شماره ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸
هشت سال پیش درست در همین روزها، در آخرین فصل نخستین سال هزاره سوم میلادی، مبارزات انتخاباتی پرجنب و جوشی در ایالات متحده آمریکا جریان داشت.
از دو حریف این مبارزات، یکی آقای جرج دبلیو بوش، نامزد حزب جمهوریخواه بود که پیشینه سیاسی اش به یک دوره فرمانداری ایالت تکزاس و فرزندی رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده ـ جرج بوش پدر ـ محدود می شد و دیگری آقای ال گور ـ نامزد حزب دمکرات ـ که دو دوره معاونت ریاست جمهوری ـ بیل کلینتون ـ را در کارنامه سیاسی خود داشت.
“جنب و جوش” مبارزات انتخاباتی بیش از آنکه نتیجه اشتیاق رای دهندگان آمریکایی باشد، ناشی از قاطعیت تصمیم جمهوریخواهان به کسب قدرت و راه یافتن به هر قیمت به کاخ سفید بود. در سالهای پیش از آن نیز جمهوری خواهان این “قاطعیت” اراده خود برای “راه یافتن به هر قیمت” به کاخ سفید را با به کارگیری روشهای تخریبی در مورد بیل کلینتون مانند افشای پر سر و صدای ماجرای “مونیکا لوینسکی” نشان داده بودند و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به آنان کمک کرده بود.
از سوی دیگر، حزب دمکرات در طول هشت سال ریاست جمهوری بیل کلینتون کارنامه مثبت و قابل قبولی داشت. اوضاع اقتصادی آمریکا نه تنها بهبود یافته بود، بلکه از وبال مزمن کسر بودجه نیز رها شده و پس از سالها به مازاد بودجه نیز دست یافته بود.
در چنین شرایطی که گرانیگاه مبارزات انتخاباتی از یک سو “اراده قاطع و به هر قیمت” و از سوی دیگر “کارنامه مثبت” بود، رای دهندگان آمریکایی به دو نیمه تقریبا مساوی تقسیم شده بودند. و در نتیجه در نبرد نهایی کسی می توانست برنده شود که هم وسواس اخلاقی کمتر و هم نفوذ سیاسی بیشتر داشته باشد. و این چنین بود که سرانجام آقای جرج دبلیو بوش، در فرآیندی پرکشمکش، که تا دو ماه پس از روز انتخابات ـ ۴ نوامبر ـ نیز به درازا کشید، با عملکردی که نمی توان لفظ های “شرافتمندانه” و “عادلانه” را برای آن به کار برد، به کاخ سفید راه یافت. در واقع آنچه که کفه ترازو را به نفع آقای جرج دبلیو بوش سنگین تر کرد، نتیجه انتخابات ایالت فلوریدا بود که برادرش ـ جب بوش ـ فرماندار آن بود و در انتخابات این ایالت و شیوه شمارش آراء آن به قول آقای سید محمد خاتمی “بداخلاقی ها”ی انتخاباتی بسیاری رخ داد که کار را به جنجال و شکایت کشاند و در نهایت نیز که دادگاه عالی آمریکا وادار به دخالت در قضیه شد، اکثریت جمهوریخواه در میان ۱۱ قاضی این دادگاه موجب شد که با رای ۶ قاضی ـ یعنی اکثریت ضعیف یک نفره ـ آقای جرج دبلیو بوش به عنوان برنده انتخابات معرفی شود در حالی که بازنده یعنی آقای ال گور، از نظر تعداد رای بر او برتری داشت.
در همان سال ۲۰۰۰ و پیش از آن که آقای بوش به کاخ سفید واشنگتن راه یابد، بحرانی که “بحران دات کام” .com Crisis نام گرفت محافل و بازارهای سهام آمریکا را به شدت تکان داد. ریشه بحران به دو سال پیش از آن ـ ۱۹۹۸ ـ بازمی گشت که شاخص سهام تکنولوژی پیشرفته آمریکا (NASDAC) حدود ۷۵ درصد ارزش خود را از دست داده بود. ماجرا چنین بود که در طول سالهای دهه ۹۰ میلادی، شرکتهای بیشماری چون قارچ در عرصه فناوری اطلاعات از زمین روییدند و در فرآیندی بورس بازانه ـ که با واقعیت فاصله و تفاوت بسیار داشت ـ سهامشان در بازار بورس افزایش هایی شگفت انگیز یافته بود. واقعیت این بود که ارزش این سهام نه بر مبنای عملکرد و نوآوری این شرکت ها، بلکه بر اثر اشتیاق بورس بازان به کسب درآمد سرشار، سریع و آسان افزایش یافته بود.
