مشکلات جمهوری اسلامی ساختاری ست و با تعویض افراد برطرف نمی شود!
در سال ۵۷ آیت الله خمینی در لباس فردی ظاهر شد که می خواهد بر دیکتاتوری غلبه کند و مردم را در دستیابی به حقوق خود یاری رساند، اما به زودی آشکار شد که مخالفت او و یارانش نه با دیکتاتوری بلکه فقط با “رفرم های ضد اسلامی” دیکتاتور بوده است. آیت الله پس از گرفتن قدرت، یک نظامِ تمامیت خواه را پایه ریزی کرد که در قانون اساسی آن برخلاف قانون اساسی مشروطیت که ملت را حاکم و کلیه قوا را ناشی از ملت می شناخت، فرد ولی فقیه را حاکم بر تمام ملت می دانست و اختیاراتی را به وی می داد که از حکومت خودکامه محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد به مراتب بیشتر بود.
در آن دوران تنها جمع کوچکی از سیاسیون ایران نگران ظهور یک دیکتاتوری جدید بودند. بی توجهی مطلق به اهمیت ساختار در حکومت بر افکار غالب بود. تصور این بود که وقتی آیت الله جای شاه را بگیرد، کشور اصلاح خواهد شد. غافل از آنکه بدون زمینه فکری و ساختارهای لازم برای محدود نمودن و کنترل قدرت حکومت، خودکامگی همچنان ادامه خواهد یافت. انگیزه های دینی به دور از هرگونه اندیشه درباره اهمیت نقش مردم، دست حکومت را در زورگوئی و پایمال نمودن حقوق مردم باز گذاشت و باعث نفی حقوق کامل شهروندان در مقابل حکومت شد. اثرات این روند را بعدها نه تنها مردم عادی، بلکه حتی نزدیکان دستگاه قدرت مانند قطب زاده، بنی صدر، ابراهیم یزدی و احمد خمینی نیز دیدند و چندان بعید نیست که علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد نیز به این فهرست بپیوندند.
دیکتاتوری
در آن دوران توجه نشد که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ساختارها و ارگانهای نظام مانند رئیس جمهور تدارکاتچی، مجلس مطیع، قوه قضائیه وابسته، سپاه و بسیج و قوای انتظامی و شورای نگهبان تحت فرمان ولی فقیه متضاد با اهداف یک نظام جمهوریست.
سابقه تاریخی
مردم ایران بهتر شدن اوضاع را اغلب منوط به پیدایش یک ناجی یا رهبری که وظیفه تفکر و تصمیم را برای همه به عهده گیرد می دانسته و کمتر به نقش خود و اهمیت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه داشته اند. آقای علی رضاقلی در کتاب “جامعه شناسی خودکامگی” با تحلیل از مبارزه فریدون علیه ضحاک در شاهنامه فردوسی ضمن اشاره به این سابقه، آن را “طرز تفکر قبیله ای” نامیده اند. به نظر ایشان این تفکر و بی توجهی به اهمیت قانون و ساختارهای حقوقی، جلب پشتیبانی مردم و نیروهای اجتماعی از یکطرف و نداشتن مکانیسم های تحدید و کنترل قدرت حکومتی از طرف دیگر به این انجامیده که حکومت ها در ایران نهادینه نشده و بی ثبات بوده اند. پشتیبانان حکومت عموما، نه مردم، بلکه سپاهی بوده است که در اولین فرصت به غارت و چپاول مردم می پرداخته و باعث میشده که حکومت هائی که در اثر نارضائی مردم به قدرت رسیده بودند، پس از مدتی مشابه حکومت های قبلی عمل کنند و در این حال سرکرده جدید حتی اگر فریدون هم بوده در بستر فکری و ساختارهای موجود به ضحاک تبدیل می شده است.
نهضت مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق حرکتی بزرگ برای تغییر ساختارها و رعایت حقوق و آزادی های مردم، اجرای قانون و مسئولیت پذیری حکومت در مقابل شهروندان بود که متاسفانه با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و خودکامگی محمد رضاشاه و پس از آن رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی متوقف شد.
