شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸
لایحه «حمایت از خانواده» واکنش های بسیار وسیعی را در جامعه برانگیخت، به طوری که حتا طی ماه های گذشته شاهد افزایش مجادله و تنش سیاسی در سطح جناح های داخلی حاکمیت بر سر این لایحه بودیم. در خلال این درگیری ها، فعالان جنبش زنان نیز فرصت یافتند که صدای مستقل خود علیه این لایحه را پرتوان تر سازند تا جایی که این لایحه در نوزدهم شهریورماه ۸۷ با حذف چند ماده ای که از جمله موارد اعتراضی فعالان حقوق برابر بود به تصویب رسید.
اما چرایی دستکاری های غیرمنتظره و افزودن مواد جنجال برانگیز به لایحه «حمایت از خانواده» توسط دولت نهم و پیگیری مصرانه دولتمردان طی نزدیک به سه سال گذشته و ایستادگی تا سر حد «لجبازی» در برابر واکنش های مردمی (آن هم در وضعیت شکننده جامعه که سخت محتاج وحدت و همدلی برای عبور از بحران هاست)، همچنان بسیاری از تحلیل گران را به حیرت و شگفتی واداشته و تاکنون پاسخ های متفاوتی نیز دریافت کرده است. برخی از فعالان مبارز و حق خواه جنبش زنان با نگرشی واقع بینانه، ارائه چنین لایحه ای را واکنش و «لجبازی» دولتمردان نسبت به «قدرت گیری زنان» در جامعه (که نمودش جنبش پرتحرک زنان در چندساله اخیر است) نسبت می دهند. و برخی دیگر از زاویه ای درون جناحی، این نوع اقدامات دولت مردان را سیاست های «نوبنیادگرایانه» یا «نومتحجرانه» دولت نهم در برابر جناح های «مصلحت گرا» توصیف می کنند.
در این میان، شاهد بودیم پیش از آن که واکنش ها نسبت به لایحه، به جناح های درون حاکمیت نیز سرایت کند، برخی از «خرده گیران» و منتقدانی که به کوچک ترین بهانه ای جنبش اعتراضی زنان را مورد حمله قرار می دهند، دلیل اقدامات دولت در چنین مواردی را در مجموع به اختلال های «بی جا»ی جنبش زنان و فعالیت های «اعتراضی» زنان بویژه فعالیت کمپین یک میلیون امضاء در «روند زنانه شدن جامعه» نسبت می دادند و بر این موضوع پای می فشردند که فعالیت های «اعتراضی و رادیکال» برخی از فعالان «شیک و پیک» جنبش زنان، باعث این قبیل واکنش ها می شود و نتیجه می گرفتند که اگر فعالان جنبش زنان ساکت و «رام» باشند، روند زنانه شدن جامعه، راه خود را بدون این «دخالت های مشکل ساز جنبش زنان» طی می کند!
این تحلیل و قضاوت عامه پسند که پایه آن بر «نفی» جنبش های اجتماعی و اعتراضی قرار دارد و فعالیت آن ها را بیشتر «دردسرساز» می داند تا مشکل گشا، عمدتا از نگاهی محافظه کارانه و در دفاع از وضع موجود مطرح می شود. چنین تحلیل هایی بر بستر جامعه ای که فرهنگ «ضعیف کشی» بر آن سیطره دارد، به راحتی تعمیم پیدا می کند، زیرا به نظر می رسد در جامعه ما «مردم» در برابر دولتی «فراگیر» و گسترده، «اقلیت» محسوب می شوند و جامعه نیز به این جایگاه، «تمکین» کرده و از خود رفتارهای «اقلیت مآبانه» بروز می دهد. از این روست که می بینیم که گروه های اجتماعی در جامعه ما معمولا، وقتی با بن بست های پیچیده ای روبه رو می شوند، بنابه عادت، درصدد یافتن «مقصری ضعیف» می گردند تا بتوانند مشکلات خود را به این «مقصر» فرافکنی کنند و بر سرش بکوبند (و از این طریق البته با خطرات «قدرت حاکم» نیز مواجه نشوند). بر بستر چنین فرهنگ غالبی است که تحلیل های محافظه کارانه ای که جنبش زنان را نشانه می رود و او را «مقصر» مشکلات می داند، می تواند خریدار پیدا کند.