این فرآیند را می توان به بادکنکی تشبیه کرد که بورس بازان با تمام نفس در آن می دمیدند و کاملا طبیعی بود که روزی بترکد که سرانجام در سال ۲۰۰۰ ترکید و بحران دات کام را پدید آورد.
در بحران دات کام، طبق معمول بیشترین زیان را مردم عادی و دارندگان پس اندازهای کوچک تحمل کردند. میلیونها نفر دیدند که با ترکیدن بادکنک چگونه پس اندازهای کوچک شان دود شد و به هوا رفت. بورس بازان و سرمایه داران بزرگ، که به موقع گلیم خود را از بحران بیرون کشیده بودند، برای سرمایه گذاری پولهای گزاف بادآورده شان به عرصه و زمینه ای تازه نیاز داشتند. بازار مسکن به این نیاز پاسخ گفت و بادکنک تازه ای در اختیار اینان گذاشت تا بار دیگر با تمام نفس در آن بدمند و بر ثروتهای بادآورده خود بیفزایند. بانک مرکزی آمریکا نیز با کاهش نرخ بهره به این جابجایی سرمایه های کلان از بازار “دات کام” به بازار مسکن یاری رساند.
این دمیدن پر نفس در بادکنک تازه تا یکسال و چند ماه پیش ادامه یافت و حتی سرمایه گذاران بزرگی از اروپا و آسیا را نیز به خود جلب کرد. در رقابت فشرده بین این سرمایه گذاران کار به جایی رسید که وام های مسکن تا ۱۰۰ درصد و در مواردی بیشتر از بهای ارزیابی ملک، بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات مالی وام گیرنده پرداخت شد. گروه بیشماری از مشتاقان درآمد سریع و آسان، بازار مسکن را نه به عنوان تامین یک نیاز، بلکه به عنوان راهی برای پولدار شدن سریع و آسان برگزیدند و حتی کسانی بودند که با استفاده ـ یا سوء استفاده ـ از شرایط رقابتی وام دهندگان، بدون آنکه از خود سرمایه ای بگذارند ۵، ۱۰ و حتی ۲۰ واحد مسکونی به امید بالا رفتن قیمت و کسب سود بادآورده خریدند. در این فرآیند ناسالم و محکوم به فروپاشی، دولت آقای بوش نه تنها به بهانه ی استقلال عمل محافل مالی، کوچکترین دخالتی نکرد بلکه با تبلیغ “رویای آمریکایی صاحب خانه شدن” به آن دامن نیز زد.
در نیمه دوم سال ۲۰۰۷، بادکنک “بازار مسکن” نیز همچون بادکنک “دات کام” در سال ۲۰۰۰، ترکید. روند افزایش بهای خانه معکوس شد و در نتیجه آن صدها هزار خریدار که به امید بردن سود سریع و آسان وارد این بازار شده بودند، خانه های خریداری را به بانک های وام دهنده واگذاشتند. بانکها برای جبران بخشی از زیانهای وارده، نرخ بهره را برای دیگر وام گیرندگان ـ که غالبا کسانی بودند که با بودجه ای محدود خانه ای برای سکونت خریده بودند ـ بالا بردند و موجب شدند که اینان نیز با افزایش قسط ماهانه از پرداخت آن ناتوان شوند و خانه ها را رها کنند. در مدت چند ماه بحران ابعادی فاجعه آمیز یافت. دولت آقای بوش در ابتدا از دخالت در بحران و جلوگیری از گسترش ابعاد آن سر باز زد. چند ماه بعد که بحران به فاجعه تبدیل شده بود، در ۳۱ آگوست ۲۰۰۷، آقای بوش مجموعه تدابیری را برای کمک به کسانی که برای بازپرداخت اقساط وام مسکن تلاش می کردند اعلام کرد. آقای بوش گفت که این تدابیر با هدف جلوگیری از ناکامی تعداد بیشتری از مردم در بازپرداخت وام اتخاذ می شود تا صاحب خانه شدن در قلب رویای آمریکایی باقی بماند!
