نخست وزیر ایالتی انتاریو دالتون مک گینتی لایحه ای ١١۵ را به مجلس برای تصویب داد. اگر این لایحه تصویب شود، از کارگران نه تنها حق اعتصاب گرفته خواهد شد بلکه حق تجمع و یا حق تقاضای هر نوع افزایش دستمزد و یا تقاضای هر نوع خواسته ای از جمله تقاضای ایمنی در محیط کار و تضمین کاری هم گرفته خواهد شد. هدف اول کارکنان بخش دولتی است.
دولت انتاریو این لایحه را در زمانی که موعد تمدید قرارداد معلمان بود با قید دو فوریت به مجلس برد تا بدین وسیله از افزایش حقوق آنان که به میزان پنج و نیم درصد بود جلوگیری کند و در ضمن مانع اعتصابشان هم شود. در دفاع از این طرح دالتون مک گینتی دم از حقوق دانش آموزان زد و گفت که نباید هیچ مانعی برای تحصیل کودکان به وجود آید و اعتصاب معلمان را مانعی بزرگ در جهت ادامه تحصیل کودکان دانست. دلایل دیگری که ارائه داد بحران و کسری بودجه بود.
تظاهرات مقابل پارلمان انتاریو
اما کارگران در تقابل با این لایحه ضد کارگری، دولت را به مصاف کشاندند. اتحادیه OPSEU که یکصد و سی عضو دارد همراه با اتحادیه CUPE که شامل پنجاه و پنج عضو است با سایر سازمان ها درصدد مقابله با این قانون ضد کارگری برآمدند. نماینده فدراسیون معلمان که حدود دویست هزار نفر را نمایندگی می کند این لایحه را علیه اتحادیه ها و آزادی فعالیت تشکلهای کارگری نامید و گفت که حق اعتصاب حقی است که کارگران با مبارزات و متقبل شدن خسارات سنگین به دست آورده اند و این لایحه در واقع می خواهد کارگران را به عقب براند.
در تاریخ ١١ اکتبر ٢٠١٢ اوپسو در دفاع از حق مذاکره برای افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار، تضمین کار و حفظ حقوق های کسب شده تاکنونی با شکایت به دیوان عالی کشور دولت این استان را به مصاف قانونی کشید. سایر اتحادیه های کارگری از جمله اتحادیه معلمان، اتحادیه کارکنان بخش خدمات و سازمان حقوق مدنی از دیگر تشکل هایی است که این شکایت را امضا کردند. این اتحادیه ها اساس شکایتشان بر این استوار است که لایحه ١١۵ در مخالفت با قانون اساسی که حق اعتصاب و مذاکره را رسمیت می دهد، می باشد. رهبر اوپسو Warren Thomas (Smokey) خطاب به دیوان عالی گفت که مک گینتی دارد قانونی را به تصویب می رساند که آزادی بیان و اعتراض کارگران را زیر پا می گذارد که این خود ضربه بزرگی به حقوق کارگران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خواهد آورد. این لایحه به دولت اجازه خواهد داد تا در امر اعتصابات و اعتراضات کارگران نه تنها مداخله کند، بلکه آن را غیرقانونی کند. ایشان سپس گفتند که کارگران مجلس لیبرال انتاریو را قبول ندارند و لایحه مربوطه را نیز غیر قانونی می دانند، زیرا که حق مذاکره کارگران با کارفرمایانشان را که یکی از حقوق لازم و ضروی است زیرپا می گذارد. ما می دانیم که این لایحه شروع تجاوز به حقوق کارگران است. لایحه پیشنهادی “حفاظت از سرویس های دولتی” هم به دولت این اجازه را می دهد که قبل از این که کارگران به مذاکره بنشینند برایش تعیین تکلیف کنند.
کنفرانس اضطراری نمایندگان اتحادیه های کارگری
در ادامه همین اعتراض یک کنفرانس اضطراری سراسری با شرکت نمایندگان اتحادیه ها و فعالان کارگری در تاریخ ١٨ اکتبر در هتل هیلتون ریچموند هیل برگزار شد. بیش از هزار نفر در این اجتماع شرکت کردند. در طول این کنفرانس یک روزه ضمن تصویب قطعنامه ای علیه دولت و لایحه ضد کارگری ١١۵ اشکال و ادامه مبارزه بر علیه آن مورد بررسی قرار گرفت.
مفاد این قطعنامه به قرار زیر باشد:
ـ اتحادیه های کارگری تعهد می نمایند که به طور همه جانبه با سازمان دادن پیشروان کارگری جهت تضمین حق مذاکرات، علیه هرگونه میانجی گری دولتی و دخالت در امور کارگران دولت انتاریو را به عقب براند.
ـ ما متعهد می شویم که مبازره علیه لایحه ١١۵ را فعالانه به پیش ببریم.
ـ ما متعهد می شویم که با تمام قوا و با استفاده از تاکتیک های مختلف از جمله مطلع کردن و درگیر کردن کلیه اعضای خود، با برگزاری جلسات در محیط کار و سازمان دادن اعتراضات هم در محیط کار و محلات، دولت را به مصاف بکشیم.
ـ ما امر خود می دانیم که در جهت مطلع کردن کل جامعه از طریق رسانه ها و با سازمان دادن کمپین ها و درگیر کردن مردم در این کمپین ها در حمایت از خواست کارگران مردم را به میدان بیاوریم.
ـ در همین راستا ما متعهد می شویم که با برقراری جلسات متعدد در سالن های شهرداری های محلات و با برقراری پنل ها و کنفرانس ها امر دخالت گری مردم را سازمان دهی کنیم.
ـ ما از هم اکنون امر سازمان دادن اعتصابات گسترده و سراسری را نه تنها در انتاریو بلکه در سراسر کانادا در دستور کار خود قرار داده ایم.
ـ ما همچنین امر خود می دانیم که با این لایحه همزمان به طور قانونی مبارزه کنیم و به همین جهت دولت را به طور قانونی به چالش بکشیم.
لازم به یادآوری است که تا همین جا، فشارهای همه جانبه کارگران، مک گینتی نخست وزیر انتاریو را وادار به استعفا کرد ولی این استعفا چنان تدارک دیده شد که مجلس نیز عملا منحل شده و تا انتخاب رهبر جدید در حزب لیبرال و گماردن نخست وزیر ایالت انتاریو حداقل سه تا چهار ماهی به دولت فرصت خواهد داد تا با تحمیل جنگ فرسایشی مبارزات کارگران را به عقب براند. اما کارگران در تدارک یک سلسله اعتراضات گسترده هستند.
گفتنی ست که در این اجتماع بزرگ هما ارجمند نیز از طرف اتحادیه خود شرکت کرد. او در سه نوبت توانست صحبت و تاکید کند که درگیر کردن هر چه وسیع تر کارگران در سطح ریشه ای و مردمی باید یک وظیفه عاجل باشد. همچنین مطلع سازی مردم، بخصوص جوانان و بهره بری از رسانه های اجتماعی را بسیار اساسی دانست. هما ارجمند همراه با تعدادی از فعالان و نمایندگان کارگری شرکت کنندگان در این کنفرانس جزو تیم سازمان دهنده تظاهرات ماه نوامبر شد.
این کنفرانس با شعور و شعف بسیار و با شعار fight, fight, fight به پایان رسید.
زیرنویس عکس:
کنفرانس اضطراری ١٨ اکبر ٢٠١٢ علیه لایحه١١۵
اعتراض به علیه لایحه ١١۵ مقابل مجلس
تظاهرات در مقابل مجلس انتاریو علیه لایحه ١١۵