حکومت ملی و تفاوت های آن با حکومت دینی
حکومت ملی با حکومت دینی تفاوت های اساسی در اهداف و ساختار دارد:
حکومت دینی خواهان اجرای “احکام الهی” به نحوی است که مدعیان نزدیک بودن به خدا می گویند. حکومت ملی برای رفاه مردم، دفاع از منافع ملی و تعالی جامعه تلاش می کند.
در حکومت دینی آنها که خود را نزدیک به خدا معرفی می کنند حقوق و اختیارات ویژه ای دارند. در حکومت ملی کلیه آحاد ملت در برابر قانون برابرند.
معیار سنجش حکومت دینی ادعاهای سران حکومت است ولی معیار سنجش حکومت ملی درجه رفاه، آزادی و امنیت مردم و جامعه است.
حکومت دینی خواهان قدرت نامحدود مدعیان نزدیکی به خداست، نه حقوقی برای مردم می شناسد و نه حتی ارزشی برای جان ایشان در راه تحقق اهداف خود قائل است. حکومت ملی وظیفه خود را رعایت و تضمین حقوق و آزادی های مردم از طریق محدود ساختن و کنترل قدرت های جامعه می داند.
حاکمیت ملت زمانی تحقق یافته به حساب می آید که مردم بتوانند حکومت را با رای خود در انتخابات آزاد تعویض کنند. در این راه استفاده از کلیه امکانات ساختاری برای محدود نمودن و کنترل قدرت در جامعه، مانند جدائی سه قوه اجرائی، مقننه و قضائی از یکدیگر، جدائی ارتش و قوای انتظامی، جدائی دین و اقتصاد از حکومت و همچنین پرهیز از ایجاد هرگونه مقام دائمی و موروثی در حکومت که چون امکان تعویض آنها نیست، خطری برای حاکمیت مردم محسوب می شوند، امروز از ویژگی های یک حکومت ملی می باشد.
حکومت ملی در ایران ناشناخته نیست. حکومت ملی دکتر محمد مصدق و حکومت ملی دکتر بختیار دو نمونه از آن در تاریخ معاصر کشورمان می باشند.
مردم ایران و جمهوری اسلامی
مردم از هر روزنه ای از جمله شرکت در انتخابات و دادن رای به کاندیداهائی مانند آقایان بنی صدر، خاتمی، موسوی و کروبی که با ولی فقیه وقت در مواردی اختلاف داشته اند، استفاده کرده اند تا مخالفت خود را با حکومت ولی فقیه نشان دهند. اما این اقدامات تاکنون اثری نداشته و پایمال شدن حقوق و آزادی های مردم همواره تشدید شده است. آراء مردم پس از انتخابات سال ۸۸ اصلا شمرده نشد و جنایاتی که پس از آن توسط حکومت علیه معترضان صورت گرفت بار دیگر نشان داد که رژیم برای مردم و خواستشان ارزشی قائل نیست.
آمدن این یا آن مسئول حکومتی با حفظ ساختار دیکتاتوری، مشکلات اساسی جامعه را حل نمی کند. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دیدیم که علیرغم برخورداری وی از رای بالای مردم و پشتیبانی مجلس، پیشرفتی پایدار در تحقق حقوق مردم حاصل نشد.
اگر انتخابات در ساختارهای اجتماعی لازم صورت نگیرد، به مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و تقویت آن منجر خواهد شد. شعار انتخابات آزاد بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختاری لازم برای اعمال حاکمیت مردم، تنها می تواند به معنی تکرار آزمایش های انجام شده، سرگرم نمودن مردم، نیاموختن از تجربیات و ادامه حکومت جهل و زور باشد.
از کسانی که در این نظام به امتیازاتی رسیده اند و با تفکرات کوتاه مدت و نفع جویانه خود در پی حفظ این امتیازاتند، نمی شود انتظار داشت. انتظار از کسانی ست که همچنان بدون اینکه نفعی در این نظام داشته باشند، به دنبال اصلاح طلبان موهوم روانند.