همزمان با این گفته های آقای بوش، بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرد که آماده است با برداشتن گام هایی ـ کاهش نرخ بهره ـ به ثبات مالی بازارهای آمریکا کمک کند. رئیس بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که: “وظیفه بانک مرکزی نیست که وام دهندگان یا سرمایه گذاران را در مقابل عواقب تصمیمات مالی که خود گرفته اند محافظت کند.”
اما، تدابیر آقای بوش و دو نوبت کاهش نرخ بهره، هم “کم”و هم “دیر” بود و نتوانست از گستره ی دامنه ی فاجعه مالی بکاهد.
چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۰۷، آقای جرج بوش بار دیگر ناگزیر شد که به میدان بیاید و طرحی را برای “نجات مسکن” اعلام کرد. این طرح منجمد کردن نرخ بهره وام های زیر استاندارد مسکن، برای مدت پنج سال، جهت کمک به کسانی که از بحران بازار مسکن ضربه خوردند، بود. آقای بوش گفت که این اقدام و سایر تدابیر اتخاذ شده می تواند به بیش از یک میلیون نفر کمک کند. او بحران بازار مسکن را یک “چالش جدی” خواند اما اصرار ورزید که “آمریکا اقتصادی انعطاف پذیر دارد” و “آنقدر پویا هست که این توفان را پشت سر بگذارد.”
این بار نیز، چون بار پیشین، دخالت آقای بوش و تدابیر او هم “کم” و هم “دیر” بود. حتی اگر پیش بینی آقای بوش درست درمی آمد و یک میلیون نفر با طرح او از از دست دادن خانه هایشان نجات می یافتند، ابعاد فاجعه، که چندین میلیون نفر را در بر می گرفت، گسترده تر از آن بود که بتواند چاره کار باشد.
در ماه ژانویه ۲۰۰۸، بانک مرکزی آمریکا یک بار دیگر کوشید آبی بر آتش زبانه کشنده و گسترش یابنده فاجعه مسکن بپاشد، اما این اقدام نیز همچون اقدامات و تدابیر پیشین کارآمدی چندانی نداشت و حتی اعلام تصمیم دولت آمریکا به تزریق ۱۵۰ میلیاد دلار به اقتصاد آمریکا نیز نتوانست موجب فروکش کردن زبانه های آتش شود.
در هفته اول ماه اپریل ۲۰۰۸، صندوق بین المللی پول گزارش هشداردهنده ای منتشر کرد که به خوبی نشان می داد اقدامات و تدابیر دولت آقای بوش تا چه حد هم “کم” و هم “دیر” است. این گزارش می گفت: “میزان ضررهای ناشی از بحران وام مسکن در آمریکا با کشیده شدن اثرات آن به سراسر جهان به حدود یک تریلیون دلار خواهد رسید.”
گزارش صندوق بین المللی پول همچنین تاکید می کرد که: “مقررات سهل دولتها و نظارت ناکافی بانکهای مرکزی سبب ایجاد وضعیت کنونی شده است . . . و وضعیت ۶ ماه گذشته نشان دهنده ضعف و شکنندگی نظام مالی جهانی بوده است.” گزارش هشدار دهنده صندوق بین المللی پول، آمریکا را کانون بحران موجود معرفی کرد، اما کشورهای دیگری را نیز در آن مقصر دانست.
در تمام این مدت، دولت آقای بوش همواره چند گام از روند رویدادها عقب بود و به سیاست “کم و دیر” ادامه داد. در نتیجه، شعله های آتشی که به موقع و با به کارگیری ابزار مناسب مهار نشدند، به زودی چنان ابعادی یافتند که مهار آن اگر نه محال، دست کم بسیار دشوار گردید.