اما باید از مخالفان و خرده گیران محافظه کار پرسید که آیا کارکنان و مدیران سازمان برنامه، یا نهادهای مشابه، همچون فعالان «خطاکار» حقوق زن، دست به اعتراض و «جنبش» زده بودند که دولت نهم «سازمان برنامه و نظام برنامه ریزی بودجه» را در واکنش به آن «اعتراضات رادیکال» منحل کند؟
آیا هزاران کارمند و کارگر و مدیر و متخصص نظام بانکی کشور، معترض دولت نهم بوده اند و باعث اختلال در روند «حرکت طبیعی جامعه» شده اند که این بلای ناگهانی، دامنگیر نظام پولی و بانکی کشور شده است؟ همچنین واردات سرسام آور و بی رویه که به نابودی صنایع و تولیدات داخلی، کمر همت بسته است آیا به واسطه اعتراض های خیابانی کارآفرینان و صنعتگران ما رخ داده است؟
آیا سرنوشت غم انگیز هیئت نظارت بر صندوق ذخیره ارزی، یا «لجبازی» نسبت به جلو کشیدن یک ساعت در آغاز تابستان و پیش آمدن این وضعیت قطع مداوم برق، و یا اجرای حدود شرعی در ملاء عام و اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال و نظایر این رفتارهای عجیب و حیرت افکن را که در سطحی وسیع و با شیوه ای آمرانه با دستور از بالا و توسط «سیستم فرماندهی نظامی» انجام گرفته ناشی از فعالیت ها و حرکت های «جنبش های شیک و پیکی» بوده است که در «روند امور» اخلال کرده اند و خدایی ناکرده همچون زنان حق طلب، باعث بی سامانی در «نظم موجود» و سامان دولت مان شده اند؟
باید از خودمان بپرسیم اگر زنان عدالت خواه و مبارز ایرانی، بویژه در کمپین یک میلیون امضاء دست اتحاد و همکاری برای اصلاح قوانین ظالمانه نمی دادند و لااقل طی دو ـ سه سال گذشته، با پرداخت هزینه از زندگی و حیثیت و عمر خود، در «روند امور» دخالت نمی کردند، آیا اساسا امروز شاهد این همدلی و حساسیت مسئولانه جامعه در مورد لایحه ضدخانواده می بودیم؟ کما این که در دو دهه اخیر در نظام قوانین کشور، لوایح و بندها و تبصره های بسیاری در مجلس رفته و آمده است و آب هم از آب تکان نخورده. تا قبل از کمپین یک میلیون امضاء، اساسا برای «قانون» و «قانون گذاری» و حق حقوق زنان حساسیت چندانی در جامعه وجود نداشت و هنگامی که لایحه ای یا بندی یا قانونی مطرح می شد تنها به دست و پا زدن گروه های کوچکی که با آن بند و آن تبصره بلاواسطه درگیر بودند، محدود می ماند.
سیاست های داخلی در چنبره کارزار «جنگ تمدن ها و فرهنگ ها»
چرایی رفتار «غریب» دولتیان نهم بر سر لایحه غالبا از منظری داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که با توجه به سیاست های تنش آفرین بین المللی دولتمردان ما، متاسفانه دلایل درگیری های داخلی هر روز بیش از گذشته به معادلات بیرون از مرزهای کشور مشروط می شود. از این رو می توان رفتار ظاهرا «غیرمنطقی» دولت نهم در رابطه با این لایحه یا سیاست های دیگر دولت در مورد مثلا «اعدام در ملاء عام» یا سنگسار، و دیگر رفتارهای جنجال برانگیزش را از منظری بین المللی نیز مورد بررسی قرار داد. چرا که از یک سو شاهد «کارزار دولتیان» در سطحی گسترده و پرحجم با جامعه بین المللی هستیم و از این دریچه، ظاهرا غیرمنطقی به نظر می رسد که در کشاکش این نبرد رو به گسترش، مثلا دولت نهم بخواهد برای درافتادن با گروهی از مردم خود، هر لحظه، «جبهه جدیدی» در سطح داخلی بگشاید.
