نگاهی کوتاه به موضع‌گیری‌های چپ اروپا در برابر حقوق اجتماعی مسلمانان و مواجهه با برخورد راست‌گرایان در مقام نیروهای مخالف مسلمانان و در دفاع از آزادی بیان
“ژیلو دلوز”، فیلسوف فرانسوی، بیست و پنج سال پیش گفت: «ترس آمیخته با احترامی که مردم برای حقوق بشر، از خود نشان می‌دهند، انسان را برمی‌انگیزاند تا میل به اتخاذ موضعی داشته باشد که ظالمانه و غیرعادلانه است». امروز، گزینه‌های ناممکن هستند که انسان را وسوسه می‌کنند تا چنین موضع‌گیری‌های اغواکننده‌ای اتخاذ کند.
در ماه آوریل سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل، برگزار کننده‌ی کنفرانسی بین‌المللی در ژنو بود که ادامه‌ی همایشی بود که موسوم شده به «کنفرانس دوربان ۲». این کنفرانس، بعدتر از جمله برنامه‌های حداقل سازمان ملل قلمداد شد، چرا که خیلی‌ها بر این باور بودند که این برنامه به دولت‌های ستم‌گر اسلامی این اجازه را می‌دهد که نه تنها در حرف که در عمل هم ضدیهود بودن خود را آشکار کنند.
طرح از سیمور ورزا از ایتالیا
این مجاز بودن دولت‌های اسلامی در حالی انجام شد که رژیم‌های اسلامی از هر نقد و برخورد مبرا ماندند. در آن کنفرانس قرار بود اسنادی که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده بودند و موسوم شده بودند به اعلامیه رسمی و برنامه‌ی عمل دنبال شوند. از جمله مصوبه‌هایی که قرار بود پی‌گیری شوند، یکی جبران عملکرد دوران استعمار و برده‌داری بود و دیگری انتقاد ضمنی از دولت اسرائیل.
با فشارهای دولت‌های غربی قطعنامه‌ی پیشنهادی که می‌بایست نظر دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس را تأمین کند، پس گرفته شد. در این قطعنامه، محکوم کردن اسرائیل به خاطر اشغال سرزمین‌های فلسطینی گنجانده شده بود و هرگونه کنش یا تبلیغ تنفرآمیز علیه باورهای دینی.
در این کنفرانس، خواست دولت‌های اسلامی مبنی بر ممنوع شدن هر نوع برخورد توهین‌آمیز با دین به عنوان ضدیت، مغایرت و حمله علیه مبانی آزادی بیان انگاشته شود، پذیرفته نشد.
یکی از پس‌زمینه‌های اصلی چنین پیشنهادی، کاریکاتورهایی بود که در یکی از روزنامه‌های دانمارکی منتشر شده بود. البته چنین موضوع‌هایی در کشورهای اسلامی، برای جلب نظر و حمایت مردم خودشان، خریدار دارند، اما در عرصه‌ی بین‌المللی، نه تنها به آن اعتنایی نشد که تهاجم به مبانی آزادی بیان تلقی شد.
در غرب اگر از اسلام استفاده می‌شود، به این خاطر است که بتوانند وجه خشونت‌آمیز آن را، وجه تندروی آن را افشا کنند و نه این که اسلام و هر دین دیگری بهانه‌ای باشد برای سانسور. البته طیف‌های سیاسی هم وجود دارند که سیاست‌های احزاب چپ برای حمایت از آزادی بیان و ضعیف بودن شان در محکوم کردن ظلم و جور سیاست‌های اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند.
بدیهی است که خیلی‌ها می‌گویند این دوگانگی احزاب چپ کاملا درست است و همین دوگانگی هم گاه آنها را وادار به سیاست‌هایی می‌کند که تفسیر آن انتخاب موقعیت‌های بی‌رحمانه می‌شود. این تفسیر نه به این خاطر است که هراس بی‌اندازه‌ای برای حقوق بشر وجود دارد که از این بیشتر، به این خاطر است که احزاب چپ، در عمل، مجبور به انتخابی دوگانه می‌شوند؛ یا باید از سیاست‌های دیکتاتوری رژیم‌های اسلامی و جور دینی حمایت کنند و یا این که از سیاست‌های کمابیش تندروانه‌ی راست‌گرایان که همراه است با چاشنی ضداسلامی.