روز ۱۱ جولای ۲۰۰۸، ارزش سهام دو بانک از بزرگترین بانکهای وام مسکن آمریکا به نامهای Fannie Mae , Freddie Mac حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. آقای هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا گفت که در حال حاضر هدف او حمایت از این دو بانک در وضعیت کنونی شان است. این گفته به این معنا بود که دولت آمریکا از تصمیم پیشین خود در مورد عدم دخالت در وضعیت نهادهای مالی عدول کرده است.
دو هفته پیش، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، یکی از بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری آمریکا اعلام کرد که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های خود اعلان ورشکستگی می کند. خبر اعلام ورشکستگی بانک لیمن برادرز که بزرگترین موسسه مالی ایالات متحده است، پس از ناکامی تلاشهایی برای نجات این موسسه و فروش آن به کنسرسیومی متشکل از بانکهای آمریکایی انجام شد. خبر ورشکستگی لیمن برادرز زمانی اعلام شد که شمار دیگری از موسسات مالی بزرگ آمریکا ـ از جمله مریل لینچ، بزرگترین موسسه کارگزاری اوراق بهادار، و AIG بزرگترین شرکت بیمه جهان ـ نیز با بحران جدی مالی مواجه شدند.
۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸، بار دیگر آقای بوش به میدان آمد و اعلام کرد که دولت او آماده است “تدابیر بی سابقه” ای برای رسیدگی به بحرانی که گریبانگیر بازارهای مالی آمریکا شده اتخاذ کند!
آقای بوش در عین حال اعلام کرد که این اقدامات، که شامل هزینه کردن میلیاردها دلار برای رهایی بانک ها از وام های غیرقابل وصول است، حجم قابل توجهی از پول مالیات دهندگان را به خطر می اندازد. آقای بوش گفت که “برای پرهیز از باز ایستادن چرخ های اقتصادی آمریکا، یک واکنش سریع فراجناحی ضروری است.”
او اضافه کرد که “مشکلات بخش اعتبارات به تدریج به تمامی بخش های نظام مالی سرایت کرده و اشتغال، حقوق بازنشستگی و شرکتها را به خطر انداخته است. اینها ریسک هایی هستند که آمریکا نمی تواند تقبل کند. ما باید همین حالا برای حفاظت از سلامت اقتصادی در مقابل خطری جدی اقدام کنیم. آمریکا با چالشی بی سابقه روبروست و ما با اقدامی بی سابقه به آن واکنش نشان می دهیم”!
وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت: “برای بازگرداندن سلامت به نظام مالی، اقدامی جسورانه لازم است. دولت بوش با طرحی برای حل مشکل به میدان آمده که هدف آن حذف به اصطلاح “بدهی های مسموم” از حسابهای مالی بانکهای آمریکاست!”
وزیر خزانه داری آمریکا به گفته های خود افزود: “وقتی این دوره دشوار بسر آمد، وظیفه دولت اصلاح سیستم نظارت بر بانکها (؟!) خواهد بود.”
یک روز پس از این اظهارات کاملا مغایر با گفته های یکسال و نیم گذشته، وزیر خزانه داری آمریکا از کنگره این کشور خواست هر چه زودتر طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت را برای کنترل بحران مالی تایید کند. خلاصه این طرح این است که وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد با تاسیس صندوقی وام های پرضرر بانکهای آمریکایی را بازخرید کند و این صندوق پس از بازگشت آرامش به بازارهای مالی، وام های خریداری شده را دوباره به بانکها می فروشد!؟
این طرح نبوغ آمیز! از پشتیبانی آقای بوش برخوردار است. به نظر او “هزینه تحمیل شده بر مالیات دهندگان در این طرح، بهتر از تبعات عدم مداخله دولت در بازار و ورشکستگی موسسات مالی و بانکهای عمده است”.
در چهارچوب این طرح، وزیر خزانه داری آمریکا از کنگره خواسته تا سقف بدهی مجاز دولت را از ده تریلیون و ششصد میلیارد دلار به یازده تریلیون و سیصد میلیارد دلار افزایش دهد!
