او نه در گزینش هایش بلکه در داشتن یک تصویر آرمانی از جامعه ای سنتی بود که اکثریت مردم آن نمی توانستند با او همفکر و هم آواز باشند.
شاهان پهلوی تنها با نادیده گرفتن اصل دوم متمم قانون اساسی آغاز مشروطیت و مهارکردن نفوذ آیت الله ها و مدعیان صدها قرن دین سالاری اسلامی توانستند اصلاحات خود را در نوسازی زیربنای اجتماعی و فرهنگی ایران به انجام برسانند. اصل دوم متمم قانون اساسی که توانایی مجلس و ارگان های سکولار را در وضع قوانین محدود و آن را در تحت نفوذ و تأیید و تصدیق رهبران دینی قرار می داد یکی از بزرگترین فریب های مشروطیت ایران بود که دوام سلطه آیت الله ها، مجتهدین، فقها و “دین جباری” را در بر داشت.
