شماره ۱۱۹۰ ـ ۱۴ آگوست ۲۰۰۸
سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی از الگوهای خاصی تبعیت میکند عمدتا بانک فدرال با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نرخ بهره را تعیین می کنند. هدف اصلی بانک های مربوطه افزایش رشد اقتصادی است.
لذا دو هدف همیشه مد نظر اقتصاددانان است: اول با ابزارهای ویژه کاستن نرخ بهره و در نتیجه متعاقب آن افزایش نرخ رشد اقتصادی، اما از جانب دیگر باید توجه داشت که کاهش نرخ بهره به افزایش نرخ تورم منجر می گردد، لذا سیاست گذاران همواره با نرخ تورم به عنوان یک عامل بازدارنده روبرو هستند.
به عنوان نمونه از سال گذشته بانک فدرال آمریکا در تلاش بوده است تا با کاهش نرخ بهره اقتصاد آمریکا را از ورود به یک رکود برهاند، اما از جانب دیگر روند افزایشی نرخ تورم به عنوان یک عامل بازدارنده این امر را با دشواری های فراوانی روبرو کرده است.
در دهه گذشته نرخ بهره بانکی در کانادا بین ۲ الی ۵/۷ درصد در حال تغییر بوده است، اما اگر وجه غیاثی را در نظر بگیریم می بینیم که همسویی بسیار نزدیکی در خصوص نرخ بهره در آمریکا و کانادا وجود دارد. بدون تردید با توجه به حجم بالا و توانمند اقتصاد آمریکا نمی توان گفت که بانک فدرال آمریکا به تبعیت از بانک فدرال کانادا نرخ بهره را در آمریکا تغییر می دهد چرا که آمریکا حدودا ۱۳۲۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته و این رقم نشان می دهد آمریکا سهم ۲۸ درصدی از تولید دنیا را به خود اختصاص می دهد، اما سهم ما (کانادا) در این مقوله ۱۲۵۰ میلیارد دلار و به عبارتی حدود ۶ درصد از تولید دنیا است.
با ارایه آمار یاد شده شاید بتوان گفت که یکی از منابع بانک کانادا برای تبعیت به طور نا آشکار بانک فدرال آمریکا است.
سهم همسایه جنوبی ما(آمریکا)در برآورده کردن محصولات صادراتی برای کانادا اعم از کالاهای مختلف مصرفی، مواد کانی و مخصوصا انرژی بسیار بالا است، لذا تغییرات عمده اقتصادی آمریکا میتواند تا حد زیادی بر اقتصاد کانادا تاثیرگذار باشد.
تاثیر منفی حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ بر اقتصاد آمریکا بانک فدرال را مجبور به کاهش نرخ بهره از حدود ۶ درصد به حدود ۱ درصد و پایین نگه داشتن آن تا اوایل سال ۲۰۰۵ نمود.
این روند منفی اقتصادی به شکلی به کانادا منتقل و بانک کانادا را نیز مجبور کرد که نرخ بهره را از حدود ۵ درصد به حدود۲ درصد کاهش دهد و این درصد تا اواسط سال۲۰۰۵ افزایش نیافت.
به عبارت دیگر، همسویی اقتصاد دو کشور باعث شده مسایل و بازتاب های مشابهی در آمریکا و کانادا رخ دهد.
مزیتی که می توان از آن نتیجه گرفت آن است که تجربه اقتصادی در آمریکا با تاخیر چند ماهه به کانادا قابل تسری است.
این امر باعث شده که سیاستگذاران پولی و مالی در کانادا از یک همسویی با سیاست های پولی و مالی آمریکا به نحو مثبتی بهره ببرند و عامل تاخیر توانسته به نفع کانادا در پیش بینی های اقتصادی و مدیریت ریسک عمل نماید.
بر اساس این یافته ها از آنجا که بانک فدرال آمریکا در ماه های گذشته نرخ بهره را از۵/۵ به ۵/۴ درصد کاهش داده است، آیا می توان پیش بینی کرد که نرخ بهره در کانادا نیز کاهش می یابد؟
پاسخ به این سئوال به آسانی صورت نمی پذیرد چرا که عوامل دیگری نیز در این مسئله دخیل هستند.
بانک کانادا در اغلب موارد روشهای مشابهی از بانک فدرال آمریکا را دنبال می کند، اما باید در نظر داشت که عامل جدیدی به این سیستم تحمیل شده و آن افزایش نرخ برابری دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا است.
نرخ تورم قاعدتا عمده ترین مسئله بانک کانادا در کاهش نرخ بهره است. این نرخ تورم تا چندین سال پیش عمدتا نرخ تورمی بود که در محاسبات نوسانات قیمتی شدید از قبیل قیمت غذا و انرژی را منظور نمی کرد، اما با رشد سریع این دو عامل اساسی بانک کانادا مجبور به تغییر الگوی محاسبه نرخ تورم شده و انرژی و غذا را در سبد الگوی محاسبات خود نیز وارد کرده است.
در حال حاضر با وارد شدن عامل جدید ارزش برابری دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا به نظر میرسد اقتصاد با یک اثر منفی روبرو است. اگر بخواهیم تحلیل مختصری بکنیم باید گفت از یک سو کالاهای کانادایی در مقایسه با کالاهای مشابه دیگر کشورها گران تر شده، لذا صادرات کانادا به آمریکا کاهش می یابد، و از سوی دیگر کالاهای آمریکایی را نسبت به کالاهای مشابه دیگر کشورها ی جهان ارزانتر کرده و لذا واردات کانادا از آمریکا را بالا می برد.
دو عامل ذکر شده میتواند باعث کاهش رشد اقتصادی کانادا گردد.
با توجه به موارد یاد شده به نظر میرسد که بانک کانادا اگر از الگوی اقتصادی دیگری تبعیت نکند بایستی نرخ بهره را کاهش دهد تا هم از یکسو نرخ برابری دلار افزایش نیابد و باعث ایجاد مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان کانادایی نشود و از سوی دیگر یک ثبات نسبی در بازار سرمایه و پولی در کانادا فراهم آورد.
فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است.
farsadi@cirmco.com
