شماره ۱۱۵۱ ـ ۸ نوامبر ۲۰۰۷
اگر بنا باشد تنها یکی از صفات زیر را به عنوان صفت جامع برای حکومت پلید آخوندی برگزینید، کدام را انتخاب می کنید؟ مستبد، غاصب، فاسد، ظالم و خرافه پرور، ناقض حقوق بشر، جنایتکار، واپسگرا! به نظر من نظام ولایت مطلقه فقیه در عین حال که واجد همه این صفات هست، هیچیک از این صفات به تنهایی برای توصیفش کفایت نمی کند!
صفتی که می تواند همه صفات یاد شده در بالا را در برداشته باشد “غارتگر” است. غارتگر ناگزیر هم مستبد است، هم غاصب. هم فاسد و ظالم و خرافه پرور و ناقض حقوق بشر و جنایتکار و واپسگرا! غارتگری نظام پلشت آخوندی پدیده ای یک، دو یا سه بعدی نیست. ابعادی بسیار متنوع و گسترده دارد. از ضبط و مصادره اموال مردم تا فروش منابع ثروت زیرزمینی و از واگذاری منافع ملی ایران به بیگانگان و دشمنان سوگند خورده مردم ایران گرفته تا فروش هوا و فضای شهرهای کشور به عنوان تراکم و اجازه ساختمان برج و آپارتمان، از نقل و انتقال مواد مخدر و فروش نقل و نبات مانند آن در سطح شهرها به بهایی ارزانتر از پاکت سیگار گرفته تا تاسیس خانه های عفاف در داخل کشور و فروش زنان و دختران نگونبخت ایران در شیخ نشین های خلیج فارس و کراچی پاکستان و حتی نقض قانون اساسی مصوب خود نظام ولایت مطلقه فقیه، در چارچوب و گستره این غارتگری می گنجند!
حکومتی که کمتر از سه دهه پیش از پشتیبانی اکثریت بزرگی از مردم ایران برخوردار بود، امروز در نتیجه ندانم کاری ها و ناکارآمدی های خویش به چنان خواری و مذلتی دچار شده که حتی به قانون اساسی خود ـ که آن را با نیرنگ و تزویر بر مردم تحمیل کرده ـ نیز ابقا نمی کند و آشکارا آن را زیر پا می گذارد. یکی از زمینه های غارتگری در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ـ حدود پانزده سال پیش ـ با عنوان فریبنده “خصوصی سازی” شکل گرفت. در فرآیند آن به اصطلاح خصوصی سازی بسیاری از کارخانه های صنعتی و بنگاههای مالی و اقتصادی که در سالهای آغازین انقلاب ضبط و مصادره شده بودند با ارزیابی هایی به مراتب کمتر از بهای روز آنها به “بخش خصوصی” ـ بخوانید اعوان و انصار حکومت ـ واگذار شدند. این خریداران شروع به فروش دارایی های این اموال غارتی پرداختند و با عدم پرداخت ماهها و گاه سالها حقوق کارکنان زحمتکش، آنها را به ورطه ورشکستگی و تعطیل کشاندند!
این غارتگری بی رحمانه و بی شرمانه نه تنها اشتهای سیری ناپذیر غارتگران نظام ولایت مطلقه فقیه را تکافو نکرد، بلکه آن را تند و تیزتر نیز کرد. از اینرو از چهار پنج سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی ـ که اکنون از مسند ریاست جمهوری بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زده بود ـ طرحی را تنظیم و برای تصویب به رهبر معظم ارائه کرد که به موجب آن موسسات و صنایع مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ که بنابر اصل مالکیت آنها در اختیار دولت قرار داشت ـ نیز مشمول “خصوصی سازی” قرار گرفتند. رهبر معظم نیز به دستاویز این که در قانون اساسی نوشته شده که ولی فقیه “مسئول تعیین سیاست های کلی نظام است” آن طرح را امضا و تصویب کرد. نکته قابل توجه در این مورد این است که “تعیین سیاستهای کلی نظام” منطقا بایست در چهارچوب قانون اساسی باشد و در صورتی که ضرورت ایجاب کند که یک یا برخی از مواد قانون اساسی تغییر یابند، برای این کار در همان قانون اساسی مکانیزم و روند خاصی پیش بینی شده که در تصویب تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی به هیچ وجه رعایت نشد!