اکنون پرسش این است که موقعیت چپ اروپایی با توجه به مواجهه با این دو انتخاب یا این یا آن، چه خواهد بود؟
موضوعیت «دلوز» از حقوق بشر در ارتباط با این پرسش برآمده است که: “برای این که چپ معقولی باشی، چه باید بگویی؟” پاسخی که او می‌دهد، به هیچ‌وجه اتخاذ وضعیت بی‌رحمانه نیست: “برای مبارزه در مورد حق و حقوق، باید دید که محتوای چپ چیست. “آفرینش حق” برای مردم ستم‌دیده، بزرگترین چالشی است که هر کس و به ویژه، چپ‌ها پیش رو دارند. تجربه‌ی جهانی و از جمله کنفرانس دوربان دو، نشان می‌دهد که اجرا و عملی کردن حقوق بشر که بخشی از راست‌گرایان افراطی اروپا و اسلام‌گرایان تندرو جهان، کمر همت بسته‌اند تا به هر شکل آن را نابود کنند، خود ایده‌ی حقوق بشر را نیز تهدید می‌کند، چنان‌چه ماجرای کاریکاتور پیامبر اسلام در روزنامه‌ی دانمارکی، چنین کرد. به قول «یاگلاند» رئیس کنونی پارلمان اروپا، آن کاریکاتورها، در نوع خود و به طور آشکارا، راسیستی و نژادپرستانه بودند که چنین چیزی در مورد بزرگان دین یهود یا شخصیت‌های آفریقایی هم انجام نشده بود. البته این گفته یک سوی سکه است و رویه‌ی دیگر سکه این است که نقش حقوق بشر این نیست که چنین مواردی را مانع شود. اکنون این پرسش پیش می‌آید که: “روی‌کرد چپ‌گرایان باید در مبارزه برای اجرای حق و قانون، چگونه باشد”؟
یکی از شرکت کنندگان در جلسه‌ی سال ۱۷۸۹، که برای تغییر در موارد اعلامیه حقوق بشر تشکیل شده بود، گفته: “پروژه‌ای که تصویب کرده‌ایم، احتمالن یکی از بدترین‌ها است”. تاریخ حقوق بشر طولانی است، به طور غیرمستقیم و اتفاقی تا اعلامیه سال ۱۹۴۸. «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و ادعاهای آن در مورد اعتبار جهانی‌اش چیز تازه‌ای نیست که پیشینه‌ی آن بس دراز است: اعلامیه‌ی ۱۹۴۸، یکی از نزدیک‌ترین مواردی است که در تاریخ معاصر رخ داده و مبانی جهانی حقوق بشر را در تاریخ بشر نیز مورد توجه قرار داده است. البته این نه به این خاطر است که این اعلامیه ارز‌ش‌های انسانی و فرهنگی همه‌ی مردم را در نظر گرفته است، (که بدیهی است، اتفاقی هم نبوده و بر اساس اندیشه‌های انسانی در بیانیه گنجانده شده است). بیانیه‌ی ۱۹۴۸ حتا بیان حقیقت در مورد توانایی‌ها و ویژگی‌های جهانی یا آنچه که مشخصه‌ی انسان باشد، هم نیست. اما اندیشه‌ای است که ریشه در جنبش‌های رهایی بخش اروپایی دارد و برمی‌گردد به دوران روشنگری و انقلاب فرانسه. آنچه در اندیشه‌ی حقوق بشر خانه کرده است، باوری است که جهانی کردن انسان را ممکن می‌سازد و آفرینش جهانی که موسوم شده به دهکده‌ی کوچک جهانی. می‌شود گفت: اندیشه‌ای پیشرو برای گسترش ایده‌ی آزادی برای قانون و همه‌ی اعضای جامعه‌ی جهانی.
به عنوان نمونه، فیلسوف ایتالیایی، «جورجیو آگامبن» به چیزی اشارت دارد که با مورد امروزین‌اش فاصله‌ی زیادی دارد. چرا که سرنوشت حقوق بشر به طور لاینحلی با ترکیب ملت – دولت گره خورده است. هم‌او می‌نویسد: «تناقض»، آن چیزی است که از مناسبات ملت – دولت دور می‌افتد و تعریفی سیاسی از موضوع ندارد؛ پناهنده، شخصیتی که در مقیاس بالایی، نمود بیرونی حقوق بشر است، می‌تواند بر خلاف تصور و تعریف‌اش، موجب بحران بزرگ و تندروانه‌ای برای آن باشد.
بحران حقوق بشر در شرایطی است که موقعیت رادیکالی را فرمول‌بندی می‌کند که از مرز ملت – دولت فراتر می‌رود و به این می‌رسد که آن را اجرا کند. افراطی‌گرایی در بیانیه‌ی ۱۹۴۸ می‌گوید: “بگذار تخیلی باشیم و خواهان واقعیت”: سی ماده‌ی مشخص برای آفرینش «آزادی»، «عدالت» و «صلح» در عرصه‌ی جهانی، برآمد همین اندیشه است. هم‌چنین است، حقیقت‌گرایی تخیلی که نباید به پرسش بیانیه‌ی سیاسی کاهش یابد. به عنوان نمونه، به ماده‌ی بیست و سه توجه کنید که می‌گوید:
«۱) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود.
۲) همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
۳) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد».
این ماده و به ویژه بند سه‌ی آن، “هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود” از جمله بندهای حداقل محترم شمرده شده‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
ماده‌ای که کمتر اجرا می‌شود و احترام به بند سه نیز کمتر مراعات می‌گردد. مثال معین و نزدیک به ما، سخنان جورج بوش است هنگامی که کشورش را که به خاطر نقض آشکار حقوق بشر تحسین می‌کرد و به مادری تنها و فقیر گفت: “چقدر دل‌نشین است که او سه شغل دارد”. نمونه‌ی دیگر این نابرابری و بی‌عدالتی را در بیان راست‌گرایان کشورهای اروپایی و به ویژه اخیرن در کشور نروژ که باور دارند “مزد بگیران باید برای دستمزد خویش با هم مبارزه کنند. این اندیشه دقیقن مغایر است با بیانیه‌ی حقوق بشر که می‌گوید: «کار برابر، دستمزد برابر»”. اگر بند چهار ماده‌ی بیست و سه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را مدّ نظر قرار دهیم که می‌گوید: «هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد»، یا ماده‌ی بیست و دو که می‌گوید: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد» روشن می‌شود که آرزو و بلندهمتی حقوق بشر جهانی و تخیل واقع‌گرایی از آن، به دشواری می‌تواند از سوی کسانی که از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بادبزنی ساخته‌اند که با آن آتش خشم خود علیه “اسلام تندرو” را باد می‌زنند، پذیرفتنی باشد.
بنابراین موقعیت چپ باید حفظ رادیکالیزم در اندیشه‌ی حقوق بشری باشد تا در منجلاب انتخاب دوگانه قرار نگیرد که هر دو نیز به انحلال خویش می‌انجامد.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در کالیفرنیای آمریکا است.