بخصوص این روزها که آقای احمدی نژاد هم با یک چرخش کلامی خود را طرفدار دموکراسی معرفی می نماید، باید توجه داشت که مبارزه برای دموکراسی در وهله ی اول مبارزه برای اهداف و ساختارهای آن است. نمی توان طرفدار ادامه نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی “بدون یک کلمه بیشتر یا کمتر” بود و دموکرات هم بود. نمی توان با ولی فقیه “مساله ای نداشت” و خود را نیز دموکرات دانست. نمی توان طرفدار استالین بود ولی خود را دموکرات دوآتشه محسوب نمود. نمی توان رضاشاه، محمدرضا شاه یا خمینی را که برای رای مردم ارزشی قائل نبودند الگو کرد و در ضمن خود را دموکرات دانست. اینها به زبان عوام دم خروس هائی است که با قسم حضرت عباس همخوانی ندارد.
کسانی که رفتار امروز خود در قبال جمهوری اسلامی را با اصلاح طلبی جبهه ملی و یا دکتر شاپور بختیار در حکومت گذشته مقایسه می کنند توجه ندارند که قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی ساختارهای لازم را دارا بود و اگر حکومت قانون را اجرا می کرد، این امکان بود که با اصلاحاتی چند، حاکمیت مردم را پایدار ساخت. بی جهت نبود که جبهه ملی ایران بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همواره خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی مشروطه منافی حق حاکمیت مردم است و طرفداری از این قانون چیزی جز دفاع از سیستم دیکتاتوری نمی باشد.
حکومت ملی تا چه حد عملی است؟
دیکتاتورها تبلیغ می کنند که حکومت آنها قدرقدرت است، می توانند با استفاده از زور هرگونه مخالفتی را سرکوب نمایند و از این طریق بر مشکلات فائق آیند. آنها بر این تصورند که حکومت آنها ابدیست و مردم نمی توانند آن را ساقط نمایند و به این جهت اعتراض در برابر آنان اثری ندارد.
به نظر می رسد که بخشی از روشنفکران نیز در قبال جمهوری اسلامی این ادعاها را درونی کرده و گاه خود نیز آن را تبلیغ می کنند. آنها هر اشاره به اهمیت و لزوم تغییرات ساختاری را انقلابیگری، خشونت طلبی و دوری از مبارزات مسالمت آمیز می دانند. آنها بدون توجه به تجربیات خونین سی و چند ساله مردم در اصلاح حکومت، جمهوری اسلامی را نظامی ابدی ازلی می دانند.
با توجه به آنچه که رفت، بدون ساختارهای دموکراتیک، حاکمیت ملت، تحقق آزادیها، امنیت و رفاه اجتماعی ممکن و میسر نیست. تردید نداشته باشیم ملت آنچه را که بخواهد دیر یا زود عملی خواهد ساخت. وظیفه سازمان ها و تشکل های سیاسی تصمیم گیری به جای مردم نیست. وظیفه آنها ارائه برنامه، اهداف درست و نشان دادن راه های فکر شده و مناسب برای استقرار یک حکومت ملی است. این مردمند که این تفکرات و پیشنهادات را مورد توجه قرار می دهند و بهترین آنها را انتخاب می کنند.
پس وظیفه مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران، بویژه مصدقی ها، کوشش برای همبستگی بیشتر مردم و تلاش برای سازماندهی مبارزات مدنی و به دور از خشونت با هدف استقرار یک حکومت ملی است. دفاع از کلیه حقوق انسانی و شهروندی همه آحاد مردم در تمامی مراحل مبارزه، پیش شرط نائل شدن به این هدف است.
۲۴ آبان ۱۳۹۱ برابر ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
* همایون مهمنش، متولد ۱۳۲۵ تهران، در سال ۱۳۴۳ به آلمان مهاجرت کرد. دارای دکترای فیزیک از دانشگاه فنی مونیخ. از فعالان جبهه ملی در زمان دانشجویی با تمایلات چپ. پس از بهمن ۵۷ به “نهضت مقاومت ملی ایران” پیوست. چند سالی است که با کمک اعضای دیگر جبهه ملی “سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور” را تشکیل داده اند تا برای آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت مبارزه کنند.
