فریب آرامش ظاهری در سطح را نباید خورد. زیر پوست جامعه ی به ظاهر آرام جوشش و غلیانی وجود دارد که دیریا زود – و بیشتر زود تا دیر – نمایان خواهد شد. این را تنها به خاطر نابسامانی ها و ورشکستگی اقتصادی، فساد فراگیرغیرقابل مهار، بمب ساعتی افزایش بیکاری، تخریب روزافزون محیط زیست، گرانی کمرشکنی که اکثریت مردم را به زیر خط فقر برده، غارتگری های بی پروای کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه و گرفتار شدن آن در بن بست ساختاری سیاست خارجی نمی گویم. البته همه این ها هست اما عمق فاجعه فراتر از مجموع همه اینهاست. در حکومتی که اولویت هایش نه بر مبنای “مصالح و منافع ملی” بلکه بر اساس “حفظ نظام” – که آن را “اوجب واجبات” می خواند – تعریف و تعیین می شود و برای آن دست زدن به هر جنایت و شرارتی را مجاز و مباح می شمارد و در دنیایی که آشفتگی و تنش و آشوب از سر و روی آن بالا می رود، این نوع اولویت بندی شوربختانه می تواند حتی به از دست رفتن تمامیت ارضی و یکپارچگی جغرافیایی کشور منجر شود.
نشانه هایی از این جوشش و غلیان در زیر پوست جامعه را می توان در اقدامات و تکاپوهای شیخ علی اکبرهاشمی رفسنجانی دید که با تکیه برمسند ریاست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” عملا مسئولیت تأمین “اوجب واجبات” یعنی حفظ نظام را برعهده دارد. هاشمی رفسنجانی یکی از زیرک ترین پایوران ارشد حکومت آخوندی است. خودش دوست دارد که با میرزاتقی خان امیرکبیر مقایسه شود. برخی او را چرچیل حکومت آخوندی می دانند و واقع بین ترها او را با “عمرو بن عاص” که در صدر اسلام به مکر و حیله گری مشهور بود مقایسه می کنند. این تشبیه اخیر از این رو به واقعیت نزدیک تر است که زیرکی رفسنجانی بیشتر از قماش همان مکر و حیله گری های رایج در ۱۴۰۰ سال پیش و جامعه بدوی عربستان است تا زیرکی و هوشمندی سیاستمداران بنام دنیای مدرن امروزی و وضعیت زندگی و سرنوشت شخصی او که در سن ۸۰ سالگی ناگزیر است دو دستی به قدرت بچسبد تا با بند بازی های سیاسی خود و فرزندانش
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
را حفظ کند، گواه این امر است. فزون بر این، چهارچوبی که او می تواند در آن حرکت کند – “اوجب واجبات” حفظ نظام – تا حدود زیادی دست و پای هر آدم زیرک واقعی به معنای امروزی را نیز می بندد.
نمونه ای از این امر را می توان در نظریه ای که هاشمی رفسنجانی حدود ۱۰ سال پیش ارائه کرد و مقایسه آن با رفتار امروزی اش یافت. ده سال پیش، هاشمی رفسنجانی (نقل به مضمون) گفت که نظام ولایت مطلقه فقیه می تواند با رأی ۱۵ یا حتی ۱۰ درصد مردم نیز حکومت کند. رفتار و گفتار کنونی او به نوعی پس گرفتن و خط بطلان کشیدن بر آن نظریه است زیرا به طور مکرر بر نقش تعیین کننده مردم در مشروعیت بخشی به حکومت تاکید می کند و یکه تازی های ولی مطلقه فقیه – که در واقع آن نظریه را در بوته آزمایش گذاشته و شکست خورده – را به چالش می کشد. صرفنظر از عیار بالای عوام فریبی در حرف های کنونی، فاصله هاشمی رفسنجانی با تبدیل شدن به یک سیاستمدار هوشمند سکولار تنها یک گام است که البته او هرگز قادر به برداشتن آن نخواهد بود، زیرا قید “اوجب واجبات” حفظ نظام مانعش می شود و از این رو در چهارچوبی بسته دست و پا می زند.
در عرصه همین دست و پا زدن ها است که رفسنجانی روز یکشنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی، ضمن تاکید بر نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد خامنه ای، بار دیگر مسئله شورایی شدن رهبری در نظام ولایت مطلقه فقیه را پیش می کشد و می گوید: «خود آیت الله خامنه ای از کسانی بودند که به من گفتند: من احساس خفقان می کنم که انسانی بخواهد برای همیشه بماند و مردم هیچ چاره ای نداشته باشند»!
هاشمی رفسنجانی برای برون رفت از این انسداد خفقان آمیز سیاسی – که تبعات خطیر آن هرروز به شکل های گوناگون، از پرونده هسته ای گرفته تا فساد فراگیر و نابسامانی های اقتصادی خود را نشان می دهد – وانمود می کند که شورایی شدن رهبری راه حل این معضل است بدون آن که توضیح دهد که این امر چه تغییر اساسی ای ایجاد می کند یا به این پرسش پاسخ دهد که چرا راه حل مناسب و قطعی نمی تواند و نباید برهم زدن این بساط ظالمانه، فاسد و ویرانگر باشد؟!
جناح مخالف هاشمی رفسنجانی یعنی هواداران ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه نسبت به رفتار و گفتار رفسنجانی با ابراز خشم پاسخ می دهد. آخوند سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضومجلس خبرگان رهبری خیال همه را درباره وظایف این مجلس راحت می کند و می گوید: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع نظارت بر رهبری وجود ندارد». عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ازاین هم فراترمی رود: «ولایت فقیه همان ولایت خداست و سرپیچی از ولایت فقیه در حد شرک به خدا است»!
هاشمی رفسنجانی همزمان با مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی، در مجمعی که ریاست آن را بر عهده دارد دست به اقدام دیگری نیز می زند که به نوبه خود کشیدن خط بطلان دیگری بر نظریه ۱۰ سال قبلش است. به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا”: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۵ بهمن بخش هایی از سیاست های کلی انتخابات را بررسی و تدوین کردند که بر اساس آن “ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص” تصویب شد».
آیا کسی تعجب خواهد کرد اگر درآینده این “عمروبن عاص” نظام ولایت مطلقه فقیه دم از جدایی دین از حکومت بزند و با نقل خاطره ای مجعول از امام (ره) یا حتی روایتی از پیامبر (ص) به هواداری از سکولاریسم اسلامی بپردازد؟!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