از سوی دیگر از ظواهر امر هم برنمی آید که دولت ما از حجم زیاد «اصول گرایی» رنج می برد و مثلا پافشاری بر «اصل و بنیادهایش» او را چنین درگیر نبردی بی محابا با هر بنی بشری کرده باشد، زیرا آشکارا می بینیم که برای تقویت جبهه خود در برابر «دشمنان اش» در سطح بین المللی، با کشورهایی مثل روسیه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، و… یعنی با خود «ملحدان» وارد معامله و تشکیل جبهه مشترک می شود و اگر «شیاطین و ملحدان» داخلی هم راه بدهند دولتمردان ما حتما با آنها نیز علیه «مزدوران داخلی دشمن» وارد معامله می شوند، کما این که بارها این کار را کرده و در آینده نیز خواهند کرد. منوط به این که «شیاطین و ملحدان داخلی» نیز مثلا «صلح»خواهی را با «ضدیت با آمریکا» یکی بگیرند و حقوق بشر و حقوق زنان را «غربی» بدانند و همصدا با دولت مردان، فقط بر یک وجه از رسانه های بین المللی تاکید کنند که همان وجه «حرام بودن استفاده از چنین ابزارهای جهانی» است و در نتیجه، بپذیرند که فقط و فقط «بومی گرایی کاذب ضدحقوق شهروندی» را تبلیغ کنند.
بنابراین به نظر می رسد که اگر فرضیه را بر «بنیادگرایی و اصول گرایی» و انعطاف ناپذیری دولت مان بر «بنیادها» و ایدئولوژی اش قرار دهیم، شاید نتوانیم به تحلیل درستی برسیم. چرا که این نوع تحلیل بیشتر به کار درگیری و قطب بندی در سطح بین المللی و نیز درگیری جناح های رقیب در سطح داخلی می آید، یعنی به دام افتادن در نظام نمادین سیاستی که تمایل دارد «جنگ قدرت» را در شکل «جنگ مذاهب» و «جنگ ارزش ها و تمدن ها» تبدیل کند.
البته این نوع بازنمایی برخلاف نظر برخی، به نفع دولت کنونی است و اتفاقا خود او نیز در اشاعه چنین بازنمایی از خود، واقعا اصرار دارد. در حقیقت، هم دولت ما و هم برخی از طرف های نظامی مقابل او در سطح بین المللی تمایل دارند که درگیری و تنش های دولت ایران با جامعه جهانی را پدیده ای ناشی از «تضاد» مذهب ها و ارزش ها یا تضاد تمدن ها بازنمایی کنند و نه «جنگ قدرت ها».
درحالی که اتفاقا به نظر نمی رسد که دولت ایران، از سر اعتقاد و «اصول گرایی» و گرایش به «بنیادهای» دینی و آموزه های اسلام با دستاوردهای «تمدن غربی» مخالف باشد و با تکیه بر این مخالفت، درگیری با جهان را طلب کند، بلکه بیش از آن، به خاطر حفظ «قدرت» خود در سطح داخلی و در سطح منطقه ای است که وارد چنین نبرد بین المللی شده است.
اما دولت ایران برای تداوم و پافشاری بر گرفتن امتیازاتی به نفع خود، نیازمند یافتن «متحدین» خود و مشروعیت بخشی به نبردی است که در حال وقوع است و برای این کار نیز هوشمندانه تلاش می کند تا این نبرد را در لفافه ای از «تفاوت ارزش ها و فرهنگ ها» و تفاوت «مذهب» اش سوق دهد چرا که با چنین روشی می تواند برخی از نیروهای موثر در سطح بین المللی را با خود همراه سازد و نبرد خود را فراتر از «جنگ قدرت»، بازنمایی و مشروعیت بخشد.
