شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸
اگر بحران ائتلاف دولتی برطرف نشود و دولت فعلی نتواند مانع عملیات تروریستی شود، پاکستان می تواند به دام یک جنگ داخلی بیافتد. در این شرایط، غرب از یک کودتای نظامی جدید پشتیبانی خواهد کرد
روزهای بیست و پنجم تا بیست و هفتم ماه اگوست امسال، پاکستان روزهای پرتب و تاب و خونینی را پشت سر گذاشت. روز بیست و پنجم، حزب “مسلم لیگ” به رهبری نواز شریف پس از مدت ها بحث و مجادله پارلمانی، سرانجام ائتلاف دولتی را شکست و وزیران خود را از کابینه خارج ساخت. به این ترتیب، پیش بینی ناظرانی تحقق یافت که می گفتند مخالفت با پرویز مشرف دیکتاتور نظامی، دو حزب را متحد کرده است و با کناره گیری مشرف، اختلافات آنان شدت خواهد گرفت.
ائتلاف مصلحتی دو رقیب
حزب مسلم لیگ (به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین) و حزب مردم (به رهبری زرداری همسر بی نظیر بوتوی مقتول) از آغاز تشکیل، دو رقیب سیاسی محسوب می شدند، اما در پی انتخابات بهار امسال، برای محدود کردن قدرت پرویز مشرف، وارد ائتلاف شدند و دولتی غیرنظامی تشکیل دادند. متحدان غربی پاکستان امیدوار بودند این دولت به بحران چندین ساله پایان دهد و عرصه را بر طالبان تنگ کند.
طالبان، با پناه گرفتن در مناطق صعب العبور شمال پاکستان و مرز افغانستان، ظرف دو سال اخیر، دوباره جان گرفته اند و عملیات خود را از داخل خاک پاکستان علیه نیروهای متحدین در افغانستان پیش می برند. آن ها، سازمانی نیز با نام “طالبان پاکستان” تشکیل داده و اعلام کرده اند که مایل به درگیری با ارتش پاکستان نیستند، اما منافع دشمنان غربی اسلام را در خاک این کشور مورد حمله قرار می دهند.
کناره گیری مشرف: خواست غربی ها؟
پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی پاکستان، پس از چندماه تنش، سرانجام اوایل ماه اگوست امسال حاضر به کناره گیری از مقام ریاست جمهوری شد. این کناره گیری را احزاب مسلم لیگ و مردم مشترکا از مشرف خواسته بودند. به نظر آگاهان محلی، پشتیبانان غربی پاکستان، و در صدر آن ها آمریکا نیز، از مشرف خواستند که کناره گیری کند تا شاید دولت ائتلافی بتواند کشور را به سمت آرامش و ثبات پیش ببرد.
اما کناره گیری مشرف، دولت را به هدفی که متحدان غربی می خواستند نزدیک نکرد، بلکه بلافاصله پس از کناره گیری دیکتاتور نظامی، اختلاف ها میان دو حزب موتلف اوج گرفت.
ریشه اختلافات این دو حزب، در لاینحل ماندن مشکل حدود دویست وکیل و قاضی است که در پائیز سال گذشته میلادی، به دستور مستقیم پرویز مشرف از کار برکنار و خانه نشین شدند. آن ها، هنگامی که پرویز مشرف با حفظ سمت نظامی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، این کار وی را مخالف قانون اساسی شمردند و ریاست جمهوری وی را غیرقانونی اعلام کردند.
یکی از شرایط ائتلاف حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف با حزب مردم این بود که پس از تشکیل دولت، قضات و وکلای اخراجی به سر کارهایشان بازگردانده شوند، اما حزب مردم، تا آخرین روز ائتلاف، با بهانه های مختلف از اجرای این تعهد خودداری ورزید. علت اجتناب حزب مردم از حل مشکل قضات و وکلا این بود که آن ها در پائیز سال گذشته، همزمان با غیرقانونی خواندن ریاست جمهوری مشرف، خواستار محاکمه قانونی زرداری رهبر حزب مردم نیز شده بودند. زرداری، در سال های دهه نود میلادی، متهم به اختلاسی بزرگ شده بود و به همین دلیل ناگزیر شد برای فرار از محاکمه، همراه همسرش بی نظیر بوتو خاک پاکستان را ترک کند.