در ادامه همین روند غارتگری با عنوان فریبنده “خصوصی سازی” است که این روزها می بینیم که به صورت تدریجی ـ که جنبه محک زدن میزان حساسیت و آگاهی مردم را دارد ـ سهام شرکت هایی چون مس سرچشمه کرمان، فولاد مبارکه اصفهان و مجمع های پتروشیمی از طریق بورس اوراق بهادار به “بخش خصوصی” واگذار می شود. ممکن است کسانی بیندیشند که به هر حال بهتر است که این دزدان غارتگر پولهای غارتی خود را در ایران و در صنایع بزرگ و مادر مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه گذاری کنند تا آنها را در دبی و اروپا و آمریکا و کانادا و . .. صرف خرید آسمان خراش و اتوبان و غیره نمایند. متاسفانه این اندیشه درستی نیست. نخست به این دلیل که چنگ اندازی این دزدان غارتگر بر منابع ثروت عمومی مردم ایران مانع از سرمایه گذاریهای کلان آنها نمی شود. بنابر گزارش بانک مرکزی حکومت آخوندی، بانکهای ایران بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان ـ حدود یک ششم حجم نقدینگی در گردش ـ مطالبات بلاوصول دارند که بخش بزرگی از بدهکاران این مطالبات همان “بخش خصوصی” خریدار سهام صنایع و شرکت های بزرگ هستند. یعنی در واقع نه پولهای غارت کرده خود، بلکه پولهای مردم یا اسکناس های چاپ شده بی رویه ـ که از مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در دو سال گذشته حدود دو برابر شده ـ را به مصرف خرید ثروت ها و صنایع و موسساتی که به عموم مردم تعلق دارد می رسانند. دو دیگر این که این روند تنها یک غارت اقتصادی نیست، زیرا به فرض فروپاشی نظام ولایت مطلقه فقیه، این شریانهای اصلی اقتصاد کشور در دست این دزدان و غارتگران باقی خواهد ماند و راه را بر هرگونه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بست.
توجه به یک آگهی تلویزیونی که این روزها از شبکه برون مرزی صدای جمهوری اسلامی، که از طریق ماهواره برای ایرانیان برونمرزی پخش می شود، به روشن تر شدن موضوع کمک می کند. در این آگهی ـ حدود دو دقیقه ای ـ تلویزیون “شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور” اعلام می کند که در راستای تحقق اهداف بلند اقتصادی! “فرصت های بی بدیل سرمایه گذاری” در فرودگاههای کشور تدارک دیده شده و “تسهیلات ویژه سرمایه گذاری” ـ بخوانید همان مطالبات بلاوصول بانکها که در بالا به آن آنها اشاره شد ـ در نظر گرفته شده است!
نگفته پیداست که از این “فرصت های بی بدیل” و “تسهیلات ویژه سرمایه گذاری” مردم عادی یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران که آه ندارند تا با ناله سودا کنند، نمی توانند برخوردار شوند. این عرصه در انحصار همان مافیای اهریمنی و وحشتناکی باقی خواهد ماند که بر آن نام مستعار “بخش خصوصی” نهاده اند. این مافیا علاوه بر صنایع مادر و شرکتها و موسسات بزرگ مالی و اقتصادی، کمین کرده است تا بر فرودگاههای کشور نیز انگ مالکیت بزند. نظام ولایت مطلقه فقیه که فروپاشی خود و از دست دادن قدرت حکومتی در آینده نزدیک را پیش بینی کرده، با ترفندی اهریمنی درصدد است تا سلطه خود را بر منابع ثروت و دارایی های عمومی میهن بلازده مان حفظ کند. آیا این خواب شیطانی تعبیر خواهد شد؟!