از این منظر است که می توان در چنین موقعیتی دریافت که چگونه «طرح حمایت از خانواده» به موضوعی «مهم» برای دولت تبدیل می شود و به رغم موقعیت حساس بین المللی، حاضر است که حتا جبهه جدیدی برای درگیری در سطح داخلی بگشاید تا بتواند به این «بازنمایی از خود» به عنوان «نیرویی دیگرگونه» و با نظام نمادین ارزش های متفاوت، توفیق یابد. و با القای این نمادپردازی، به نیروهای موجود در سطح بین المللی نشان دهد که تا چه میزان «ارزش ها» و «مذهب» «ایران» با «جهان غرب» ناسازگار است. در واقع شاید بتوان گفت که این قبیل اقدامات جنجال برانگیز دولت، تا حدود زیادی جنبه نمادسازی برای عرصه بین المللی دارد تا داخلی، و در واقع او با این کار می تواند در درازمدت ثابت کند جنگ ایران با غرب، نه جنگ «قدرت»، که جنگ فرهنگ هاست. و چه سمبل هایی بهتر از «تعدد زوجات»، «قصاص»، «سنگسار» و «اعدام در ملاء عام» می تواند در چنین بازنمایی او را یاری دهد؟
به این اعتبار شاید بتوان گفت در پهنه این نبرد پیچیده، مدرن و چندلایه، این نوع بازنمایی دولت از خود، نه به ضرر او که اتفاقا به نفع اش است. چراکه اگر رفتارهای تنش آفرین دولت در سطح بین المللی، خدایی ناکرده به «جنگ قدرت» تعبیر شود، نیروهای گوناگون در سطح بین المللی در برابر آن می توانند به صورت سرراستی موضع بگیرند، ولی آن چیزی که موضوع را بغرنج و تو بر تو می کند (و به قول معروف «قواعد بازی را بر هم می زند»)، القای «تفاوت ارزش ها و مذهب» است، یعنی با به کارگیری این بازی پیچیده توسط دولتمردان، آنان احتمال می دهند که افکار عمومی جهانی را که در صد سال اخیر آموزش دیده تا به «تفاوت ها» احترام بگذارد، دچار تردید و انفعال و یا حتا به پشتیبانی وادار کند. بی شک در این میان «تعدد زوجات» و بحث حرمسراهای دینی و یا قصاص و لایحه ارتداد (که اکنون به مجلس تقدیم شده)، و اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، یا دار زدن مجرمین و اجرای حدود شرعی درملاء عام، همه و همه موضوعاتی هستند که امروز به عنوان نمادپردازی «حکومت دینی» و ارائه آن در سطح بین المللی می تواند به اثبات این که جنگ و دعوای ایران «اسلامی» با جهان غرب، نه دعوای «قدرت» که دعوای «مذهبی و تمدنی» (یعنی ارزشی و فرهنگی) است، کمک کند.
حالا اگر این فرضیه درباره نمادپردازی دولت، مورد قبول واقع شود، شاید بتوان گفت علاوه بر تحلیل هایی که از منظر داخلی، برای «لایحه حمایت از خانواده» مصرف داخلی و رفع نیازهای گروه کوچکی از مردان صاحب قدرت و ثروت در جامعه قائل است، در عین حال این قبیل لوایح و اقدامات مشابه می تواند به دولت نهم کمک کند تا به آن شکل که خودش می خواهد، دولت اش را «نوبنیادگرا» و «ارزشی» و «ماورایی»، و مردم ایران را نیز تافته جدا بافته از جهان جلوه دهد و به جامعه جهانی بقبولاند که «جامعه ایران» با «جوامع غربی» فرق دارد.
اگر جامعه جهانی و افکار عمومی بپذیرد که ارزش ها، آرزوها و مطالبات مردم ایران با جهان معاصر واقعا تفاوت دارد، در این صورت می تواند این منطق را نیز قبول کند که این «تفاوت» است که باعث درگیری و تنش بین ایران و جهان غرب شده و «عدم احترام به تفاوت» از سوی غرب است که جهان را به آستانه «جنگ» نزدیک می کند.
این امر اگرچه سبب می شود که نظامیان مدافع جنگ در جهان، خواهان نابودی این «تفاوت» شوند و آن را به نوعی تهدید علیه «جهان غرب» قلمداد کنند، ولی از طرف دیگر هم سبب می شود بخشی دیگر از جامعه جهانی (افکار عمومی غرب و آزادیخواهان آن کشورها) که بر اساس آموزه های یک صدساله خود (مبنی بر اهمیت قائل شدن برای «تفاوت»)، خواهی نخواهی به پشتیبانی از دولت یا جامعه ای که به اصطلاح «متفاوت» است، بپردازند.
اما اگر هیچ کدام از این اتفاقات هم رخ ندهد، لااقل «گیجی و حیرانی» در میان افکار عمومی باعث عدم موضع گیری و شکل نگرفتن سیاست یکپارچه جهانی نسبت به وضعیت تنش آفرین موجود می شود. سیاست یکپارچه ای که ممکن است بتواند دولت ما را برای ماندگاری و مشروعیت، وادار به تمکین در برابر «حقوق انسانی و اولیه» مردم کشور خود و التزام به «حقوق بشر» نماید و چنان شود که دیگر سرنوشت ما زنان ایرانی حتا در «کانون خانواده»، قربانی سیاست های تنش آفرین دولت مان در سطح بین المللی نشود.