در آستانه یک جنگ داخلی؟
یک روز پس از کناره گیری حزب مسلم لیگ از قدرت سیاسی، پاکستان صحنه رویدادهای خونینی بود که خطر آغاز یک جنگ داخلی را هشدار می داد. بامداد روز سه شنبه، هنگامی که خانم “لاینه تراسی” کنسول ایالات متحده آمریکا در پیشاور با اتومبیل ضدگلوله خود راهی کنسولگری بود، چند اتومبیل راه او را سد کردند، مردی شیشه یکی از اتومبیل ها را پائین کشید و خودروی کنسول را با کلاشینکف به رگبار بست. کنسول آمریکا، به دلیل ضد گلوله بودن اتومبیلش از این حمله جان سالم به در برد و مهاجمان گریختند.
شامگاه همان روز، انفجار بمبی در نزدیکی یک هتل و ایستگاه پلیس در حومه اسلام آباد، هفت نفر کشته و دست کم بیست نفر زخمی بر جای نهاد. به گزارش پلیس، کشته شدگان، همه در هتل مشغول صرف شام بودند که بمب منفجر شد. در این انفجار، ضمنا دیوار مرکز پلیس نیز فرو ریخت. به این ترتیب، احتمال می رود که هدف بمب گذاران ضربه زدن به پلیس بوده است.
یک روز پس از این دو حادثه، گزارش رسید که استان وزیرستان جنوبی (در شمال پاکستان و مرز افغانستان) محل درگیری خونین میان ارتش و شورشیان مسلح بوده است. بر اساس این گزارش ها، در وزیرستان جنوبی حدود ۷۵ تا ۱۰۰ شورشی مسلح به یک پست نظامی حمله بردند. سربازان به آتش آنان پاسخ گفتند و به ادعای ارتش دست کم ۱۱ شورشی را کشتند و ۱۵ تا ۲۰ شورشی دیگر را زخمی کردند.
گزارشی دیگر، از درگیری خونین میان ارتش و شورشیان در شهر بایور حکایت داشت که بازهم به ادعای ارتش سبب قتل دست کم ۳۰ شورشی شد.
مجموعه این گزارش ها نشان می دهد که پاکستان راه بسیار تاریکی را سپری می کند. روز چهارشنبه، زرداری رهبر حزب مردم از حزب مسلم لیگ خواست که به ائتلاف بازگردد. او وعده داد که در این صورت، قضات و وکلا را به سرکارشان بازخواهد گرداند، اما اگر حزب مسلم لیگ حاضر به بازگشت نشود، حزب او به تنهائی دولت را اداره خواهد کرد.
احتمال کودتای نظامی
بحران سیاسی در پاکستان، ظرف سه دهه اخیر همیشه زمینه ساز کودتاهای نظامی بوده است. در دهه هفتاد میلادی، ژنرال ضیاءالحق با سوء استفاده از شرایط بحرانی دست به کودتا زد. پس از او، چندسالی دولت های نظامی بر سر کار بودند، اما این بار بازهم پرویز مشرف با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت. هر دو ژنرال، برای تثبیت پایه های قدرت خود، راه را برای ورود اسلامگرایان به تشکیلات ارتش، پلیس و سازمان امنیت هموار کردند. در نتیجه این سیاست، امروز سازمان امنیت پاکستان به یکی از مهمترین پشتیبانان طالبان تبدیل شده و نقشی اساسی در جلوگیری از ثبات افغانستان ایفا می کند.
اگر ائتلاف حاکم نتواند به بحرانی که گرفتار آن شده است پایان بدهد و با شورشیان مسلح که پیوندی محکم با طالبان دارند مقابله کند، پاکستان را از یک سو خطر جنگ داخلی و از سوی دیگر احتمال مداخله مجدد نظامیان تهدید می کند. میان این دو خطر، طبعا پشتیبانان پاکستان و در صدر آن ها ایالات متحده آمریکا کودتای نظامی را ترجیح می دهد، زیرا آن ها آغاز یک جنگ داخلی را، در تنها کشور اسلامی مسلح به بمب اتمی، برای امنیت سربازان خود در منطقه بسیار خطرناک می دانند. غربی ها، از پس فاجعه تروریستی یازده سپتامبر، بارها اعلام کرده اند که بیمناک افتادن تکنولوژی اتمی پاکستان به دست اسلامگرایان افراطی هستند.