روز دوشنبه هفته ی پیش، ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸، طرح دولت آقای بوش در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح و در برابر شگفت زدگی همگان رد شد. ۲۲۸ نماینده به این طرح رای منفی و ۲۰۵ نماینده رای مثبت دادند. نکته جالب این که حدود ۵۵ درصد از اکثریت دمکرات به این طرح رای موافق و ۶۰ درصد از نمایندگان جمهوریخواه به آن رای مخالف دادند. یعنی در واقع نمایندگان حزب حاکم آقای بوش موجب تصویب نشدن طرح در مجلس نمایندگان شدند. در پی این امر، بازارهای مالی سراسر جهان و بویژه آمریکا دچار آشفتگی و سقوط شدید بازار سهام شدند و تنها در یک روز شاخص داو جونز ۷ درصد، نزدک، ۸ درصد، S&P ۹ درصد و TSX تورنتو، ۷ درصد ارزش خود را از دست دادند. و بهای اسمی آنها در یک روز ۱۲۰۰ میلیارد دلار (نزدیک به دو برابر مبلغ طرح دولت آقای بوش) سقوط کرد.
البته در روز سه شنبه با اعلام این که طرح آقای بوش یک بار دیگر در روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان به رای گذاشته و این بار به احتمال قوی تصویب می شود، بخش بزرگی از سقوط بهای سهام ترمیم شد.
دلیل عمده مخالفت اکثریت نمایندگان جمهوریخواه با “طرح نجات” آقای بوش این بود که اکثریت بزرگی از مردم آمریکا با این طرح ـ که در واقع پول مالیات دهندگان را صرف جبران اشتباهات طمعکارانه بانکداران می کند ـ مخالفند و نمایندگان که روز چهارم نوامبر، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، می خواهند در انتخابات مجلس نمایندگان از مردم حوزه های انتخابیه خود رای بگیرند، ترجیح داده اند که حساب خود را از دولت آقای بوش و سیاست های آن جدا کنند و از او فاصله بگیرند.
تا اینجای ماجرا، آقای بوش که با جرات می توان او را قهرمان بی رقیب اشتباه محاسبه ـ همانند تصمیم گیری هایش در حمله به افغانستان و عراق ـ نامید، به یک مامور آتش نشانی می ماند که همیشه دیر به محل حادثه می رسد و هرگز نمی تواند ارزیابی درست و دقیقی از میزان و گستردگی خسارت داشته باشد. طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری آقای بوش، شاید یکسال پیش، زمانی که او اقتصاد آمریکا را “پویا و قادر به پشت سر گذاشتن توفان” می خواند، می توانست چاره ساز و کارگشا باشد، اما امروز چنین امری بسیار بعید و غیرمحتمل است.
شاهد این امر این که روز جمعه گذشته ـ سوم اکتبر ـ مجلس نمایندگان آمریکا در رای گیری دوم “طرح نجات” آقای بوش را به تصویب رساند و از آنجا که مجلس سنا نیز دو روز پیش از آن طرح را تصویب کرده بود، بلافاصله با امضاء آقای بوش طرح به صورت قانون درآمد. اما، روز دوشنبه ـ ششم اکتبر ـ در اولین روز کاری بورس های آمریکای شمالی و به تبع آنها بورس های اروپایی و آسیایی واکنش منفی نشان دادند و ارزش سهام آنها یک بار دیگر به شدت سقوط کرد. شاخص های داوجونز، نزدک و اس اند پی هر یک حدود ۵ درصد و شاخص تی اس ایکس تورنتو حدود ۶ درصد ارزش خود را از دست دادند. شاخص های بورس های عمده اروپایی و آسیایی نیز بین ۴ تا ۵ درصد سقوط کردند. این کاهش شدید ارزش سهام به خوبی نشان می دهد که این بار نیز “طرح نجات” آقای بوش کارساز و قادر به مهار بحرانی که دارد تبدیل به فاجعه می شود، نیست و طبق معمول این طرح نیز با آنکه فشار مالی سنگینی بر گرده ی مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می کند هم “کم” و هم “دیر” است.
کمتر از چهار هفته دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار خواهد شد که به خلاف انتخابات پیش، به نظر نمی آید هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری به راستی مشتاق پیروزی در آن و به دوش کشیدن بار سنگین میراث آقای بوش باشد!
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
